تالارهای گفتگوی انجمن دانش پژوهان ایران

[نادیا کریمی]

مركز پژوهش هاى مجلس:
افزايش اعتبارات عمرانى موجب تورم مى شود
مركز پژوهشهاى مجلس گزارش داد: افزايش اعتبارات عمرانى، افزايش تقاضاى نهاده هاى مورد نياز را در پى دارد و به علت محدوديت ظرفيت توليدى و واردات كشور، قيمت نهاده ها افزايش مى يابد و اين افزايش هم به نوبه خود به افزايش تورم منجر مى شود و تداوم اين امر انتظارات تورمى را تشديد مى كند.



به گزارش روزنامه جوان به نقل از دفتر اطلاع رسانى مركز پژوهشها، دفتر مطالعات برنامه و بودجه اين مركز ضمن بررسى جريان اعتبارات مربوط به طرحهاى تملك دارايى هاى سرمايه اى در چارچوب قوانين و مقررات موجود و اثر آن بر قيمت برخى نهاده ها، خاطرنشان كرد: فرايند تعريف ، تصويب، اجرا، نظارت و بهره بردارى از طرح هاى تملك دارايى هاى سرمايه اى به عنوان اصلى ترين كانال حضور بخش عمومى در عرصه سرمايه گذارى از قوانين و مقرراتى تبعيت مى كند كه اين قوانين و مقررات در نوع خود پيچيده و گاهى متناقض هستند، لذا رابطه مستقيم و يك به يكى بين اعتبارات طرح هاى تملك دارايى هاى سرمايه اى با نتايج عملى چندين طرح از جمله افزايش اشتغال، سرمايه گذارى، رشد و ... برقرار نمى شود.
بنابراين گزارش، چه بسا اين نوع افزايش اعتبارات خود به دليل افزايش انتظارات تورمى ميزان واقعى حجم عمليات مورد انتظار را كاهش دهند و منجر به افزايش تورم شوند و اين تورم از آن جهت است كه اين طرح ها در مدت مقرر به بهره دارى نمى رسند تا مازاد تقاضا را پوشش دهند ضمن اين كه همه نهاده هاى مورد نياز نيز در داخل قابل توليد نيستند، لذا افزايش اعتبارات طرح هاى تملك دارايى هاى سرمايه اى تنها و تنها در صورت تخصيص بر اساس اولويت بندى به عنوان يك عامل ضد تورمى عمل خواهد كرد. اين گزارش افزود: كما اينكه ميزان اعتبارات عمرانى در قانون بودجه، پرداخت اعتبارات عمرانى به دستگاه ها، و ميزان استفاده دستگاه ها از اعتبارات عمرانى در سال ۱۳۸۵ ، به ترتيب ،۱۷۶۱۲۰ ۱۳۸۱۲۸ ميليارد ريال بوده كه در واقع ۷۵ درصد از اعتبارات عمرانى مصوب به دستگاه ها پرداخت شده است. همچنين در مجموع ۷۵ درصد از اعتبارات اختصاص داده شده به دستگاه ها به مصرف رسيده كه ناشى از محدوديت ظرفيت جذب بوده است و در نهايت فقط ۵۹ درصد از اعتبارات عمرانى مصوب بودجه ۱۳۸۵ در عمل به مصرف رسيده است.
به بيان ديگر اعتبارات عمرانى در نظر گرفته شده در قانون بودجه در سال ۱۳۸۵ نسبت به سال ۱۳۸۳ به ميزان ۷۸ درصد رشد داشته، در حالى كه عملكرد اعتبارات عمرانى به ميزان ۱۱۰ درصد رشد داشته است.
همچنين در سال هاى ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ ميزان اعتبار پرداخت شده به دستگاه ها به ترتيب ۹۳ درصد و ۲۵ درصد رشد داشته در حالى كه در اين دو سال ، مصرف اين اعتبارات توسط دستگاه ها (عملكرد) به ترتيب از رشدى معادل ۴۰ و۵۰ درصد برخوردار بوده كه در واقع بخشى از اعتبارات پرداخت شده در سال ۱۳۸۴ در سال ۱۳۸۵ به مصرف رسيده است. از اين رو به رغم اينكه اعتبار پرداخت شده به دستگاه ها در سال ۱۳۸۵ از رشد كمترى نسبت به سال ۱۳۸۴ برخوردار بوده ، اما عملكرد اعتبارات عمرانى در سال ۱۳۸۵ از رشد بيشترى نسبت به سال ۱۳۸۴ برخوردار شده كه اين مسئله در افزايش تقاضا براى كالاها و خدمات مورد نياز در طرح هاى عمرانى نقش مهمى داشته است. اين گزارش در ادامه مى افزايد: بررسى روند داده هاى بودجه اى نشان مى دهد كه با افزايش درآمدهاى نفتى تخصيص اعتبار به اين طرح ها افزايش مى يابد كه اين افزايش نيز عمدتا با هدف اشتغال زايى و كاهش تورم صورت مى گيرد، ولى افزايش اعتبارات طرح هاى تملك دارايى هاى سرمايه اى الزاما به كاهش دوره اجرا و بهره بردارى زودهنگام اين طرح ها منجر نمى شود. زيرا افزايش اعتبارات مذكور، افزايش تقاضاى نهاده هاى مورد نياز در اجراى اين طرح ها را در پى دارد و به علت محدوديت ظرفيت توليدى و واردات كشور، قيمت نهاده هاى مورد نياز در اجراى اين طرح ها افزايش مى يابد و اين افزايش هم به نوبه خود تحت ساز و كار اثر تسرى، به ساير بخش هاى اقتصادى (كه از اين نهاده ها استفاده مى كنند) سرايت مى كند و به افزايش تورم منجر مى شود و تداوم اين امر انتظارات تورمى را تشديد مى كند و افزايش مداوم قيمت ها باعث مى شود كه افراد جامعه (كارگزاران اقتصادى) انتظار افزايش تورم در دوره هاى آتى را داشته باشند و تلاش كنند كه آثار آن را خنثى كنند و اين كار را از طريق تغيير قيمت هاى اسمى محصولات خود، دستمزدها و كالاها و خدمات و نرخ بهره يا سبد دارايى خود انجام مى دهند و اين واكنش افراد جامعه خود باعث مى شود كه تورم افزايش يابد و اين امر تا جايى ادامه مى يابد كه تمامى قيمت هاى نسبى به طور كامل (رو به بالا) تعديل شوند.مركز پژوهش ها در پايان افزود: بخش توليدى برخى از كشورها، توانايى آن را ندارد كه با تعديل ميزان توليد خود به تقاضاهاى ايجاد شده خصوصا در زمينه كالاهاى غيرقابل تجارت با سرعت مناسبى پاسخ دهد. يا اينكه دولت توانايى ندارد درآمدهاى خود را از ماليات ها گسترش دهد تا پاسخ گوى تقاضاى جامعه در زمينه مخارج عمومى باشد. در چنين كشورهايى تورم باعث تحريك تقاضا مى شود و در حالى كه بخش توليدى دولتى و غيردولتى نمى توانند پاسخ گوى اين تقاضا باشد، در نتيجه تورم تشديد مى شود كه اصطلاحا به تورم ساختارى مشهور است و نمونه بارز اين امر را مى توان در بخش مسكن ايران طى سال هاى اخير مشاهده كرد. بنابراين تحليل تورم بسيار پيچيده تر از آن است كه فقط در رابطه ساده ميان رشد نقدينگى و تورم خلاصه شود.

تشكيل اوپك گازى غرب را مات كرد
نشست كشورهاى صادركننده گاز در تهران براى تشكيل اوپك گازى بر خلاف فشارهاى آمريكا شكست ديگرى براى غرب رقم زد.

به گزارش روزنامه مسكو تايمز چاپ روسيه، شركت سران كشورهاى صادر كننده گاز در تهران به منظور تدوين چارچوب كارى اوپك گازى شكست ديگرى را براى غرب در مقابل ايران رقم زد.
اين در حالى است كه روز گذشته اجلاس دو روزه تهران به منظور تشكيل اوپك گازى با شركت كشورهاى بزرگ صادر كننده نفت در تهران كار خود را آغاز كرد. آمريكا و اتحاديه اروپا كه تمام تلاش خود را براى جلوگيرى از تشكيل اوپك گازى انجام داده اند، بارها اعلام كردند: تشكيل اوپك گازى تامين انرژى جهانى را به مخاطره مى اندازد و قيمت گاز را افزايش مى دهد.
اين در حالى است كه على كردان معاون وزير نفت ايران با اعلام اينكه ما در اوپك گازى تمام حقوق مصرف كنندگان و توليد كنندگان را در نظر مى گيريم، افزود: مخالفت آمريكا با تشكيل اوپك گازى يك مخالفت سياسى است.
اوپك گازى سازمانى براى سياست گذارى كشورهاى صادر كننده گاز است كه در قالب آن مى توان با مبادله تكنولوژى هزينه توليد گاز را كاهش داد.

[Google]