تالارهای گفتگوی انجمن دانش پژوهان ایران

[HABIB]

اولمرت مذاکره کنندگان با سوريه را تعيين کرد


نخست وزير رژيم صهيونيستي رئيس هيئت مذاکره کننده با سوريه را تعيين کرد تا روند گفت وگوهاي صلح ميان اين رژيم و دمشق از سر گرفته شود. روزنامه الشرق الاوسط نوشت: "ايهود اولمرت" نخست وزير اسرائيل "توربوتس" که يکي از نزديکان اوست به عنوان رئيس هيئت مذاکره کننده تل آويو با دمشق تعيين کرد.اين روزنامه افزود: تعيين "توربوتس" در راستاي ميانجيگري ترکيه براي از سرگيري گفت وگوهاي صلح ميان اسرائيل و سوريه است و انتظار مي رود که دمشق نيز شخصي را در همين سطح انتخاب کند.منابع اسرائيلي پيش بيني کردند که مذاکرات صلح تل آويو -دمشق در ماه آينده ميلادي (مي) شتاب بيشتري به خود بگيرد. چراکه "احمد داوتلو" مشاور خارجي و از نزديکان "رجب طيب اردوغان" نخست وزير ترکيه به زودي وارد تل آويو مي شود.به گفته اين منابع، چندي قبل "توربوتس" و "داوتلو" در آنکارا با يکديگر ملاقات کردند و اين ديدار زمينه ساز ميانجيگري ترکيه در روند از سرگيري مذاکرات صلح تل آويو-دمشق شد.منابع اسرائيلي تاکيد کردند: مذاکرات صلح تل آويو-دمشق در سطح کارکنان عاليرتبه سياسي به زودي شروع مي شود. پس از آن، مذاکرات در سطح عالي سياسي ادامه خواهد يافت و احتمال دارد نخست وزير اسرائيل و رئيس جمهور سوريه در سال جاري ميلادي با يکديگر ديدار کنند. البته اين ملاقات ممکن است در زمان رياست جمهوري جورج بوش نباشد.پيش از اين، مقامات ارشد سوريه و اسرائيل سه بار درباره راه هاي دست يابي به صلح ميان دمشق و تل آويو با يکديگر گفت و گو کرده اند که آخرين بار آن درسال 2000تحت نظارت بيل کلينتون رئيس جمهور سابق آمريکا در ايالت ويرجينيا صورت گرفته است.



قراردادهاي هسته اي سارکوزي در قاره سياه


درحالي که رئيس جمهوري فرانسه از زمان به قدرت رسيدن خود، تلاش بسياري براي انعقاد قراردادهاي هسته اي غيرنظامي با کشورهاي جهان سوم انجام داده، در سفري ديگر به سرزمين تونس پا گذاشته است. به گزارش خبرگزاري مهر، "نيکلا سارکوزي" عصر دوشنبه در راس هيئتي يکصد نفره و همچنين "کارلا بروني" همسرش وارد تونس شد و ازسوي "زين العابدين بن علي" رئيس جمهوري اين کشور مورد استقبال قرار گرفت. همزمان با حضور رئيس جمهوري فرانسه در تونس، دو کشور شب گذشته قراردادي براي همکاري در زمينه هسته اي امضا کردند. براساس اين قرارداد که در حضور "نيکلا سارکوزي" و "زين العابدين بن علي" رئيس جمهوري تونس، به امضا رسيد، فرانسه در 10تا 15ساله آينده يک نيروگاه هسته اي براي تونس احداث خواهد کرد. منابع نزديک به رئيس جمهوري فرانسه گفتند اين قرارداد شامل آموزش، تحقيق، رعايت مسائل ايمني، انتقال برق و اکتشاف اورانيوم است. منابع ياد شده گفتند اين قرارداد براي اجرايي شدن بايد به تاييد کميسيون اتحاديه اروپا و آژانس اتمي اروپا برسد. فرانسه از زمان به قدرت رسيدن سارکوزي در سال 2007تا کنون با مغرب،الجزاير، ليبي و امارات عربي متحده قرارداد همکاري هسته اي امضا کرده است و اکنون به سراغ همسايه ليبي و الجزاير رفته است. تونس کشوري عربي و مسلمان است که در شمال آفريقا و در کرانه درياي مديترانه قرار دارد. اين کشور ازسوي غرب با الجزاير و ازسوي شرق و جنوب با ليبي هم مرز است. پايتخت اين کشور شهر تونس است. قراردادهاي ساخت راکتورهاي اتمي در کشورهاي جهان سوم همچون عربستان، مصر، الجزاير، ليبي و تونس براي فرانسه که بخش اعظم انرژي برق خود را از اين طريق تامين مي کند، بسيار سودمند خواهد بود. سارکوزي اخيرا در گفتگو با شبکه الجزيره گفته بود: چرا کشورهاي عربي بايد از انرژي آينده جهان محروم باشند. تروريسم در سايه نااميدي و عقب ماندگي رشد مي کند. ما خواهان کمک به توسعه کشورهاي عربي و ارتقا» اقتصاد آنها در قرن بيست ويکم هستيم. رئيس جمهوري فرانسه در تلاش است در حالي که ارزش انرژي در جهان کنوني افزايش بي حد و حصري پيدا کرده و نگراني هاي بين المللي نيز در زمينه گرم شدن زمين مطرح شده است، رقابت جهاني در عرصه هسته اي را از ديگر رقبا بربايد. برخي مطبوعات فرانسه به نقل از منتقدان اروپايي گزارش داده اند که اين گونه سفرهاي سارکوزي و انعقاد قراردادهاي چند ميليارد يورويي با کشورهاي عربي مي تواند پيامدهايي را نيز در پي داشته باشد. در همين حال، سارکوزي که در سفر خود با آلمان و ديدار با "آنجلا مرکل" از طرح اتحاديه مديترانه اي سخن به ميان آورد، اکنون در ديدار با همتاي تونسي خود مطمئنا اين مسئله را نيز جزو گفتگوهاي اساسي خود در نظر خواهد گرفت.

متن فرمان 8 ماده اي رهبرانقلاب براي مبارزه با فساد


آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي دهم ارديبهشت سال 1380 به روساي قواي سه گانه فرمان 8 ماده اي مهمي درخصوص مبارزه همه جانبه و سازمان يافته با مفاسد مالي و اقتصادي صادر کردند.در بخش مهم پيام رهبر انقلا ب آمده است :لازم است نکاتي را به حضرات آقايان و ديگر دست اندرکاران کشور که مي توانند در مبارزه با فساد نقش ايفا کنند تذکر دهم:
1-با آغاز مبارزه جدي با فساد اقتصادي و مالي يقينا زمزمه ها و به تدريج فريادها و نعره هاي مخالفت با آن بلند خواهد شد. اين مخالفت ها عمدتا از سوي کساني خواهد بود که از اين اقدام بزرگ متضرر مي شوند و طبيعي است بددلاني که با سعادت ملت و کشور مخالفند يا ساده دلاني که از القائات آنان تاثير پذيرفته اند با آنان همصدا شوند. اين مخالفت ها نبايد در عزم راسخ شما ترديد بيفکند! به مسئولان خيرخواه در قواي سه گانه بياموزيد که تسامح در مبارزه با فساد به نوعي همدستي با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومي به دستگاه ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.
2-ممکن است کساني به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سو» استفاده کنندگان از ثروت هاي ملي موجب نا امني اقتصادي و فرار سرمايه ها است. به اين اشخاص تفهيم کنند که به عکس اين مبارزه موجب امنيت فضاي اقتصادي و اطمينان کساني که مي خواهند فعاليت سالم اقتصادي داشته باشند، است و توليد کنندگان اين کشور خود نخستين قربانيان فساد مالي و اقتصاد ناسالمند.
3-کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضائيه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپاريد. دستي که مي خواهد با ناپاکي در بيفتد، بايد خود پاک باشد و کساني که مي خواهند در راه اصلاح عمل کنند بايد خود برخوردار از صلاح باشند.
4 -ضربه عدالت بايد قاطع ولي در عين حال دقيق و ظريف باشد. متهم کردن بي گناهان يا معامله يکسان ميان خيانت و اشتباه يا يکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جايز نيست. مديران درستکار و صالح و خدمتگزار که بي گمان اکثريت کارگزاران در قواي سه گانه کشور را تشکيل مي دهند، نبايد مورد سو» ظن و در معرض اهانت قرار گيرند و يا احساس نا امني کنند، چه نيکو است که تشويق صالحان و خدمتگزاران نيز در کنار مقابله با فساد و مفسد وظيفه اي مهم شناخته شود.
5-بخش هاي مختلف نظارتي در سه قوه از قبيل سازمان بازرسي کل کشور، ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات بايد با همکاري صميمانه نقاط دچار آسيب در گردش مالي و اقتصادي کشور را به درستي شناسايي کنند و محاکم قضايي و نيز مسئولان آسيب زدايي در هر مورد را ياري رسانند.
6-وزارت اطلاعات موظف است در چارچوب وظايف قانوني خود نقاط آسيب پذير در فعاليت هاي اقتصادي دولتي کلان مانند معاملات و قراردادهاي خارجي و سرمايه گذاري هاي بزرگ طرح هاي ملي و نيز مراکز مهم تصميم گيري اقتصادي و پولي کشور را پوشش اطلاعاتي دهد و به دولت و دستگاه قضايي در تحقق سلامت اقتصادي ياري رساند و به طور منظم به رئيس جمهور گزارش دهد.
7-در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضي ديده شود. هيچ کس و هيچ نهاد و دستگاهي نبايد استثنا شود. هيچ شخص يا نهاد نمي تواند با عذر انتساب به اين جانب يا ديگر مسئولان کشور خود را از حساب کشي معاف بشمارد با فساد در هر جا و هر مسند بايد برخورد يکسان صورت گيرد.
8-با اين امر مهم و حياتي نبايد به گونه شعاري، تبليغاتي و تظاهرگونه رفتار شود. به جاي تبليغات بايد آثار و برکات عمل مشهود گردد. به دست اندرکاران اين مهم تاکيد کنيد که به جاي پرداختن به ريشه ها و ام الفسادها به سراغ ضعف ها و خطاهاي کوچک نروند و نقاط اصلي را رها نکنند. هرگونه اطلاع رساني به افکار عمومي که البته در جاي خود لازم است بايد به دور از اظهارات نسنجيده و تبليغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمينان افکار عمومي را در نظر داشته باشد. از خداوند متعال اخلاص و جد و توفيق را براي خود و شما و همه مسئولان اين امور مسئلت مي کنم و اميدوارم اين اقدام مورد رضاي حضرت بقيه الله الاعظم روحي فداه قرار گرفته گام بلندي به سوي رفاه و آسايش عمومي را تدارک کند.

توطئه جديد غرب عليه بانک هاي ايراني
بانک ملي تحريم مي شود؟


سرانجام پس از چراغ سبز ايتاليا اتحاديه اروپا قصد دارد تا در روزهاي آينده تحريماتي را عليه مهمترين بانک ايراني اعمال کند. به گزارش فرارو به نقل از روزنامه ي اسراييلي اورشليم پست، در آخرين جلسه کميته سياسي و امنيتي اتحاديه اروپا در روز جمعه در بروکسل، ايتاليا پس از مخالفتهاي طولاني براي تحريم بانک ملي ايران، با قرار دادن اين بانک در ليست موسسات و شخصيتهاي ايراني حاضر در ليست تحريمات اتحاديه اروپا موافقت کرد. منابع رسمي اعلام کرده اند که اين نشانه اي از تمايل سيلويو برلوسکني نخست وزير جديد ايتاليا براي در پيش گرفتن روشي متفاوت در مورد ايران است. به نوشته ي اورشليم پست تا روز جمعه، ايتاليا بزرگترين شريک تجاري ايران در اروپا و بزرگترين مخالف تحريم اين بانک ايراني هم بود که در اين ميان اتريش، اسپانيا و قبرس نيز با اين کشور همراه بودند که در پي اين اقدام ايتاليا اين کشورها نيز مخالفت خود را با تحريم برداشته اند. اورشليم پست نوشت که پيوستن بانک ملي به ليست تحريمها مي تواند تاثيرات بسيار زيادي داشته باشد چرا که اين بانک يکي از مهمترين ابزار ارتباطات مالي و تجاري ميان ايران و اتحاديه اروپا است.

متن کامل گزارش کميسيون اصل نود در مورد مفاسد اقتصادي
جزئيات10 پرونده بزرگ زمين خواري

به مناسبت سالروز صدور فرمان 8 ماده اي مقام معظم رهبري براي مبارزه با مفاسد اقتصادي، گزارش کميسيون اصل نود درباره رسيدگي به پرونده هاي مفاسد اقتصادي در جلسه علني ديروز مجلس قرائت شد. پرونده هاي مهم موجود در کميسيون اصل 90 به هفت حوزه عمده زمين، بانکها بيمه ها و مسائل ارزي، صنايع مخابرات، کشتيراني، نفت و گاز و پتروشيمي، فرهنگي و اجتماعي، فضايي و امنيتي و خودرو تقسيم شد که جهت رسيدگي به آنها در هر حوزه کارشناسي با وظايف مشخص تعيين شدند. در حالي که متن اين گزارش شامل پرونده هاي متعددي است رئيس کميته مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس اعلام کرد که اسامي مفسدان اقتصادي که پرونده آنان در اين گزارش ذکر شده پس از صدور حکم آنان بايد اعلام شود.بخش هاي عمده متن گزارش کميسيون اصل نود قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي در مورد پرونده هاي مفاسد اقتصادي که توسط حسين فدايي عضو کميسيون اصل 90 قرائت شد، به شرح زير است:در اجراي اصل 49 قانون اساسي ، دولت موظف شده است ثروتهاي ناشي از ربا ، غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت... سو» استفاده از مقاطعه کاري ها و معاملات دولتي ، فروش زمين هاي موات و مباحات اصلي... و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند. کانون هاي شکل گرفته ناشي از "قدرت" و ثروت" ويرانگر وضعيت اقتصادي ، اجتماعي و سياسي کشورها مي باشند به همين دليل تحقق آرمانهاي مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با تشکيل چنين کانونهايي دور از دسترس مي گردد. بديهي است عدالتخواهي و مبارزه با فساد جز» ذات نظام جمهوري اسلامي مي باشد و مبارزه مستمر با آن از وظايف تفکيک ناپذير اين نظام مقدس است.بروز نمونه هائي هر چند جزئي از فساد اقتصادي ( در مقايسه با ساير حکومتها) نگراني شديد مقام معظم رهبري را در پي داشته و هشدارهاي مکرر ايشان بيانگر لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادي است.معظم له به منظور تبيين اثرات مفاسد اقتصادي ، شرايط مبارزه کنندگان با اين پديده شوم و چگونگي مقابله با آن ، در دهم ارديبهشت ماه سال 1380 فرمان مشهور هشت ماده اي راصادر فرمودند.مستند به اختيارات و وظائف محوله و دراجراي فرمان هشت ماده اي مقام معظم رهبري مبني بر لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادي ، کميسيون اصل نودم قانون اساسي، با تشکيل کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادي ، اقدام به جمع آوري و طبقه بندي پرونده هاي مهم مشمول فرمان مقام معظم رهبري به منظور برخورد قاطع با مفاسد اقتصادي نمود. پرونده هاي مهم موجود در کميسيون اصل 90 به هفت حوزه عمده شامل زمين، بانکها، بيمه ها و مسائل ارزي، صنايع، مخابرات، کشتيراني و...، نفت و گاز و پتروشيمي، فرهنگي و اجتماعي، قضائي و امنيتي،خودرو تقسيم گرديد که جهت رسيدگي به آنها در هر حوزه کارشناساني با وظائف مشخص تعيين گرديدند. براي رسيدگي به مطالب مندرج در پرونده ها اولا از مراجع نظارتي نظير ديوان محاسبات کشور ، سازمان بازرسي کل کشور ، وزارت اطلاعات و.. کسب نظرکارشناسي شد که در گزارشات نهائي به آن استنادشده است و. البته مساعدت مراجع فوق نيز قابل تقديراست.
ثانيا ازمسئولين مربوطه دعوت واظهارات آنهاموردتوجه قرارگرفت. دراين رابطه دههاجلسه بامسئولين اجرائي و بيش از 1100 مکاتبه وهزاران ساعت کارکارشناسي ازطرف کميسيون مصروف گشت. حاصل تلاش کارگروه بصورت فهرست اقدامات و گزارش اجمالي آن درتاريخ 12 ارديبهشت سال گذشته به روساي محترم قوه قضائيه و مجريه ارسال گرديد که متاسفانه از نتيجه آن اطلاعي دردست نيست.متعاقبا گزارش مشروح بخشي ديگر از پرونده ها در25 فروردين امسال ارسال گرديد که اينک گزارش مختصر آن به استحضار نمايندگان محترم و ملت شريف ايران مي رسد. فهرست برخي از پرونده هاي مورد رسيدگي در کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادي کميسيون اصل 90 عبارتست از:
1: در حوزه زمين
1 -واگذاري اراضي به دستور وزير وقت جهاد کشاورزي
2 -واگذاري اراضي ملي خارج از ضوابط ومقررات
3 -گزارش ديوان محاسبات از واگذاريهاي غير قانوني
4 -واگذاري مجتمع شهيد حقاني با 33 برابر زير قيمت واقعي
5 -گزارش يکي ازنمايندگان مجلس در واگذاريهاي غيرقانوني در اطراف کرج
6-تخلفات شوراي شهر اسلام شهر در تغيير کاربري اراضي زراعي
7-تخلفات شوراي شهر وشهرداري لواسان در تغيير کاربري اراضي
8 -واگذاري زمين به شرکت "احداث وبهره برداري آزاد راه تهران - شمال"
9 -تفکيک زمينهاي دولت توسط 2 تن از کارکنان ثبت
10-گزارش زمين خواري در اهواز
2 -در حوزه بانکها، بيمه و مسائل ارزي
1-وجود نواقص عديده در سيستم ارزي بانک مرکزي
2 -بررسي عملکرديکي از بانکها براي خريد ساختمان در ميدان آرژانتين به مبلغ 4.221 ميليارد ريال بدون اخذ تاييديه از شوراي اقتصاد و مطالبات معوق گروه عظام و سايرين به مبلغ 700 ميليارد ريال
3-اضافه پرداختي سود به سپرده گذاران در دو بانک به مبلغ 2001 ميلياردريال
4 -تسهيلات پرداختي از محل حساب ذخيره ارزي ازطريق ارائه پروفرم هاي غيرواقعي جهت گشايش اعتبارو عدم رعايت سهم الشر که مالک به نفع متقاضي وعدم انتقال بدهي معوق مشتريان به سرفصل مطالبات معوق بمنظور نشان دادن سود بانکها
5 -اختلاس و سو»استفاده مالي در شعبه پاريس يکي از بانکها جمعا به مبلغ 541.202.27 يورو
6 -تبديل کليه موجودي دلاري يک بانک بالغ بر 205 ميليون دلار به ساير ارزها و اعتراف آن بانک به بيش از 6 ميليون دلار خسارت
7 -ارائه اسناد و مدارک جعلي بابت دو فقره اعتبارات اسنادي مربوط به يک شرکت در يکي از بانکها به مبلغ 116 ميليارد ريال
8 -اقدامات خلاف قانون بانک مرکزي ج.ا.ا و 7 بانک در ارتباط با مطالبات دولت بابت يکسان سازي نرخ ارز در سال . 1381
9 -بررسي عملکرد شرکت سرمايه گذاري يکي از بانکها موضوع خريدو فروش سهام توسط شرکت هاي وابسته به بانک و ارائه سود صوري وساختگي بمبلغ 5هزارو244ميلياردريال
10-همدستي وتباني بعضي ازکار کنان يکي از بانکها باکارکنان دو شرکت براي ارائه اسناد جعلي
11-بررسي تسهيلات اعطايي و عدم وصول وپيگيري مطالبات سررسيد گذشته معوق بانک ها
12-بررسي عملکرديکي ازبانکها دررابطه با ضمانت نامه 15 ميليون مارکي صادره به درخواست يک شرکت معادل 6.71 ميليارد ريال که سالها لاوصول باقي مانده است.
13 -پرداخت بالغ بر 5.25 ميليون مارک توسط يکي از بانکها براي خريد ساختمان در فرانکفورت و در نهايت ايجاد شرکت ساختماني در آن شهر و بدهي شرکت به مبلغ 223 ميليارد ريال معادل 81.18 ميليون يورو نزدآن بانک در سال 1383
14 -عملکرد بعضي از شرکت هاي سرمايه گذاري وابسته به دستگاههاي دولتي از جمله بانک ها در جهت خريد و فروش و ايجاد درآمدهاي غيرواقعي از اين محل
15 -پرونده مطالبات معوق شعب خارج از کشور يکي از بانکها به مبلغ 3836 ميليارد ريال که 5.53 درصد مطالبات را تشکيل مي دهد که 84درصد آن مربوط به شعب امارات ميباشد.
16 -خريد 93.79 درصد سهام يک شرکت توسط شرکت مديريت سرمايه گذاري وابسته به يک بانک به مبلغ 2321 ميليارد ريال که برخلاف ضوابط و مقررات حاکم بر کشور مبني بر واگذاري سهام به مردم صورت گرفته است
17-عدم دريافت مبلغ 1124 ميليارد ريال سود سهام شرکت سرمايه گذاري يکي از بانکها برخلاف ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت
3-در حوزه صنايع، مخابرات، کشتيراني و...
1 -بررسي عملکرد مسئولين سازمان بنادر و کشتيراني براي سال هاي 1370 تا 1375
2 -بررسي گزارش تحقيق و تفحص از يکي ازشرکتهاي وابسته به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و احصا» موارد تخلف
3 -بررسي موارد مندرج درگزارش مربوط به خريد سوئيچ هاي مخابراتي
4 -رسيدگي به پرونده سرمايه گذاري وبهره برداري از اپراتور دوم تلفن همراه
5-رسيدگي به عملکرد مديريتي و سو»استفاده معاون وقت وزير صنايع ومعادن ومديرعامل وقت سازمان ذيربط
6 -بررسي مسائل مالي بعضي از مسئولين شرکتي وابسته به وزارت راه وترابري
7 -بررسي مناقصه با موضوع توسعه بخش BSS 8 -رسيدگي به عملکرد مديرعامل وقت يکي از کارخانجات وابسته به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
9 -بررسي سو» جريانات مالي، مديريتي و اقتصادي در يکي از شرکتهاي هواپيمائي کشور
10 -پيگيري گزارش سازمان بازرسي کل کشور درخصوص واگذاري %33 سهام هفت شرکت وابسته به وزارت جهاد کشاورزي به بخش خصوصي
11 -پيگيري گزارش ديوان محاسبات کشوردرخصوص سانحه آتش سوزي يک کشتي
4-در حوزه نفت، گاز و پتروشيمي
-1 بررسي رانت 700 ميليارد توماني ايجاد شده براي سال 1384 وچهار ماهه اول سال 1385 بابت فروش مواد اوليه محصولات يکي از شرکتهاي وابسته به وزارت نفت
-2 رسيدگي به گزارش ديوان محاسبات کشور درخصوص قراردادهاي بيش از يک ميليارد ريال شرکتهاي تابعه وزارت نفت براي سال 1382 و 1384
-3 بررسي عملکرد اداره کل تدارکات وامور کالاي يکي ازشرکتهاي وابسته به وزارت نفت در ارتباط با نحوه برگزاري مناقصه موضوع گزارش سازمان بازرسي کل کشور
-4 رسيدگي به گزارش ديوان محاسبات کشور درخصوص قرارداد خريد لوله از شرکتهاي انگليسي و هندي
5-حوزه مسائل فرهنگي و اجتماعي
-1 بررسي موضوع سو» استفاده از ميليونها دلار اموال بازنشستگان کشور در يکي از شرکتهاي تحت پوشش سازمان بازنشستگي
2-بررسي عملکرد يکي از سازمانهاي فرهنگي و بعضي از نمايندگي هاي آن درخارج از کشور
6-در حوزه قضائي و امنيتي
-1 گزارش فساد و قاچاق عتيقه ازيکي از سفارت خانه ها
-2 عدم اجراي مواد (1)و (2) قانون تاسيس واساسنامه سازمان جمع آوري وفروش اموال تمليکي موضوع عدم تحويل کالاهاي مصادره اي، ضبطي و قاچاق به سازمان مذکور
7-در حوزه خودرو
-1 بررسي قرارداد يکي از شرکتهاي خودروسازي با شرکت خارجي براي ساخت خودرو وتخلفات صورت گرفته
-2 بررسي قراردادهاي تنظيمي في مابين شرکت هاي تحت پوشش شرکت هاي خودروساز. يکي ازشرکتها در سال 1373 تاسيس و تا سال 1382 ارزش کل قراردادهايش بالغ بر 1450ميليارد ريال ميگردد درصورتيکه ارزش دارائيهاي ثابتش در پايان سال 1381 بالغ بر 21 ميليارد ريال بوده است.
-3 بررسي تخفيف هاي يکي ازشرکتهاي خودروسازي به اشخاص حقيقي و حقوقي (شامل تعداد 46285 دستگاه از ابتداي سال 77 تا پايان سه ماهه اول 79 تحت عناوين مختلف)
ب: گزارش پاره اي از تخلفات مربوط به واگذاري زمين
-1 واگذاري هزاران هکتار از اراضي ملي دربهترين مکانها :
در اين پرونده مواردي از واگذاري اراضي مطرح است که بدون رعايت قوانين و مقررات مربوط قبل از بهره برداري از طرح ، با تخفيف نيمي از ارزش زمين به دستور مسئولين وقت به برخي از افراد از جمله مسئولين وقت واگذار شده است. بخشي از اين زمين ها در بهترين مکانهاي استان تهران نظير حاجي آباد شميران ، سوهانک ، تلو ، امامزاده قاسم ، دارآباد و.. به شرکت هاي تعاوني وزارت خانه ها و دستگاههاي دولتي واگذار شده است. در مواردي خريداران ، زمين هاي واگذار شده به آنها را ، به هشتاد برابر قيمت خريد درهرمترمربع به فروش رسانده اند. مسئول ذيربط به مراجع قضائي معرفي شده که در نهايت به 5 ميليون ريال جزاي نقدي محکوم گرديده است!
به عنوان نمونه مي توان به واگذاري هائي به شرح ذيل اشاره نمود:
1 / 1 -واگذاري قطعي 260 هکتار از اراضي ملي و مرغوب شهرستان دماوند به مقامات ارشد دولت وقت و فرزندان آنان با اعمال 50 درصد تخفيف ويژه قيمت کارشناسي!
1/2 -واگذراي 367 هکتار از اراضي منابع ملي در تهران ، کرج و دماوند به تعاوني يکي از وزارتخانه ها بدون ضابطه، که متجاوز از 40 ميليارد ريال سود بادآورده داشته است.
1/3 -واگذاري قطعي 125 هکتار از اراضي منابع ملي و دولتي مسگر آباد به يکي از شرکتها ( درحالي که ارزش کارشناسي اين اراضي 131 ميليارد ريال بوده) و در قبال آن فقط 26 ميليارد ريال نقدي و 13 دستگاه خودرو سواري به ارزش يک ميليارد ريال به صورت غير نقدي دريافت شده است.
/4 1- واگذاري 23 هزار مترمربع از اراضي مرغوب تهران واقع در دارآباد به 160 نفر از نمايندگان دوره ششم با قيمت نازل و شرايط ويژه.لازم بذکر است مقرر بوده تا در اين زمين ها دامداري ، طرح درختکاري و علوفه کاري صورت گيرد که عمدتا تبديل به احداث مسکن شده و قبل از اجراي طرح و بهره برداري نيز به فروش رسيده و سند با تخفيف 50 درصد به نام متقاضي صادر شده است.
2-جعل و تباني ، تفکيک و تغيير کاربري باغات و اراضي کشاورزي:
1 2/ -شرکت عمران شهر جديد هشتگرد شکايتي عليه مسئولين يکي از سازمانهاي دولتي و شرکت تعاوني مسکن کارکنان سازمان ديگري طرح نموده و متعاقب آن با پيگيري دادسراي ويژه محترم مجتمع اقتصادي ، مشخص گرديد سند يک قطعه زمين بنام دولت ثبت و صادرگرديده و با مساحتي معادل 1197 هکتار به شرکت عمران جديد هشتگرد منتقل شده است و قطعه اي ديگر که بدوا 910 هکتار آن ملي وبا اعتراض مالک ، کل پلاک بعلاوه اراضي مزروعي و مستثنيات از اختيار دولت خارج و به 3 هزار قطعه تفکيک و مجوز نقل و انتقال از سوي اداره منابع طبيعي صادر شده است ، با جعل و خيانت و تباني 2 تن از کارمندان اداره فوق الذکر در تحديد حدود نقشه برداري و تنظيم صورتجلسه ، بخشي از پلاکي را که دولتي تشخيص و در اختيار شرکت عمران جديد هشتگرد قرارداشته جز» پلاک مذکور نموده و به تصرف متصرفين در مي آيد. بهاي اين اراضي بين 200 ميليارد تا بالغ بر 600 ميليارد تومان برآورد شد. پرونده در شعبه سوم بازپرسي مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادي مطرح رسيدگي است.
2/2 -اعضاي يکي از شوراهاي اسلامي يکي از شهرهاي استان تهران بر خلاف ضوابط باغات را به قطعات جداگانه تفکيک نموده و براي هر يک پروانه احداث بنا صادر مي کند و برخلاف مقررات از 18 تا 32/5 درصد تراکم اعطا» کرده است و در قطعه ديگر به وسعت 13 هکتار اراضي درطرح کاربري باغ و جنگل کاري که کلا خارج از محدوده قانوني پيش بيني شده مجوز تفکيک آن را صادر و پروانه هاي ساختماني را ظرف مدت کوتاه و غير متعارفي صادر نموده است. نتيجتا با عدم پرداخت حقوق دولتي که بالغ بر 480 ميليارد ريال است سبب تضييع و اتلاف بيت المال و مال اندوزي فرد يا افرادي شده اند که پرونده در شعبه 2 بازپرسي کارکنان دولت مطرح رسيدگي است.
2/3 -شوراي اسلامي و شهرداري يکي ديگر از شهرهاي استان تهران با کمک فرمانداري اقدام به تغيير کاربري و تفکيک بيش از 2 هزار قطعه از اراضي کشاروزي منطقه نموده و آن ها را به افراد غير فروخته است. 400 قطعه از اراضي به فرمانداري تعلق گرفته که به صورت فيش هاي 500 هزار توماني در بنگاههاي املاک به قيمت 5 تا 6 ميليون تومان قبل از اينکه مراحل ثبتي تفکيک و صدور سند طي شود به فروش رسانده است.اين پرونده ازسال 82 تاکنون در مجتمع قضائي اموراقتصادي درحال بررسي است.

[Google]