تالارهای گفتگوی انجمن دانش پژوهان ایران

[مهشید دهقان]

گزارش «ايران»از طرح دولت براى هدفمند كردن يارانه ها
يارانه ها؛ نقد در سبد خانوار



طرح نقدى شدن يارانه ها كه به عنوان بخشى از طرح بزرگ تحول اقتصادى در سال ۱۳۸۷ مطرح شده است اين روزها از ديدگاه هاى مختلف مورد بحث و بررسى رسانه ها قرار گرفته است. بعضى از كارشناسان اين اقدام را حركتى شجاعانه مى دانند كه بايد بسيار زودتر از اينها انجام مى شد و گروهى نيز آن را غيرعملى و ناكارا مى دانند و گروهى نيز اجراى آن را به قيد و شرط هايى گره مى زنند.
نقدى كردن يارانه ها در حقيقت در قالب يكى از ابزارهاى اصلى هدفمند كردن يارانه ها به شمار مى رود. اگرچه هدفمند كردن يارانه ها براى اولين بار در ماده ۴۶ قانون برنامه سوم گنجانده شد و اين ماده در ماده ۱۰۳ قانون برنامه چهارم نيز تنفيذ شد اما قبل از آن نيز دولت هاشمى رفسنجانى در سال هاى اجراى نسخه صندوق بين المللى پول و اجراى تعديل اقتصادى در جهت واقعى كردن قيمت مرغ و تخم مرغ و خارج كردن اين دو قلم از ليست كالاهاى كوپنى وعده داد كه يارانه اختصاص يافته به اين دو قلم را نقدى خواهد پرداخت كه البته تنها يك بار يارانه نقدى آن پرداخت شد. در سال ۸۳ نيز همايشى تحت عنوان «اقتصاد يارانه» در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد كه تمركز آن بر روى بحث و بررسى نقدى كردن يارانه ها قرار داشت. دانش جعفرى وزير فعلى اقتصاد و دارايى كه آن زمان رياست كميسيون اقتصادى مجلس را به عهده داشت در افتتاحيه اين همايش موضوع سخنرانى خود را به ارائه «كليات طرح نقدى كردن يارانه ها» اختصاص داد و همچنين مسئولين و كارشناسان زيادى نيز به بحث و بررسى اين طرح از زواياى مختلف پرداختند.
الزامات طرح
شايد در گام اول اين سؤال مطرح شود كه چه لزومى دارد كه دولت روش پرداخت يارانه را تغيير دهد و در اين راه خود را نيز با چالش هايى مواجه كند واقعيت اين است كه جواب به اين سؤال به اهداف دولت ها از پرداخت يارانه برمى گردد. اگر چه در تعريف كلى، يارانه عبارت است از مابه التفاوتى كه بين قيمت تمام شده يا حداكثر قيمت خريد يك كالا يا خدمت با فروش آن كه توسط دولت پرداخت مى شود ولى يارانه ابزارى با كاركرد چندگانه در اقتصاد است. يارانه را هم مى توان ابزارى جهت كاهش قيمت كالاها و خدمات براى حمايت از طبقات فقير جامعه دانست و هم ابزارى جهت كاهش نابرابرى در توزيع درآمد.
دكتر سيد شمس الدين حسينى استاد دانشگاه ضمن تقسيم بندى اعطاى يارانه در قالب دو نظام يارانه همگانى (universal) و نظام يارانه هدفمند (targeting) كه در نظام همگانى، همه اشخاص مشمول حمايت هستند. در حالى كه در نظام هدفمند، گروه هاى خاص البته بسته به نوع هدف مشمول حمايت هستند، معتقد است نظام يارانه اى هدفمند نسبت به همگانى برترى هايى دارد از جمله اين كه براى كاهش نابرابرى و نيل به اهداف توزيع درآمدى و عدالت اجتماعى، كارآتر عمل مى كند، چون از يك طرف گروه هاى پائين درآمدى را شامل مى شود و از طرف ديگر، به دليل كاهش جامعه هدف (در مقايسه با نظام همگانى)، امكان حمايت بيشترى از گروه هاى كم درآمد را فراهم مى سازد.دكتر حسينى معتقد است: رويكرد غالب فعلى نظام يارانه هاى اجتماعى در اقتصاد ايران، نظام همگانى بوده است كه اثر بخشى لازم براى حمايت از اقشار كم درآمد و كاهش نابرابرى درآمدى را نداشته است. بدين ترتيب، در اولويت قرار گرفتن اصلاح نظام يارانه اى با رويكرد هدفمندى آن بسيار بجاست.بنابراين مى توان گفت كه هدف از نقدى كردن يارانه ها، بهبود در وضعيت توزيع درآمد بين اقشار فقير و غنى است و از همين رو نيز دانش جعفرى در حاشيه گرد همايى «دهه چهارم انقلاب، سرآغاز شكوفايى اقتصادى» در سارى نقدى كردن يارانه حامل هاى انرژى را مورد هدف قرار داد چرا كه در حال حاضر مصرف ۱۰ درصد پر درآمدترين دهك جامعه نسبت به ۱۰ درصد كم درآمدترين دهك جامعه در بنزين و گازوئيل به ترتيب ۴۱ برابر و ۳۳ برابر است و طبيعى است كه به همين ميزان نيز از يارانه هاى انرژى بهره بيشترى مى برند. همچنين از ديگر الزامات اجراى طرح، افزايش كارايى و بهره ورى و استفاده بهينه است.دكتر شمس الدين حسينى در اين باره مى گويد: نظام يارانه اى موجود مستقل از عدم كارايى در تأمين اهداف توزيعى (كاهش نابرابرى درآمد)، سبب بروز ناكارايى در بخش هاى توليد در قالب اتلاف منابع و پائين بودن بهره ورى و مصرف به شكل اسراف است كه با به كارگيرى روش نقدى مى توان به تحقق دو هدف مهم اعتلاى كارايى و مطابق بررسى هاى صورت گرفته عدالت اجتماعى در اقتصاد ايران اميدوار بود.مصرف انرژى صنايع سيمان ايران حدود ۳۵ درصد بالاتر از استاندارد جهانى است يا در صنايع فولاد مصرف انرژى ۵۸ درصد بيشتر از مصرف كارخانه هاى مشابه در ژاپن است، مصرف خودروهاى داخلى ما ۳۷ درصد نسبت به خودروهاى مشابه بالاتر است كه عمده دليل چنين وضعيتى به گفته اكثر كارشناسان پائين بودن قيمت انرژى به دليل اعطاى يارانه به آن است.
پيش نياز هاى طرح
اما صرفه نظر از آثار منفى و مثبت اين طرح توجه به ملزومات و پيش نيازهاى اجراى طرح بسيار ضرورى است.
شناسايى گروه هاى هدف اين طرح از مهم ترين ملزومات است كه به نظر مى رسد كار پيچيده و زمان بر هم باشد برخى از كارشناسان پيشنهاد مى كنند كه دولت از اطلاعات به دست آمده از دريافت كنندگان سهام عدالت براى اعطاى يارانه نقدى استفاده كند.در حقيقت اين طرح در صورتى موفق است كه دولت اطلاع دقيق و كاملى از دهك هاى مختلف درآمدى، خصوصاً افراد فقير و نيازمند داشته باشد كه اين مسئله به روش هايى فراتر از طرح هاى آمارگيرى نيز احتياج دارد. دكتر آلبرت بغزيان استاد دانشگاه نيز در اين مورد معتقد است: در حال حاضر شرايط براى پرداخت نقدى يارانه ها با سال هاى گذشته تفاوت كرده است چراكه گروه هاى هدف با واگذارى سهام عدالت و تحت پوشش قرار گرفتن زيرنظر كميته امداد مشخص شده اند و اين وضعيت، پرداخت يارانه ها را تا حدودى آسان تر خواهد كرد.
تورم پاشنه آشيل طرح
مهمترين بخشى كه در بحث يارانه هاى نقدى مورد انتقاد قرار مى گيرد اثرات تورمى و افزايش سطح عمومى قيمت ها عنوان مى شود. در اين باره دكتر سيدشمس الدين حسينى ضمن دسته بندى عمومى يارانه به روش هايى چون پرداخت نقدى، كالا برگى (كوپن)، كالايى و يا قيمتى (كنترل و تبعيض قيمت)، معتقد است كه هريك از روش ها، مزايا و معايبى دارند به طور مثال روش قيمتى كه با پائين نگه داشتن قيمت كالاهاى اساسى و يا خدماتى چون آب و برق دنبال مى شود اغلب سبب اثرات نامطلوب تخصيصى مى شوند، در واقع سبب انحراف از كارايى، ائتلاف منابع و اسراف كالاها و خدمات مى شوند.
وى مى گويد: اما پرداخت نقدى به دليل عدم اختلال يا برهم زدن قيمت هاى نسبى، به كارايى خلل نمى رساند يا اين كه قدرت انتخاب بيشترى را به دريافت كننده آن مى دهد اگرچه مى تواند تبعات تورمى به همراه داشته باشد. البته هر دوى اين روش ها، نسبت به روش هاى كالايى و كالابرگى هزينه هاى اجرايى و عملياتى كمترى دارند.
دكتر آلبرت بغزيان هم معتقد است: تنها راه موفقيت پرداخت نقدى يارانه ها اين است كه در كنار اين طرح سياست هاى تثبيت قيمت هم اجرا شود چراكه اگر اين كار صورت نگيرد علاوه بر افزايش قيمت كالاها هزينه هاى دولت براى مبارزه با تورم افزايش و ادامه مى يابد.
يارانه در آينه آمار
مقايسه اعتبارات يارانه هاى پرداختى در لايحه بودجه سال ۱۳۸۷ كه رقم ۱۲۲۷۶ ميليارد تومان است با اعتبارات يارانه هاى پرداختى در قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كه رقم ۱۱۸۸۰ ميليارد تومان بوده است نشان دهنده رشد ۳‎/۳ درصدى اعتبارات يارانه ها در سال ۸۷ نسبت به سال قبل است.
در مورد جدول فوق ذكر چند نكته الزامى است، اولاً اين كه در قانون بودجه سال ۱۳۸۶ براى يارانه بنزين نفت و گاز مبلغ ۳۳۸۲ ميليارد تومان تصويب شده بود در حالى كه نزديك به ۶ هزار ميليارد تومان از محل بودجه عمومى و منابع داخلى شركت ملى نفت ايران بدين منظور صرف گرديد كه با لطبع مبلغ يارانه ها نيز حداقل ۲۵۰۰ ميليارد تومان بيشتر از رقم فوق بوده است. بنابراين انتظار مى رود رقم يارانه بنزين نفت و گاز در سال جارى نيز حداقل ۲ برابر رقم مصوب باشد.
دوم اين كه به اعتقاد كارشناسان و مسئولين رقم واقعى يارانه ها بسيار بيشتر از رقمى است كه هر ساله در بودجه گنجانده مى شود كه البته به لحاظ روش هاى تا حدى متفاوت در محاسبه ارقامى كه توسط مسئولين ذكر مى شود اختلاف دارد ولى به هر حال رقم آن بسيار بالاست. على كردان قائم مقام وزارت نفت، رقم يارانه هاى انرژى را ۱۱۰ ميليارد دلار مى داند. داوود دانش جعفرى وزير امور اقتصادى و دارايى نيز رقم يارانه ها را حداقل ۴۰ هزار ميليارد تومان مى داند.

[Google]