تالارهای گفتگوی انجمن دانش پژوهان ایران

[HABIB]

بانکداري متمرکز و جامع در ايران کليد خورد
هر ايراني يک کارت بانکي

روز گذشته نخستين همايش توسعه بانکداري الکترونيک و بانکداري جامع با حضور معاون وزير اقتصاد در امور بانک ها، بيمه و شرکت هاي دولتي، مدير عامل بانک تجارت و کارشناسان و دست اندرکاران سامانه هاي جامع ارائه خدمات الکترونيک در تهران آغاز بکار کرد. حميد پور محمدي معاون وزير اقتصاد و دارايي در آغاز اين همايش دو روزه با اشاره به ضرورت توسعه بانکداري الکترونيک در کشور گفت:سرعت، صحت و دقت در دنياي بانکداري الکترونيک جهان،اولويت نخست بانکداران است. وي با تاکيد بر اينکه نظام بانکي ايران جولانگاه همه فعاليت هاي اقتصادي است تصريح کرد: هم اکنون هيچ دستگاهي در کشور به اندازه نظام بانکي مبادلات تجاري ندارد. پورمحمدي افزود: الکترونيکي شدن بانک هاي ايراني پايه اي ترين اقدام در برنامه هاي توسعه اقتصادي کشور محسوب مي شود. معاون وزير اقتصاد با اشاره به وجود 14 نوع عقد قرارداد در نظام بانکي ايران گفت: وقتي سالي 10 ميليون قرارداد براي اعطاي تسهيلات در نظام بانکي ايران منعقد مي شود ضرورت الکترونيکي شدن اين نظام بيش از پيش نمايان مي شود. پورمحمدي با اشاره به وجود 14 هزار خط پرقدرت ارتباطي بين بانک ها گفت: اگر 2 هزار خط پرقدرت ديگر ايجاد شود نظام بانکداري ما از لحاظ خطوط پرقدرت ارتباطي خودکفا مي شود. معاون وزير اقتصاد در ادامه با اشاره به اقدامات خوب بانک هاي خصوصي در دستيابي به بانکداري جامع گفت: تاکنون 8 بانک دولتي در اين باره هنوز اقدام موثري انجام نداده اند اما جدول کاري تدوين شده است تا تمام بانک هاي دولتي درباره بانکداري جامع به نتايج مثبت برسند. پورمحمدي همچنين گفت: پارسال تعداد دستگاههاي خودپرداز 10 هزار واحد بود که در پايان امسال به 20 هزار واحد افزايش مي يابد. وي با اشاره به برخي گلايه هاي مردمي درباره دستگاههاي خودپرداز افزود: تمام بانک ها در قبال دستگاه هاي خودپرداز موظف شده اند تعداد آنها را افزايش دهند. پورمحمدي همچنين درباره صدور کارت هاي بانکي اشخاص گفت: تعداد اين کارت ها در اواسط سال 85 حدود 16 ميليون بود که در پايان سال 86 اين تعداد به 38 ميليون و در پايان امسال اين تعداد کارت بانکي اشخاص به 51 ميليون قطعه خواهد رسيد. وي در اين حال افزود: پيش بيني شده است در پايان سال 1388 هر ايراني يک کارت شخصي بانکي داشته باشد. معاون وزير اقتصاد با اشاره به فعاليت و خدمات 8 کارگروه مربوط به تشکيل بانکداري الکترونيک در نظام بانکي کشور خاطرنشان کرد: اميدواريم امسال در حوزه بانکداري الکترونيک و خدمات نوين بانکي به مردم موفق عمل کنيم. وي گفت: مدت طولاني(بعضا چند ده سال) است که اقداماتي براي تشکيل بانکداري الکترونيکي در کشور آغاز شده که بايد اين تلاش ها توسعه يابد تا صددرصد فعل و انفعالات و مبادلات مالي بر اساس بانکداري الکترونيکي انجام شود. پورمحمدي افزود: در اين زمينه تحرک خوبي صورت گرفته و 16 ميليون کارت به حدود 40 ميليون افزايش يافته است که تا پايان سال بايد به 50 ميليون کارت برسد و در سال آينده به حدود 71 ميليون کارت يعني سرانه هر ايراني يک کارت دست يابيم. مدير عامل بانک تجارت نيز در همايش توسعه بانکداري الکترونيک و جامع از اغاز بانکداري متمرکز و جامع در بانک تجارت در سال جاري خبرداد و گفت: تا 3 سال ديگر نتايج آن به دست مي آيد. داوري با تاکيد بر اينکه نباز مشتري و پاسخ گويي مناسب به آن محور اصلي بانکداري الکترونيک و جامع است، افزود: انتظارات و نيازهاي مشتريان در کشور بيش از خدمات کنوني بانکداران ايراني است و اين موضوع توسعه بانکداري الکترونيک را ضروري کرده است. وي تصريح کرد: هم اکنون سرانه خودپردازها به ازاي هر يکصد هزار نفر در ايران 13، در ترکيه 24، در کانادا 135 و در سوئيس 70 دستگاه است و به ازاي هر يکصد هزار نفر ايراني در کشور 3 دستگاه atm وجود دارد. وي خاطرنشان کرد: اولويت اول بانکداري الکترونيک، امکان ارائه خدمات بانکي و مالي به عموم مردم است به گونه اي که بيش از 70 درصد خدمات به صورت الکترونيک انجام شود و از تعداد شعب کاسته و به ارائه خدمات اضافه شود. مديرعامل بانک تجارت همچنين يکپارچه سازي مجموعه داده ها و فرآيند هاي بانکي، مشتري محوري، ارائه خدمات لحظه اي و به روز را از اهداف اصلي بانکداري متمرکز و جامع خواند. وي افزود: تسريع در توسعه خدمات بانکي، کاهش شعب و اينترنتي شدن خدمات بانکي از محورهاي کاري بانک تجارت در برنامه طرح بانکداري متمرکز است. داوري همچنين تصريح کرد: وقتي خدمات بانکداري متمرکز در بانک ها حاکم مي شود مي توان پس از آن به راحتي به سمت بانکداري الکترونيک رفت.

[Google]