تالارهای گفتگوی انجمن دانش پژوهان ایران

یاس تنهایی · همدم Joined: 15 Apr 2008 Posts: 105

سهم ايران از صادرات جهاني
امسال به 54 درصد کاهش مي يابد

سهم ايران از صادرات جهاني در سال جاري به 0/54 درصد کاهش مي يابد.
به گزارش ايسنا، واحد اطلاعات اکونوميست در گزارش ماه مارس خود اعلام کرد که سهم ايران از صادرات جهاني از 0/57 درصد سال گذشته به 0/54 درصد در سال جاري کاهش مي يابد.
انتظار مي رود با توجه به پيش بيني ها در خصوص کاهش ارزش صادرات ايران، سهم کشور از صادرات جهاني نيز روند نزولي را شاهد باشد به طوري که اين سهم طي دو سال آينده به ترتيب برابر 0/49 درصد و 0/46 درصد خواهد بود.
در سال 1390 صادرات ايران 0/45 درصد از مجموع صادرات جهاني را شامل خواهد شد که اين شاخص در سال 1391 به 0/43 درصد کاهش خواهد يافت.
اين در حالي است که اکونوميست پيش بيني کرده است که صادرات ايران در سال جاري بيش از پنج ميليارد دلار افزايش يافته و به بالاترين ميزان در دهه کنوني مي رسد.
گزارش اکونوميست حاکي از آن است که مجموع صادرات ايران در سال جاري معادل 86 ميليارد و 400 ميليون دلار خواهد بود که نسبت به صادرات 81 ميليارد و 300 ميليون دلاري در سال گذشته افزايش پنج ميليارد و 100 ميليون دلاري نشان مي دهد. انتظار مي رود طي دو سال آينده ارزش صادرات ايران روند نزولي داشته و به ترتيب به 81 ميليارد و 300 ميليون دلار و 79 ميليارد و 600 ميليون دلار برسد.

معاون وزير بازرگاني:
تمايل به واردات برنج مرغوب افزايش يافته است

معاون وزير بازرگاني علت اصلي واردات نامرغوب برنج از سوي وزارت بازرگاني را محدود بودن منابع يارانه اي دانست.
محمد صادق مفتح - معاون وزير بازرگاني در بازرگاني داخلي - در گفت وگو با ايسنا درباره دلايل اجراي طرح برنج با وجود افزايش قيمت آن در بازار توضيح داد: موضوع توسعه کشت برنج هاي پرمحصول از سال ها قبل از سوي وزارت جهاد کشاورزي با هدف خودکفايي توليد برنج پي گيري مي شد که اتخاذ سياست خريد تضميني نيز در همين راستا بود اما نکته اينجاست که چون واردات برنج از سوي دولت مربوط به برنج پرمحصول بود به اين معنا که برنج پرمحصول وارداتي در اصل به رقابت با توليد آن در داخل مي پرداخت در حالي که براساس اهداف اين طرح نبايد اين گونه مي شد. به گفته او با اجراي طرح برنج و خروج دولت از واردات آن علي رغم ادعاهايي که درباره واردات بي رويه گوش فلک را کر کرده بود! در زمان برداشت نه تنها قيمت ها کاهش نيافت، بلکه با افزايش هم مواجه شد و برنج پرمحصول در مقايسه با برنج هاي مرغوب افزايش کمتري داشت.
وي علت اصلي واردات نامرغوب برنج از سوي وزارت بازرگاني را محدود بودن منابع يارانه اي برشمرد و افزود: تلاش وزارت بازرگاني در طي سال هاي اخير هدايت واردات برنج با کيفيت متوسط به سمت کيفيت بالا بوده است تا از سياست بخش کشاورزي حمايت شده و براي برنج پرمحصول داخلي رقيبي ايجاد نشود.

ميزان خريد گندم از کشاورزان از مرز 100 هزار تن گذشت

از زمان آغاز فصل برداشت گندم در روز دوم ارديبهشت ماه جاري تاکنون، بيش از يکصد هزار تن گندم مازاد بر نياز کشاورزان توسط شرکت بازرگاني دولتي ايران خريداري گرديده است.
به گزارش اداره کل روابط عمومي شرکت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران، تا صبح چهارشنبه مورخه 11 ارديبهشت ماه جاري، پنج استان کشور شامل استان هاي خوزستان، فارس، کرمان، بوشهر و هرمزگان وارد عمليات خريد گندم مازاد بر نياز کشاورزان گرديده اند، که از اين رهگذر حدود 100/596/985 کيلوگرم گندم خريداري و تحويل مراکز خريد مستقر در اين پنج استان گرديده است.
بر پايه اين گزارش، اين ميزان گندم توسط 27 مرکز فعال خريد، در پنج استان و از تعداد 9840 کشاورز گندم کار، خريداري گرديده است.
گزارش اداره کل روابط عمومي شرکت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران در پايان مي افزايد: بابت خريد حدود يکصد هزار و پانصد و نود و شش تن و نهصد و هشتاد و پنج کيلوگرم گندم، تاکنون مبلغ 296/397/216/176 ريال (معادل بيست و نه ميليارد و ششصد و سي و نه ميليون و هفتصد و بيست و يک هزار و ششصد و هفده تومان) به عنوان وجوه گندم خريداري شده، نقدا به کشاورزان در اين پنج استان، پرداخت گرديده است.

علي رغم ارزيابي مثبت مذاکرات اخير خط لوله صلح عنوان شد
درخواست هاي جديد هند از ايران

گروه اقتصاد- اگر چه بنا به اظهار بسياري از کارشناسان انرژي سفر اخير رياست جمهوري ايران به دو کشور هند و پاکستان حامل پيام هاي بسيار مثبتي در خصوص بهبود روند تکاملي قرارداد خط انتقال گاز از ايران به پاکستان و هندوستان يا همان قرارداد معروف خط لوله صلح بوده است، اما از گوشه و کنار منطقه و خصوصا منابع خبري دو کشور هند و پاکستان اخبار متناقضي از اين گفت و گوها به گوش مي رسد.
از سويي مقامات پاکستاني از حل مسائل اين کشور با هند در خصوص خط لوله صلح خبر مي دهند و از جهتي ديگر مانموهان نخست وزير هند در گفت و گو با رييس جمهوري ايران اعلا م کرده است ما هنوز مسائلمان را با پاکستان در اين زمينه حل نکرده ايم.
علي کردان قائم مقام وزير نفت درباره نتايج سفر رئيس جمهور به دو کشور هند و پاکستان و مذاکرات با سران اين دو کشور درباره قرارداد خط لوله صلح (انتقال گاز ايران به هند و پاکستان) گفت: اراده سه کشور مبني بر انجام اين قرارداد جدي است.
وي تصريح کرد: در ديدار رئيس جمهور پاکستان با آقاي احمدي نژاد وي گفت; «وزراي نفت هند و پاکستان درباره موضوع انتقال مرزي گاز (ترانزيت) به نتيجه رسيده و اين مشکل حل شده است» و بر اين اساس از رئيس جمهور تقاضاي تسريع در اجراي آن را داشت.
کردان گفت: رئيس جمهور کشورمان در اين ديدار بر عدم وجود مانع بر اجراي اين قرارداد تاکيد کرد.
قائم مقام وزير نفت همچنين با اشاره به ديدار احمدي نژاد با نخست وزير هند و گفت وگو درباره قرارداد خط لوله صلح اظهارداشت: نخست وزير هند نيز در اين ديدار بر اراده کشورش مبني بر پيشرفت قرارداد با سرعت زياد تاکيد کرد و گفت: «ما هنوز مسائل خود با پاکستان را در اين زمينه نهايي نکرده ايم».
کردان تصريح کرد: قرار است وزراي نفت سه کشور طي نشستي که به زودي انجام مي شود درباره ماهيت و جزئيات اين قرارداد به بحث و گفت وگو بنشينند.
وي پيش بيني کرد، قرارداد خط لوله صلح حداقل طي 4 ماه آينده حل و فصل نهايي شود.
همچنين وزير نفت هند با مثبت ارزيابي کردن مذاکرات اخير سران اين کشور با رييس جمهور ايران، از برگزاري ديدار وزيران نفت سه کشور ايران، پاکستان و هند براي مذاکره در باره خط لوله صلح در آينده نزديک خبر داد.
مورلي دئورا اظهار کرد: ديدار با رييس جمهور ايران بسيار مثبت بود; نخست وزير هند در اين ديدار از اشتياق هند براي پيوستن به پروژه سخن گفت و مسايل ديگري نيز در اين رابطه مورد مذاکره قرار گرفت که نمي توانم جزييات آن را مطرح کنم.
منابع هندي عنوان کرده اند که احتمال برگزاري نشست وزيران نفت سه کشور در ماه آينده براي امضاي نقشه راه براي اجرايي کردن مراحل مختلف قرارداد پروژه وجود دارد.
اين منابع همچنين عنوان کرده اند هند از ايران درخواست کرده است که گاز را به جاي تحويل در مرز ايران و پاکستان، در مرز پاکستان و هند تحويل دهد تا ريسک ترانزيت گاز در خاک پاکستان براي هندي ها برطرف شود.
به گزارش پايگاه خبري هندو، هند همچنين بار ديگر مخالفت خود را با بند بازنگري قيمت که ايران مايل به گنجاندن آن در قرارداد فروش گاز است، مطرح کرده است.
علاوه براين، هند از ايران درخواست کرده است که ميدان گازي خاصي همچون پارس جنوبي را براي اختصاص گاز به اين پروژه در نظر گيرد و همچنين تاييديه شخص ثالث براي منابع کافي گازي خود را ارائه کند !
براساس اين گزارش، فعاليت هاي اجرايي براي اين خط لوله دو هزار و 775 کيلومتري از سال 2009 آغاز مي شود و تا دسامبر 2012 به پايان مي رسد.

رئيس کل بانک مرکزي:
بانکها حق بنگاه داري ندارند

طهماسب مظاهري رئيس کل بانک مرکزي در جلسه اخير مقامات ارشد بانک مرکزي و مديران عامل بانکهاي دولتي و خصوصي تاکيد کرد که بانکها حق بنگاه داري ندارند و بايد فقط به بانکداري بپردازند.
يک مقام مسوول بانکي که خواست نامش در خبر ذکر نشود، با اعلام اين مطلب در گفت وگو با مهر گفت: مظاهري در اين جلسه تاکيد کرد که بانک ها بايد از فعاليت بنگاهداري و انجام خدمات سرمايه گذاري دور شوند.
وي افزود: در بسته سياستي- نظارتي بانکي مرکزي براي سال 87 نيز تاسيس و توسعه شرکت هاي سرمايه گذاري بانک ها مجاز دانسته نشده است. به گفته وي، براساس همين بسته شرکت هاي سرمايه گذاري بانک ها به افزايش سرمايه گذاري مستقيم در طرح ها و پروژه هاي اقتصادي و توليدي مجاز نيستند.
براساس بسته سياستي- نظارتي بانک مرکزي، بانک ها موظفند نسبت به فروش دارائي هاي ثابت و شرکت هاي وابسته و تابعه و سهام شرکت هاي سرمايه گذاري در سال 1387 اقدام کنند. البته موارد استثنا با مجوز بانک مرکزي تعيين شده و موارد مزبور به همراه گزارش توجيهي بانک مرکزي در هر سه ماه يکبار براي رئيس جمهور ارسال مي شود.
برخي کارشناسان مسايل بانکي معتقدند که برخي بانک ها در ايران به فعاليت هاي بنگاهداري و سرمايه گذاري هاي مستقيم مشغول هستند و کمتر به کار بانکداري مي پردازند.
اين کارشناسان يکي از اشکالات نظام بانکداري کشور در بيش از دو دهه گذشته را مبتلا شدن بانک هاي تجاري به تمام وظايف مربوط به فعاليت هاي بانکداري در حوزه هاي بانکداري توسعه اي، تخصصي، تجاري، تامين سرمايه و غيره مي دانند.
به گفته آنان، بانکهاي ايران با عنوان بانک هاي تجاري فعاليت مي کنند و در عرف جهاني بايد تسهيلات کوتاه مدت ارائه کنند اما به ارائه تسهلات بلند مدت نيز مي پردازند، در برنامه هاي توسعه اي دولت و ارائه تسهيلات تکليفي شرکت مي کنند و نقش تامين سرمايه را نيز برعهده مي گيرند.
اين کارشناسان معتقدند: نظام بانکي کشور بايد به طور اساسي و زير بنايي به سمت اصلاح ساختار پيش رود. يعني حوزه هاي مشارکت، سپرده گذاري، قرض دهي و غيره کاملا تفکيک شود و به عبارت ديگر شرح وظايف جديدي براي بانکها نوشته شود.

بازتاب کنار گذاشته شدن دلا ر توسط ايران

گروه اقتصاد: بازتاب کنار گذاشته شدن دلا ر در مبادلا ت نفتي ايران در رسانه هاي جهان به بحث روز تبديل شده است.
دو جنگ جهاني و بيش از 50 سال زمان تاواني بود که داده شد تا دلا ر به ارز برتر دنيا تبديل گردد و از سال 1971 ميلا دي تاکنون تنها ارز مورد قبول براي معامله نفت، دلا ر آمريکا بوده است. براي اولين بار کشور عراق در سال 2000 نفت را با يورو معامله کرد و همين امر انگيزه اي براي ايجاد چالش هاي آتي و حمله آمريکا به عراق شد. در واقع تفکر حذف دلا ر از مبادلات نفتي به علت تاثيرات غيرقابل جبراني که بر روي تقاضاي جهاني دلا ر و اقتصاد آمريکا دارد را مي توان اصلي ترين عامل چرخش حمايتي آمريکا از رژيم بعثي صدام حسين ملعون و حمله به اين کشور دانست. حرکتي که به جهت جلوگيري از شکست حباب اقتدار سياسي، نظامي واقتصادي آمريکا و ارز برتر بودن دلا ر اين کشور غيرقابل اجتناب به نظر مي رسيد و در نهايت به اشغال نظامي عراق منجر شد. هر چند حرکت عراق با سرکوب گسترده و همه جانبه آمريکا و کشورهاي دنباله روي سياست هاي اين کشور در ظاهر ناکام ماند، ليکن در پي خود تفکر جديد جايگزيني پول اتحاديه اروپا و خروج آهسته اقتصاد بين الملل از سيطره دلا ر را به همراه داشت تا جايي که رئيس اوپک در بخشي از سخنان خود به اين امر اشاره کرده که: «تا زماني که آمريکا قدرت سياسي و اقتصادي خود را حفظ کند، دلا ر به عنوان ارزي که مبادلا ت نفت با آن انجام مي شود، باقي خواهد ماند» و برخي از اعضاي اوپک نيز به دليل کم شدن قدرت خريد خود در پي کاهش ارزش دلا ر، چندي است موضوع استفاده از يورو، به جاي دلا ر و ايجاد بورس نفت را مطرح کرده اند. فرايندي که شايد از عوامل تشديدکننده اختلا فات و چالش هاي بين ايران و آمريکا است و عاملي براي شدت بخشيدن به تحريم هاي اقتصادي آمريکا و اروپا عليه ايران، در لواي کنار گذاشتن برنامه هسته اي.
البته اکنون نتيجه محاسبات و گزارشات دستگاه هاي اطلا عاتي و موسسه هاي مطالعات اقتصادي در سطح جهان ثابت کرده که خسارتي که جهان صنعتي و در حال توسعه از تحريم يا حمله به ايران متحمل خواهد شد بسيار سنگين خواهد بود و در صورت عدم موفقيت در اجرا، قدرت سياسي و اقتصادي آمريکا را به سوي گرداب هاي غيرقابل کنترل سوق خواهد داد.
اظهارات مدير اموربين الملل شرکت ملي نفت ايران مبني بر کنارگذاشته شدن کامل دلار در مبادلات نفتي ايران، بازتاب بسيار گسترده اي در رسانه هاي جهان به خصوص رسانه هاي آمريکايي داشته است.
به گزارش ايسنا، رسانه هاي بزرگ آمريکايي همچون، آسوشيتدپرس، سي.ان.ان، سي.بي.اس، واشنگتن تايمز، سياتل تايمز و هرالد تريبون در کنار رسانه هاي مطرح جهان همچون رويترز، شينهوا، ريگزون، اکونوميک تايمز و ... به طور گسترده به انتشار اين خبر و ارائه تحليل هايي در رابطه با آن پرداخته اند.
سي.ان.ان با انتخاب تيتر «ايران دلار را از مبادلات نفتي کنار گذاشت» از تلاش ايران براي کاهش وابستگي به ارز آمريکايي خبر داد و افزود: پيش تر ريس جمهور ايران در حاشيه نشست سران اوپک در رياض عربستان، دلار را «تکه کاغذي بي ارزش» ناميده بود.
سي.بي.اس نيوز هم با انتخاب تيتر «ايران به استفاده از دلار در مبادلات نفتي پايان داد» به مساله نگراني توليدکنندگان از کاهش ارزش دلار و فشارهاي وارد شده به اين کشورها و کاهش سود آن ها از صادرات نفت اشاره کرد.
سياتل تايمز نيز با انتخاب عنوان «ايران ديگر به دلار نفت نمي فروشد» به بررسي اثرات اين اقدام بر ارزش دلار در بازارهاي سرمايه پرداخت.
همچنين رسانه هاي منطقه نيز با بازتاب گسترده اقدام ايران براي کنارگذاشتن دلار از مبادلات نفتي، به بررسي اثرات احتمالي اين اقدام پرداخته اند.

هشدار سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان به شرکت هاي پخش

نظر به گزارش هاي واصله مبني بر فروش برخي از کالا ها توسط شرکت هاي پخش، با قيمت هايي بيش از نرخ هاي درج شده به واحدهاي خرده فروشي و صدور فاکتور غيرواقعي و صوري، اعلا م مي گردد، هر گونه افزايش قيمت در فروش کالا به مغازه داران به قيمت هايي بيش از نرخ درج شده، به منزله گرانفروشي بوده و با متخلفان برخورد قانوني خواهد شد.
ضمن آن که تمامي واحدهاي توليدي ملزم به درج قيمت واقعي مصرف کننده بر روي کالا هاي توليدي خود بوده و شرکت هاي پخش موظف به رعايت ضرايب سود پخش کالا مطابق با ضوابط مصوب به نحوي که قيمت درج شده بر روي کالا ها رعايت گردد، مي باشند.

خط فقر را فقط بايد لمس کرد
نويسنده : سروش دانش

فقر عبارت از ناتواني انسان در فراهم کردن نيازهاي بنيادي خود جهت رسيدن به يک زندگي آبرومندانه و شايسته است و خط فقر ارتباط بين فقر و نابرابري نسبي را بيان مي دارد، در واقع اين خط پائين ترين حد درآمد لا زم براي حفظ زندگي در حداقل معيشت را نشان مي دهد.
براساس آمارهاي رسمي بانک مرکزي و اظهارات ديگر مسوولين کشوري، شاخص هاي خط فقر روز به روز در حال افزايشند. افزايش رقم در برگيرنده خط فقر، در کنار افزايش لجام گسيخته نقدينگي کشور و قوانين غير اصولي حاکم بر نظام تجاري کشور، تورم سنگيني را به آحاد جامعه تحميل کرده است و دستگاه هاي حمايتي به رغم برنامه هايي که روي کاغذ موفق نشان مي دهد، هنوز موفق به کاهش شدت مشکل فقر اجتماعي و اقتصادي حاکم بر جامعه نشده اند.
خط فقري که در کنار سبد هزينه اي 469 هزار توماني هر خانوار، رقم 600 هزار توماني را هدف گرفته است.
آخرين آمار رسمي که در اختيار است مربوط به سال 1385 مي باشد و بيانگر آن است که 10/5 درصد جمعيت شهري و 11 درصد جمعيت روستايي کشور زير خط فقر هستند که از لحاظ جمعيتي معادل 4 ميليون و 935 هزار نفر جمعيت شهري و 2 ميليون و 530 هزار نفر جمعيت روستايي و جمعا 7 ميليون و 465 هزار نفر جمعيت کشور است و خدا مي داند در يک سال بعد از 1385 چند درصد به اين جمعيت افزوده شده است.
وضعيت درآمدي افراد زير خط فقر به گونه اي است که با يک تکانه کوچک اقتصادي، مانند پديده ها وحوادث غيرطبيعي، مخاطرات طبيعي، هزينه هاي درماني و... اين افراد به زير خط فقر سقوط خواهند کرد.
خط فقر شديد يعني نداشتن درآمد کافي براي تامين 2000 کيلوکالري مورد تاييد وزارت رفاه به ازاي هر فرد در شبانه روز، که در خوش بينانه ترين حالت 1/5 تا 2 درصد از جمعيت کشور فاقد درآمد کافي روزانه براي تامين مواد غذايي مورد نياز خود براي تامين اين ميزان کالري هستند و بر اساس آمارهاي غيررسمي چيزي فراتر از 9 تا 10 ميليون نفر ايراني زير خط فقر شديد (عدم تامين نيازهاي غذايي روزانه که پيامد آن گرسنگي و مرگ است) زندگي مي کنند.
از سوي ديگر بر اساس ارزيابي هاي بين المللي حداقل شاخص در نظر گرفته شده براي خط فقر شديد، روزانه يک دلا ر است. اما به دليل آن که اين رقم بايد متناسب با ميزان تورم و شرايط اقتصادي هر جامعه تعيين شود، بعضا در حال حاضر درآمد روزانه دو دلا ر نيز پيشنهاد شده است.
بنابراين با احتساب حداقل يک دلا ر در روز، يک خانوار ايراني با بعد جمعيتي پنج نفره بايد ماهيانه حدود 140 تا 150 هزار تومان درآمد داشته باشد که اين رقم با احتساب دو دلا ر به حدود 300 هزار تومان مي رسد، با احتساب يک دلا ر در روز 1/2 درصد از جمعيت ايران زير خط فقر شديد و با احتساب دو دلا ر در روز حداقل 9 درصد از جمعيت کشور زير خط فقر شديد به سر مي برند.
از سوي ديگر، در حالي که درآمد سرانه هر ايراني حدود 300 دلار برآورد مي شود، درآمد سرانه کشورهاي همسايه به مراتب بيشتر از ايران است، به گونه اي که اين درآمد سرانه براي مردم کويت 26 هزار دلار، امارات 25 هزار دلار، عربستان 12 هزار و 400 دلار و امارات 9 هزار و 500 دلار تخمين زده مي شود.
آنچه در فوق به آن اشاره شد بيان کننده تقريبي آمار رسمي کشور است، آماري که وزير رفاه در پاسخ به خبرنگاري که از ايشان در خصوص علت تعلل در اعلام خط فقر سوال کرده بود و با «يک بار به من بگوييد اعلام خط فقر به چه دردي مي خورد» پاسخ داده شد. جوابي که از برخي جهات پرمغز و پرمعني است، چرا که محروميت ها را بايد در سطوح مختلف و در گروه هاي اجتماعي و روابط پايه اقتصاد و نه در چارچوب آمارگيري هاي توزيع درآمد ارزيابي کرد. محروميت هايي که علي رغم افزايش درآمد اقشار مختلف جامعه ما، با شدت بيشتري از طريق نرخ تورم خنثي شده است و به رغم افزايش ماليات ها و عايدات حاصل از فروش نفت (سرمايه ملي)، ساختار توزيع درآمدها ناعادلانه تر شده است. درجه ناهمگوني در برخورداري از امکانات اجتماعي مانند خدمات بيمارستاني، آموزش، تفريح و رفاه بالاتر رفته است و تورم بر فشار زندگي بر دوش اقشار پايين افزوده و براي اقشار بالايي موجبات افزايش سود و درآمد کسب و کار و افزايش دارايي ثابت را فراهم آورده است.
سياست هاي مالي و پولي که براي کاهش فقر در ايران بايد ريشه اي و همراه با برنامه هاي حذف موانع و برنامه اصلا حات اجتماعي، تامين اجتماعي، عدالت و گسترش برخورداري همگاني باشد در جهت عکس عمل نموده و منجر به افزايش فقر و کاهش اشتغال، سياست هاي مالي اي که مي بايست به يک محور اصلي برنامه ريزي اقتصادي و يک ابزار پويا تبديل شوند، با حرکتي منفي بر ضد توليد، به پايگاه هاي تازه قدرت و ثروت تبديل شدند.
آري، محروميت ها را نبايد در چارچوب آمار جست و جو کرد، بلکه بايد با چشم ديد و با تمام وجود لمس کرد و بر آن گريست. محروميت ها را با تفاضل درآمد اقشار متوسط جامعه از اجاره بهاي مسکن و هزينه هاي روزمره زندگي بايد يافت. خط فقر را از آمار ترک تحصيلي ها و صف هاي طولا ني جويندگان کار، افزايش آمار طلا ق ها و جرم و جنايت بايد پي گرفت. در واقع دادن آمار و اطلا عات مرتبط با خط فقر به آحاد جامعه غيرلا زم است، چون: چنان چه طي ساليان مختلف جمعيت زير خط فقر کم شده باشند، در اين صورت بيان کننده آن است که سياست هاي دولت صحيح بوده است و در حالت عکس مسوولين مي بايست در برنامه ها و سياست هاي خود تجديدنظر کنند.

شماره جديد تلفنبانک سيباي بانک ملي اعلا م شد

گروه اقتصاد: با توجه به استقبال روز افزون مشتريان از سيستم تلفنبانک سيباي بانک ملي، اين بانک شماره تماس جديد اين سيستم را 27841111-021 اعلا م کرد.
به گزارش روابط عمومي بانک ملي ايران، اين شماره که با 200 خط در خدمت مشتريان ارجمند است، در کنار دو شماره تلفن 900 و 22266800-021 خدمات مختلفي را از طريق تلفن به مردم ارائه مي کند.
مشتريان محترم بانک ملي از طريق شماره تلفن هاي 27841111-021 و 22266800-021 با وارد نمودن شماره حساب سيبا و رمز حساب از خدماتي نظير دريافت موجودي حساب در لحظه، اطلا ع از سه گردش آخر حساب، درياف صورتحساب از طريق نمابر، تغيير رمز حساب و اطلا ع از آخرين وضعيت چک مورد نظر بهره مند مي شوند.
همچنين در صورت وارد کردن شماره کارت و رمز دوم آن که از طريق خود پردازهاي اين بانک قابل دريافت است، از سرويس هاي دريافت موجودي حساب در لحظه، اطلا ع از سه گردش آخر حساب، دريافت صورتحساب از طريق نمابر، اعلا م مفقودي کارت و اعلا م رمز حساب مي توان استفاده کرد.
دو شماره 27841111-021 و 22266900-021 نيز مخصوص پرداخت تمامي قبوض خدماتي در کل کشور - استان ها به جز قبوض عوارض شهرداري - مي باشد که براي انجام اين کار لا زم است با وارد کردن شماره کارت و رمز دوم آن و شناسه هاي قبض و پرداخت. وجه قبوض پرداخت گردد.

بازار مسکن همچنان چشم انتظار آينده

خريد و فروش در بازار مسکن اين روزها با سردرگمي مواجه شده به طوري که بي ثباتي قيمت ها سبب شده برخي از فروشندگان تمايلي به فروش ملک خود نداشته باشند. در اين بين برخي مشاوران املاک مي گويند قيمت خانه نسبت به قيمت هاي اواخر سال گذشته تفاوتي نکرده است و بازار همچنان در نوسان است اما بعضي ديگر از بنگاه داران عنوان مي کنند قيمت خانه از شب عيد گران شده و اين روند ادامه دارد. اين در حالي است هر دو اين گروه معتقدند وضعيت بازار مسکن در جهت افزايش يا تثبيت قيمت ها در اواخر ارديبهشت و اوايل خردادماه مشخص مي شود زيرا اين بازار آشفته در انتظار اتفاقات آينده است.
در اين ميان خريداران و فروشندگان مسکن در سردرگمي باقي مانده اند که آيا قيمت خانه بازهم گران تر مي شود يا بازار به سمت تعديل قيمت ها حرکت مي کند.
در اين راستا خبرنگار مسکن ايسنا وضعيت بازار مسکن را از برخي مشاوران املاک جويا شده است. يکي از مشاوران املاک گفت: در شب عيد تقاضا براي خريد خانه افزايش يافت زيرا بسياري تصور مي کردند در اوايل سال گذشته که قيمت خانه گران شد امسال نيز همين اتفاق مي افتد اما در مقابل فروشندگان بسيار اندک بودند زيرا آنها نيز به تصور اينکه بعد از سال جديد خانه گران تر مي شود پاي معامله نمي آمدند. وي ادامه داد: در حال حاضر با توجه به تورم بالايي که در اين بخش وجود دارد و هر سال نيز رشد بيشتري پيدا مي کند نمي توان انتظار داشت قيمت مسکن پايين بيايد.
بنگاه دار ديگري نيز عنوان کرد: در حال حاضر قيمت خانه 20 درصد نسبت به سال گذشته گران شده است اما نمي توان حکم قطعي در اين باره داد چراکه هم خريدار و هم فروشنده تا خرداد ماه صبر کرده اند و منتظرند ببينند وضعيت بازار چگونه مي شود.
مشاور املاک ديگري نيز معتقد است: اگر وضعيت به همين منوال پيش رود فروشندگان مجبورند براي آنکه ملک آنها به فروش برود قيمت ها را بشکنند زيرا خانه آنقدر گران شده که از توان اغلب مردم خارج است و نمي توانند پول آن را تهيه کنند. ما هم منتظر هستيم تا قيمت ها بشکند چراکه هر اندازه قيمت ملک بالا رود، خريد و فروش از رونق مي افتد و بازار کار ما نيز کساد مي شود.
مشاور املاک ديگري نيز اعتقاد دارد: گراني خانه به کمبود عرضه بر مي گردد و بخش هاي مربوطه نتوانستند چاره اي براي اين مساله پيدا کنند از سوي ديگر عرصه را براي هجوم نقدينگي به اين بخش باز گذاشته است و در نتيجه قيمت خانه هر روز گران تر مي شود.
وي ادامه داد: در شرايط فعلي بازار در نوسان است، فروشنده حاضر نيست ملک خود را بفروشد چراکه اگر امروز اين کار را کند و وضع بازار نيز مشخص نيست ممکن است يک دفعه قيمت ها رشد کند در نتيجه ضرر مي کند.
بنگاه دار ديگري با اشاره به وضعيت بازار مسکن در سال هاي اخير گفت: در نيمه دوم سال 85 بازار مسکن پس از يک دوره رکود چند ساله با سرازير شدن حجم بالاي نقدينگي به اين سمت رونق دوباره اي پيدا مي کند و اين مساله به افزايش نجومي قيمت خانه دامن مي زند به طوري که در اوايل سال 86 قيمت ها به حدي رشد مي کند که خريد خانه از توان اغلب مردم جامعه خارج مي شود.
وي ادامه داد: افزايش قيمت خانه بر بازار اجاره بها و رهن نيز تاثير گذاشت و با افزايش نرخ ها مواجه شد. اواسط سال گذشته بازار مسکن به دليل افزايش بالاي قيمت ها و نبود خريدار به رکود رفت.
به گزارش ايسنا; در اين ميان وزارت مسکن و شهرسازي براي ساماندهي بازار مسکن و مهار قيمت ها، طرح جديدي در قالب مسکن مهر يا همان زمين هاي اجاره اي 99 ساله را در اولويت برنامه هاي خود قرار داد تا به نياز مصرف کنندگان مسکن که بيشتر اقشار کم درآمد جامعه را تشکيل مي دهند، پاسخ دهد.
مسوولان وزارت مسکن معتقدند: اجراي طرح مسکن مهر سبب شد بخشي از تقاضاها از بازار خريد مسکن خارج شوند و اين امر علت اصلي ثابت ماندن قيمت ها پس از يک دوره افزايش قيمت در سال گذشته بود. وزير مسکن و شهرسازي دراين باره گفت: تقريبا از بازار عمومي کشور بخشي از تقاضاها در حدود 30 تا 40 درصد به سمت مسکن مهر سوق داده شده است بنابراين اينکه مي گوييم به سوي تعادل در بازار مسکن حرکت مي کنيم به اين علت بوده است.
سعيدي کيا عنوان کرد: عرضه و تقاضا تعيين کننده قيمت ها در بازار هستند از اين رو وقتي بخشي از تقاضاها به سمت زمين هاي 99 ساله رفته اند اين تعادل در بازار عمومي کشور حاصل شده است.
اين در حالي است که برخي کارشناسان و صاحب نظران بخش مسکن عنوان مي کنند اگر بازار مسکن اواخر سال گذشته دچار رکود شده و قيمت ها افزايش نيافت به اين علت بود قيمت خانه به يکباره آنقدر گران شد که خريد خانه از توان اغلب مردم خارج شد و کسي توانايي خريد مسکن مورد نياز خود را نداشت.
از سوي ديگر زمين هاي 99 ساله مورد اقبال مردم کلان شهرها به ويژه تهران نبوده چراکه براي خارج از شهرهاي بزرگ درنظر گرفته شده است.

Google · Posted: Sat May 03, 2008 1:22 am Post subject: Adv