تالارهای گفتگوی انجمن دانش پژوهان ایران

[رضا صالحی]

با دكتر محمدرضا وصفي، مدير بخش بين‌الملل نمايشگاه كتاب تهران
غفلت ‌‌از‌ بازار ‌كتاب ‌منطقه‌
نمايشگاه كتاب تهران حالا روي پله بيست و يكم ايستاده است. اين نمايشگاه با همه كاستي‌ها و نواقصي كه در برگزاري و محل آن دارد توانسته است حداقل در بخش بين‌الملل كارنامه قابل قبولي ارائه كند.

افزايش ميزان دلاري كتاب خارجي عرضه شده امسال به رقم بالاي 50 ميليون دلار و اين نكته كه اين رقم تنها به اعتبار اين نمايشگاه و نه پشتوانه بانكي افزوده ، از ويژگي‌هاي كارنامه قابل قبول اين نمايشگاه است؛ هر چند نمايشگاه در بخش داخلي هم موفقيت‌هايي داشته كه قابل بررسي است، با توجه به اهميت بخش بين‌الملل، پاي صحبت‌هاي دكتر محمدرضا وصفي، مدير بخش بين‌الملل نمايشگاه نشسته‌ايم.

وي با تجربه چند ساله در اين بخش توانسته است مجموعه خوبي از فعاليت‌هاي بين‌المللي را مديريت كند. اين مجموعه در چند سال اخير رشد خوبي داشته و توانسته است چهره نمايشگاهي آوردگاه كتاب تهران را به نمايش بگذارد.

نمايشگاه كتاب تهران در بيست و يكمين دوره شاهد عرضه 50 ميليون دلار كتاب در بخش بين‌الملل است. با توجه به ‌ظرفيت محدود نمايشگاه كتاب تهران، اين رشد كه از چند سال گذشته افزايش داشته تا كجا ادامه خواهد يافت و آيا بايد هر سال شاهد افزايش اين ميزان باشيم؟

اول اجازه بدهيد بدانيم جايگاه اين 50 ميليون دلاري كه وارد كشور مي‌شود كجاست. براساس مبادلاتي كه بازار دارد ما نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران را در درجه نخست نمايشگاهي فرهنگي ارزيابي مي‌كنيم. اما گردش مبادلات اقتصادي براي بخش خصوصي تعريف خودش را دارد.

به عبارت ديگر يكي از بخش‌هاي مهمي كه مي‌توانيم به عنوان معياري براي اقتصادي بودن حوزه فرهنگ در نظر داشته باشيم، گمان مي‌كنم موضوعي به نام نمايشگاه كتاب است، چه در بخش كتب داخلي و چه بخش خارجي. اين مساله بايد مورد ارزيابي دقيق قرار گيرد كه اين حجم گردش اقتصادي را چگونه مي‌توان مديريت كرد كه منجر به شرايط بهتري ‌شود. به طور خاص براي كتاب‌هاي خارجي و وارداتي كه حدود 50 ميليون دلار است، كار دقيقا درستي است. پرسشي در اينجا مطرح مي‌شود كه آيا اين حجم حضور براساس پيشتوانه بانكي در كشور صورت مي‌گيرد؟ پاسخ اين است: خير. اين ميزان حضور براساس اعتبار نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران صورت مي‌گيرد. ناشران خارجي اعم از امريكايي، اروپايي، آفريقايي و عربي بدون هرگونه هزينه مكتوبي و صرفا به دليل اعتبار و موقعيتي كه نمايشگاه كتاب تهران ايجاد كرده است در اين نمايشگاه حضور مي‌يابند. طبيعي است نمايشگاه كتاب تهران ظرفيت جذب تمام اين ميزان كتاب را ندارد. به عبارتي، اين مبلغ كه معادل اقتصادي كتاب است، معرف معادل اقتصادي كالايي است كه به نمايش گذاشته مي‌شود و نه مبادله؛ چرا كه در بخش ارزي نمايشگاه، گردش اقتصادي 10 ميليون دلار است و گردش اقتصادي فروش مستقيم هم همين ميزان است (به طور تقريبي)‌.

با توجه به تدابيري كه در بخش عرضه مستقيم تدارك ديده شده است، چند بخش عمده داريم. تمامي كتاب‌هاي دانشگاهي با ويرايش جديد است. به طور خاص يك حجم زيادي از كتاب‌هاي پزشكي داريم كه به همه رشته‌هاي پزشكي مربوط است. اين دوره از كتاب‌ها 4 ساله است و امسال كه برابر با سال 2008 ميلادي است دوره 4 ساله اين كتاب‌ها فرا رسيده است، پس شاهد تازه‌ترين كتاب‌هاي اين حوزه هستيم.

سرفصل كتاب‌هاي هنري و معماري داريم و گردش اقتصادي آن بين 5/1 تا 2 ميليون دلار است. در بخش كتاب‌هاي عربي، در درجه نخست و در بخش عرضه مستقيم، مبادلات به گونه‌اي تنظيم شده است كه مخاطب و خريدار صرفا به خريدار ايراني محدود نشود، نظر ما اين بوده كه با ايجاد بخش فعالي به عنوان بخش عرضه مستقيم، اين نمايشگاه را به جايگاه منطقه‌اي برسانيم. اين اتفاق رخ داده است و كتاب‌هايي كه از كشورهاي عربي در نمايشگاه عرضه مي‌شود 30 درصد نسبت به سال گذشته افزايش دارد. ارزيابي‌ ما از افزايش حجم و پاسخ‌هايي كه از ناشران داشتيم و با توجه به تجربه سال‌هاي گذشته و بخصوص نمايشگاه بيستم ثابت كرد كه 30 درصد مصرف مبادلات اين حوزه، به كشورهاي خارجي مي‌رسد و جذب كشورهاي منطقه مي‌شود. از همين‌رو، از نمايشگاه بيستم و با توجه به سابقه 5 ساله بازار جهاني كتاب ايران، بخش كتاب‌هاي عربي داخل كشور هم به حوزه كتاب‌هاي خارجي تزريق شد و اين بخش در بازار جهاني كتاب ايران بازار كتاب عربي نامگذاري شده است. به عبارت ديگر، شرايط در اين بخش به گونه‌اي فراهم آمده كه تجار كشورهاي همسايه هنگام خريد از نمايشگاه؛ كتاب‌هاي وارده اين بخش را نيز ببينند و خريداري كنند. در اين بخش كتاب‌هاي داخلي كه به زبان فارسي منتشر شده هم جذب اين بازار مي‌شود.

انتقال بخش عربي به بخش فروش مستقيم و تزريق اين حجم به بازارهاي منطقه يك نقطه مثبت است؛ اما از سوي ديگر، اين ضعف وجود دارد كه براي مخاطب داخلي گران‌تر تمام مي‌شود و خريداران ايراني در عمل قدرت خريد ندارند و اين مساله گلايه‌مندي اين دسته را منجر شده است.

اين طبيعي است. برنامه‌اي از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در بخش سبد ارز اختصاصي مديريت شد. اگر مي‌خواستيم در اين بخش پاسخگوي نياز واقعي جامعه باشيم نيازمند 30 ميليون دلار اعتبار سالانه هستيم، در حالي‌‌كه سقف اعتبار براي اين بخش طي 10 سال گذشته ثابت مانده و 10 ميليون دلار است. در اين زمينه بايد مديريت كنيم كه اين مبلغ به بهترين شكل مبادله شود. بهترين شيوه براي اين مساله عرضه كليه كتاب‌هاي چاپ نخست و از سال 2005 به بعد بود. حتي كتاب‌هاي عربي هم اگر پس از 2005 چاپ و منتشر شده و چاپ نخست باشند هم در اين سطح قرار مي‌گيرند، اما مشكل اين است كه عموم ناشراني كه در بخش عربي در نمايشگاه شركت مي‌كنند، بيشتر كتاب‌هايشان به حوزه ميراث فرهنگي اختصاص دارد و تجديد چاپي هستند و نه چاپ نخست و با توجه به سياست كلي نمايشگاه، اين كتاب‌ها ناخودآگاه از اين بخش خارجي مي‌شوند، بخش ديگر اين است كه با توجه به جنبش نرم‌‌افزاري كه در حوزه‌هاي علمي رخ داده كتاب‌هاي علمي مورد نياز جامعه علمي كشور به‌شكل نرم‌افزاري در اختيار پژوهشگران قرار مي‌گيرد. درصد قابل توجهي از كتاب‌هاي اين بخش به مصرف كشورهاي منطقه مي‌رسد، اما اين سياست را ناچاريم به مرحله اجرا بگذاريم و در حد امكان براي آن دسته از خريداراني كه بايد كتاب را با قيمت ارزان‌تر بخرند، كارت‌هاي خريد الكترونيك در بعضي از مراكز دانشگاهي و حوزه‌هاي علميه توزيع كنيم و با همين كارت‌ها، امكان خريد از بخش عربي هم با استفاده از دستگاه‌هاي كارت‌خوان وجود دارد.

با توجه به پاسخي كه به پرسش اول داديد و با توجه به اين‌كه حجم 50 ميليون دلاري كتاب‌هاي خارجي بيشتر از ظرفيت نمايشگاه است، پس در سال‌هاي آينده شاهد افزايش اين ميزان نخواهيم بود.

اگر بتوانيم همين سقف را هم به‌گونه‌اي هدايت كنيم كه كتاب‌ها از نظر كيفي بالاتر برود، اين يعني افزايش. به‌عبارت ديگر، بايد بكوشيم ديگر شاهد تكرار عناوين در نمايشگاه‌هاي بعدي نباشيم.

گردش 10 ميليون دلاري بخش خارجي نمايشگاه چقدر واقعي است؛ يعني چه ميزان از اين گردش براساس توان و قدرت خريد مخاطبان صورت مي‌گيرد و چه ميزان قدرت تزريق صرف يارانه دولتي؟

به هيچ‌وجه تزريق دولتي نيست. به‌هرحال مبلغي كه يك استاد دانشگاه و يا يك دانشجو بايد هزينه كند، براي اين بخش كم نيست. به‌عبارت ديگر، چاپ نخست بودن آثار ما را به جايي رسانده است كه حضور دلال عملا به صفر رسيده است و نبود دلال يعني مصرف كننده واقعي، مصرف‌كنندگان نمايشگاه در بخش خارجي 2 دسته هستند.
مصرف‌كنندگان شخصي كه براساس فراخوان منتشر شده و با مراجعه به بانك صادرات سهميه ارزي خود را دريافت مي‌كنند، بخش ديگر به مصرف كتابخانه‌ها، مراكز پژوهشي و آموزشي مي‌رسد. اين مراكز اعم از دولتي و غير دولتي نيز با توجه به فراخوان نمايشگاه و دريافت عناوين مورد نياز، سهميه خود را دريافت مي‌كنند. بنابراين مي‌توان ادعا كرد كه اين مصرف، مصرف واقعي كشور است.

بحث من اين نبود، بحث برسر اين است كه چقدر افراد و مراكزي كه به خريد كتاب مي‌پردازند، براساس توان و قدرت خودشان است. اين‌كه دولت يارانه مي‌دهد، به‌نظرمن گردش واقعي نيست.

اين مساله با توجه به ميزان درآمد و هزينه‌كرد براي قشر دانشجو صحيح است، چرا كه افرادي كه مشغول تحصيل هستند، قدرت خريد چنداني ندارند. اما اگر به بخش عرضه مستقيم مراجعه‌اي داشته باشيد، صف‌هاي طويلي را مي‌بينيد و اين نشان از توجه قشرهاي مختلف جامعه به كتاب دارد كه كتاب را هم مثل ديگر اقلام مصرفي خود خريداري مي‌كنند و خريدشان تعريف دارد. با توجه به تخصصي بودن بخش خارجي نمايشگاه، بيشتر كارشناسان و متخصصان مي‌توانند با آگاهي از دانش جديد ثروت خود را در 2 حوزه عمومي و خصوصي افزايش دهند. از همين‌رو، نگران خريد كتاب‌ها با قيمت بالا نيستند و از سوي ديگر، با توجه به جديد بودن عناوين اين خريد براي كار و حرفه آنها هم مفيد است.

يكي از نقاط قوتي كه در همه اين سال‌ها در نمايشگاه‌ بين‌‌المللي كتاب تهران رخ داده، پيشتازي بخش بين‌الملل در حوزه فعاليت‌هاي نمايشگاهي بوده است؛ به‌گونه‌اي كه حركت آن در جهت رسيدن به جشنواره كتاب ارزيابي مي‌شود. اين پيشتازي در عين مثبت بودن، آسيب نيز به‌شمار مي‌آيد، چرا كه بخش بين‌الملل را برجسته‌تر از بخش داخلي نشان مي‌دهد و اين دو پارگي مي‌تواند به كليت نمايشگاه آسيب برساند.

بخش‌هاي داخلي و خارجي نمايشگاه از نظر سياستگذاري دو روي يك سكه‌اند. اما طبيعي است كه نوع نگاهي كه به حوزه خارجي در سياست‌هاي كلان نمايشگاه مي‌شود، با نوع نگاه به بخش داخلي متفاوت است. ما به‌ندرت ناشراني داريم كه از يك گردش اقتصادي و بدون پشتوانه دولتي برخوردار باشند و بتوانند به عنوان يك بنگاه اقتصادي فعاليت كنند. از اين دست ناشران در داخل كشور ما به عدد انگشتان دست است. اگر مقايسه‌اي با ناشران خارجي داشته باشيم، اين ناشران عموما با سابقه‌‌هاي چندين دهه و حضور نمايندگي‌هاي مختلف در كشورها، گردش اقتصادي بسيار بالايي هم دارند و حتي نوع ساختارها هم متفاوت است. يك ناشر داخلي تمام فرآيند توليد كتاب را خودش يدك مي‌كشد، در حالي‌كه در خارج از كشور هر كدام از اينها تعريف خاص دارد. ناشر، ناشر است. توزيع كننده، توزيع كننده است. نويسنده، نويسنده است و... نوع ساختارهاي نشر كشور ما تا اين لحظه ساختار سنتي بوده و هست و لذا طبيعي است كه با بخش خارجي قابل مقايسه نيست. علاوه بر اين كه سياست كلان نمايشگاه در حوزه بين‌الملل ورود تازه‌ترين دستاوردهاي دانش به كشور است كه در داخل كشور مورد نياز پژوهشگران يا موسسات پژوهشي است، در حالي كه اين هدف، هدف اول براي ناشران داخل كشور نيست، بلكه بسياري از كتاب‌هاي ناشران يا كمك آموزشي هستند يا ترجمه يا عمومي، لذا فكر مي‌كنم حتي عناوين كتاب‌ها و نوع و محتوا با هم متفاوت است، ولي در عين حال دو روي يك سكه‌اند.

همين مساله محل مناقشه ميان 2 بخش نمايشگاه است ناشران داخلي معتقدند هر سال بهترين مكان و مهم‌ترين امكانات در اختيار بخش خارجي قرار مي‌گيرد.

اين‌گونه نيست. سال گذشته، اگر نگوييم بدترين مكان، اما مكان بدي به ناشران خارجي اختصاص يافت. بهترين مكان مصلي به ناشران داخلي داده شد. مي‌‌توان گفت از سال گذشته مكان ناشران خارجي تقليل يافت و به مكان درجه 2 تبديل شد.

با اين حال و با توجه به اين كه فضاي مصلي بيش از اين اقتضا و ظرفيت فيزيكي ندارد، ما رضايت داريم و با شرايط خود را وفق مي‌دهيم.

با اين افزايش كه در همه اين سال‌ها شاهد هستيم، مشكل كمبود فضا در بخش بين‌المل وجود ندارد.
طبيعي است كه تداركي از زمستان سال گذشته ديده شد و مذاكراتي كه با مديريت مصلي، ستاد نمايشگاه و معاونت اجرايي آن و وزارت مسكن به عنوان مجري طرح تكميل مصلي صورت گرفت، تلاش شد فضا به گونه‌اي تقسيم شود كه از فضاي مورد نياز هر دو بخش نمايشگاه چيزي كاسته نشود و حداقل در حد سال گذشته باشد.

نكته‌اي كه درباره حضور ناشران به ذهن مي‌رسد، اين است كه حضور نمايندگان آنان پر رنگ‌تر است و خود ناشران حضور چنداني ندارند.

بنگاه‌‌هاي اقتصادي در سراسر دنيا در تمام صنوف عمل مي‌كنند و ما هم علاقه‌منديم كه نماينده يك بنگاه اقتصادي در داخل كشور يك ايراني باشد، نه اين كه نماينده‌اي از آن ناشر در يكي از كشورهاي جنوب خليج‌فارس مستقر باشد و به عنوان نماينده خاورميانه‌اي ناشر در ايام نمايشگاه به تهران بيايد يا پديده‌اي كه در سال‌هاي گذشته حداقل تا نمايشگاه هفدهم شاهدش بوديم. در مذاكراتي كه در اين چند سال با نمايندگان ناشران خارجي كه براي حضور در نمايشگاه كتاب تهران به كشور ما آمده‌اند تاكيد داشته‌ايم كه دفاتر خودشان را به سرپرستي افراد زبده ايراني داير كنند و در عين حال، با دفتر تهران به‌گونه‌اي قرار‌داد امضا كنند كه دفتر تهران آنها به عنوان پايگاه منطقه‌اي در خاورميانه، حوزه آسياي ميانه و قفقاز عمل كند. بنابراين در سال‌هاي گذشته دستاوردهاي خوبي داشته‌ايم و اين پديده‌اي نيست كه غيرمتعارف باشد در خارج از كشور و در امر اقتصاد طبيعي است و اگر ناشري به صورت مستقل در يك نمايشگاه شركت كند، نشان مي‌دهد كه ناشر خرده پاست و نه ناشر بزرگ.

يكي از بخش‌هاي مهمي كه در سال‌‌هاي گذشته در نمايشگاه شكل گرفت و مي‌‌توانست يك بخش موفق با نقاط مثبت بسيار باشد، بازار جهاني كتاب ايران است. در حال حاضر، اين بخش را چگونه مي‌توان ديد به عبارت ديگر، بازار جهاني كتاب ما را به كجا رسانده و ما كجا هستيم.

ما در بازار جهاني كتاب هنوز دستاوردي نداريم كه بتوانيم از آن به عنوان ارزشمند ياد كنيم. گمان مي‌كنم يكي از بسترهايي كه بايد براي اين پديده شكل مي‌گرفت، آزادسازي واردات كاغذ بود. اگر بخواهيم بازار جهاني داشته باشيم، بايد داشته‌هاي خود را هم ارزيابي كنيم. آيا اين ظرفيت و توانمندي را در حوزه‌هاي نرم‌افزار، سخت‌افزار يا محتوا داريم كه با آن بتوانيم در كشورهاي خارجي حضور پيدا كنيم يا خير؟ اين جاي بحث دارد. به نظر مي‌رسد اگر بخواهيم درخصوص فروش رايت صحبت كنيم، اندك ناشراني داريم كه قدرت و توانايي فروش رايت در خارج از كشور را دارند. خدمات چاپ و نشر كشور ما بسيار فعال شده و مي‌‌تواند‌آن را بخصوص به كشورهاي همسايه ارائه كند. لذا بخشي از بازار جهاني به اين حوزه اختصاص مي‌يابد. طي سال گذشته و همچنين در
2 نمايشگاه كتاب فرانكفورت، اين خدمات حضور يافت و توانست قراردادهايي را تنظيم كند و به ارائه خدمات بپردازد. از نظر محتوا هم صرفا در چند بخش مي‌‌توانيم حضور جدي داشته باشيم. در حوزه دين و كتب مذهبي با توجه به جايگاه حوزه‌هاي علميه به عنوان يكي از حوزه‌هاي بزرگ در توليد محتوا و حوزه كودك و نوجوان كه متاسفانه در سال‌هاي اخير شماره انداز حركت آن در جهت معكوس مي‌چرخد، چون گرايش توليد كتاب در اين حوزه بيشتر به سمت ترجمه بوده تا تاليف و در عين حال ظرفيت در اين حوزه بالاست. اين مساله بيشتر در حوزه تصويرگري مطرح است،‌ نه محتوا و حوزه ديگر ادبيات و بويژه ادبيات كلاسيك، ادبيات معاصر و تاريخ است. در اين بخش اخير كه به طور خاص ايرانيان خارج از كشور مخاطب آن هستند و همچنين ايران‌شناسان و دوستداران ادبيات و تاريخ كشور ما در حالي كه 2 بخش ديني و كودك و نوجوان در خارج از كشور به ايرانيان محدود نمي‌شود.

اشاره كرديد كه يكي از بخش‌هايي كه مي‌شود روي آن كاركرد، حوزه دين است. آيا در اين حوزه ما توان رقابت با كشور باسابقه‌اي چون لبنان را داريم؟

در لبنان توليد محتوا بسيار اندك است. به عبارت ديگر بيروت خدمات نشر ارائه مي‌كند و نه توليد محتوا. بسياري از كتاب‌هايي كه در بيروت چاپ مي‌شود، توسط نويسندگان و متفكران ما نوشته و توليد مي‌شود. در اين بخش هم فرآيند تبديل مواد توليدي به زبان ديگر مشكلات خاص خود را دارد. در حوزه ترجمه و مشكلات آن مي‌توان گفت وقتي ترجمه محكم و متقن بتواند لطافت و زيبايي زبان را ارائه كند، بازار پيدا مي‌كند. در اين زمينه ما افرادي داريم كه چنين تواني دارند، اما سازمان و نهادي براي هدايت و ساماندهي اين بخش در داخل كشور طراحي نكرده‌ايم و به طور خاص مي‌توان به آثار شهيد مطهري اشاره كرد كه با گذشت چند دهه و ترجمه اين آثار به زبان‌هاي مختلف و بازار خوبي كه دارد. هنوز ترجمه از رواني و سلامت مطلوبي برخوردار نيست. اين آفت كار ما در عرصه نرم‌افزاري حوزه فرهنگ و مبادله با خارج از كشور است.

پس با پيشرفتي كه لبنان و هند در حوزه سخت‌افزاري دارند، ما مي‌توانيم ادعا كنيم كه بزرگ‌ترين توليدكننده كتاب در حوزه محتوا هستيم.

حتما همين طور است. چه از نظر عناوين كتاب‌هايي كه در طول سال منتشر مي‌شود و هم شمارگان ايران بزرگ‌ترين توليدكننده كتاب است. هند هم اگر به عنوان يكي از بزرگ‌ترين كشورها مطرح شده به خاطر دگرديسي‌اي است كه در حوزه زبان آنان رخ داده است. به عبارت ديگر اگر حجم توليد كتاب هند در دنيا بالا رفته و بازار خوبي هم پيدا كرده به علت ورود زبان انگليسي به حوزه نشر اين كشور بوده است؛ به گونه‌اي كه كتاب‌ها و بويژه داستان‌ها و اشعاري كه در اين كشور منتشر مي‌شود، انگليسي است و نه هندي. از همين رو مخاطب اثرشان هم چندين برابر مخاطب داخل هند است.

با توجه به اين كه ما بزرگ‌ترين توليدكننده كتاب در ميان كشورهاي اسلامي هستيم و همه ساله ناشران اين كشورها در نمايشگاه كتاب تهران حضور مي‌يابند، اين نمايشگاه چقدر توانسته است كتاب ما را به اين كشورها معرفي كند؟

مي‌توان گفت خيلي اندك. با توجه به اين كه نهاد خصوصي حوزه نشر در كشور ما به عنوان يك سرفصل كاري، نتوانسته است وظيفه خود را براي حضور در خارج از كشور بخوبي انجام دهد، نشر ما فقط داخل كشور را در نظر قرار داده و يا اگر كتابي توليد كرد، نگاهش به اين بوده كه فلان نهاد دولتي كتابش را بخرد تا بتواند براي تامين هزينه‌هايش گردش اقتصادي فراهم كند. از همين رو نهاد خصوصي نشر در كشور ما به اندازه‌اي كه بايد، به خارج از مرزهاي ايران نپرداخته و حتي در كشورهاي فارسي‌زبان خارج از كشور هم نپرداخته است. در حالي كه حداقل مي‌توانم بگويم اگر توان تبديل كتاب به يك زبان غيرفارسي در كشور وجود داشت، چرا بازار كتاب افغانستان كه از نظر تبادل مي‌تواند شرايط بسيار ساده‌اي هم براي ما فراهم آورد، هنوز شكل نگرفته. اگر هم هست اندك فعاليتي است كه توسط تجار سنتي افغانستان رخ مي‌دهد و هنوز حوزه نشر اجازه اين ريسك را به خود نداده كه خودش در كشور افغانستان حضور پيدا كند.

از اتفاقات خوبي كه در نمايشگاه امسال شاهد آن هستيم و در تاريخ نمايشگاه كتاب تهران بي‌سابقه است، حضور رئيس بزرگ‌ترين نمايشگاه كتاب جهان است. چرا اين اتفاق و اتفاقاتي از اين دست تاكنون رخ نداده است؟ ظاهرا هم خود وي تقاضاي حضور در نمايشگاه داشته و دعوتي هم از وي نشده است.

با يك تغيير مديريتي كه سال گذشته در نمايشگاه كتاب فرانكفورت شاهد بوديم و با اين تغيير مسوولان نمايشگاه اعلام كردند در نمايشگاه بيستم كتاب تهران حضور نخواهند داشت. شايد اين حضور جبران مافاتي باشد كه در نمايشگاه گذشته رخ داد. در عين حال هياتي از نمايشگاه كتاب فرانكفورت در نمايشگاه كتاب تهران شركت كرد و مذاكراتي داشت و پيشاپيش اعلام كردند در نمايشگاه بيست و يكم حضور خواهند يافت. ما علاقه‌منديم ارتباطات نمايشگاهي خودمان را با كشورهاي اطراف گسترش دهيم. طي سال‌هاي گذشته هم تفاهم‌نامه‌هاي متعددي ميان موسسه نمايشگاه‌هاي فرهنگي و نمايشگاه‌هاي خارج از كشور امضا شده و از همين رو علاوه بر رئيس نمايشگاه كتاب فرانكفورت، چند تن از روساي نمايشگاه‌هاي كتاب عربي، وزراي فرهنگ چند كشور ازجمله الجزاير و معاونان چند نخست‌وزير در حوزه قفقاز در اين نمايشگاه حضور خواهند يافت.

تنها مشكلات ما قوانين است‌

به طور خاص، حوزه بازار جهاني و گردش حوزه فرهنگ در خارج از كشور و بويژه حوزه نشر به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نيست. فكر مي‌كنم هنوز وزارت بازرگاني تعريفي براي اين بخش ندارد و هنوز به حوزه نشر به عنوان يك فصل اقتصادي نمي‌نگرد و اين خيلي بد است. اين مساله نيازمند تغييراتي در قوانين است كه بتواند كمك كند كالايي كه به شكل كتاب در كشور توليد مي‌شود به سرعت به خارج از كشور انتقال يابد. اشاره مي‌كنم به خدمات چاپ و نشر. نگاهي به كشورهايي چون لبنان، هند و چين نشان مي‌دهد اين كشورها سفارش‌هاي دريافتي را در كوتاه‌ترين زمان توليد و به خارج از كشور منتقل مي‌كنند. اين اتفاق با توجه به توانمندي‌هاي داخلي در حوزه چاپ و نشر بسرعت مي‌تواند رخ دهد و اين بخش را مي‌توان به عنوان يك پايه اقتصادي تعريف كرد، اما وقتي با قوانين دست و پاگير زمان توليد كالا در كشورتا زمان انتقال به خارج از كشور فرآيند طولاني را سپري مي‌كند، نمي‌توانيم نتيجه مطلوب بگيريم.

يافتن راهكار براي اين بخش تنها در حوزه وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نيست؛ چراكه برابر قانون بيشترين وظيفه اين وزارتخانه در حوزه محتواست يا نرم‌افزار و نه سخت‌افزار.

غلامرضا معصومي

[Google]