تالارهای گفتگوی انجمن دانش پژوهان ایران

parivash · 10000 Joined: 10 Apr 2008 Posts: 367

رئيس فراکسيون اصل 50 مجلس درباره جاده جنگل ابر؛
مصوبات کميسيون زيربنايي قابل ترديد است
گروه اجتماعي، الهه موسوي؛ آخرين اقدام مربوط به ساخت جاده زرين گل که از منظر کارشناسي به نابودي جنگل باستاني ابر منتهي مي شود، درخواست رئيس فراکسيون محيط زيست مجلس در روزهاي پاياني سال 86 بود.محمدجعفر سادات موسوي پس از مشاهده مناقشات فراوان و ناتواني سازمان هاي محيط زيست و منابع طبيعي از حل مساله، از دادستان کل کشور خواست با بررسي صدمات احداث جاده فوق، مساله را حل کند. پس از آن دري نجف آبادي طي دستوري، دادستان گرگان را مکلف به پيگيري سريع موضوع کرد اما ابتداي هفته و تنها پس از گذشت يک ماه کاري از اين دستور، خبرگزاري ها اعلام کردند کميسيون زيربنايي دولت با احداث اين جاده موافقت کرده است.

---

- شرح ماجراي درخواست تان از دادستان کل کشور درباره پرونده جاده ابر چگونه بود؟

يکي از وظايفي که دادستان موظف است انجام دهد بررسي علت اجرا يا عدم اجراي مقررات و قوانين است، به خصوص قوانين و بحث هاي بهداشتي و محيط زيستي. دادستان ها موظفند در اين خصوص، قضايا را به جد پيگيري کنند و خود آقاي دادستان هم معاونتي دارند که تاکنون در چندين مورد به مکاتبات ما رسيدگي کرده و پيگيري شان موثر بوده است. مثل بحث واردات رنگ هاي آلوده از کشور چين که در صنايع نساجي و لوازم بهداشتي مصرف مي شد و سرطان زا و حاوي مواد «بنزيدين» بود که اين مواد از جهت استاندارد لوازم بهداشتي و نساجي، مردود شده بود. در اين مورد دادستان در پاسخ به مکاتبات ما موضوع را پيگيري کرد. با معرفي ما، انبارهاي اين رنگ هاي وارداتي توقيف شد و شرکتي که بدون توجه به استانداردهاي بهداشت و سلامت آنها را گواهي مي کرد و مجوزي که در داخل داده مي شد با اقدامات دادستان کل باطل و واردات و مصرف آن متوقف شد. در اصل به اميد اينکه مرجعي قضايي حضور دارد و مي تواند فراتر از نيت و اقتدار دولت، چنين قضيه يي و آثار مخرب آن را براي جامعه و کشور بررسي کند و تناقضات آشکار قانوني آن را بررسي کند، مکاتباتي با ايشان انجام شد.

- پس از درخواست شما، دادستان گرگان مکلف شد درباره صدمات زيست محيطي طرح فوق تحقيق کند. آيا اطلاع داريد چه اقداماتي در اين راه انجام شد؟

متاسفانه هيچ اطلاعي ندارم اما به نظر مي رسد بايد دادستان هاي محترم تمام استان هاي همجوار جاده جنگل ابر در اين باره حساس باشند و اقدام کنند تا بهترين نتيجه و راهکار را ارائه کنند.

- آيا با توجه به اين دستور دادستان کل، انتظار نمي رفت تا روشن شدن نتيجه کار، تصميمي درباره اين جاده گرفته نشود؟

کميسيون زيربنايي دولت که با ادغام و انحلال شوراهاي عالي وظايف شوراي عالي محيط زيست و برخي از ديگر شوراها را به عهده گرفته، هنوز يکي از چالش هاي بين دولت و مجلس است که اخيراً در نامه 3/2/87 رئيس مجلس خطاب به رئيس جمهور نيز به اين نکته اشاره شده است. اين جزء مواردي است که مدت هاست بين مجلس و دولت تردد مي کند و هنوز حل نشده. اينکه در مجلس هشتم با چه سرنوشتي مواجه شود، نمي دانم،

- سازمان حفاظت از محيط زيست درباره حفاظت از محيط زيست چه نقش و سهمي دارد؟

در واقع در تصميم گيري هاي محيط زيستي، همه کاره خود دولت است، چون به جاي شوراي عالي حفاظت محيط زيست تصميم مي گيرد در حالي که شوراي عالي حفاظت ترکيبي داشت که مستقل تر از تصميمات بدنه دولت بود و ضمناً بافت کارشناسي تري هم داشت. در راس کميسيون زيربنايي تنها يک وزير حضور دارد، ولي شوراي عالي حفاظت مرکب از وزراي متعددي بود؛ وزير صنايع، راه و ترابري، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و“ بنابراين از ابعاد مختلف و متفاوتي مسائل را بررسي مي کردند و ديدگاه کارشناسي توانمندتري داشتند.

- اگر شوراي عالي حفاظت ادغام نشده بود، چنين تصميمي مي گرفت؟

قطعاً شورا نظر مخالف مي داد زيرا سازمان هاي محيط زيست و جنگل ها و مراتع هم با اين احداث مخالف بوده اند و وزارت جهاد کشاورزي هم مخالف است و ما اين نظر را به نمايندگان هم اعلام کرده ايم، چون جنگل ابر که يکي از ذخاير و زيستگاه هاي کشور است و از پربهاترين جنگل هاي دنيا تلقي مي شود با احداث اين جاده در آستانه نابودي و تخريب جدي قرار خواهد گرفت. مسلماً کميسيون زيربنايي هرگز مصوبه هيات وزيران را در سفر رئيس جمهور به استان ها نقض نمي کند چرا که بدنه خود دولت است. اما شوراي عالي حفاظت چيزي وراي اين حرف ها بود.

-خاطرم هست همان دو سال پيش هنگام ادغام شوراي عالي حفاظت محيط زيست، جناب عالي پيامدهاي ناگوار آن را براي منابع طبيعي و مناطق تحت حفاظت کشور پيش بيني و اعلام کرديد. آيا در تعامل با دولت و مجلس، اين آثار زيانبار را گوشزد نکرديد؟

من همان زمان يک نامه چهار صفحه يي به آقاي حدادعادل نوشتم و از ابتدا هم دو بار در مجلس درخواست تذکر کردم. به مجرد اينکه روشن شد در چه زمينه يي قرار است صحبت کنم به بهانه اينکه «جزء دستور جلسه نيست و ربطي به مديريت جلسه ندارد» تذکر مرا قبول نکردند.

-شما آن زمان اعلام کرديد اين ادغام ها و انحلال ها از اساس قانوني نيست.

در همان نامه چهار صفحه يي که رونوشت آن را براي مطبوعات فرستادم، مخالفت هاي قانوني را درباره اين ادغام ها و انحلال ها تذکر دادم و اعلام کردم چون اکثر شوراهاي عالي منشاء قانوني و مصوبه مجلس دارند، لذا ادغام يا انحلال آنها از سوي شوراي عالي اداري يا از طريق رئيس جمهور، خلاف قانون است. حتي به تبعات اين ادغام ها و انحلال ها هم بارها اشاره کردم که در بحث محيط زيست، به مناطق و اکوسيستم ها و مسائل شهروندان بي توجهي مي شود و بايد يک کميسيون راهبردي يا زيربنايي که در واقع همان دولت است تصميم نهايي را بگيرد. مثل اينکه خود دولت تصميم گرفته «جنگل را تخريب کنيد و جايش جاده بسازيد» حال اينکه دوباره کميسيون زيربنايي نظر بدهد چندان معنا ندارد.

- با توجه به اين مسائل، قبل از به نتيجه رسيدن پيگيري هاي دادستان کل، آيا شما راي نابهنگام کميسيون زيربنايي را پيش بيني مي کرديد؟

بالاخره ما مي دانيم تصميمي که هيات وزيران در سفر رياست جمهوري گرفته و از معبر هيات وزيران عبور کرده در نهايت با شرايطي که از وضعيت دولت و هيات وزيران سراغ داريم (در بحث کابينه و تغييرات اخير کابينه) پيش بيني مي شد که کميسيون زيربنايي در مقابل هيات دولت يا رئيس جمهور ايستادگي نمي کنند و نظر دولت را به هر شکل تاييد مي کنند.

- يعني کميسيون زيربنايي نبايد به احترام يکي از مقامات عالي قضايي يعني دادستان کل کشور يک مکث دوره يي مي کرد تا نتيجه تحقيق و بررسي هاي آنها مشخص شود؟

شايد کميسيون خواسته توپ را به زمين خود دادستاني و قوه قضائيه بيندازد و بگويد ما در چالش بين اين دو دخالت نمي کنيم؛ هيات دولت برود خودش با قوه قضائيه مذاکره و مساله را حل و فصل کند.

- نقش سازمان محيط زيست و سازمان جنگل ها در اين راي چيست و اگر اين سازمان ها از ابتدا نقش صحيح تر و يکدست تري را ايفا مي کردند و در دفاع از جنگل ابر قاطعيت بيشتري نشان مي دادند چنين اتفاقي مي افتاد؟

تمام اين موارد به عملکرد سازمان هاي محيط زيست و جنگل ها و نظر کميسيون زيربنايي دولت برمي گردد که به دليل مقهور بودن سازمان ها در برابر تشکيلات و نظريات رياست جمهوري است. در واقع عقب نشيني هاي قدم به قدم در برابر طرح هايي است که ظاهراً بايد اجرا شوند. در واقع بحث هاي کارشناسي قرباني قضاياي اداري مي شوند.

- آيا تصميمات کميسيون زيربنايي دولت قابل تغيير است؟

اين کميسيون موظف است نظرش را به دولت اعلام کند اما در ادغامي که پيش آمده و نوشته شده؛ «کليه مسووليت هاي مربوط به شوراي عالي محيط زيست به کميسيون زيربنايي دولت موکول مي شود» يک تناقض وجود دارد. کميسيون از يک سو زير نظر مجموعه دولت است و از سوي ديگر بالاتر از تصميمات و نظريه نهايي دولت که بايد آن نظريه مجدداً به کميسيون برده شود. اين يک تناقض است و چون اصل و مبناي ارجاع مصوبه شوراي عالي اداري مبناي مخدوشي است مصوبات کميسيون زيربنايي قابل ترديد و قابل خدشه است و نمي توان گفت که راي آن قابل تغيير نيست.

Google · Posted: Sun May 04, 2008 10:12 pm Post subject: Adv