خانه پژوهشگران ایران

[HABIB]

مجلس هشتم و اوضاع وخيم اقتصادي
نويسنده : سعيد ليلاز

آغاز به کار مجلس هشتم اين سوال را ايجاد مي کند که اين مجلس چه عملکردي را خواهد داشت و تا چه حدي از عملکرد مجلس هفتم فاصله خواهد گرفت؟ به نظر مي رسد مجلس هشتم عملکرد بهتري از مجلس هفتم داشته و نظارت بيشتري را بر دولت نهم اعمال نمايد. البته عملکرد بهتر مجلس هشتم به نتايج انتخابات و چهره هاي وارد شده به مجلس چندان مربوط نيست.
در واقع ريشه اصلي تحرک مجلس هشتم براي عملکرد مطلوب نه در درون مجلس و نمايندگان آن بلکه در خارج از آن و حادشدن شرايط اقتصادي - اجتماعي است. وخامت اوضاع اقتصادي بود که در تبليغات انتخاباتي نيز وجه اصلي تبليغات کانديداها را به سمت مسايل اقتصادي سوق داد.
فارغ از اين وخامت، تضاد بي سابقه بين قواي کشور اعم از مجلس، دولت و قوه قضائيه ايجاد شده است. اين مولفه هم مي تواند در عملکرد بهتر نمايندگان مجلس هشتم موثر باشد.
در اين ميان تضاد و چنددستگي در دولت به حالتي بي سابقه رسيده است. از 60-50 سال گذشته چنين حجمي از اختلاف در هيچ دولتي سابقه نداشته است. البته شکاف در درون دولت هاي خاتمي و هاشمي و دولت هاي قبل از انقلاب هم بود اما هيچ گاه اين شکاف ها رسانه اي نمي شد. رسانه اي شدن اختلافات درون دولت، شدت و حجم زياد اين اختلاف ها را عيان مي سازد. اين اختلافات از جنبه ديگري نيز مهم است. نقطه قوت دولت احمدي نژاد اين بود که دولت و مجلس و ساير نهادهاي نظام در دوره ايشان بيشترين يکدستي را نشان مي داد. اما اين يکدستي به شدت دچار انشقاق شده است.
از سوي ديگر مجلس هفتم ضعيف ترين عملکرد را از خود به نمايش گذاشت طوري که اين مجلس را مي توان يکي از ضعيف ترين مجالس مشروطه و ضعيف ترين مجلس پس از انقلاب دانست. مجلس هشتم مجبور است براي گريز از شائبه ضعف و تصحيح ذهنيت مردم از مجالس شوراي اسلامي عملکرد بهتري را نمايش دهد.
اين موضوع هم به جناح بندي درون مجلس يا چهره هاي نمايندگان آن مربوط نيست بلکه باز وخامت اوضاع اقتصادي - اجتماعي است که فشار بر مجلس را براي تصحيح رفتار خود افزايش مي دهد.
جهت گيري عملکرد مجلس هشتم هم به نظر مي رسد که اقتصادي باشد. دليل آن محدود شدن مجلس است. مجلس هفتم تقريبا در هيچ يک از حوزه هاي فرهنگي و سياسي مانند مساله هسته اي دخالت نکرد. بنابراين مجلس هشتم به سمت تمرکز بر برنامه هاي اقتصادي پيش خواهد رفت و براي تحقق آن چاره اي جز نظارت بيشتر بر دولت وجود ندارد.
اما با وجود همه اين مسايل نکته مهم آن است که آيا دولت نظارت بيشتري مجلس را خواهد پذيرفت يا خير؟ ممکن است دولت به دليل وخامت اوضاع کشور نظارت مجلس را بپذيرد در اين صورت تا حدي برخي امور اصلاح خواهد شد. اما اگر دولت از نظارت مجلس سرباز زند تضاد و تناقض بين دستگاه ها افزايش خواهد يافت. دو نمونه بارز رفتار دولت و مجلس مي تواند در لايحه بودجه سال 87 و نيز لايحه تفريغ بودجه سال 86 نمايان شود; اينکه دولت نقش مجلس را در اين دو امر مهم مي پذيرد يا نه.

[Adv]

[m2]

از تایپیک پر ارزش شما تشکر می کنم

دریا فیروز کوهی