خانه پژوهشگران ایران

[HABIB]

آيا تسهيلات بانكي ارزانتر خواهد شد؛
اقتصاد كشور چشم انتظار تصميم كميسيون اقتصادي



* سعيد كوشافر

* اول، دوشنبه سرنوشت ساز




قرار بود دوشنبه تعيين نرخ سود بانكي كه از ماه هاي پاياني سال گذشته سريال آن شروع شده بود سرانجام پايان يابد.
در عين حال و در حالي كه صحبت از كاهش 2درصدي نرخ سود بانكي به طور غيررسمي اعلام شده بود، برخي گمانه ها هم از تثبيت نرخ، شناور شدن و تعادلي به عنوان گزينه هاي مطرح شده در كميسيون اقتصادي دولت سخن مي راندند.
اما سخنان رئيس جمهور در جمع مردم همدان اينكه نرخ سود بانكي در سال 87 به حدود 10درصد براي بانكها دولتي تقليل خواهد يافت را بسيار محتمل تر كرد، بويژه كه احمدي نژاد با صراحت عنوان كرد كساني كه مخالف كاهش نرخ سود بانكي هستند كنار بروند.
* دوم، مرغ تا تخم مرغ
ماجراي نرخ سود بانكي و تورم كه اتفاقاً اين روزها هر دو بحث جدي محافل اقتصادي، اجتماعي و حتي سياسي هستند و هركس سعي مي كند با توسل به اين دو براي خود تبليغ كند، مانند مثل معروف اول تخم مرغ بوجود آمد يا مرغ، شده است.
دو گروه از كارشناسان با عقيده كاملاً متفاوت در اين مورد مقابل هم قرار دارند، گروهي بر اين باورند كه با كاهش نرخ سود بانكي مي توان نرخ تورم را هم كاهش داد، كه بيشتر كارشناسان و صاحب منصبان دولتي هستند، در مقابل گروهي از كارشناسان هستند كه معتقدند تا زماني كه نرخ تورم كاهش نيابد، كاستن از نرخ سود بانكي هيچ نفعي به حال اقتصاد نداشته كه در برخي موارد مضر هم هست، آنها بيشتر كارشناسان بانكي و نظريه پردازان اقتصادي هستند.
* سوم، دورنماي برنامه چهارم
گذشته از تمام اين موارد براساس برنامه چهارم توسعه بايد تا سال پاياني اين برنامه، نرخ سود بانكي تك رقمي شود، يعني اينكه تا سال آينده بايد حداقل اين نرخ به 9 درصد كاهش يابد كه چنانچه امسال 2 درصد و سال آينده يك درصد از سود بانكي كاسته شود، به اين رقم خواهيم رسيد. اما براساس همين برنامه چهارم نرخهاي ديگري هم تعيين شده از جمله رشد اقتصادي كه بايد به 8 درصد برسد، نرخ تورم كه بايد تك رقمي شود و نرخ بيكاري كه آن هم بايد به كمتر از 10درصد كاهش يابد.
اما در شرايط فعلي رشد اقتصادي و تورم تا اعداد مورد نظر در برنامه فاصله زيادي دارد، ضمن اينكه بنابر آمارهاي اعلام شده، با توجه به شاخصهاي جديد سازمان آمار، رقم بيكاري نيز خيلي دور از دسترس نيست.
* چهارم، داستان سود بانكي
از داستان تعيين نرخ سود بانكي مي توان سريالي نوشت كه قطعاً هنرپيشه نقش اول آن طهماسب مظاهري رئيس كل بانك مركزي است.
اين مقام مسؤول كه در ابتداي صدارتش از صفر شدن سود بانكي سخن راند، بعدها نظراتش را تغييراتي داد و سرانجام حرف دلش را زد. او از جمله كساني است كه معتقد است نرخ سود بانكي نبايد كمتر از نرخ تورم باشد، او وقتي ديد كه نظرش در مقابل نظر رئيس دولت است، بالاخره به اين راضي شد كه نرخ سود بانكي در مقوله مبادله اي دستوري و در عقود مشاركتي برابر سود واقعي تعيين گردد.
البته مظاهري براين باوراست كه سپرده گذاران بانكي نبايد در زمان بازپس گيري وجه خود با ضرر مواجه باشند، به اين معني كه ارزش پول آنها حفظ شود.
اما ماجرا زماني جالب مي شود كه بدانيد در سال 86 شوراي پول و اعتبار كه در خصوص سود بانكي تصميم گيرنده بود تعطيل شد. هرچند نظر سال قبل اين شورا در خصوص تثبيت نرخ سود بانكي در سال 86 هم از سوي رئيس جمهور وتو شده بود و از رقم 14 درصد مد نظر شورا، به 12 درصد كاهش يافته بود.
مظاهري البته سال قبل هيچ سمتي در بانك مركزي نداشت، اما نصايح ديگران در اين خصوص باعث شد تا اسفندماه به بازي موش و گربه با رسانه ها بپردازد و پس از وعده 15 اسفند، روز 19 اسفند را براي اعلام اين نرخ تعيين كند. او 19 اسفند هم به مسافرت رفت و بعد هم ماجرا را به سال جديد موكول كرد تاكنون اين وعده محقق نشده است.
مظاهري البته چند روز قبل بسته سياستي - نظارتي بانكها را ابلاغ كرد كه در آن نرخ سود در عقود مشاركتي به صورت شناور تعيين شده بود، اما اين بسته هم به كميسيون اقتصادي رفت تا پس از بررسي مجدد، تغييراتي در آن اعمال شود كه مهمترين آنها تعيين نرخ سود در عقود مبادله اي بود.
* پنجم، نرخ سود كمتر از تورم
كمتر بودن نرخ سود از تورم بنا به نظر برخي كارشناسان مي تواند باعث شود تا نرخ تورم كاهش يابد. استدلال اين عده بر اين نكته استوار است كه وقتي نرخ سود بانكي كمتر از تورم باشد، توليد كنندگاني كه از تسهيلات استفاده مي كنند، كالاهاي ارزانتري توليد مي كنند، از طرفي واردات نيز ارزانتر تمام مي شود و در پي ورود اين كالاها به بازار تورم كاهش مي يابد.
جهرمي وزير كار، مدافع سرسخت اين عقيده است كه مي گويد: نرخ سود تسهيلات بايد به گونه اي باشد كه انگيزه سرمايه گذاري مولد افزايش يابد.
وي مي افزايد: تورم زماني كاهش مي يابد كه توليد توسعه پيدا كند، پس بايد كاري كرد كه نقدينگي بيشتر به سمت توليد هدايت شود.
وي بر كاهش نرخ سود بانكي به عنوان موتور محركه اين عقيده يادآور مي شود: ايده برابر شدن نرخ سود بانكي با تورم موجب افزايش دوباره اين دو مي شود بدين ترتيب نمي تواند اين ايده راهگشاي مشكلات اقتصادي باشد. در حالي كه با كاهش سود بانكي، بخش خصوصي مي تواند بسياري از طرحها را زودتر و با قيمت پايين تري اجرا كند.
البته نبايد از نظر دور داشت كه اتاق بازرگاني و خانه صنعت و معدن نيز از اين نظر به شدت دفاع مي كنند.
وزير بازرگاني و وزير صنايع و معادن هم ابراز اميدواري كرده اند كه نرخ سود بانكي كاهش يابد تا رونق به اين دو بخش ترزيق شده و هر دوي آنها بتوانند در راستاي كاهش تورم مؤثرتر عمل كنند.
* ششم، مخالفان كاهش
بانكها، كارشناسان بانكي و با اندكي محافظه كاري رئيس كل بانك مركزي در رديف كساني قرار دارند كه معتقدند، حداقل اگر نرخ سود بانكي بالاتر از نرخ تورم اعلام نمي شود، برابر تورم رسمي اعلام شده از سوي نهادهاي دولتي باشد.
آنها براين باورند كه پايين تر بودن نرخ سود بانكي از تورم مفسده هايي دارد كه كاركرد مثبت آن را خنثي مي كند. از جمله اين مفسده ها به ايجاد رانت در اختصاص تسهيلات بانكي، كاهش سپرده گذاري و به دنبال آن كاهش تسهيلات بانكي، متضرر شدن بانكها و در نهايت به انحراف كشيده شدن اهداف ارائه تسهيلات بانكي اشاره مي كنند. حتي برخي پا را فراتر گذاشته و نقدينگي سرازير شده به بازارهايي چون مسكن را تسهيلات بانكي مي دانند كه با سود كم دريافت شده و بجاي توليد كه سود چنداني ندارد سر از بازار مسكن درآورده كه چندين برابر نرخ سود بانكي سودآوري داشته است.
مرتضي ا... داد، رئيس مؤسسه عالي بانكداري اعلام نرخ دستوري براي سود بانكي را مناسب نمي داند و مي گويد: در يك مكانيزم صحيح اقتصادي براي جلوگيري از كاهش ميل به پس انداز و در نتيجه كاهش سپرده هاي بانكي نبايد نرخ سود كمتر از نرخ تورم باشد.وي در ادامه مي افزايد: در صورت پايينتر بودن نرخ سود از نرخ تورم علاوه بر اينكه ايجاد رانت دور از انتظار نيست، منابع بانكي نيز با تهديد مواجه مي شود.
ا... داد با بيان اينكه با نرخهاي فعلي نيز بانكها متحمل زيان مي شوند تصريح مي كند: نمي توان انتظار داشت كه دولت نيز براي جبران اين نياز به حساب ذخيره ارزي متوسل شود و پول به اقتصاد تزريق كند، زيرا اين اقدام باعث بالا رفتن پايه پولي و ايجاد مشكلات بيشتر مي شود.
* هفتم، هر چه سريعتر بهتر
وقتي موضوعي در كشور به عنوان مشكل كليدي مطرح مي شود، حواشي آن نيز به همان نسبت داراي حساسيت مي شوند، هماكنون تورم به عنوان يكي از بزرگترين مشكلات اقتصادي مردم مطرح است و به طور قطع تمام عوامل بروز، افزايش يا كاهنده آن نيز به همين ميزان مورد توجه واقع مي شوند. اما واقعيت اين است كه عوامل افزايش تورم اگر چه چندين مورد هستند، اما تمام اين موارد به مانند زنجيري به هم متصل مي باشند كه علاوه بر تاثير بر يكديگر بر اصل ماجرا نيز تاثير دارند.
نقدينگي، توليد، واردات، سود بانكي، كسر بودجه دولت، طرحهاي نيمه تمام، تزريق دلارهاي نفتي و بسياري موارد ديگر در تورم تاثير دارند كه هر كدام نيازمند بررسي از سوي كارشناسان و دولتمردان و رسيدن به يك نتيجه قطعي در مورد آن مي باشد.
اگر نقدينگي و سود بانكي را به عنوان دو عامل مهم و تأثيرگذار بر مواردي چون توليد، واردات و طرحهاي نيمه تمام در نظر داشته باشيم، بسته سياستي بانك مركزي مي تواند به عنوان ميثاق براي ساماندهي در اين بخش تلقي شود. نكته مهم اين است كه هر چه سريعتر در مورد عوامل پديد آورنده تورم تصميم گيري شود، زودتر مي توان به نتيجه آن كه همانا مهار تورم است رسيد.
پس از ابلاغ بسته سياستي - نظام بانكي، برخي مخالفتها از سوي دولتمردان آن را به كميسيون اقتصادي كشاند و اكنون با وجود گذشت حدود 10 روز هنوز اجراي اين بسته در حالت تعليق قرار دارد، با توجه به اينكه آغاز سال است و بسياري از دست اندركاران اقتصادي براي سال جاري در حال برنامه ريزي هستند و از طرفي تورم همچنان عنان گسيخته بر گرده مردم و بويژه اقشار متوسط و ضعيف جامعه مي تازد، تصميم گيري هر چه سريعتر در اين خصوص مي تواند بسيار موثر باشد.
اگر چه شايد تغيير وزير اقتصاد و انتخابات دوره دوم مجلس تا حدودي در اين تأخير مؤثر بود، اما گذشته از تمام اينها بايد با بهره گيري از نظرات كارشناسان در راستاي سياستهاي دولت به نتيجه برسد و نتيجه هر چه باشد، چه كاهش نرخ سود بانكي - كه مزاياي خاص خود را دارد- چه تثبيت آن و چه اتخاذ تصميم چند نرخي - نرخ ثابت براي عقود مبادله اي و شناور براي عقود مشاركتي - اعلام شود، كما اينكه برخي از تحليلگران معتقدند دوشنبه نيز اين نرخ اعلام نخواهد شد و اقتصاد كشور همچنان معطل نتيجه گيري كميسيون اقتصادي دولت خواهند ماند.




احتمال دست داشتن برخي شركتهاي دولتي در گراني كالاهاي اساسي



گروه اقتصادي-سيد علي موسوي: با افشاي برخي اطلاعات درباره نقش احتمالي سوداگرانه برخي شركتهاي دولتي در گرانفروشي مواد غذايي، بازرسي رياست جمهوري بررسي اين موضوع را آغاز كرده است.به گزارش خبرنگار ما، گمرك ايران به تازگي با انتشار پيوستهاي گزارش بازرگاني خارجي كشور قيمت واقعي واردات برخي كالاهاي اساسي توسط 3 وزارتخانه بازرگاني، جهاد كشاورزي و صنايع و معادن و عرضه آنها به چند برابر قيمت در بازارهاي كشور را اعلام كرده است.
براين اساس، چون هم اكنون واردات كالاهاي اساسي با تعرفه صفر درصد و دريافت تنها 4 درصد سود بازرگاني صورت مي گيرد، قيمت تمام شده آن بايد بسيار پايين باشد، اين در حالي است كه همين اقلام وارداتي با قيمتي بسيار بالاتر در اختيار مردم قرار ميگيرد.براين اساس حداقل در مورد چهار كالاي برنج، كره، گوشت قرمز و گوشت مرغ چنين مسأله اي صدق مي كند.
طبق اطلاعات موجود، ظاهراً هر كيلو گوشت قرمز براي وارد كننده دولتي 2500 تومان، هر كيلو كره 2400 تومان و هر كيلو مرغ 700 تومان تمام مي شود، اما قيمت عرضه اين كالاها در بازار داخل بسيار بيشتر از آن است. مثلاً يك شركت وابسته به وزارت صنايع و معادن كره هاي وارداتي را حدود هر كيلو 6 هزار تومان مي فروشد. وزارت جهاد كشاورزي نيز گوشتهاي قرمز وارداتي بدون استخوان را هر كيلو 6500 تومان به فروش مي رساند.
اين گزارش مي افزايد: به دنبال افشاي اين اطلاعات نسخهاي از پيوستهاي گزارش براي دفتر بازرسي ويژه رئيسجمهور ارسال مي شود و با بررسيهاي اوليه توسط كارشناسان اين دفتر، دستور تحقيق در محتواي آن صادر ميشود و هم اكنون در حال رسيدگي است.
اين گزارش اظهار مي دارد: اگر صحت و سقم چنين اطلاعاتي ثابت شود، بسياري از شركتهاي دولتي وارد كننده كالا زير بار اتهام مي روند، زيرا عملاً توليد كننده گراني در داخل شناخته مي شوند. اين در حالي است كه دولت و شركتهاي دولتي بزرگترين وارد كننده كالا به ويژه كالاهاي اساسي به كشور هستند و بخش خصوصي نقش بسيار كوچكي در اين ميان دارد. اين شركتها كالا را به صورت انبوه و مثلاً براي مصرف يك يا دو سال كشور از توليد كنندگان خارجي مي خرند و لذا دور از انتظار نيست با توجه به صفر بودن تعرفه واردات و همچنين ارزاني قيمت خريد انبوه، اين كالاها بسيار ارزانتر از آنچه در داخل عرضه مي شود براي وارد كننده تمام شده باشد. اين احتمال وجود دارد كه شركتهاي دولتي از آستانه قيمتي موجود در بازار استفاده كرده و كالاهاي خود را به قيمت رايج و با انگيزه كسب سود بسيار گرانتر فروخته باشند و در واقع در پي كسب ارزاني و شكستن قيمتهاي كاذب نبوده باشند. اگر اين احتمالات با بررسيهاي دفتر بازرسي رئيس جمهور درست از آب دربيايد، اتهامات بزرگي متوجه وزارتخانه هايي كه اتفاقاً مسؤول تنظيم بازار هستند و شركتهاي وارد كننده كالا را در مالكيت دارند، خواهد شد.
قدس در تلاش است تا از نتايج احتمالي بررسيهاي دفتر بازرسي رياست جمهوري اطلاعاتي را كسب و منتشر كند.



قدس بررسي مي كند ؛ تعيين مجدد حريم صنفي در دو راهي تورم و بيكاري



* محمد هرمزي

گروه اقتصادي: تقريباً از اوايل سال جاري جدي ترين چالش اقتصادي كه از سوي مسؤولان، كارشناسان اقتصادي و حتي مردم مطرح



شده، بحث تورم بوده است؛ اگر چه به زعم برخي از كارشناسان، بايد به پديده تورم در حد و اندازه آن پرداخت نه اينكه چنان به اين حوزه تاخت كه به نتايج معكوس از جمله ركود تورمي منجر شود. در حال حاضر، بخشي از تورم ناشي از رشد بي رويه اصناف در كشور بوده كه مسؤولان و حتي دست اندركاران اين حوزه به ساماندهي آنان تأكيد دارند و راه برون رفت و مهار بخشي از تورم را به عدم ارايه مجوز به واحدهاي صنفي جديد موكول كرده اند.البته، شكي نيست كه بخشي از تورم شكل گرفته به عملكرد برخي اصناف و عدم نظارت كامل با توجه به حجم گسترده واحدهاي صنفي مجاز برمي گردد.در همين رابطه، رئيس شوراي اصناف كشور اشاره دارد كه حدود دو ميليون و 700 هزار واحد صنفي در كشور و در همان حال بيش از 800 هزار واحد صنفي غيرمجاز نيز - فعاليت مي كنند.
با اين وصف، نه امكان تعطيل شدن بخش مازاد آن وجود دارد و نه مي توان از ارايه مجوز، ولو به متقاضيان واحدهاي جديد صنفي، خودداري كرد كه خود داستان ديگري دارد. البته، اين اظهارات رئيس شوراي اصناف كه بر مهار تورم با توجه به عدم ارايه مجوز ايجاد واحدهاي جديد صنفي تأكيد دارد تا چه حد امكان پذير است، از سوي كارشناسان محل مناقشه است؛ ضمن اينكه معلوم نيست تورم ناشي از رشد بي رويه واحدهاي صنفي، در كدام بخش (صنوف توليدي يا توزيعي) و همچنين در كدام مناطق كشور متمركز است.

* رشد بي رويه معلول چالش اقتصادي
طبق ديدگاه كارشناسان، رشد بي رويه اصناف معلول چالشهاي اقتصادي ديگري است كه اتفاقاً پيامد آنها با واسطه، بر تورم اثر گذار بوده است.
كافي است بدانيم كه تعطيلي بخش بازار واحدهاي صنفي متخلف چه تبعاتي را در پي دارد. اظهارات مديركل دفتر ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايتهاي وزارت بازرگاني شايد بتواند اين موضوع را روشن تر كند.
حسين كشاورز مي گويد: تقاضاي پلمب 3 هزار واحد صنفي متخلف به نيروي انتظامي داده شده، اما نيروي انتظامي اعلام كرده است به راحتي نمي توان اين واحدها را پلمب كرد و در صورت انجام چنين كاري، اعتراض جمعي روي خواهد داد.
بنابراين قبل از اينكه به اين موضوع پرداخته شود كه عدم ارايه مجوز به واحدهاي جديد صنفي چگونه تورم را مهار خواهد كرد، بايد به اين پرسش پاسخ داده شود كه رشد بي رويه واحدهاي صنفي معلول چه عواملي است و در واقع خواسته يا ناخواسته اصناف چه وظيفه ديگري غير از حوزه خدماتي خود ارايه مي كنند.
* ساختار اشتغال
دكتر بهنام ملكي در اين باره به خبرنگار ما مي گويد: يكي از دلايل رشد بي رويه اصناف، به ساختار اشتغال كشور برمي گردد كه با معضلاتي مواجه است، به طوري كه اصناف بخشي از اشتغال جامعه را تأمين كرده است.
اين استاد دانشگاه مي افزايد: با توجه به وجود اشكال در ساختار اشتغال كشور، متقاضيان فرصتهاي شغلي وقتي از اشتغال در اداره ها، بخش هاي دولتي و خصوصي باز مي مانند؛ به ناچار با راه اندازي يك واحد صنفي امرار معاش مي كنند، ضمن اينكه به دلايل اينكه ساختار اقتصاد كشور عمدتاً وارداتي - مصرفي است، چه بسا درآمدي بيش از درآمد از محل مشاغل اداري كسب كنند.
در چنين شرايطي از يك طرف فشار بيكاري پيش روست و از سوي ديگر بالا بودن درآمدهاي انتظاري سبب شده تعداد واحدهاي صنفي افزايش يابد.
وي تأكيد مي كند: سياستهاي روزمرگي و كوتاه مدت راه حلهاي مناسبي براي رفع مشكل تورم و بيكاري نيست، چون اين راه حل ها عموماً نتيجه عكس داده و در بهترين حالت، وضعيت تسكين دهندگي داشته اما درد را عميق تر كرده است.
وي تأكيد مي كند: تنها راه رفع معضل تورم و بيكاري اين است كه از اقتصاد وارداتي مصرفي به اقتصاد توليدي - صادراتي عبور كرد.
در اين مورد، محاسبات نشان مي دهد اگر نيمي از كالاهاي وارداتي از داخل تأمين مي گرديد، چه بسا بيش از حجم بيكاران فعلي فرصت شغلي ايجاد مي شد.
* بزرگترين معما
وي ادامه مي دهد: بزرگترين معما در اقتصاد ايران به اين نكته برمي گردد كه بين انتظارهاي عموم مردم و بخشي از سياستمداران، تناقض جدي وجود دارد.
اين استاد دانشگاه تأكيد مي كند: بخش ناچيزي از تورم رخ داده به نظام توزيع برمي گردد، در حالي كه اصلي ترين عامل تورم بودجه هاي انبساطي و تزريق بيش از ظرفيت درآمدهاي ارزي به بودجه است.

* تورم ناشي از گراني
اما نايب رئيس و سخنگوي شوراي اصناف كشور موضوع مهار تورم با توجه به عدم ارايه مجوز به واحدهاي جديد صنفي را ابتدا با مجزا كردن گراني و گران فروشي، به بحث مي گذارد.
فراهاني به خبرنگار ما مي گويد: ما با دو مقوله گراني و گران فروشي مواجه هستيم كه مقوله گراني ارتباطي به اصناف ندارد؛ يعني كالاي وارداتي و يا توليد داخلي طي فاكتوري در اختيار واحد صنفي قرار مي گيرد و واحد صنفي بر مبناي ضريب سودي كه از مراجع قانوني تعيين شده كالا را توزيع مي كند. بنابراين، اگر واحد صنفي گران فروشي كند، يعني بيش از سود تعيين شده از مصرف كننده سود دريافت كند، متخلف شناخته خواهد شد.
وي مي افزايد: اينكه گفته مي شود يكي از علل افزايش تورم افزايش بي رويه اصناف است، بدين معناست كه افزايش تعداد واحدهاي صنفي در سطح شهرها در كل كشور، مي تواند به تورم دامن بزند.
به طوري كه، در بعضي از كشورها به ازاي هر 300 نفر، يك واحد صنفي لازم است اما در كشور ما تقريباً براي هر 30 نفر يك واحد صنفي فعال شده است.

* ساماندهي و تعيين حريم اصناف
وي درخصوص ساماندهي اصناف براي مهارتورم اضافه مي كند: شوراي اصناف برنامه تعيين حريم، حدود و سقف واحدهاي صنفي را در دستور كار دارد كه در مرحله كار كارشناسي است و چنانچه به تصويب هيأت نظارت استانها و هيأت عالي نظارت برسد و به ما ابلاغ شود، موضوع تعيين حريم دوباره اجرا خواهد شد.
فراهاني درخصوص برداشتن سقف و حريم صنفي در گذشته تأكيد مي كند: با توجه به مهاجرت افراد به مراكز استانها و معضل بيكاري ناچار شديم سقف و حدود صنفي را برداريم؛ اما در حال حاضر با توجه به كار كارشناسي در حال انجام، حريم صنفي اعمال خواهد شد كه به نفع جامعه است.
وي تأكيد كرد: به هيچ وجه برنامه پلمب واحدهاي غيرمجاز را در دستور كار نداريم، بلكه قرار است آنها ساماندهي و قانونمند شوند. بنابراين قانون نظام صنفي را در بعضي از موارد اصلاح كرديم تا برخي مشكلات (بيكاري) از پيش روي مردم برداشته شود.
وي ادامه مي دهد: اگر واحدهاي صنفي غيرمجاز ساماندهي و قانونمند شوند، بازرسي و نظارت از آنها راحت تر انجام مي گيرد، چون اتحاديه هاي مربوط، به آنها اشراف خواهند داشت.
وي در پايان مي گويد: در كلانشهرها بعضي از صنفها از نظر تعداد به حد اشباع رسيده اند كه ارايه مجوز به واحدهاي جديد متقاضي اين صنفها، متوقف خواهد شد.



بسته سياستي بانك مركزي در كما



گروه اقتصادي-علي دوستي: اكنون كه جنجالها و جو رسانه اي درباره تغيير وزير امور اقتصاد و دارايي تا حدي رفع شده است، اين سؤال طرح شدني است كه تكليف بسته سياستي بانك مركزي به عنوان آخرين ميراث وي چه خواهد شد؟
به گزارش خبرنگار ما، يكي از آخرين تصميمات مؤثر دانش جعفري- مظاهري تدوين بسته سياستي برخلاف جو حاكم بر دولت و بدنه دستگاه ها تدوين شده و حال كه يكي از اصلي ترين حاميان خود يعني وزير سابق اقتصاد را از دست داده و حامي دوم آن - مظاهري- نيز تكليف مشخصي ندارد معلوم نيست چه سرنوشتي پيدا مي كند.
* تحولات 2 هفته پيش
چنانچه دانش جعفري در وزارت اقتصاد باقي مي ماند، احتمال زير سؤال رفتن بسته سياستي بانك مركزي كاهش مي يافت، اما با رفتن وي سرنوشت طهماسب مظاهري نيز مبهم شده و به علاوه منتقدان بر نفوذ اين بسته نيز ميدان عمل بيشتري يافته اند. منتقدان بسته سياستي به 2 دسته درون دولت و خارج از دولت تقسيم مي شوند !در درون دولت وزير كار و امور اجتماعي به عنوان يك وزير پرنفوذ مخالفتهاي زيادي را با اين بسته ابراز كرده و ظاهراً در نخستين گام نيز موفق شده است اين بسته را به كميسيون اقتصادي دولت ببرد. هر چند كه جهرمي نام اصلاح بر اين ارجاع مي گذارد، اما مظاهري از واژه تكميل استفاده و سعي مي كند اين گونه القا كند كه بسته سياستي بانك مركزي معلق نشده و قابل اجراست.
دومين مخالف كه اكنون تاحدي به موافق تبديل شده است، وزير مسكن و شهرسازي است. با اينكه سعيدي كيا در همان روزهاي نخست از توقف پرداخت اعتبار به مسكن مهر انتقاد كرد، اما چند روز بعد مواضع خود را بر موافقت با تحليل بانك مركزي گذارد و نقدينگي را عامل رشد قيمت مسكن و برهم زدن تعادل عرضه و تقاضا دانست و در اين راستا از تدابير توقف پرداخت وام مسكن حمايت كرد. اما با اين حال به نظر مي رسد بسته سياستي بانك مركزي يك مخالف قدرتمندتر نيز يافته است. اين مخالف همانا پرويز داودي است كه مخالفت خود را در جلسه معارفه سرپرست جديد وزارت اقتصاد در قالب پاسخ به گلايه هاي تند دانش جعفري مطرح كرد.
با اينكه بسته سياستي بانك مركزي رشد تورم را در رشد نقدينگي خود ساخته دولت مي بيند و اساس تدابيرش را بر كنترل اين نقدينگي به راه هاي مختلف مي گذارد، اما داودي با اشاره به اينكه نقدينگي در رشد بهاي 2 بخش خوراك و مسكن كه حدود 52 درصد سهم سبد تورم را تشكيل مي دهد، تاثيري ندارد و علت اصلي اين افزايش قيمت، رشد واردات نهاده هاي توليد است، به طور تلويحي مخالفت خود را با بسته سياستي اعلام كرد.
با اين حال كارشناسان اقتصادي اقدام مهمتر داودي در مخالفت با اين بسته را حمايت شديد از انتصاب حسين صمصامي به عنوان سرپرست وزارت اقتصاد مي دانند.
صمصامي شاگرد معنوي بسيار نزديك و يار همراه داودي در اكثر سمتها از معاونت اقتصادي وزارت اقتصاد تا خدمت در قوه قضائيه و تدريس در دانشگاه شهيد بهشتي و سرانجام دبيري كميسيون اقتصادي دولت بوده است.
كساني كه صمصامي را مي شناسند مي گويند وي به اقتصاد مبتني بر آزادسازي و خصوصي سازي كمتر معتقد است و روشن است اين اعتقاد با بسته سياستي بانك مركزي كه سعي در كنترل قيمتها با ابزار اقتصاد آزاد دارد، در تعارض كامل است.
چنين است كه در روزهاي اخير و احتمالاً آينده نزديك بسته سياستي بانك مركزي بهانه اي براي صف آرايي اقتصادي در دولت خواهد شد. در يك سو پرويز داودي، جهرمي و صمصامي قرار دارند و در سوي ديگر مظاهري به تنهايي. روشن است كه قدرت سياسي- اجرايي مخالفان طوري هست كه مظاهري را از سر راه بردارد و آنگاه بسته سياستي بانك مركزي نيز به بايگاني سپرده خواهد شد.
كارشناسان اقتصادي با تحليل وقايع اخير، معتقدند با آمدن صمصامي، بدنه اقتصاد دولتي در كابينه نهم بشدت تقويت شده است كه اين موضوع اقتصاد را دستوري خواهد كرد. از اين رو اوضاع چندان به سود بانك مركزي و بسته سياستي اش پيش نمي رود، زيرا اكنون مخالفتها به عالي ترين سطح افزايش يافته است.
* و اما دسته دوم
اما دومين دسته از مخالفان بسته سياستي بانك مركزي انگيزه هاي ديگري جدا از انگيزه دولتي ها در مخالفت با اين بسته دارند. اين مخالفان معتقدند همان صاحبان و گردانندگان ساير مؤسسه هاي مالي- اعتباري، تعاونيهاي اعتبار و صندوقهاي قرض الحسنه هستند كه با اين بسته سياستي قدرت عملشان محدود و حتي مسدود مي شود. نفوذ سياسي، اجرايي و پولي و نهادهاي تحت سيطره اين مخالفان چه بسا قدرتمندتر از دولت باشد، زيرا فقط در يك مورد، توانسته اند قانون بازار غيرمتشكل پولي را خنثي كنند و بعيد نيست در موارد ديگر هم چنين قدرتي را از خود بروز دهند. چنين است كه بسته سياستي بانك مركزي به نوعي در كما فرو رفته است و چندان بعيد نيست كه پرونده اش به بايگاني سپرده شود.



شايعه آمريكايي نفت را گران كرد



شايعه پراكني رسانه هاي آمريكايي درباره شليك يك گلوله از كشتي آمريكايي به شناور نظامي ايران، قيمت نفت را افزايش داد.
به گزارش فارس، راديو آمريكا اعلام كرد: روز جمعه بار ديگر بهاي نفت افزايش يافت و همان طور كه انتظار مي رفت اين رويداد بر بالا رفتن قيمت بنزين نيز اثر گذارد و قيمت متوسط هر گالن بنزين را در آمريكا به سه دلار و شصت سنت رسانيد.
بنا بر گزارش راديوي مذكور، اخبار مربوط به شليك كشتي آمريكايي به قايقهاي ايراني در خليج فارس اين نگراني را برانگيخته است كه درگيري ميان نيروهاي آمريكا و جمهوري اسلامي ايران ممكن است موجب كاهش عرضه نفت در منطقه خاورميانه شود.
روز جمعه بهاي نفت سبك شيرين تحويل ماه ژوئن ناگهان هر بشكه به 119 دلار و پنجاه سنت رسيد. اما ساعتي بعد اندكي كاهش داشت. بهاي نفت حتي پيش از انتشار خبر درگيري به خاطر گزارشهاي مربوط به حملات شورشيان نيجريه و احتمال اعتصاب كاركنان پالايشگاه بالا رفته بود.
از سوي ديگر كارگران نفت شركت اكسان موبيل در نيجريه اعلام كردند؛ به خاطر كمبود دستمزد ميزان توليد نفت خام را كاهش خواهند داد. به اين تحولات بايد خبر شركت نفت انگليسي «وي پي» را نيز افزود كه اعلام كرده است در صورتي كه اعتصاب پالايشگاه اسكاتلند روز يكشنبه آغاز شود خط لوله اي را كه هفتصد هزار بشكه در روز نفت به اين پالايشگاه منتقل مي كند، خواهد بست.



هيأت وزيران تصويب كرد؛ارايه خدمات دولتي به حاشيه نشينان



بر اساس مصوبه هيأت دولت، وزارتخانه هاي نفت، نيرو و ارتباطات موظف شدند انشعابهاي گاز، برق، آب و تلفن را به ساكنان حاشيه شهر هاي كشور واگذار كنند.
به گزارش شانا به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، هيأت وزيران به پيشنهاد وزارت نيرو و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي، وزارتخانه هاي نفت، نيرو، ارتباطات و فناوري اطلاعات را موظف كرد در زمينه واگذاري انشعاب آب، برق، گاز و تلفن به ساكنان حاشيه شهر هاي كشور (سكونت گاههاي غيررسمي) با همكاري استانداريهاي استان مربوط اقدام و انشعابهاي غيرمجاز را در سال جاري و سال آينده جمع آوري كند.
اين مصوبه با هدف ساماندهي استفاده از شبكه گاز، آب، برق و تلفن و جلوگيري از گسترش انشعابهاي غيرمجاز، در سوم ارديبهشت امسال با امضاي پرويز داوودي، معاون اول رئيس جمهوري، به اين وزارتخانه ها ابلاغ شد.



معاون شركت ملي نفت اعلام كرد ؛ افزايش قيمت نفت تداوم مي يابد



معاون امور بين الملل شركت ملي نفت، وجود نقدينگي بسيار كلان در كشورهاي صنعتي اروپايي و آمريكا را عامل اصلي افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني اعلام و پيش بيني كرد: روند صعودي قيمت نفت همچنان تداوم داشته باشد.حجت ا... غنيمي فرد در گفتگو با مهر افزود: در چند سال گذشته در خليج فارس، عراق، نيجريه و ساير نقاط جهان همواره عوامل ژئوپلتيك در افزايش مقطعي قيمت نفت تأثيرگذار بوده است.
به گفته وي، عوامل سنتي سياسي كه گاهي اوقات در كشورهاي توليدكننده و مصرف كننده نفت به وجود مي آيد و بازار را در حالت فوق العاده قرار مي دهد مقطعي و زودگذر هستند، اما عوامل فعلي كه باعث افزايش قيمت نفت در ماههاي اخير شده اند وضعيت بازار را در حد غيرقابل انتظاري متورم كرده است.
معاون امور بين الملل شركت ملي نفت در ادامه به كاهش رشد اقتصادي در آمريكا اشاره كرد و اظهار داشت: بايد منتظر افزايش بيشتر قيمت نفت در بازار باشيم.



سود سهام عدالت روستاييان را پست بانك مي دهد



سود سهام 60 هزار نفر از روستاييان توسط پست بانك ايران پرداخت مي شود.پست بانك ايران به منظور ايجاد بسترهاي مناسب و سهولت اجرا در پرداخت سود سهام با هماهنگي سازمان خصوصي سازي، سود سهام 60 هزار نفر از روستاييان سطح كشور را از طريق شعب و دفاتر خدمات بانكي شهري و روستايي پرداخت مي كند.
به گزارش مهر به نقل از روابط عمومي پست بانك ايران، اكبر غلامي، رئيس اداره كل بازاريابي و تجهيز منابع بانك با اعلام اين مطلب گفت: اوراق سهام سهامداران نيز همزمان با پرداخت سود از سوي شعب و دفاتر خدمات بانكي به آنان تحويل مي شود.



دبيركل بانك مركزي خبر داد؛پرداخت تسهيلات بيشتر به توليد براي كاهش تورم



دبيركل بانك مركزي برنامه هاي اين بانك براي مهار تورم در سال جاري را اعلام كرد و گفت: پرداخت تسهيلات بانكي بيشتر به بخش توليد هدف گذاري امسال بانك مركزي است، زيرا افزايش توليد براي كاهش تورم كارساز خواهد بود.محمود بهمني در گفتگو با مهر، در مورد برنامه هاي سال جاري بانك مركزي براي مهار تورم، گفت: كنترل و هدايت پول و بخشي كردن تسهيلات بانكي كه در بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي عنوان شده نيز براي مهار تورم در سال جاري اجرايي خواهد شد.وي با بيان اينكه پرداخت تسهيلات به بخشهاي مختلف نبايد آزاد باشد، گفت: هدف گذاري امسال براي پرداخت تسهيلات بانكي بيشتر بر روي توليد است، زيرا افزايش توليد براي كاهش تورم كارساز خواهد بود.بهمني بر يكسان نبودن سپرده هاي قانوني تأكيد كرد و اين امر را از برنامه هايي عنوان كرد كه در سال جاري اجرايي خواهد شد تا بدين طريق انگيزه جذب سپرده هاي بلندمدت بانكي افزايش يابد.وي ادامه داد: به عبارت ديگر نرخ سود سپرده هاي جاري و ديداري 5 ساله بانكي كه داراي نرخ سود 17 درصد هستند، از حداقل 11 درصد تا حداكثر 21 درصد در نظر گرفته شود.



وزير راه و ترابري: «هما» آماده فروش است



وزير راه و ترابري از آمادگي اين وزارتخانه براي واگذاري شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران در راستاي اجراي اصل44 خبر داد.محمد رحمتي در گفتگو با مهر گفت: ما فروشنده سهام هما هستيم و در صورتي كه خريدار وجود داشته باشد، آمادگي فروش سهام آن نيز در كشور وجود دارد.وزير راه و ترابري در ادامه افزود: نحوه واگذاري سهام شركت هواپيمايي ايران اير به سازمان خصوصي سازي محول شده و جزئيات آن نيز توسط اين سازمان اعلام خواهد شد.وي تأكيد كرد: شركت هواپيمايي ايران اير يك شركت سودده به لحاظ اقتصادي محسوب مي شود و كسي نمي تواند بگويد اين شركت سودده نيست.



با دستور بانك مركزي؛پرداخت اقساط بانكي، الكترونيكي مي شود



مديركل اداره نظامهاي پرداخت بانك مركزي گفت: بر اساس آيين نامه بانكداري الكترونيك، بانكها مكلف هستند كه بازپرداخت اقساط تسهيلات بانكي را الكترونيكي كنند.مهران شريفي در گفتگو با مهر، تعداد پايانه هاي فروش (POS) در سراسر كشور تا پايان اسفندماه سال گذشته را بيش از 420 هزار دستگاه و تعداد دستگاههاي خودپرداز بانكي (ATM) را حدود 10 هزار دستگاه عنوان كرد.مديركل اداره نظامهاي پرداخت بانك مركزي با بيان اينكه پيش بيني ميزان افزايش تعداد اين دستگاهها تا پايان سال جاري مشخص نيست، گفت: اين امر بستگي به ميزان فعاليت بانكها در اين زمينه دارد. وي تصريح كرد: با اين وجود پايانه هاي فروش (POS) از رشد بالايي برخوردار هستند و سالانه حدود 3 هزار دستگاه خودپرداز نيز وارد سيستم بانكي مي شود.وي در مورد صدور دفترچه هاي اقساط بانكي، گفت: در يكي از مواد آيين نامه بانكداري الكترونيك، به بانكها تكليف شده كه پرداخت اقساط تسهيلات بانكي بايد به صورت الكترونيك باشد. وي افزود: به عبارت ديگر پرداخت اقساط توسط مردم به صورت الكترونيكي قابل انجام باشد و ديگر نياز به مراجعه به شعبه وجود نداشته باشد.

[Adv]