تالارهای گفتگوی انجمن دانش پژوهان ایران

مهشید دهقان · همدم Joined: 10 Apr 2008 Posts: 113

جاسوس هاي اسرائيل را نمي بخشند
خط قرمزهاي امريکا براي اسرائيل
ترجمه؛ فرزانه سالمي

هرچه از دوست رسد هميشه هم نيکو نيست. امريکا حتماً اين مساله را بيش از هر کشور ديگري درک مي کند؛ چون بارها متحد خودش اسرائيل را در موضع خيانت ديده است. تبعات ضربه بزرگي که امريکا از جاسوسي هاي اسرائيل در دهه 1980 ميلادي خورده هنوز گريبانگير واشنگتن است و حالا افشاي يک مورد جاسوسي ديگر، زخم کهنه امريکا را باز کرده است. افشاي پرونده «بن امي کاديش» جاسوس اسرائيل در امريکا اين روزها در حالي مورد توجه رسانه ها قرار گرفته که ارتباط اين پرونده با پرونده معروف جاسوسي جاناتان پولارد، به شدت امريکايي ها را مي آزارد و خاطرات بدي را براي آنها زنده مي کند.

ماجرا از سال 1985 ميلادي آغاز مي شود؛ يعني زماني که يک يهودي امريکايي به نام جاناتان پولارد که کارمند پنتاگون بود به جرم جاسوسي بازداشت شد. بررسي فعاليت هاي پولارد نشان داد او به اطلاعات محرمانه نظامي زيادي دسترسي داشته و آنها را به صورت منظم به اسرائيل منتقل مي کرده است. ابعاد فعاليت جاسوسي وي آنقدر گسترده بود که مقامات اطلاعاتي امريکا را شوک زده کرد و البته پذيرفتن اين جاسوسي بزرگ از جانب کشور دوست و متحد، براي آنها بسيار سنگين بود.

به گزارش بي بي سي تا پيش از سال 1998 ميلادي، اسرائيل زير بار پذيرش مسووليت جاسوسي هاي پولارد نمي رفت و منکر همکاري با اين يهودي امريکايي مي شد. اما در آن سال، دفتر بنيامين نتانياهو نخست وزير وقت اسرائيل رسماً اذعان کرد که برخي از مقامات بلندپايه اسرائيلي در يک دفتر موسوم به مراودات علمي از پولارد اطلاعات محرمانه مي گرفتند.

پيشتر پولارد دادخواستي را به دادگاه عالي اسرائيل فرستاده و خواستار آن شده بود که اسرائيل جاسوسي هاي او را رسماً به گردن بگيرد و همزمان رسانه هاي اسرائيل نيز گزارش داده بودند يک کميته دولتي از سوي نتانياهو براي اذعان به اين مساله تشکيل شده است. در طول يک سال قبل از اعتراف اسرائيل به جاسوسي پولارد، چندين مقام بلندپايه اسرائيلي در زندان با وي ديدار کرده بودند و اين ديدارها نشان از توجه جدي اسرائيل به پرونده پولارد داشت. در همان سال، رسماً عنوان شهروندي اسرائيل به جاناتان پولارد اعطا شده بود و وکلاي او اميدوار بودند اين مساله بتواند راه را براي عفو وي اندکي هموار کند. نکته جالب ماجرا اينجا بود که اسرائيلي ها در ماه نوامبر سال 1985 ميلادي- يعني زماني که پولارد از سوي امريکايي ها تحت تعقيب قرار داشت- به سفارت اسرائيل در واشنگتن پناه برد اما به او اجازه ورود ندادند،

به نوشته روزنامه نيويورک تايمز در سال هاي بعد از بازداشت پولارد، لابي هاي قدرتمندي در امريکا براي آزادي وي فعاليت کردند اما اسرائيل تلاش زيادي براي آزادي او نکرد. تنها در سال 1992 ميلادي يعني زماني که حزب کارگر اسرائيل به رهبري اسحاق رابين به قدرت رسيد، تقاضاي آزادي پولارد به صورت علني مطرح شد. رابين دوستي نزديکي با بيل کلينتون رئيس جمهور وقت امريکا برقرار کرد و حتي توانست پيش از امضاي معاهده اسلو در سال 1993 ميلادي، قول آزادي وي را بگيرد اما مداخله دقيقه نود سيا و وزارت دادگستري امريکا نقشه هايش را به هم ريخت.

در سال 1998 ميلادي نيز نتانياهو نخست وزير وقت اسرائيل سعي کرد در جريان گفت وگوهايش با بيل کلينتون رئيس جمهور وقت امريکا، مساله پولارد را پيش بکشد و قول بازنگري در حکم او را از کلينتون بگيرد. اما لابي هاي قدرتمند ديگري هم در واشنگتن بودند که به هيچ وجه زير بار آزادي و عفو پولارد نمي رفتند. محکوميت پولارد به حبس ابد، سخت ترين حکمي بود که براي جاسوسي در امريکا صادر شده بود و هيچ کس نمي خواست چنين حکمي را تغيير دهد.

به گزارش بي بي سي جاناتان پولارد در سال هايي که در زندان به سر مي برد، درخواست تجديدنظر دادگاه در حکم خود را ارائه کرد و استدلالش هم اين بود که کمک قانوني کافي به او نشده است. دادگاه اين ادعا را قانع کننده ندانست و او همچنان به حکم حبس ابد در زندان به سر مي برد. البته دادگاه تجديدنظر در عين حال تصريح کرده بود که اختيارات لازم براي بررسي درخواست پولارد را هم در اختيار ندارد زيرا مدارک محرمانه در خصوص جاسوسي هاي او در زمان دولت رونالد ريگان ارائه شده بود و امکان بررسي مجدد آنها وجود نداشت.

پرونده پولارد به صورت مشخص باعث جريحه دار شدن مناسبات دوستانه امريکا و اسرائيل شد؛ به خصوص به اين خاطر که پولارد مدعي شد اطلاعات ارائه شده از طرف او، بايد از سوي مقامات امريکايي به اسرائيل ارائه مي شد اما برخي عناصر امنيتي امريکايي مانع ارائه اين اطلاعات حياتي به اسرائيل بودند. مدارکي که پولارد به اسرائيل ارائه داد، به خاطر ملاحظات امنيتي هيچ گاه علني نشد. اما گفته مي شد اطلاعاتي در خصوص ارسال محموله تسليحاتي روسيه به سوريه و عراق، سلاح هاي شيميايي سوريه، بمب اتمي پاکستان و نيروي دفاع هوايي ليبي از جمله مواردي بوده که در اين اسناد به صورت مشخص مورد توجه قرار داشته است. برخلاف آنچه پولارد ادعا کرده، قرار نبود چنين اطلاعاتي به دست اسرائيل برسد. البته اسرائيل مستقيماً اطلاعات زياد و مهمي مانند تصاوير ماهواره يي از کشورهاي عربي و تاسيسات وقت سازمان آزاديبخش فلسطين را از امريکا دريافت مي کرد و حتي کارشناسان اسرائيلي در پنتاگون مشغول به کار بودند که مي توانستند اطلاعات خوبي در اختيار تل آويو بگذارند.برخي از حاميان پولارد همواره سعي کرده اند فعاليت هاي جاسوسي او را کم اهميت جلوه دهند اما اکثر مقامات امريکايي پولارد را خائني مي دانند که منافع امنيتي امريکا را به شدت به خطر انداخت. به گزارش بي بي سي ران اولايو- مسوول بخش ضداطلاعات سرويس بازرسي نيروي دريايي امريکا در زمان بازداشت پولارد- مي گويد پرونده وي پرحاشيه ترين حادثه در عرصه جاسوسي در امريکا به شمار آمده و عواقب زيادي نيز داشت چون پولارد به حدود يک ميليون سند محرمانه دسترسي پيدا کرده بود که حادثه يي نادر است. از سوي ديگر برخي مقامات امريکايي معتقدند چنين اطلاعاتي علاوه بر اسرائيل ممکن است به کشورهاي ديگر هم منتقل شده باشد. اما حاميان پولارد همچنان خواهان آزادي و عفو وي هستند و مي گويند به علت دوستي و نزديکي امريکا و اسرائيل، جاسوسي هاي پولارد را نمي توان «خيانت بار» دانست و مجازاتي که براي وي در نظر گرفته شده، ناعادلانه است، همسر پولارد نيز در تمام اين سال ها، ادامه حبس وي را ناشي از انگيزه هاي سياسي در دولت امريکا معرفي کرده و مدعي است که روزي از پولارد به عنوان اهرمي براي مذاکره و چانه زني استفاده خواهد شد.

به نوشته روزنامه نيويورک تايمز، گروه هاي ليبرال و ميانه رو اسرائيل در اوايل بازداشت پولارد توجه چنداني به او نشان ندادند اما راست ها سعي داشته اند او را به عنوان يک قهرمان معرفي کنند؛ که البته فرضيه درستي نيست. درست است که در آغاز کار، پولارد با انگيزه هاي صهيونيستي داوطلب ارائه اطلاعات به اسرائيل شد اما وقتي عناصر جاسوسي اسرائيل به همکاري نزديک با وي روي آوردند، پولارد هم با رضايت تمام از آنها پول مي گرفت. اسرائيلي ها مي خواستند او را براي هميشه وابسته به خودشان کنند و به همين جهت در ازاي ارائه تصاوير ماهواره يي و اطلاعات مختلف در خصوص سيستم نظامي کشورهاي عربي به وي پول خوبي مي دادند.

به دلايل خاصي، پولارد مستقيماً از سوي موساد به کار گرفته نشد و شايد اين مساله نشان از هوشياري مقامات جاسوسي اسرائيل داشت. به جاي موساد، پولارد براي يک بخش کوچک و ناشناخته اسرائيلي به نام دفتر مراودات علمي کار مي کرد؛ يعني همان دفتري که بن امي کاديش هم به ارائه اطلاعات محرمانه به آن متهم شده است. مقامات ارشد موساد و نيز اسحاق شامير نخست وزير وقت اسرائيل از فعاليت هاي جاسوسي جاناتان پولارد مطلع بودند اما همواره منکر اين قضيه شده اند.

پس از بازداشت پولارد، مقامات اسرائيلي به هراس افتادند. آنها از اين مي ترسيدند که دولت رونالد ريگان شرايط بدي را به خاطر اين پرونده جاسوسي براي اسرائيل ايجاد کند. همين هراس باعث همکاري مقامات اطلاعاتي اسرائيل با همتايان امريکايي شان شد و آنها اطلاعات ارزشمندي به امريکايي ها دادند تا پولارد محاکمه شود. بعد از آنکه آب ها از آسياب افتاد، مقامات اسرائيل از ديپلماسي پشت پرده براي مذاکره در مورد پولارد استفاده کردند.

يکي از نکات جالب در مورد پرونده پولارد اين است که مقامات امريکايي که همواره مناسبات خوبي با اسرائيلي ها برقرار مي کنند، در مورد پولارد اصلاً حاضر به سازش و عفو وي نبوده اند. به نوشته نيويورک تايمز مهم ترين عاملي که در زمان کلينتون مانع عفو و آزادي پولارد شد، تهديد جرج تنت رئيس وقت سيا به استعفا بود. تهديد به استعفاي تنت، بازتاب مستقيمي بود از عمق خشم و نارضايتي که نسبت به پولارد در ميان مقامات بلندپايه امريکايي ديده مي شد. البته سخنگوي کاخ سفيد هم بعدها هرگونه موافقت کلينتون با آزادي پولارد را منکر شد. کاخ سفيد البته اذعان کرد که مشاوره کلينتون با تنت و نيز ساموئل برگر- مشاور امنيت ملي اش- باعث شده درخواست نتانياهو براي آزادي پولارد را رد کند.

بسياري از مقامات امريکايي مي گفتند پولارد را نبايد تحت هيچ شرايطي آزاد کرد. استدلالي نيز که نتانياهو براي آزادي وي به کلينتون ارائه داده بود براي آنها قابل قبول نبود. نتانياهو به کلينتون گفته بود به آزادي پولارد نياز دارد تا قدرتش بر راست هاي اسرائيلي بچربد و از اين طريق، راه براي امضاي معاهده صلح با فلسطين هموار شود.

جدا از اين مساله، مقامات اطلاعاتي و امنيتي امريکا مي دانستند که با آزادي پولارد، اعتبار آنها کاملاً خدشه دار خواهد شد و به همين جهت شديداً با اين مساله مخالفت مي کردند. اگر جرج تنت رئيس سيا نيز تهديد خود را عملي مي کرد و در صورت آزادي پولارد استعفا مي داد، ثبات نسبي که با حضور وي در سيا برقرار شده بود بار ديگر از بين مي رفت و کلينتون شاهد تعويض چهارباره رئيس سيا ظرف کمتر از شش سال مي شد.در فاصله هجده ماهه يي که پولارد در سال هاي 1984 و 1985 ميلادي به جاسوسي مشغول بود، بيش از هر جاسوس ديگري در تاريخ امريکا مدرک محرمانه دزديد. بخشي از اين مدارک به شکل رمز بودند. او در عين حال هزاران صفحه از حساس ترين اطلاعات در خصوص سيستم هاي تسليحاتي روسيه را دزديد که توسط ماموران روسي اجير شده توسط سيا به دست آمده بودند. اين مساله با توجه به آنکه کشورهاي عربي مخالف اسرائيل از سلاح هاي روسي بهره مي بردند اهميت زيادي براي اسرائيل داشت و ضربه يي بزرگ به سيستم جاسوسي امريکا به شمار مي آمد. او تکنولوژي هاي پيشرفته جاسوسي امريکا را لو داد و آنقدر مدرک به اسرائيل ارائه مي کرد که طرف اسرائيلي او مجبور شد آپارتماني در واشنگتن بگيرد و دستگاه هاي کپي مدرک و عکس را در آن کار بگذارد.

اما چرا در شرايط فعلي، دوباره بحث در خصوص جاسوسي هاي اسرائيل در امريکا اينقدر داغ شده است؟ واقعيت اين است که اسرائيل از زمان پذيرش جاسوسي پولارد تاکيد کرده ديگر در خاک امريکا جاسوسي نخواهد کرد. اما هر بار اطلاعات جديدي رو مي شود که نشان مي دهد فعاليت جاسوسي اسرائيل در امريکا متوقف نشده است. مثلاً در سال 2004 ميلادي، فاش شد يکي از کارشناسان پنتاگون مشغول ارائه اطلاعاتي به اسرائيل در خصوص سياست هاي امريکا در قبال ايران بوده است. به نوشته روزنامه گاردين ادعاهايي که در اين خصوص مطرح شد حاکي از آن بود که لري فرانکلين- تحليلگر پنتاگون که تحت نظر داگلاس فيث معاون دونالد رامسفلد کار مي کرد- اطلاعاتي در خصوص سياست امريکا در مورد ايران به اسرائيل داده و پيشتر هم اين کار را در مورد عراق انجام داده بوده است.

روزنامه نيويورک تايمز در آن زمان فاش کرد که اين اطلاعات مستقيماً به آيپاک- کميته امور عمومي اسرائيل در امريکا- ارائه شده و اين مساله با ادعاي اسرائيلي ها مبني بر توقف فعاليت جاسوسي اسرائيل در امريکا در تناقض بود.

مقامات اسرائيلي در آن زمان ادعا کرده بودند «اطلاعات شان را در امريکا به صورت آشکار جمع آوري مي کنند؛ يعني از منابع مختلفي مانند کاخ سفيد، کنگره و آيپاک کمک مي گيرند. اما اگر اطلاعات از جاهاي ديگري درز کند، نمي توان اسم آن را جاسوسي گذاشت،» اسرائيل حتي تاکيد داشت که نمايندگان خود از موساد و سازمان هاي اطلاعاتي و نظامي اش را در واشنگتن مستقر کرده و اين افراد با مقامات امريکايي مراوده دارند و خلاصه فعاليت شان آشکار است.

با اين وجود، اکنون که حدود نيم قرن از افشاي جاسوسي هاي پولارد و ديگر عوامل اسرائيل در امريکا مي گذرد، طرح موضوع جاسوسي بن امي کاديش براي اسرائيل، اين فرضيه را تقويت کرده که ادعاي توقف جاسوسي اسرائيل در امريکا صحت ندارد و ممکن است افراد زيادي در امريکا مشغول جاسوسي باشند. نقطه ارتباطي ميان پرونده پولارد و کاديش نيز همان دفتر مراودات علمي اسرائيل بوده که رياست آن را رفيع ايتان برعهده داشته است. او که سابقاً افسر موساد بوده اکنون در کابينه اسرائيل مسووليت وزارت بازنشستگان را به عهده دارد. يوسف ياگور نيز همان رابط اسرائيلي است که هم از پولارد و هم از کاديش اطلاعات مي گرفته و در کسوت فعاليت ديپلماتيک، در واقع جاسوسي مي کرده است. در چنين شرايطي، امريکا بار ديگر شاهد گشوده شدن اين دام جاسوسي است و ظاهراً مقامات امريکايي شديداً از اين لحاظ احساس خطر مي کنند. براساس اطلاعات فعلي کاديش از سال 1979 ميلادي به مدت شش سال، اطلاعاتي را در خصوص سلاح هاي هسته يي و جت هاي جنگنده اف 15 و سيستم دفاع موشکي پاتريوت به اسرائيل ارائه کرده. اسرائيلي ها مي گويند اين کار جاسوسي نيست، بلکه نامش جمع آوري اطلاعات تکنولوژيک و صنعتي است. اما به هر ترتيب، زنگ خطر دوباره براي امريکا به صدا درآمده است. امريکا که خودش در بسياري از کشورهاي جهان مشغول جاسوسي است، بيش از همه از دوست و متحدش خنجر مي خورد.
ديپلماسي تحريم
جيمي کارتر *

واشنگتن در سال هاي اخير سياستي را در پيش گرفته است که مبناي آن تحريم و تنبيه فرقه هاي سياسي و دولت هايي بوده است که از قبول زعامت و حکم ايالات متحده سر باز زده اند. اين سياست که تقريباً هميشه نتيجه يي معکوس به بار آورده احتمال اين را که رهبران مخالف در سياست هاي خود بازنگري کرده و آنها را تعديل کنند از ميان برده است.

دو مثال قابل توجه از اين سياست امريکا و نتايج آن را در نپال و خاورميانه مي توان ديد. حدود 12 سال پيش شبه نظاميان مائوئيست اسلحه برداشتند تا رژيم سلطنتي نپال را سرنگون و سرنوشت سياسي و اجتماعي ملت را دگرگون کنند. پيرو اين تحولات ايالات متحده انقلابيون مائوئيست را در فهرست گروه هاي تروريستي جاي داد. در سال 2006 شش ماه پس از اينکه تمام اختيارات از شاه نپال سلب شد مبارزان مائوئيست طي قرارداد آتش بسي اسلحه هاي خود را زمين گذاشتند. در اين شرايط مرکز کارتر همچنان به فعاليت هايش در نپال ادامه مي داد و همراه ديگر کشورها - البته به استثناي ايالات متحده - و مجامع بين المللي مي کوشيد با حل اختلافات زمينه را براي برگزاري انتخابات فراهم کند.مائوئيست ها اکنون پس از پيروزي که در انتخابات 10 آوريل به دست آورده اند نه تنها نقش موثري در تنظيم قانون اساسي نپال خواهند داشت بلکه در دو سال آينده در اداره کشور نيز به طور عمده سهيم خواهند بود. با اين حال ايالات متحده هنوز آنها را تروريست مي داند.چندي پيش، بعد از نظارت بر انتخابات نپال، در راه بازگشت همراه همسر و پسرم به اسرائيل سفر کرديم. هدفم کسب اطلاعاتي بود که در تداوم روند متزلزل صلح - که از سوي جرج بوش و کاندوليزا رايس حمايت مي شود- موثر باشد.مرکز کارتر تا امروز بر سه انتخابات در فلسطين نظارت داشته است که انتخابات پارلماني ژانويه 2006 يکي از آنها بوده است.

اما حماس از سوي ايالات متحده و اسرائيل به عنوان سازماني تروريستي معرفي شده بود و به همين خاطر دولت منتخب فلسطين با فشار خارجي منحل شد. در نهايت حماس کنترل غزه را به دست گرفت و فتح حوزه حکومت اش به کرانه باختري رود اردن محدود شد که البته بيشتر در اختيار اسرائيلي ها است. نظرسنجي ها نشان مي دهند محبوبيت حماس همچنان رو به افزايش است. از آنجا که مذاکرات صلح با فلسطيني ها تا زماني که آنها به واسطه اختلافات داخلي دوپاره شده اند، ممکن نيست، ما در مرکز کارتر معتقديم بررسي راه هاي ممکن براي بازگرداندن صلح آميز حماس به مذاکرات اهميت بسياري دارد. (در نظرسنجي اخير يک موسسه اسرائيلي که با پيش زمينه هاي اين اختلافات آشنايي کامل دارد نشان مي دهد در حال حاضر 64 درصد فلسطيني ها خواستار مذاکره مستقيم اسرائيل و حماس هستند.)

به همين ترتيب صلح بين اسرائيل و سوريه ميسر نيست مگر با حل اختلافات دو طرف بر سر بلندي هاي جولان. اما در اينجا نيز سياست ايالات متحده در تحريم دولت سوريه مانع مذاکرات دوجانبه صلح مي شود که اين برخلاف خواسته مقامات بلندپايه اسرائيلي است.ما با رهبران حماس در غزه، کرانه باختري و سوريه ملاقات کرديم و بعد از دو روز مذاکرات فشرده با يکديگر آنها اين پاسخ هاي رسمي را به پيشنهادهاي ما دادند که هدف از آنها بهبود و توسعه چشم انداز صلح در آينده بوده است؛

حماس هر موافقتنامه يي را که بين محمود عباس و ايهود اولمرت نخست وزير اسرائيل به امضا برسد به رسميت مي شناسد، مشروط بر اينکه اين موافقتنامه در رفراندوم به تاييد مردم فلسطين يا دولت منتخب آنها رسيده باشد. خالد مشعل رهبر حماس مجدداً اين مساله را به طور خاص تاييد کرده، هرچند شماري از مقامات رده پايين تر آن را تکذيب کرده اند. حماس در زمان مقرر خواهد پذيرفت که دولت را به هياتي غيرحزبي و بي طرف متشکل از افراد حرفه يي و تکنوکرات تحويل دهد تا زمينه براي برگزاري انتخابات بعدي در فلسطين فراهم شود.

حماس همچنين نيروهاي شبه نظامي خود در غزه را در صورتي که يک نيروي امنيتي حرفه يي و بي طرف در فلسطين تشکيل شود، خلع سلاح خواهد کرد.

حماس به گلعاد شليط، سرباز ربوده شده اسرائيلي در سال 2006، اجازه خواهد داد به خانواده اش نامه يي بنويسد. در صورتي که اسرائيل با فهرست زندانياني که حماس خواستار معاوضه آنها با شليط است موافقت کند و اولين گروه از آنها را براي نشان دادن حسن نيت آزاد کند، حماس شليط را براي معاوضه با زندانيان فلسطيني و آزادي نهايي به مصر خواهد فرستاد. حماس آتش بس دوجانبه در نوار غزه را مي پذيرد و انتظار مي رود اين اقدام به آتش بس در کرانه باختري نيز بينجامد (هرچند اين توافق براي حماس الزام آور نيست). حماس با نظارت بين المللي بر مرز رفح بين غزه و مصر مخالفتي ندارد، به شرط اينکه مصر به جاي اسرائيل بر بسته شدن دروازه هاي عبور نظارت داشته باشد. علاوه بر اين بشار اسد رئيس جمهور سوريه نيز نسبت به آغاز مذاکرات با اسرائيل براي خروج از بن بست سياسي بر سر بلندي هاي جولان ابراز علاقه کرده است. او تنها خواستار اين شده است که ايالات متحده نيز در مذاکرات حضور داشته باشد و محتواي گفت وگوهاي صلح نيز محرمانه نماند.از طريق مذاکرات بيشتر با اين رهبران هنوز احتمال احيا و حتي تسريع روند صلح خاورميانه که محتوم به شکست به نظر مي رسد، وجود دارد. در خاورميانه نيز مانند نپال دستيابي به صلح تنها از طريق مذاکره ميسر است نه از راه تحريم و انزوا.

*سي و نهمين رئيس جمهور امريکا، موسس مرکز کارتر و برنده جايزه صلح نوبل سال 2002
کوزوو متعلق به کجاست -بخش پاياني
مصائب کوزوو
والتر ماير

ترجمه؛ محمدعلي فيروزآبادي

سازمان تحت مديريت زوگياني در اوايل همين ماه آوريل ادعانامه يي را تسليم دادستان ويژه کرد که موضوع آن سوءظن به مساله اعطاي امتيازات در کوزوو بود. متهم اصلي اين ادعانامه نيز کسي نيست جز «هاشم تاچي» 39 ساله که در زمان جنگ هاي پارتيزاني عليه صرب ها در ميان فرماندهان يوسي کي به «مار» شهرت داشت و البته در حال حاضر نخست وزير کوزوو است. «يورگن روت» نويسنده آلماني به نقل از يکي از گزارش هاي سازمان اطلاعات و امنيت آلمان مي گويد که در سال 1999يعني در زمان انعقاد صلح ميان صرب ها و آلبانيايي تبارها، تاچي که رهبر آلبانيايي تبارها به شمار مي آمد شبکه جنايتکاري را در سراسر کوزوو رهبري مي کرد. بر پايه اين گزارش تاچي علاوه بر آن متهم است که از مشتريان پرو پا قرص يکي از «جنايتکاران حرفه يي» بوده است.البته تاچي تا به امرزو هيچ واکنشي نسبت به اين اتهامات نشان نداده است زيرا به عنوان نخست وزير مشغله هاي زيادي دارد. او علاوه بر اداره دولت بايد حزبش يعني PDK را نيز رهبري کند. تاچي در تلاش است با حمايت بنياد «فريدريش- ابرت» که از محافل نزديک حزب سوسيال دموکرات آلمان به حساب مي آيد، جايگاهي در اردوگاه چپ اروپا به دست آورد. در يکي از گزارش هاي سازمان ملل در مورد جنايت هاي سازمان يافته آمده است؛ «در اين ترديدي نيست که در وراي هر حزب سياسي، ساختاري مديريتي از جنايات سازمان يافته و فساد وجود دارد.»

نمايندگان ويژه سازمان ملل در امور جنايت هاي سازمان يافته در کانتينري در حومه کوزوو مي نشينند و در حالي که صداي قطرات باران بر سقف کانتينر به گوش مي رسد، قهوه رقيقي مي نوشند و البته در چهره هاي آنها ترديد نسبت به مفهوم اين ماموريت کاملاً به چشم مي خورد. يکي از آنها که نمي خواهد نامش فاش شود، مي گويد؛ «ما در اينجا با تفنگ هاي چوبي با دشمني تا دندان مسلح مي جنگيم. در سال هاي 2005 و 2006 هنگامي که اولين ماموران پليس محلي کارشان را در پليس کوزوو شروع کردند ديگر هيچ گزارشي در مورد کشف حتي يک گرم هروئين هم به دست ما نرسيد و خبرچينان ما هم ناپديد شدند. از آن روز به بعد ما هيچ اطلاعي از آنچه در اينجا مي گذرد، نداريم.»

بر پايه گزارش هاي منابع آگاه، کوزوو خط سير اصلي قاچاق مواد مخدر بالکان به حساب مي آيد و اين کار از سال 1999 و در مقابل ديدگان پليس بين الملل انجام مي گيرد. به گزارش پليس بين الملل هشتاد درصد قاچاق هروئين در برخي کشورهاي اروپاي شمالي توسط گروه هاي آلبانيايي تبار جنايتکاران سازمان يافته کنترل مي شود و اين رقم در اروپاي غربي چهل درصد است. بي ترديد مقامات يوني ميک در پريشتينا نيز از اين گزارش ها اطلاع دارند، اما کاري انجام نمي دهند زيرا اين دستگاه چندمليتي چنان عريض و طويل است که از کنترل خارج شده و تنها به ارسال گزارش موفقيت هاي خود به نيويورک مشغول است. علاوه بر آن هر روز گزارش هايي در مورد فحشا و خانه هاي فساد غيرقانوني منتشر مي شود که ظاهراً نه تنها نيرو هاي فرانسوي مستقر در کوزوو (موسوم به کفور) و نه يوني ميک هيچ توجهي به آن ندارند.اين مرد لاغراندام با آن موهاي جوگندمي که هر روز با يک اسلحه 9 ميليمتري ساخت کرواسي در بغل و سوار بر جيپ از اين خيابان ها مي گذرد، به خوبي با اين شهر و داستان هاي آن آشناست. او «بايرام رچپي» نام دارد که زماني نخست وزير کوزوو بود و حال شهردار ميترويستا است.

دفتر رچپي در جنوب ميترويستا يعني در بخش آلبانيايي نشين اين شهر قرار دارد اما ويلاي مسکوني اش در آن سوي رودخانه و در محله صرب نشين است. رچپي در اصل يک پزشک جراح بود که در آن جنگ هاي معروف با تيغ جراحي اش در جبهه حاضر مي شد و به عنوان پزشک مخصوص موسس يوسي کي يعني «آدم جاشاري» تا زمان مرگ در کنار وي بود. پس از آن به عرصه سياست وارد شد و به مقام نخست وزيري رسيد. رچپي در جريان ناآرامي هاي سال 2004 دستور آتش صادر کرد و طي آن 19 نفر کشته و هزاران نفر مجروح شدند و چندين صومعه و کليسا و مرکز هنري نيز ويران شد. امريکايي ها با وجود به رسميت شناختن جمهوري کوزوو همچنان بر اين باور هستند که دولت اين کشور کمي براي اعلام استقلال عجله به خرج داده است. از سوي ديگر دولت ايالات متحده با به رسميت شناختن اين جمهوري ارسال اسلحه به آن را آغاز کرده و احتمالاً از اين راه سود سرشاري عايدش خواهد شد. اما اروپايي ها ؟ «خاوير سولانا» سرپرست سياست خارجي اتحاديه اروپايي برخوردي دوپهلو با مساله کوزوو دارد. اما همکار ديگرش يعني «خوزه مانوئل باروسو» رئيس کميسيون اروپايي عقيده دارد بايد به کوزوو يک «چشم انداز اروپايي» عرضه شود. ولي روکر رئيس يوني ميک پا را از اين هم فراتر گذاشته و مي گويد؛ «به نظر من کوزوو هم مانند صربستان در ده سال آينده به عضويت اتحاديه اروپايي درخواهد آمد.»

صرب هاي مرفه شمال شهرنشين نيز چاره يي جز آن ندارند که به دنبال زبان مشترکي با شهروندان جنوب شهرنشين و آلبانيايي تبار خود باشند. اين جوان ترين جمهوري اروپا نه از ميان مردم بلکه از دل قدرت پا به عرصه اين قاره خواهد گذاشت.

منبع؛ اشپيگل

Google · Posted: Sat May 03, 2008 6:58 am Post subject: Adv