تالارهای گفتگوی انجمن دانش پژوهان ایران

[sara]

سخنان وزير صنايع شاخص ها را لرزاند



گروه اقتصادي؛ اظهار نظر وزير صنايع و معادن در خصوص عدم اشکال زيان دهي شرکت هاي دولتي سير نزولي شاخص بورس را تشديد و حداقل 40 درصد از ارزش روز بازار سهام را متاثر کرد.

علي اکبر محرابيان در حالي روز چهارشنبه گذشته در دومين همايش سراسري مديران وزارت صنايع و معادن سخنراني کرد که در خصوص عدم عرضه محصولات ذوب آهن در بورس فلزات به قيمت هاي دولتي اظهاراتي بيان داشت که موجب واکنش منفي بورس، شرکت هاي فولادي و معدني و ديگر شرکت هاي دنباله رو شد. به گزارش فارس محرابيان با تاکيد بر اين مطلب که تمامي شرکت هاي وابسته به وزارت صنايع بايد قيمت هاي خود را کنترل کنند و هيچ شرکتي حق مقابله با اين سياست را ندارد، گفته بود؛ «ممکن است برخي اوقات شرکتي وابسته به دولت با کاهش قيمت محصولاتش ضرر دهد که اين موضوع اشکالي ندارد چون بايد نگاه ملي باشد و در کنار رشد توليد بايد جلوي تورم را بگيريم.» اين سخنان وزير صنايع هرچند بيشتر متوجه شرکت غيربورسي ذوب آهن بود اما با توجه به دولتي بودن شرکت هاي بورسي مانند فولاد خراسان، فولاد خوزستان و فولاد مبارکه (که بعد از واگذاري هاي عمده به ديگر بخش ها با توجه به عدم برگزاري مجمع فوق العاده، هنوز داراي هيات مديره سابق و دولتي است) موجب بروز نگراني هايي از تداوم سود آوري اين شرکت در اذهان سرمايه گذاران حقوقي و حقيقي بورس شد که نتيجه چنين واکنشي تشديد سير نزولي قيمت سهام اين دسته از شرکت هاي برتر و جلودار بازار سرمايه و تشديد کاهش ارقام شاخص کل بورس بود. به طوري که طي دو روز شنبه و يکشنبه در مجموع 38 واحد از اعداد شاخص کاسته و باعث شد شاخص کل قيمت در مرز چهاررقمي قرار گيرد. از سوي ديگر وزير صنايع و معادن در حالي از عدم افزايش قيمت محصولات شرکت هاي دولتي سخنان رانده که در بخش ديگري بر تسريع و اجراي اصل 44 قانون اساسي و لزوم توجه بيشتر به واگذاري ها و تقويت بخش خصوصي تاکيد کرده که با بخش اول اظهارات در تضادي آشکار است چرا که با توجه به تاثير مستقيم و آني فرآيند توليد و فروش محصولات شرکت ها بر اقبال يا عدم اقبال سهام در بورس، نمي توان از يک طرف بر عدم افزايش قيمت ها (با توجه به افزايش هزينه ها) اصرار داشت و از طرف ديگر بر واگذاري سهام شرکت ها تاکيد کرد، چون سرمايه گذاران و سهامداران همواره بر اساس تداوم سودآوري شرکت ها اقدام به خريد سهام مي کنند و هرگونه شايعه و خبري در خصوص به خطر افتادن حاشيه سود و آينده شرکت ها، موجب خروج سهامداران از شرکت ها به بورس مي شود. اين در حالي است که با توجه به برنامه واگذاري سهام ذوب آهن در بورس، موضع گيري وزير صنايع نخواهد توانست زمينه موفقيت در واگذاري اين شرکت يا ديگر شرکت هاي وابسته به وزارت صنايع و اصل چهل و چهاري را فراهم کند. محرابيان در حالي بعد از انتصاب به سمت وزير صنايع از حمايت صنايع و کمک به حل مشکلات صنايع حاضر در بورس سخن گفته بود که سهامداران متضرر بورس نه تنها تاکنون حمايت جدي و عملي را نديده اند بلکه وزير صنايع با يک اظهارنظر به راحتي حدود 40 درصد از ارزش 6/49 ميليارد دلاري بورس را دستخوش نوسان و هزاران سهامدار را نگران مي کند. بررسي هاي فارس از هشت شرکت فولاد مبارکه، ملي مس، چادرملو، گل گهر، سرمايه گذاري هاي اميد و توسعه معادن و فلزات (مالک شرکت هاي فلزي و معدني) و فولادهاي خراسان و خوزستان نشان مي دهد اين شرکت هاي بزرگ به تنهايي حدود 20 ميليارد دلار (معادل 40 درصد) از ارزش کل بازار سرمايه را برعهده دارند و اين روز ها علاوه بر مشکلات گذشته با چالش و ابهام ديگري مواجه شده اند و وضعيت مبهم اين دسته از شرکت ها که همواره داراي دنباله رو هايي هستند باعث افزايش ابهامات و نگراني هاي سرمايه گذاران شده است. اثرات سخنان وزير صنايع در شرايطي همچنان در بازار سهام ادامه دارد که در اثر موارد ديگري چون بسته سياستي - نظارتي بانک مرکزي و عدم تعيين نرخ سود بانکي، نامشخص بودن آينده سيمان، زيان شرکت هاي توليدکننده صنعت روي (به دليل عدم حمايت دولت و انحصارگري شرکت تهيه و توليد مواد معدني و وابسته به وزارت صنايع و معادن در معدن انگوران)، عدم ترسيم آينده يي روشن از صنعت خودرو و ديگر صنايع، بورس و سهامداران با مشکلات جدي و متعددي مواجهند که ادامه اين وضعيت باعث افزايش تورم، عدم اجراي کامل درست و به موقع اصل 44، بي اعتمادي سهامداران، رويگرداني مردم از بورس، فرار سرمايه ها و... خواهد شد. با اين اوصاف جا دارد وزير صنايع با شناخت و آگاهي بيشتر از بازار پيچيده و پرريسک و ضعيف بورس ايران و با در نظر گرفتن منافع عمومي و همه گروه ها به گونه يي رفتار، عمل و گفتار کند که باعث تزريق روحيه يي بانشاط و اعتماد پذير به سرمايه گذاران شود و زمينه رونق بورس (را که محور اصلي اجراي اصل 44 بوده و نقش غيرقابل انکاري در کاهش و کنترل تورم دارد) فراهم کند.
روزنگار شاخص


گروه اقتصادي؛ در معاملات ديروز بازار سهام شاخص بورس (سود نقدي و قيمت) با 07/15 واحد کاهش به 36 هزار و 107 رسيد. شاخص قيمت در پايان معاملات روي عدد 10هزار و 32 متوقف شد که نسبت به آخرين روز معاملاتي قبل از آن 98/7 واحد کاهش داشت. شاخص تابلوي اصلي با 38/4 واحد کاهش، به هشت هزار و 856 رسيد. به علاوه شاخص تابلوي فرعي با 62/12 واحد کاهش در پايان معاملات روي عدد 11 هزار و 153 متوقف شد. شاخص صنعت نيز با 6/9 واحد کاهش عدد هفت هزار و 918 را تجربه کرد. ديروز سايپا با سه ميليون و 183 هزار سهم بيش ترين متقاضيان خريد را به خود اختصاص داد. همچنين سيمان فارس و خوزستان با دو ميليون و 849 هزار سهم، سيمان خزر با 873 هزار سهم، آلومتک با 481 هزار سهم، توسعه معادن روي ايران با يک ميليون و 502 هزار سهم، بين المللي محصولات پارس با 497 هزار سهم، تراکتورسازي ايران با يک ميليون و 352 هزار سهم، صنعتي بهشهر با 731 هزار سهم، سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر با 800 هزار سهم و گروه دارويي سبحان با 500 هزار سهم بيش ترين متقاضي خريد را داشتند. در مقابل سرمايه گذاري بوعلي با هفت ميليون و 748 هزار سهم در صدر جدول بهترين تقاضاهاي فروش قرار گرفت. پتروشيمي اراک با يک ميليون و 222 هزار سهم، پتروشيمي اصفهان با يک ميليون و 48 هزار سهم، ايران ترانسفو با 762 هزار سهم، سرمايه گذاري غدير با دو ميليون و 520 هزار سهم، ايران خودرو ديزل با دو ميليون و 798 هزار سهم، خدمات انفورماتيک با 235 هزار سهم، سرمايه گذاري پتروشيمي با دو ميليون و 664 هزار سهم، سرمايه گذاري صنعت و معدن با سه ميليون و 331 هزار سهم و باما با 129 هزار سهم بيش ترين متقاضي فروش را در بازار به خود اختصاص دادند. ديروز سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات با 68/1 واحد، بانک کارآفرين با 56/1 واحد، سيمان سپاهان با 31/1 واحد، سيمان فارس و خوزستان با 28/1 واحد و چيني ايران با 06/1 واحد بيش ترين تاثير مثبت را بر روند شاخص داشتند. در مقابل معدني و صنعتي چادرملو با 34/9 واحد، فولاد خوزستان با 88/4 واحد و مديريت سرمايه گذاري اميد با 22/1 واحد بيش ترين تاثير منفي را بر شاخص به جاي گذاشتند. در معاملات ديروز بازار سهام چيني ايران، شيشه و گاز، سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران، صنايع آذرآب، لنت ترمز ايران، سيمان دورود، سيمان سفيد ني ريز، سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر، کشاورزي و دامپروري مگسال و گلوکوزان بيش ترين افزايش قيمت را ميان ساير شرکت هاي بورسي تجربه کردند. در مقابل رينگ سازي مشهد، دوده صنعتي پارس، البرز دارو، پاکسان، بهنوش ايران، داروسازي اسوه، پتروشيمي اصفهان، معدني وصنعتي چادرملو، ايران ترانسفو و ايران مرينوس بيش ترين کاهش قيمت را داشتند.

بازگشايي 9 نماد معاملاتي

ديروز نماد معاملاتي شرکت هاي داروسازي البرز، رينگ سازي مشهد، پاکسان و دوده صنعتي پارس پس از برگزاري مجمع عمومي عادي سالانه، نماد معاملاتي قند قزوين پس از برگزاري مجمع عادي به طور فوق العاده مبني بر انتخاب اعضاي هيات مديره، کارخانه چيني ايران، سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر و شيشه و گاز پس از پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 30 اسفند87 و نماد معاملاتي فولاد خوزستان پس از ارائه اطلاعات و صورت هاي مالي منتهي به 29 اسفند 86 بازگشايي شدند.
جامعه مدني بر بستر اين اقتصاد شکل نمي گيرد


يعني از يک جايي فشاري بايد وارد شود تا تغييراتي انجام گيرد. به همين دليل است که در مراحل اول توسعه، دموکراسي کارساز نيست ولي به هيچ وجه نبايد نتيجه گرفت اين مساله هميشه اين طور است. تئوري توسعه به ما مي گويد وقتي شما در اين جريانات حرکت مي کنيد آهسته آهسته در جامعه زيرساخت هايي ايجاد مي شود که امکان سازگاري با سيستم هاي غيردموکراتيک را ندارند و آن موقع است که شما ديگر نمي توانيد توسعه را دنبال کنيد، مگر آنکه جامعه مدني تان تحقق پيدا کند. در اين مقطع دموکراسي براي جامعه اساسي مي شود و اگر وجود نداشته باشد، اقتصاد نمي تواند عمل کند و خودش را نشان دهد. تصور من اين است که جامعه ايران از مراحل اوليه گذر توسعه يي خودش مدت ها پيش گذشته است. جامعه ايران در حال حاضر خيلي پيشرفته تر از آن است که نشان مي دهد. ما در جامعه يي زندگي مي کنيم که سواد به طور گسترده يي گسترش يافته و بخش عمده يي از اين دستاورد ها و افتخاراتش مربوط به نظام اسلامي ايران است که در همين 18 تا 20 سال انقلاب انجام شده است. بايد به اينها ارزش داد و قدر شناخت. حدود 20 ميليون از جمعيت ما در مدارس و دانشگاه ها مشغول تحصيلند، ما در جامعه يي زندگي مي کنيم که بيش از 60 درصد آن شهرنشين هستند و حتي روستا هاي بزرگ ما نيز از ديدگاه داشتن اطلاعات درباره دنياي نوين آنقدر ها عقب نمانده اند، ما افتخار آن را داريم که بعد از انقلاب به طور متوسط روزانه حداقل به شش روستا برق رساني کرده ايم و نبايد فراموش کنيم در کنار اين برق رساني بخشي از دستگاه هاي ارتباط جمعي نيز به اين روستا ها راه يافته و جامعه اطلاعاتي جديدي ساخته است. ما در جامعه يي هستيم که پوشش تحصيلي دختران 14 الي 15 ساله آن حدود 80 درصد است. اين معيار به تنهايي يکي از شاخص هاي عمده تحول اقتصادي ـ اجتماعي در يک جامعه است، نه تنها به اين معنا که زنان باسواد شده اند بلکه جامعه يي مي تواند به چنين پوششي از تحصيل دختران جوان خود برسد که تغييرات مهم اجتماعي را در جهت نوسازي پشت سر گذاشته باشد. سرمايه گذاري هاي زياد زيربنايي و توليدي در جامعه ما انجام شده است؛ مردم ما با مباني علوم آشنا هستند و... البته ادعا نمي کنيم که جامعه ما کاملاً توسعه يافته است، بلکه عرض بنده اين است که اين جامعه ديگر آن جامعه سنتي چند دهه قبل نيست، بلکه به نظر مي رسد جامعه ايران و مباني اجتماعي و فرهنگي کشور به مرحله يي رسيده است که از اينجا به بعد با توجه به شناخت هاي تئوريک موجود به نظر مي آيد اقتصاد آن بدون تحقق جامعه مدني قادر نيست شکوفايي لازم و کافي پيدا کند. در همين ارتباط مي توان به اين شناخت عمومي اشاره کرد که مي گويد؛ معمولاً دولت هاي توسعه يي در کشورهايي که در مراحل اوليه توسعه هستند، خودشان باعث سرنگوني شان مي شوند و دليلش هم اين است که دولت هاي مزبور در مراحل اول گذار توسعه هميشه دولت هايي غيردموکرات و انحصارطلب هستند و اينها اقداماتي را براي توسعه جامعه انجام مي دهند. اين اقدامات جامعه را به جايي مي رساند که ديگر مورد پذيرش دولت هاي مستبد و انحصارگر قدرت نيست، لذا اوضاع اجتماعي ـ سياسي متشنج مي شود و نهايتاً دولت هاي مزبور يا تغيير ماهيت مي دهند يا حذف مي شوند. خلاصه کنم در اين بخش از عرايضم دو نکته عمده را مورد تاکيد قرار دادم. نکته اول اينکه جامعه ما در مقطعي است که قطعاً نيازمند تقويت جامعه مدني است، آن هم نه صرفاً از ديدگاه انساني بلکه در کنار اين ديدگاه انساني، جامعه ما از ديدگاه اقتصادي هم به شدت نيازمند تقويت جامعه مدني است. نکته مهم اينکه استقرار و تقويت اين جامعه مدني بدون تغيير اساسي در ساختار بودجه دولت امکان نهادينه شدن ندارد. در کنار اين نکات بايد به اين مساله هم اشاره کنم که جامعه ما در شرايطي است که به دلايلي که فرصت بحث آن در اين گفت وگو نيست، حداکثر بيشتر از هفت الي هشت درصد از ظرفيت هاي تاريخي خود استفاده نمي کند و ما امکان استفاده از اين ظرفيت هاي استفاده نشده عظيم را داريم ولي اين امکان در گرو تقويت جامعه مدني است. به عبارت ساده تر هرچند در اين مقطع تاريخي، انجام سرمايه گذاري اضافي باعث رشد محدودي در توليد ملي کشور مي شود، ولي رشد عمده تر اقتصاد ما در گرو نهادينه شدن جامعه مدني است، در غير اين صورت ما مي توانيم نيروي متخصص تربيت کنيم ولي نمي توانيم از آنها استفاده کنيم. در اين شرايط انساني که هزينه هاي آموزشي او توسط جامعه پرداخت شد نه تنها بازده لازم اقتصادي را نخواهد داشت بلکه همين آموزش هاي اضافي مي تواند موجب تشنج اجتماعي شود. دقت کنيد که اين فرد سال ها زحمت کشيده و در رشته يي فارغ التحصيل شده، ولي وقتي وارد جامعه مي شود و مي خواهد به انجام کار مشغول شود (چه در بخش خصوصي، چه در بخش دولتي) دچار مشکل و مساله مي شود، مشکل در ارتباط با نحوه استفاده از تخصص او در جامعه است و به اين صورت، نه تنها از تخصص اين شخص استفاده لازم نمي شود بلکه خود او هم ناراضي مي شود و در شرايطي قرار مي گيرد که به جاي اينکه به شکوفايي اقتصاد کمک کند، در حقيقت، تبديل مي شود به عنصري که مي تواند حتي باعث کند شدن روند تحول اقتصادي و تحول اجتماعي مطلوب جامعه شود. همان طور که قبلاً اشاره کردم ما نبايد علم اقتصاد را صرفاً يک «فن» و يک تکنيک تلقي کنيم که بر اساس آن هميشه توليد ملي تابعي از مقدار سرمايه گذاري و ميزان تخصص در يک جامعه است، نبايد فکر کنيم چنين فرمولي در همه کشور هاي جهان و تحت هر شرايطي صادق است، اين طور نيست. در مقطعي که تحقق جامعه مدني دچار گير هاي اساسي است و در عين حال جامعه پيشرفت هاي عظيمي در فرآيند نوسازي داشته است، در اين شرايط ديگر توليد اساساً در گرو سرمايه گذاري و تخصص نيست بلکه حجم توليد به نحو چشمگيري در گرو تحقق نهادسازي هاي مربوط به جامعه مدني است. يعني اسراف و اتلاف منابع که در جامعه ايران به علت ضعف جامعه مدني صورت مي گيرد، زيان هاي اقتصادي بيشتري از محدوديت هاي ضعف سرمايه گذاري وارد مي کند و لذا اگر در زمينه تحقق جامعه مدني کار لازم صورت نگيرد، نخواهيم توانست درصد استفاده از ظرفيت تاريخي را که در جامعه امروز ما حدود 8 درصد است، به 15 يا 20 درصد يا بيشتر برسانيم. ما در مقطعي هستيم که نوسازي هاي اوليه و اساسي اقتصادي ـ اجتماعي کشور امکان جهش را به اقتصاد ما مي دهد و اين جهش الزاماً در گرو سرمايه گذاري و تخصص نيست، بلکه در گرو تقويت مباني جامعه مدني است.

- اين چهار محوري که بيان کرديد، يکي از آنها تشکل ها بود. فکر مي کنم يکي از راه هاي پاسخگو کردن دولت اين است که بخش خصوصي اقتصاد بتواند در مقابل امتيازاتي که از جنبه مثلاً ماليات به دولت مي دهد، انتظار پاسخگويي را از دولت داشته باشد که همين پاسخگويي دولت يکي از مباني جامعه مدني است. به نظر مي آيد که در کشور ما کسي به دنبال اين نيست که پاسخگويي از دولت بخواهد، شايد علت اين است که بخش خصوصي ما، يعني گروهي که در توليد ثروت شرکت دارند فاقد تشکل هاي صنفي هستند. نکته بعدي که به نظر مي آيد اين است که ميلي هم به اين ندارند با دفاع از حقوق صنفي خودشان بتوانند حقوق اجتماعي تثبيت شده يي داشته باشند. شما لطف کرده و بيان کنيد اين نظر تا چه حد درست است و به نظر شما علت اينکه ما به نوعي تشکل گريز هستيم و منافع فردي را در چارچوب منافع جمعي و تشکل جست وجو نمي کنيم چيست؟

براي روشن تر کردن موضوع بحث اين سوال لازم است. ابتدا چند نکته را بيان کنم. شما اشاره کرديد به ماليات. به ساختار توليد اقتصاد ملي خودمان در اين رابطه نگاه کنيم و ببينيم ماليات مورد بحث چيست؟ بر اساس آمار هاي موجود، بخش کشاورزي حدود 24 درصد توليد ملي را تشکيل مي دهد که از دادن ماليات معاف است. حدود 18 درصد توليد ملي به بخش نفت اختصاص دارد که در دست دولت است و لذا در اين رابطه بحث ماليات مطرح نيست. بخش صنعت در مجموع حدود 15 درصد از توليد ملي را تشکيل مي دهد که ماليات هايي از بخش محدودي از اين صنعت توسط دولت دريافت مي شود. بخش خدمات هم عمدتاً از دولت ارتزاق مي کند و ماليات اين ارتزاق را مي دهد. به عبارت ديگر بخش هاي صنعت و خدمات کشور عمدتاً از محل رانت هايي که توسط دولت توزيع مي شود، زندگي مي کنند. وقتي در اين شرايط قرار داريم، طبيعي است که انتظار داشته باشيم دولت در مقابل ماليات ها پاسخگو نباشد، زيرا منشاء ماليات هاي پرداختي توسط مردم رانت هايي است که توسط دولت توزيع شده است. شرايط ما شرايطي نيست که در آن، مثلاً در بخش صنعت شکوفايي داشته باشيم که ماليات هنگفتي بدهد و انتظار داشته باشد که در مقابل اين ماليات خدماتي از طرف دولت دريافت کند. بحث بنده در اينجا اين نيست که کم ماليات مي گيريم يا زياد، بنده مطمئنم که چه کم، چه زياد، با رويه هاي بسيار نامناسب و نامطلوب ماليات مي گيريم ولي اين نکته هم مورد بحث فعلي بنده نيست. نکته بنده اين است که در اين ساختار اقتصادي، بحث هاي مرسوم ماليات و ماليات دهي و مسووليت خواهي از دولت آنقدر ها کارساز نيست و لذا ملاحظه مي کنيد که بحث دوباره به ساختار بودجه مي کشد. بر اساس اين ساختار بودجه يي در کشور ما نه تنها دولت حس پاسخگويي در مقابل ماليات دهندگان ندارد، بلکه حتي مامور و مميز مالياتي وظيفه خودش نمي داند که مدارک مالياتي را جمع کند، و... بلکه حتي زحمت تهيه مدارک را هم به دوش مودي مي اندازيم. به عبارت ديگر سعي مي کنيم يک تعداد گردنه پيدا کند و وقتي شخص مي خواهد از اين گردنه ها بگذرد، جلوي آنها را بگيريم و از آنها مالياتي را که مي خواهيم و به نظرمان درست مي آيد وصول کنيم. ديگر به ما ربطي ندارد اين آدم که در اين گردنه گير افتاده و ماليات مي دهد، بعد با ما چه خواهد کرد. اين روش در ساير زمينه هاي امور دولتي هم مطرح است. به همين مساله راهنمايي و رانندگي و جرائم خلاف رانندگي توجه کنيد. اگر در خياباني يا جاده يي با ماشين خود خلافي مي کنيم و جريمه مي شويم، گويا ماشين جريمه مي شود نه راننده ماشين؟، گويا مسووليت با ماشين است و خودش سبقت غيرمجاز گرفته، وارد «ورود ممنوع» شده و... و لذا به اين دليل است که اگر جريمه را پرداخت نکنيم، کسي متعرض ما نمي شود تا زماني که مثلاً بخواهيم اين اتومبيل را بفروشيم يعني به يکي از اين گردنه ها برسيم، آنجاست که دچار مشکل مي شويم و بايد جريمه ها را پرداخت کنيم. و اگر به طور تصادفي اتومبيل را به کسي فروختيم و توانستيم به شکلي از پرداخت جريمه ها فرار کنيم، شخص ثالث گرفتار مي شود براي پرداخت جريمه هايي که ما بايد مي پرداختيم چرا که ظاهراً ماشين خلاف کرده نه راننده،، و کسي اعتراضي به اين مطلب نمي کند يا نمي تواند اعتراض کند. در حالي که در بسياري از کشور هاي ديگر شما به عنوان راننده مسوول رانندگي خودتان هستيد و اگر خلاف کرديد جريمه مي شويد و در موقع فروش اتومبيل شما را مجبور به گرفتن پنجاه نوع مفاصاحساب، جريمه، ماليات و... نمي کنند. روش هاي معقول ديگري براي دريافت جريمه و ماليات و... دارند. خلاصه کنم در ساختار هاي اين چنين اين ما هستيم، اين دولت نيست که پاسخگوي ماست. حتي اگر پرونده يي در دولت گم شود، دولت مسوول نيست آن را پيدا کند. کسي که کارش گير کرده بايد با هر بدبختي و فلاکتي شده پرونده را پيدا کند و گرنه دچار هزار گرفتاري مي شود. بحث و گفت وگو در اين زمينه زياد است. خلاصه حرف ها اين است که وقتي چنين ساختاري از اقتصاد بر جامعه حاکم است، نمي توانيد انتظار داشته باشيد که حکومت پاسخگويي مورد نظر را داشته باشد.

البته با عنايت به اين محدوديت کلي بايد اشاره کرد که اگر تشکل هاي جامعه مدني تقويت شوند، حتماً اثر بخش خواهند بود ولي نبايد انتظار فراوان از تشکل ها در اين شرايط داشت. باز هم تاکيد مي کنم عرض بنده اين نيست که نبايد به دنبال ايجاد تشکل ها بود، تشکل ها هم همانگونه که اشاره کردم جزيي از مجموعه جامعه مدني هستند. آنچه بنده عرض مي کنم اين است که بايد به صورت يک مجموعه فراگير با مساله جامعه مدني برخورد کرد. در اين برخورد مجموعه يي، در کنار تشکل ها، در کنار تحقق استقلال براي رسانه هاي عمومي کشور، در کنار حل و فصل مسائل قوه قضائيه، بايد بر لزوم تحقق تغيير اساسي در ساختار بودجه خيلي تاکيد کرد. يعني اگر فقط تشکل ها را ببينيم و توجهي به ساختار بودجه نداشته باشيم، دستگاه قضايي را هم کاري نداشته باشيم، در اين حالت تشکل ها ضمن اينکه اثرگذار خواهند بود ولي بايد مطمئن بود که نتايج حاصله محدود خواهد بود. مطمئن باشيد که باز هم به هر اداره يي مراجعه کنيد، مواجه خواهيد شد با اين وضعيت که کار شما به صورت مطلوب انجام نخواهد شد. مگر اينکه ساختار بودجه درست شده باشد و از آن طرف هم ساختار قضايي کشور. در مورد قوه قضائيه متناسب با جامعه مدني هم بايد تاکيد کرد که قوه قضائيه مورد بحث بايد داراي ويژگي هاي مشخص و مهمي باشد. قوه قضائيه بايد مستقل باشد يعني بايد واقعاً مستقل از دولت باشد، بايد کارا باشد، بايد سريع باشد، بايد قانونمند باشد، بايد ارزان باشد و بايد در دسترس همه باشد. يعني بايد واژه هاي قدرتمندي، استقلال، کارايي، سرعت، ارزاني و دسترس تعريف کننده قوه قضائيه در عمل باشد و گرنه ممکن است قوانين بسيارخوب و تشکل هاي مردمي خوبي هم داشته باشيم ولي دستگاه قضايي سرعت کافي نداشته باشد. در اين صورت دچار گير هاي متعدد و مشکلات فراوان خواهيم شد و بسياري از حقوق مدني از بين خواهد رفت. البته بايد به امر تشکل ها پرداخته شود ولي تاکيد من اين است که مجموعه را بايد با هم حرکت دهيم. اگر در اين مجموعه، يک گوشه را حتي به نهايت هم برسانيم، خصلت و قانون مجموعه ها اين است که مجموعه کل حرکتش را با حرکت کند ترين جزء زير مجموعه تنظيم مي کند. يک وسيله نقليه را که يک مجموعه است در نظر بگيريد. ممکن است اين وسيله نقليه، مثلاً اين اتومبيل بهترين وضعيت موتور را داشته باشد ولي کاربراتور آن خراب باشد، سرعت حرکت اين ماشين را موتور خوب آن تعيين نمي کند، بلکه اين کاربراتور خراب اتومبيل است که در اين شرايط سرعت را تنظيم مي کند و لذا ماشين بسيار کند و ناهموار حرکت مي کند. در مجموعه ها هميشه عوامل محدود کننده و عقب مانده تعيين کننده سرعت حرکت و تحولات هستند، نه عوامل توسعه يافته و پيشرفته تر. لذا در بحث جامعه مدني بايد مجموعه نگري کرد. در اين مجموعه که متشکل از ساختار نظامي، انتظامي، قضايي، اقتصاد، جهان بيني و ايدئولوژي و ساختار تشکل ها است، تمام اينها با هم در يک مجموعه کار مي کنند و جامعه مدني را مي سازند. بايد اين مجموعه را با هم حرکت داد. ما اگر تشکل ها را خيلي بزرگ کنيم و خيلي هم پيشرفت کنند، اين جزء خيلي پيشرفته يي است که با ديگر اجزاي هماهنگي نخواهد داشت و باز هم حقوق عمومي مردم آنگونه که دوست داريم و هدف نظام هم هست تحقق نخواهد يافت. در اين شرايط بعد از همه زحمات در ايجاد تشکل ها و... خواهيم ديد که رسانه ها و مطبوعات بسيار زياد هستند ولي باز هم حقوق عمومي رعايت نمي شود و... چرا که ساير اجزاي اين مجموعه هماهنگ با اين جزء پيشرفت لازم را نداشته اند

[Google]

[sara]

عرضه نفتاي سبک و سنگين در بورس
فارس؛ براي اولين بار دو نوع نفتاي سبک و سنگين در رينگ صادراتي بورس کالاي ايران از فردا عرضه خواهد شد. بعد از راه اندازي بورس محصولات پتروشيمي در بهمن سال گذشته و عرضه محصولاتي چون پلي اتيلن، قير و روغن پايه از فردا و براي اولين بار دو نوع نفتاي سبک و سنگين در اين بورس عرضه خواهد شد. اين عرضه توسط کارگزاري خبرگان سهام انجام خواهد شد. ميزان عرضه نفتاي سبک و سنگين در مجموع 60 هزار تن (30 هزار تن نفتاي سبک و 30 هزار تن نفتاي سنگين) و به صورت فله خواهد بود که توليدکننده آن شرکت ملي پالايش و پخش است.


سهام ذوب آهن قطعاً در نيمه اول سال عرضه مي شود
فارس؛ مديرعامل ذوب آهن گفت؛ تمام اقدامات لازم براي بورسي شدن ذوب آهن به عمل آمده و تا نيمه اول سال سهام اين شرکت قطعاً عرضه خواهد شد. بهرام سبحاني در خصوص وضعيت پذيرش ذوب آهن در بورس اظهار داشت؛ تمام اقدامات لازم از جمله تبديل شدن به سهامي عام و مثبت شدن ترازنامه و سوددهي شرکت انجام شده است. وي ادامه داد؛ با اين اوصاف ذوب آهن شرايط پذيرش را در بورس احراز کرده و تا نيمه اول سال قطعاً درصدي از سهام آن در بازار سهام عرضه خواهد شد. اين اتفاق احتمالاً در تيرماه يا مردادماه رخ خواهد داد.


ارسال پيامک خلاصه قبوض به مشترکان همراه اول
ايسنا؛ به گفته معاون بازاريابي و امور مشترکان شرکت ارتباطات سيار از دوره بعدي بدون درخواست مشترکان پيامکي مبني بر خلاصه قبض شان براي آنها ارسال مي شود. محمدمهدي عطوفي گفت؛ از دوره بعدي صورتحساب گيري يعني از اواخر خردادماه سال جاري پيامکي براي کليه مشترکان تلفن همراه مبني بر خلاصه قبض شان ارسال مي شود. وي تصريح کرد؛ سامانه هايي به اين منظور طراحي شده که بدون درخواست مشترکان اين پيامک چند روز قبل از ارسال قبوض براي آنها ارسال خواهد شد. او با بيان اينکه تمام کارهاي فني مرتبط با اين کار به اتمام رسيده تصريح کرد؛ اين پيامک همچنين داراي کد پرداخت و کد قبض است و کساني که علاقه مند باشند مي توانند به صورت الکترونيکي و از طريق سيستم هاي ATM قبض خود را پرداخت کنند.


دبيرکل انتصابي انتخابات شورا را فاقد اعتبار مي کند
موج؛ تعيين و تاييد دبيرکل اصناف کشور از سوي وزارت بازرگاني به منزله اين است که برخي از مسوولان دولتي خود را قيم اصناف مي دانند.محمد آزاد رئيس شوراي اصناف کشور با اعلام اين مطلب اظهار داشت؛ با توجه به برخي از تصميم گيري هايي که در خصوص اصناف انجام مي شود مي توان دريافت اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي از سوي وزارت بازرگاني صورت نمي گيرد و تصميم گيري هاي اخير مبين اين مطلب است که روند فعلي به منزله اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي نيست.وي با انتقاد از روند اجراي سياست هاي کلي اصل 44 در خصوص اصناف افزود؛ در حال حاضر سياست هاي کلي اصل 44 براي اصناف به صورت نيم بند و ناقص اجرا مي شود تا جايي که بسياري از مسوولان تصور مي کنند اصناف صغيرند و آنان موظفند براي اصناف تصميم گيري کنند.رئيس شوراي اصناف کشور با اشاره به ارسال نامه اعتراض آميز روساي اتحاديه ها و مجامع امور صنفي براي وزير بازرگاني گفت؛ اگر وزير بازرگاني براي اصناف حق و نقشي قائل باشد نسبت به اين درخواست نمايندگان اصناف اقدامات لازم را صورت خواهد داد.آزاد با بيان اين مطلب که شوراي اصناف با انتخاب دبير کل مخالف است، اذعان داشت؛ براساس آيين نامه شوراي اصناف انتخاب و انتصاب دبيرکل براي شوراي اصناف کشور پيش بيني شده اما ما با انتخاب و انتصاب دبيرکل شوراي اصناف از سوي وزارت بازرگاني مخالفيم.وي ادامه داد؛ در حال حاضر شوراي اصناف براساس خواسته اعضا نياز به دبير اجرايي دارد که آن را نيز خود انتخاب کرده تا شورا صاحب دبير انتصابي نشود.رئيس شوراي اصناف کشور تصريح کرد؛ اگر وزارت بازرگاني بر انتخاب دبيرکل شوراي اصناف اصرار بورزد و براي شوراي اصناف دبير منصوب کند به معناي واقعي انتخابات و راي گيري در شوراي اصناف را بي معنا و فاقد اعتبار کرده است.


طلا دوباره گران شد
بهاي طلا در بازارهاي جهاني دوباره روند صعودي به خود گرفت. به گزارش بلومبرگ در ميانه روز گذشته هر اونس به قيمت 864 دلار و 90 سنت رسيد که نسبت به معاملات آخر هفته 6 دلار و 90 سنت بالا رفته است.افزايش مجدد طلا بر بازار تهران نيز تبعات سويي گذاشته و فرصت جولان را براي افراد سودجو فراهم کرده است. در حالي که نوسانات منفي بازارهاي جهاني به قيمت هاي داخلي محاسبه نشده در حال حاضر با بالا رفتن مجدد طلا، قيمت هاي بازار داخلي افسارگسيخته تر از قبل رو به صعود گذاشته اند. عدم امکان کنترل قيمت ها و عدم وجود نيروي ممانعتي در اين بازار باعث شده اتحاديه صنف فروشندگان طلا و جواهر تهران در فکر چاره جويي ديروز به شور بنشينند. طبق گفته يک منبع آگاه ديروز در اتحاديه طلا و جواهر تهران جلسه فوق العاده يي با نيت بررسي شرايط و قيمت ها تشکيل شده است.