تالارهای گفتگوی انجمن دانش پژوهان ایران

[مهشید دهقان]

صنعتگران به دنبال مقابله با كاهش تعرفه ها
توپ تعرفه در ميدان صنعت



كميته اقتصادى كميسيون ماده يك؛ مرجع وضع سود بازرگانى كالاها، اين روزها پيشنهادهاى متفاوتى به اعضا ارائه مى كند كه گاهى به اتخاذ تصميمات مغاير با سياست كلان منجر مى شود.
تعرفه واردات گوشى تلفن همراه، لوازم خانگى، تاير و خودرو از جمله اين موارد است كه از هفته گذشته تاكنون چشم نگران صنعت به دنبال تعيين تكليف آنها است.
براساس پيشنهاد وزارت بازرگانى و در صورت تصويب كميسيون ماده يك، سود بازرگانى و حقوق گمركى واردات خودروى كامل CBU از ۹۰ درصد كنونى به ۷۵ درصد خواهد رسيد.
اين اتفاق در حالى رخ مى دهد كه اشتباهى را كه مجلس در زمان بررسى لايحه بودجه مرتكب شد هم اكنون مجدداً در حال تكرار است. يعنى واردات خودروى كامل بسيار ارزانتر از توليد خودروى داخل خواهد شد. زيرا تعرفه ۶۴ درصدى واردات قطعات خودرو (فول CKD) تغيير نخواهد كرد.
احمد نعمت بخش دبير انجمن خودروسازان با اعتراض نسبت به اين پيشنهاد مى گويد: از ۱۰ سال گذشته تاكنون خودروسازان داخلى سعى كردند با افزايش توليد، بهره ورى و با كاهش هزينه ها، قيمت تمام شده خودرو را پائين نگه دارند اما در صورت تصويب اين پيشنهاد كه به اعتقاد دولتمردان در راستاى حمايت از صنعت صورت مى گيرد، خودروسازان بشدت آسيب خواهند ديد.
به گفته وى، خودروسازان كالاى خود را با كمترين افزايش قيمت طى ۱۰ سال گذشته به بازار عرضه كرده اند.
نعمت بخش مصداق اين گفته را نماگرهاى كالاى مصرفى عنوان مى كند و مى گويد: از سال ۷۶ تا ۸۶ شاخص كالاى مصرفى از ۱۰۰ به ۳۹۵ صعود كرده درحالى كه خودرو در مدت ياد شده از ۱۰۰ به ۱۱۹ افزايش داشته و افزايش قيمت ناچيزى را تجربه كرده است.
وى معتقد است كه حجم بالاى سرمايه گذارى هاى صورت گرفته در صنعت خودرو نيازمند حمايت است اما رضايت مصرف كننده نيز شرط اصلى بقاى يك صنعت محسوب مى شود.
به گفته دبير انجمن خودروسازان اگر تعرفه خودروى كامل ۷۵ درصد شود تعرفه معقولانه قطعات خودرو هم ۵۰ درصد است. در حالى كه نعمت بخش كاهش تعرفه خودروى كامل را بدون كاهش تعرفه قطعات خودرو، معقولانه نمى داند اما سعيد خاكسارى، عضو هيأت علمى دانشگاه علامه طباطبايى معتقد است كه كاهش تعرفه از ۹۰ به ۷۵ درصد خودروسازان را رقابت پذير مى كند.
به گفته خاكسارى، اولويت با حقوق مصرف كنندگان است و تجربه قطعه و خودروسازى در كشور نشان داده است كه بهتر است تعرفه ها پائين باشد. خاكسارى اظهار مى دارد: بايد اجازه داد تا خودروهاى كيفى تر يا به كشور وارد و يا در داخل توليد شود و اگر خودروسازان توانايى دارند در شرايط رقابتى با ساير كشورها قرار گيرند توليد خود را ادامه دهند.
كارشناسان پيش از اين و در زمان بررسى قانون بودجه ۸۷ به مجلس هشدار داده بودند كه در صورت كاهش تعرفه ۹۰ درصدى واردات خودرو كاهش نيافتن تعرفه قطعه، خودروسازان متضرر خواهند شد و بعيد نيست كه همه به جمع واردكنندگان خودرو بپيوندند.
به نظر مى رسد در اين ميان، مى توان با بازنگرى در قوانين واردات خودرو كمى مسئله را تعديل كرد زيرا مطابق يكى از اين مواد قانونى، واردكنندگان مجازند تا خودروى مدل سال گذشته ميلادى را از ساير كشورها وارد كنند. به گفته نعمت بخش اين قانون شرايطى را براى خودروسازان خارجى ايجاد مى كند كه آنها با رغبت خودروهاى استوك خود را حتى تا ۴۰ درصد پائين تر از قيمت تمام شده به ما بفروشند.
به نظر مى رسد بخشى از دغدغه وزارت بازرگانى درخصوص سود بازرگانى واردات خودروى كامل كه به ارائه پيشنهاد كاهش ۱۱ درصدى سود بازرگانى واردات خودرو منجر شده است، افزايش ميزان واردات باشد زيرا اين وزارتخانه در اعلام پيشنهاد گفته است كه ميزان واردات نسبت به دو سال گذشته كاهش يافته است.
از سوى ديگر، فيروزه خيالى، معاون مديركل دفتر آمار و خدمات ماشينى گمرك ايران از رشد واردات خودرو خبر داد.
وى گفت: از فروردين تا اسفند سال گذشته (۸۶) تعداد ۴۲ هزار دستگاه خودروى كامل به ارزش ۸۷۸ ميليون دلار به كشور وارد شد. به گفته خيالى، در سال ۸۵ نيز ۵۴۰ ميليون دلار خودرو به تعداد ۳۰ هزار دستگاه به كشور وارد شده بود.
به نظر مى رسد، تعرفه ها نيز در راستاى حمايت از مصرف كننده و رقابت پذير شدن صنعتگران صورت مى گيرد اما هيچ تضمينى وجود ندارد كه با آسيب پذيرى خودروسازان، آنها بتوانند سياست هاى كلان دولت در زمينه توليد خودروى ارزان قيمت، توسعه برند ملى و تقويت توان طراحى و مهندسى را محقق كنند.
از سوى ديگر هم اكنون بزرگترين بدهكاران سيستم بانكى نيز خودروسازان و قطعه سازان هستند كه بانك ها مهلت سه ماهه را براى تكليف بدهى سيستم بانكى تعيين كرده اند.

[Google]