تالارهای گفتگوی انجمن دانش پژوهان ایران

[maral]

هاشمي شاهرودي: بحث هاي شعاري را بايد دور ريخت
برخي مسايل مشکل اقتصادي است، نه فساد اقتصادي

رييس قوه قضاييه در ميان جمعي از قضات ويژه مجتمع امور اقتصادي با اشاره به اين که فرمان 8 ماده اي مقام معظم رهبري بسيار مهم و ارزنده است، اظهار داشت: دستگاه قضايي به نوبه خود بيشترين تلاش و همت را در اين مدت انجام داده است.
به گزارش ايسنا، آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي اظهار کرد: واقعا قضات بيشترين زحمت را چه در مجتمع امور اقتصادي و چه در ستادهاي ديگر در استان ها از جمله ستاد مبارزه با زمين خواري کشيده و مي کشند.
رييس قوه قضاييه با بيان اين که آمار و ارقام ارايه شده از سوي مسوولان اين مجتمع نيز گوياي اين حقيقت است، گفت: آثار و برکات اين تشکيلات قضايي هم در اين مجتمع و هم در ستادها و بخش هاي متصدي اين نوع مبارزه، در دستگاه قضايي قابل مشاهده است و اين آمار بسيار اميدوار کننده و اطمينان دهنده است.
شاهرودي با بيان اين که قوه قضاييه مسووليت خود را به حد خوبي انجام داده به ويژه در مقايسه با ساير دستگاه هاي ديگر اجرايي و قانونگذاري، عنوان کرد: تشکيل مجتمع امور اقتصادي و ستادها يکي از برکات فرمان هشت ماده اي مقام معظم رهبري بود که ايجاد فرهنگ مبارزه با مفاسد در ميان مسوولان، جامعه اداري، قضايي، قانونگذاري و مردم و هم چنين ايجاد حساسيت نسبت به اين موضوع از اثرات آن به شمار مي رود.
وي ادامه داد: اصلاح ساختار اداري کشور، مبارزه با مفاسد، اصلاح امور، حساس کردن مسوولان، تقويت نظارت ها و بازرسي ها و علمي و کارشناسي کردن آنها از ديگر آثار و برکات اين فرمان به شمار مي رود که متاسفانه به دليل نظراتي در ميان برخي افراد و قلم به دستان در رسانه ها وجود دارد به جاي تشکر از تلاش هاي مسوولان به ويژه مسوولان قضايي، تحت عناوين شعاري سعي مي شود که بگويند که به اين فرمان عمل نشده است.
وي با تاکيد بر اين که فرمان هشت ماده اي مقام معظم رهبري موثر، پربرکت، لازم، به جا و موجب نقش آفريني بوده است ادامه داد: بسياري از اين تحليل ها که متاسفانه در مطبوعات با تيترها و عناوين درشت ، شعاري و تبليغاتي منعکس مي شود علمي، مستند به بررسي هاي دقيق و اطلاعات درست نيست و خلط مسايل مختلف است که اين را به عنوان عدم مبارزه مطرح مي کنند و سعي مي شود از آن سو»استفاده سياسي و جناحي شود که اينها جز ضربه زدن به اهداف نظام، تشويش اذهان و تضعيف مسوولان و بي انگيزه کردن آنها هيچ اثري ندارد.
وي با بيان اين که در هر صورت هر نظام اقتصادي داراي مشکلاتي است، گفت: بعضي مسايل، مشکل اقتصادي است و اصلا فساد اقتصادي نيست. بيکاري، عدم توزيع ثروت، عدم بهره وري درست از منابع و از اين قبيل مسايل در اثر عدم دقت خلط مي شود و بايد توجه داشت که مفاسد اقتصادي تعريف خاص خود را دارد. به عنوان مثال بحث رشوه ها و رانت ها عمده مفاسد اقتصادي را هم در دنيا و هم در کشور ما ايجاد کرده است. برخي مسايل ممکن است به يک معنا براي کشور مشکل و ضرر باشد که ربطي به ستاد ندارد بلکه به سيستم ربط دارد.
رييس قوه قضاييه با بيان مثالي ادامه داد: مقوله جعل ريشه دار است و ريشه اش نيز به نبودن نرم افزارهاي مناسب در دستگاه هاي متولي اين امور بر مي گردد. هم چنين دولتي بودن اقتصاد و نبود اقتصاد رقابتي خود علت بسياري از مشکلات است. هنگامي که فعاليت ها دولتي شود خود به خود همت ها پايين مي آيد و نظارت کم مي شود اين چيزي نيست که ما امروز بگوييم بلکه از زماني که اقتصاد دولتي در دنيا فرو پاشيد اين موارد مشاهده شد. وي با بيان اين که دولتي بودن اقتصاد ام الفساد است، گفت: در اين گونه موارد بحث اصلاح سياست مطرح است نه برخورد.
در بخش برخورد، دستگاه قضايي بهترين و بيشترين کار را انجام داده و مي توان گفت هيچ دستگاهي به اندازه دستگاه قضايي به فرمان هشت ماده اي عمل نکرده است چرا که با فعاليت هاي صورت گرفته اين قوه، ريشه هاي بسياري از فسادها قطع شده، حقوق عامه و بيت المال برگردانده و جلوي زمينه ايجاد اين مفاسد گرفته شده است.
وي با بيان اين که مخاطب فرمان هشت ماده اي مقام معظم رهبري هر سه قوه است، گفت: ما در بخش پيشگيري نيازمند قوانين هستيم که بخش ناکارآمد را کارآمد کند. بحثي که اکنون در جامعه در مورد زمين و مسکن و تورم هاي بي رويه در بخش زمين و مسکن است و اخيرا چند برابر شده است. در هيچ جاي دنيا اين گونه نيست اين ها نياز به قوانين دارد.
هاشمي شاهرودي گفت: بحث هاي شعاري را بايد دور ريخت دولت و مجلس بايد قوانين درست را تصويب کنند. مگر ما سيستم بانکي را از اروپا نگرفته ايم خوب درستش را بگيريم. به اين ترتيب از بسياري از فسادهاي مختلف پيشگيري مي شود.
رييس قوه قضاييه با اشاره به اين که بايد اصل 44 و رقابتي شدن را احيا کنيم، گفت: اکثر اين موارد وظايف دو قوه ديگر است چرا که اين ها قانون، ساختار و استفاده از نرم افزارهاي روز را مي خواهد و وقتي اين مسايل صورت گيرد زمينه فسادها جمع مي شود.
وي با اشاره به سيکل اداري پيچيده و طولاني در بعضي جاها، گفت: وقتي ما در اين رابطه آزادي را بيان مي کنيم همه فکر مي کنند منظور رهايي است بلکه آزادي يعني انجام اين امور با نظم.
وي در پايان گفت: اميدواريم خداوند اين توفيق را بدهد که اصلاحات اساسي، علمي و ريشه اي انجام شود. دستگاه قضايي براساس وظيفه خود خوب کار کرده و نمره دستگاه قضايي را در اين قسمت نمره ممتازي مي بينم.

[Google]

[maral]

با سخنان تازه نزديکان احمدي نژاد
ابقاي پورمحمدي منتفي شد

گروه سياست- مهدي عباسي: روز گذشته ساختمان رياست جمهوري در انتهاي خيابان پاستور براي اولين بار در سال جديد، ميزبان خبرنگاران بود. جلسه هيات دولت بدون حضور محمود احمدي نژاد ساعت ده و سي دقيقه پايان يافت و اعضاي کابينه نهم، يکي پس از ديگري پله هاي ساختمان رياست جمهوري را زير پاهايشان مي گذاشتند و به جمع خبرنگاراني که از جهات مختلف مي دويدند تا سوالا ت خود را مطرح کنند، ميآمدند. دولت اين روزها، کمتر در دسترس خبرنگاران است. از وقتي که غلا محسين الهام، نامه درخواست براي خداحافظي از دولت را به احمدي نژاد داده عملا جلسات نامنظم سخنگوي دولت نيز رسما تعطيل شده است.
در طول سال جديد نيز، روز گذشته اولين برخورد خبرنگاران با اعضاي هيات دولت در ساختمان رياست جمهوري، صورت گرفت. رئيس جمهور نيز ماه هاست در برابر خبرنگاران به صورت رسمي قرار نگرفته است. بدين ترتيب، نمايندگان رسانه هاي مختلف از جلسه ديروز نهايت استفاده را کردند و اکثر خبرگزاري ها با چندين خبرنگار به حياط رياست جمهوري آمدند.
بلا تکليفي در وزارت کشور، مهم ترين موضوعي بود که در مصاحبه خبرنگاران با اعضاي هيات دولت، پيگيري شد.
قطعا پورمحمدي که همواره با سرعت خاصي راه مي رود، وقتي درب شيشه ساختمان رياست جمهوري را بست تا به ميان خبرنگاران بيايد، مي دانست که اولين سوالي که از او مي شود، درباره تغييرات در کابينه خواهد بود.
خبرنگار مردم سالاري، اولين کسي است که خود را به وزير کشور مي رساند و در خصوص «رفتنش» سوال مي کند.
وزير کشور که ديگر دور تا دورش از خبرنگاران پر شده است. مي گويد: فعلا هستيم و کارهايمان را انجام مي دهيم. بنايمان اين است که تا وقتي در اين سمت باشيم به کارمان ادامه دهيم. در مورد رفتن يا نرفتن هم تصميم گيري با من نيست. قرار هم نيست که در اين باره از کسي سوال کنم.
«اما معاون اجرايي رئيس جمهور از حکم سرپرستي رحيمي و خداحافظي شما سخن به ميان آورده بود.» اين مطلبي است که خبرنگار مردم سالاري مي گويد و پورمحمدي جواب مي دهد: اين را من نگفته ام، از کسي که گفته پيگيري کنيد.
پورمحمدي در پاسخ به اين سوال که آيا طرح تغيير وزير کشور و مطالبي که در داخل وزارتخانه در خصوص رفتن شما مطرح بود، به انتخابات ضربه نزد؟ مي گويد: ما سعي کرديم که چنين اتفاقي نيفتد.
به هر حال، پورمحمدي کوشيد با سکوت و پاسخ هاي منحصر به فرد، به نحوي از کنار موضوع «خروج از کابينه» عبور کند و توپ را به زمين سعيدلو بيندازد.
همين امر سبب شد تا خبرنگار مردم سالا ري موضوع را از معاون اجرايي رئيس جمهور که همواره در جلسات مختلف کنار احمدي نژاد ديده مي شود، پيگيري کند.
اما سعيدلو نيز پاسخ مشخصي نداد و در برابر تغييرات در وزارت کشور و خبري که به نقل از او در رسانه ها منتشر شده بود، با لبخند سکوت کرد و او نيز توپ را به زمين پورمحمدي انداخت و مسووليت وزارت کشور را با او دانست.
موضوع پيگيري وضعيت «خروج پورمحمدي» از وزارت کشور به اينجا ختم نشد. وقتي، صادق محصولي که از او به عنوان مشاور عالي رياست جمهوري ياد مي شود، در برابر اين سوال که «تغييرات در وزارت کشور به کجا رسيد؟» گفت: برداشت من اين است که تغيير صورت مي گيرد ولي نمي دانم چه کسي به عنوان جايگزين معرفي مي شود.
موضوع را از شيخ الا سلا م، رئيس دفتر رئيس جمهور نيز پيگيري کرديم. او که خود به عنوان يکي از گزينه هاي جايگزين پورمحمدي در وزارت کشور مطرح شده است، خبر رفتن پورمحمدي را تا حدودي تاييد مي کند، اما از کنار مساله آمدن رحيمي مي گذرد و مي گويد حکمي براي سرپرستي رحيمي صادر نشده است.
شيخ الا سلا م در خصوص جايگزيني او به جاي پورمحمدي نيز اظهار بي اطلا عي مي کند. بدين ترتيب بايد گفت، اعضاي هيات دولت اخباري که در خصوص ابقاي پورمحمدي به گوش مي رسد را تکذيب کردند تا منتظر بمانيم و ببينيم جايگزين پورمحمدي کي به ساختمان آجرنماي وزارت کشور در ميدان فاطمي مي رود.