تالارهای گفتگوی انجمن دانش پژوهان ایران

[ANAHITA]

سخنگوي قوه قضاييه بيان كرد؛ تأييد بازداشت فرمانده «زارعي»



گروه سياسي- مجيد معافي: سخنگوي قوه قضاييه از تأييد بازداشت سردار زارعي فرمانده سابق منطقه انتظامي استان تهران و مسؤول طرح امنيت اخلاقي و اجتماعي خبر داد و گفت: وي هم اكنون در بازداشت بسر مي برد و پرونده اش مراحل قانوني را دنبال مي كند.
به گزارش خبرنگار سياسي قدس، عليرضا جمشيدي در اولين نشست سال جاري در جمع خبرنگاران در مورد حادثه انفجار حسينيه رهپويان وصال شيراز با بيان اينكه قوه قضاييه با تعيين بازپرس ويژه و معاون دادستان شهر شيراز با قوت در كنار مسؤولان امنيتي و انتظامي فعاليت خود را شروع كرده است، گفت: رياست قوه قضاييه در مورد بخشهاي حقوقي شيوه جبران خسارت ديدگان توجه ويژه اي نشان دادند و خسارت ديدگان چه جان باختگان و چه مجروحان، حقوقي دارند كه بايد در بخش جبران خسارات و ديه تمهيداتي دراين زمينه انجام شود.
وي ابراز اميدواري كرد؛ هر چه زودتر با نهايي شدن اين پرونده، خانواده اين عزيزان از دغدغه بحثهاي جانبي رهايي يابند.
جمشيدي درخصوص پرونده سه دانشجوي دانشگاه اميركبير اظهار داشت: پرونده اين سه دانشجو در مرحله دادگاه تجديدنظر قطعي شده است.
وي اضافه كرد: مجيد توكلي، متهم رديف اول به اتهام تبليغ عليه نظام، نشر اكاذيب و توهين به مقدسات به 30 ماه حبس، احمد قصابان به عنوان متهم رديف دوم به 26 ماه حبس و احسان منصوري نيز به عنوان متهم رديف سوم به 22 ماه حبس محكوم شده است.
سخنگوي قوه قضاييه اضافه كرد: احكام اين سه دانشجو قطعي شده است و آنان در حال سپري كردن محكوميت خود مي باشند.
وي درباره پرونده حسين موسويان گفت: در اين پرونده اتهامهاي زيادي وجود دارد كه يكي از آنها بحث جاسوسي است كه وي از اين اتهام تبرئه شده است، اما رأي صادره نسبت به وي قابل اعتراض است و در صورت عدم اعتراض، اين رأي قطعي مي شود.
جمشيدي ادامه داد: اتهام ديگر موسويان جمع آوري و نگهداري اسناد طبقه بندي شده است كه براساس قانون مجازات اسلامي اگر شخصي اين اطلاعات را گردآوري و در اختيار ديگران قرار دهد، مجازات خواهد شد.
به گفته سخنگوي قوه قضاييه، موسويان به علت جمعآوري اين اسناد به سه سال حبس تعليقي و پنج سال محروميت از مشاغل ديپلماتيك محكوم شده است.وي تأكيد كرد: رأي موسويان در مدت 20 روز قابل اعتراض است و در صورت عدم اعتراض، اين رأي قطعي است.
جمشيدي درخصوص پرونده سردار زارعي، فرمانده سابق منطقه انتظامي استان تهران و مسؤول طرح امنيت اخلاقي و اجتماعي، با بيان اينكه در مورد اين پرونده پيشتر اطلاع رساني شده است، اضافه كرد: چون پرونده وي در مرحله دادسرا قرار دارد، بنابراين مجاز نيستيم اطلاعات بيشتري را در اختيار رسانه ها قرار دهيم.
وي ادامه داد: فرمانده سابق منطقه انتظامي استان تهران هم اكنون در بازداشت به سر مي برد و پرونده وي مراحل قانوني را دنبال مي كند.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به اين پرسش كه آيا در انتخابات اخير تخلف انتخاباتي مبني بر استفاده از اموال دولتي گزارش شده است يا خير، اضافه كرد: در انتخابات مجلس هشتم بيش از 200 مورد تخلف انتخاباتي گزارش شده كه بيشتر آنها نشر اكاذيب، توهين و اتهاماتي از اين قبيل بوده كه خوشبختانه 85 درصد از اين پرونده ها رسيدگي و مختومه اعلام شده است.جمشيدي همچنين خاطرنشان كرد: در تهران تخلف انتخاباتي مبني بر استفاده از اموال دولتي گزارش نشده است.
سخنگوي قوه قضاييه درباره پرونده «بهزيست بنياد» با بيان اينكه پرونده اي در اين زمينه در دادسراي مبارزه با قاچاق كالا و ارز تشكيل شده است، اضافه كرد: متأسفانه يكي از شركتهاي تحت نظارت سازمان بهزيستي با سوءاستفاده از معافيت قانوني،از بازرگانان پورسانت دريافت مي كرده است.وي ادامه داد: در اين پرونده براي سه تن از اعضاي هيأت مديره كيفرخواست صادر شده و پرونده نيز هم اكنون در دادگاه انقلاب و در دست پيگيري است.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به اين پرسش كه آيا رئيس سازمان بهزيستي نيز تاكنون براي پاسخگويي به اين پرونده احضار شده است يا خير، يادآور شد: قاضي پرونده مختار است تا از رئيس سازمان بهزيستي نيز تحقيق كند كه البته تا اين لحظه اين كار انجام نشده است.
جمشيدي، درباره پرونده شهرام جزايري با بيان اينكه براي وي كيفرخواست صادر شده و پرونده در حال رسيدگي است، ابراز اميدواري كرد رأي اين پرونده هر چه زودتر صادر شود.
به گفته وي، شهرام جزايري هم اكنون درخصوص بحث فرار و اتهامات ثانوي، در حال تحمل كيفر است.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينكه آيا اموال مصادره شده در اختيار برخي مسؤولان نظام، در صورت كنار رفتن آنها از سمتشان باز گردانده خواهد شد، گفت: چون اين اموال بلاصاحب است براساس تصميم مسؤولان بنياد، اين اموال به فروش مي رسد يا ممكن است به صورت استيجاري در اختيار برخي افراد قرار بگيرد، بنابراين با رفتن فرد يا مسؤول از سمتش، همه اين اموال نيز بايد به دولت باز گردانده شود.
جمشيدي در واكنش به ادعاي سازمان عفو بين الملل مبني بر اينكه ايران پس از چين بيشترين آمار اعدام را دارد، اين بحث را بحث دقيقي ندانست و يادآور شد: آنچه مهم است اينكه آمار اعدامي ها در كشور با توجه به قوانين موجود بالا نيست، ضمن اينكه ما بحث قصاص را داريم كه با توجه به حكم شرع صورت مي گيرد چنانچه اولياي دم در اين زمينه گذشت كنند بحث اعدام نيز قابل بازگشت است.
وي در پاسخ به سؤال يكي ديگر از خبرنگاران كه از پرونده عمادالدين باقي و زهرا كاظمي پرسيد گفت: عمادالدين باقي در حال تحمل محكوميت خويش است و اكنون نيز به علت بيماري به مرخصي رفته است و پرونده زهرا كاظمي نيز بار ديگر در دادگاه مطرح شده و در حال رسيدگي است.

[Google]