تالارهای گفتگوی انجمن دانش پژوهان ایران

[ANAHITA]

متكي: رژيم حقوقي خزر با توجه به موافقت نامه هاي ايران و شوروي تدوين شود



وزير خارجه ايران در اجلاس گروه كاري تدوين رژيم حقوقي درياي خزر تأكيد كرد كه هر گونه توافق در خصوص اين دريا بايد با توجه به دو



قرارداد بازرگاني و كشتيراني و عهدنامه مودت ميان ايران و شوروي سابق صورت گيرد.
به گزارش خبرگزاري مهر، منوچهر متكي، وزير خارجه در بيست و دومين اجلاس گروه كاري ويژه كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر كه ديروز در تهران برگزار شد، ابراز اميدواري كرد: هيأتهاي نمايندگي كشورهاي ساحلي در اين اجلاس قادر باشند با همفكري و رايزنيهاي سازنده، گامي بلند براي رسيدن به هدف خود كه همانا تدوين چارچوب حقوقي جامع درياي خزر و روشن كردن حقوق و تكاليف كشورهاي ساحلي در قبال اين دريا است، بردارند.
وي افزود: خوشبختانه گفتگوهاي كشورهاي ساحلي درياي خزر اكنون به مرحله اي رسيده است كه نهايي شدن تدوين رژيم حقوقي جامع اين دريا را مي توان يك هدف دست يافتني دانست.
متكي با بيان اين كه درياي خزر براي مردم ايران همواره يادآور شكوه طبيعت، حماسه زندگي مردمان سختكوش، شكوفايي و رونق اقتصادي، سرزندگي، حيات و خرمي بوده است، گفت: ايران به عنوان كشوري كه بيشترين تعداد ساحل نشينان در سواحل خزر را دارد، با نهايت دقت و توجه، مسائل اين دريا را دنبال كرده و در آنها فعالانه مشاركت مي كند.
متكي در بخش ديگري از سخنراني خود با يادآوري اين كه سال گذشته، شهر تهران مركز رفت و آمدهاي پرشمار ديپلماتيك براي پيشبرد مسائل سياسي و حقوقي درياي خزر بود، گفت: پارسال پنج اجلاس گروه كاري ويژه در سطح معاونان وزيران امور خارجه براي تمهيد مقدمات اجلاس سران و نهايي ساختن اعلاميه و تنظيم دستور كار اين اجلاس برگزار شد. از سوي ديگر، شاهد برگزاري نشست وزيران خارجه در خرداد ماه سال گذشته در تهران بوديم كه دستاورد مهم آن، نهايي شدن اعلاميه سران بود.
وي افزود: در نهايت در مهر ماه سال گذشته، جمهوري اسلامي ايران ميزبان دومين اجلاس سران كشورهاي ساحلي درياي خزر بود؛ اجلاسي كه به گفته هر پنج رئيس جمهور و نيز به اذعان تحليلگران سياسي، اجلاسي موفق و پايدار بود. در اين اجلاس، رؤساي جمهور كشورهاي ساحلي علاوه بر بيان مواضع و سياستهاي دولتهاي متبوع در قبال خزر، به رايزني درباره مسائل اين دريا پرداختند كه به صدور اعلاميه مهم و 25 ماده اي سران در تهران منجر شد.
وزير خارجه گفت: اين اعلاميه مهمترين سند سياسي مورد توافق پنج كشور ساحلي تاكنون و تبيين كننده اصولي است كه روندهاي كنوني و آتي همكاري بين كشورهاي ساحلي بايد بر اساس آن شكل گيرد. اين اعلاميه راه را براي تعميق گفتگوهاي مقامات رسمي كشورهاي ساحلي دركليه سطوح هموار مي كند.
وي با اشاره به اين كه وجود يك پيشينه حقوقي مناسب كه عبارت از توافقات دو كشور ايران و شوروي در سده گذشته ميلادي است، كمك شاياني به پيشبرد مباحث و حفظ مناسبات دوستانه كرده است، ادامه داد: توافقات ايران و شوروي به عنوان همسايگان ديرين اين دريا به ويژه مفاد درباره درياي خزر مندرج در دو قرارداد بازرگاني و كشتيراني و عهدنامه مودت كه مؤلفه هاي نظام حقوقي حاكم بر اين دريا را از نيمه اول قرن بيستم تاكنون تشكيل داده اند، كار را براي تكميل اين نظام و روزآمد كردن آن هموار كرده است. هر گونه توافق بعدي در خصوص اين دريا بايد با توجه به چنين پيشينه اي و بر اساس اصول حسن همجواري و مودت صورت گيرد.
مهدي صفري، نماينده ويژه ايران در امور درياي خزر و معاون اروپاي منوچهر متكي نيز در مراسم افتتاحيه اين جلسه، از عدم تحقق مقدمات لازم براي برگزاري جلسه وزيران خارجه كشورهاي ساحلي خزر كه بر اساس توافقات اجلاس سران در تهران كه بايد هر 6 ماه يكبار برگزار شود، انتقاد كرد.
وي گفت: اميدواريم در اين نشست، لوازم برگزاري نشست وزيران خارجه كشورهاي ساحلي در تهران يا باكو فراهم شود.

[Google]