تالارهای گفتگوی انجمن دانش پژوهان ایران

[ANAHITA]

نوآوري، مطالبه حقوق مردم از متن انقلاب

سليمان الله مرادي
امسال از سوي رهبر معظم انقلاب به عنوان سال نوآوري و شكوفايي نام گذاري شده است. نوآوري و تحول نه تنها در ساختار اداري و سياسي و... براي پيشرفت كشور امري الزامي است بلكه در زندگي فردي انسانها نيز مي تواند شاه كليد حل بسياري از معضلات و گرفتاري هاي روزمره باشد.
اصولا نوآوري در ماهيت انقلاب نهفته است و در چرخه اداره امور كشور از آن مي توان به عنوان عاملي مهم براي تحقق پديده عدالت و تامين خواست عمومي و استمرار نشاط اجتماعي نام برد.
استقرار نظام جمهوري اسلامي ايران در دوازدهم فروردين ماه سال 59 شرايطي فراهم كرد تا مردم مستقيما در ساختار قدرت نقشي تعيين كننده داشته باشند و از همين رو نهادهاي قانوني بنابه خواست و اراده ملت روند تامين نيازها و خواست آنان را در چارچوب قوانين همواره مدنظر قرار داده اند اما اگر در برخي مقاطع زماني، اين روند تكاملي انقلاب دچار ركود و وقفه شده است ريشه اين جمود و ركود را بايد در مسايل فرهنگي، نابساماني هاي قبل از انقلاب و فشارهاي بيگانگان جستجو كرد.
جنگ تحميلي 8 ساله، محاصره اقتصادي و مشكلات ناشي از سازندگي دوران پس از جنگ از ديگر عوامل تاثيرگذار بر روند تكاملي انقلاب و تحقق آرمان هاي بلند ملت عدالتخواه ايران در سال هاي گذشته است.
از نمونه هاي عيني نوآوري در بستر انقلاب مي توان به انتخابات متعدد و برگزيدن چهره هاي جديدي از رجال سياسي كشور به عنوان رئيس جمهور اشاره كرد.
در انتخابات خرداد ماه سال 76 با انتخاب سيد محمد خاتمي اين روح تحول خواهي ملت در قالب اصلاح طلبي تجلي يافت اما متاسفانه بعدها عده اي ماجراجو تحت تاثير تبليغات بيگانگان نه تنها نتوانستند به اين خواست عمومي پاسخي شايسته بدهند بلكه با سوء استفاده از اصلاحات آن را به جبهه جديدي از تقابل و رويارويي با ارزش هاي جامعه تبديل كردند. گروه هاي موسوم به دوم خردادي پيش از آنكه تعريفي جامع ا ز اصلاحات و بازسازي زيرساختهاي نظام اجرايي و اصلاح روشها در اداره امور كشور و يا اصلاح ساختار اقتصادي و ... ارائه دهند به نام اصلاحات باورها و ارزش هاي جامعه و از همه مهم تر به نام مجريان قانون، قوانين كشور را زير پا نهادند و بيشترين آسيب هاي اجتماعي و سياسي را ببار آوردند، به گونه اي كه به عقيده بسياري از كارشناسان رفتار آنان تداعي گر نوعي تلاش براي براندازي نرم و هرج و مرج طلبي بود.
افراطي گري در جبهه موسوم به دوم خرداد يا همان اصلاحات تا آنجا پيش رفت كه توصيه بزرگان خود را نيز ناديده گرفتند و عملا برنامه ريزي هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي، تحقيقي و پژوهشي و از همه مهم تر موضوع معيشت مردم تحت تاثير بازيهاي سياسي و جنجال آفريني آنان دستخوش ركود و وقفه شد.
روح تحول خواهي ملت ايران در انتخابات سوم تير ماه سال 84 با انتخاب دكتر «محمود احمدي نژاد» به شكلي ديگر نمود يافت. دولت نهم با حفظ ارزش هاي مورد احترام مردم پس از روي كار آمدن بر اصلاح ساختار بيمار اقتصادي كشور انگشت گذاشت. در نخستين مرحله اصلاح نظام بانكداري و بيمه اي را به عنوان يك طرح جامع در دستور كار قرار داد و سازمان مديريت و برنامه ريزي را با تحركي در خور توجه در خدمت بيشتر به نظام اجرايي به كار گرفت به گونه اي كه آثار مثبت اين طرح ها را مي توان در جاي جاي كشور پهناور ايران اسلامي مشاهده كرد.
رئيس جمهور با طرح سوال ديوان سالاري در خدمت مردم، يا مردم در خدمت ديوان سالاري؟ گام بعدي خود را براي اصلاح نظام اداري كشور برداشت. نظامي كه بسياري از قوانين آن ريشه در نظام شاهنشاهي داشت و انقلاب نتوانسته بود آن را آنگونه كه شايسته خدمت رساني به مردم است متحول سازد. حاصل اين بيماري مزمن به مرور مي رفت تا انقلاب را استحاله و مردم را از تحول در اين بخش ها نااميد سازد. اشاره رهبر معظم انقلاب به نوآوري در واقع توصيه به يكي از مطالبات معوقه مردم از متن انقلاب است. دهه اول انقلاب با جنگ سپري شد، دهه دوم با مشكلات ناشي از جنگ و بازسازي كشور همراه بود و دهه سوم نيز با رفتارهاي ساختگي برنامه اصلاحات و چپ و راست فرصت هرگونه اصلاحات واقعي را از انقلاب سلب كرد.
اينك در آستانه آغاز دهه چهارم انقلاب ملت حق دارند ازنظام سياسي، اداري، اقتصادي و فرهنگي كشور تحولي درخور مطالبات و نيازهاي واقعي خود ببينند.
تركيب مجلس هشتم با تفكر غالب اصولگرايي ونيز دولت نهم يا همان ايده، شرايط مساعدي فراهم كرده است تا مجموعه كارگزاران نظام به دور از جنجال آفريني هاي ساختگي طرحي نو دراندازند و با حذف عوامل دست و پاگير و واسطه هاي سياسي و اقتصادي و شناسايي عوامل بازدارنده و با سرعتي درخور انقلاب راه خدمت رساني به مردم و عزت و افتخار براي كشور را هموار سازند و نگذارند توانمنديهاي داخلي و غرور ملي بازيچه دست عوامل ناسازگار يا ملت و باندها و مافياي قدرت و ثروت قرار گيرد.
براي نمونه چرا بايد يك اداره دولتي در مناطق محروم سالها در يك ساختمان استيجاري مستقر شود، اما بانك ها هر چند سال به بهانه اي ساختمان تازه ساختي را ويران و از نو با هزينه اي گزاف دوباره آن را بنا كنند.
در سال نوآوري و شكوفايي دستگاه هاي اجرايي موظف هستند به كيفيت ارايه خدمات بپردازند و از تشريفات زايد كه با روح انقلاب نيز منافات دارد به شدت پرهيز كنند. اگرچه همه آحاد جامعه مشمول خطاب رهبري قرار مي گيرند اما توصيه معظم له بيشتر به نخبگان، شخصيت هاي تاثيرگذار، رسانه ها، هنرمندان، فرهنگيان، تجار و بازرگانان، صنعتگران و دستگاه هاي ناظر است تا با فرهنگ سازي در عرصه نوآوري زمينه شكوفايي طرح ها و برنامه ها و توسعه همه جانبه كشور را فراهم آورند و اجازه ندهند اعتبار انقلاب و خونبهاي شهدا به پاي عده اي فرصت طلب تحت هر عنوان كه باشد هزينه شود.
بدون شك تنها در چنين شرايطي است كه مي توان نشاط و نوآوري را از جامعه انتظار داشت و چشم انداز شكوفايي كشور را اميدبخش ديد.

[Google]