تالارهای گفتگوی انجمن دانش پژوهان ایران

[HABIB]

محمدرضا نعمت زاده
آقاي کارت هوشمند

سهميه بندي بنزين در سال گذشته قطعاً فراگيرترين و اثرگذارترين اتفاق اقتصادي بوده است؛ اتفاقي که به ظاهر مسوول آن محمدرضا نعمت زاده بوده، هرچند از زمان نخستين اظهارنظرهاي وي روشن شد که او چندان در جريان امور نيست. نعمت زاده که روزگاري وزير صنايع بود و زماني جزء قدرتمند ترين معاونان نفت، اينک در مقام معاون وزير نفت در امور پخش و پالايش در جريان مستقيم تصميم گيري براي پخش مهم ترين فرآورده نفت يعني بنزين نبود. شايد مهم ترين مسووليت نعمت زاده در اين جريان، توليد و توزيع کارت هاي سوخت بود. تهيه و توزيع کارت سوخت البته کاري بود سخت و پردامنه، چه در کشوري که نه آمار گرفتن باب بوده و نه نشر آمار، به ناگاه نعمت زاده ناچار شد براي تمامي خودروهاي کشور کارت صادر کند. در اين ميان هم ضريب ايمني و کيفيت کارت ها مطرح بود و هم اطلاعات لازم براي توزيع آن. در بخش اول تمامي تلاش لازم صرف شد و کار به پله دوم رسيد. متاسفانه به دليل نبود اطلاعات دقيق از خودروهاي موجود براي بسياري از خودروهاي از رده خارج کارت صادر شد و کساني براي خودرو سرقت شده شان کارت دريافت کردند، پس از آن براي کساني کارت دوم و سوم از راه رسيد. برخي براي گرفتن کارت خود کفش آهنين پوشيدند. اما قطعاً مهم ترين جنبه جيره بندي بنزين ميزان سهميه بود؛ سهميه يي که از ستاد تبصره 13 بيرون آمد. در نخستين روزهاي جيره بندي، خاطره تشکيل صف هاي طويل هم در ذهن مردم جان گرفت و چنان در برابر محل هاي عرضه بنزين ازدحام کردند که گويي واپسين قطرات بنزين توزيع مي شود. جيره بندي بنزين با اين هدف انجام شد که اولاً ميزان مصرف و قاچاق مشخص شود و از سويي اميد مي رفت اين تصميم به کاهش مصرف بينجامد. اما به زودي مضار اجرايي جيره بندي مشخص شد و بسياري بر بهتر بودن تصميم اوليه نعمت زاده و گروهش صحه گذاشتند. پيش از طرح سهميه بندي، طرحي ارائه شد که به موجب آن قيمت بنزين به حدود 130 تومان رشد مي کرد و از محل افزايش درآمد دولت قادر به واردات بنزين مورد نياز بود. با انجام اين طرح اولاً دولت در مسير واقعي شدن پلکاني قيمت قرار مي گرفت و از سوي ديگر دولت براي واردات بيشتر نياز به برداشت بيشتر از حساب ذخيره ارزي نداشت. متاسفانه به دليل مخالفت هاي سرسختانه با رشد قيمت بنزين- حتي به ميزان 30 تومان - طرح مذکور مختومه شد و به جاي آن جيره بندي بنزين سربرآورد. از همان نخستين روزهاي سهميه بندي بر همه آشکار شد که با وجود انواع کارت هاي دولتي و سهميه هاي مازاد هيچ کس بدون بنزين نمانده و ميزان مصرف هم مشخص نيست. علاوه بر آن بسياري از رانندگان تاکسي به اين نتيجه رسيدند که به جاي رانندگي يک جا بايستند و بنزين شان را با قيمت آزاد بفروشند. در تمام اين قضايا نامي که به عنوان مسوول برده مي شد، نام نعمت زاده بود و در عمل ستاد تبصره 13 مسوول بود؛ ستادي که چندي بعد رئيس جوان آن ستاد را به قصد وزارت صنايع ترک کرد. علاوه بر تصميمات ستاد براي سهميه ها خرده فرمايشات برخي دولتمردان نيز بر ميزان سهميه ها اثر گذاشت، چنان که در زمان بازگشايي مدارس سهميه مازاد و در آستانه نوروز سهميه بنزين نوروزي به مردم داده شد. سهميه هاي مازاد در کنار وجود بنزين هاي با نرخ آزاد موجب شد مهم ترين هدف جيره بندي هم ناکام بماند؛ هيچ تغيير رفتاري مبني براستفاده کمتر مردم از خودرو شخصي و رويکرد به حمل و نقل عمومي حادث نشده است. علاوه بر اين در شرايطي که نعمت زاده اعلام کرده بود دور دوم سهميه بندي مشابه دور اول آن خواهد بود، سهميه بنزين در دور دوم اضافه شد. اخيراً هم اعلام شده در آينده -که مقارن با انتخابات رياست جمهوري است- سهميه بندي حذف مي شود. اين همه نشان مي دهد سهميه بندي نه با اهداف اعلام شده همراه بوده و نه حتي براساس آن اهداف طراحي شده است

[Google]