تالارهای گفتگوی انجمن دانش پژوهان ایران

jahan shah · همدم Joined: 04 Jul 2008 Posts: 117

ديپلماسي ايران به رهبري مقام معظم رهبري از ديدگاه ولايتي
ايران چه مي خواهد؟

علي اکبر ولايتي، مشاور مقام معظم رهبري در امور بين الملل با نگارش مقاله يي که به طور همزمان در روزنامه هاي ليبراسيون فرانسه، لوتام سوئيس و رپوبليکاي ايتاليا منتشر شد، به تشريح ديدگاه هاي کلان رهبر معظم انقلاب اسلامي در عرصه مسائل بين المللي و سياست خارجي پرداخته و ديپلماسي رهبري را در اين 19 سال بررسي کرده است که در پي مي آيد.

به گزارش ايسنا متن اين مقاله با نام «ايران چه مي خواهد؟ - ديپلماسي ايران، 19سال پس از رهبري آيت الله خامنه يي» و به عنوان نظر شخصي ولايتي منتشر شده است؛ «يک طرف اروپايي اخيراً از من سوال کرد که ايران را چه کسي رهبري مي کند؟ جواب روشن است، اگر مساله مربوط به مسائل راهبردي است، رهبر که بنا بر قانون اساسي اختيارات دارد، تصميم گير نهايي در آخرين مرحله است.»

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، رهبر را مرجع نهايي تصميمات کلان در حوزه سياست خارجي برشمرده است. منتخبان مردم که قانون اساسي پس از انقلاب اسلامي سال 1979 را تدوين کردند، نقشي را براي رهبري تعريف کردند تا رهبر به دور از تعلقات قواي مستقل سه گانه کشور بتواند با بهره گيري از ابزارهاي مشورتي متعدد، تصميمات اساسي و راهبردي را در حوزه ديپلماسي اتخاذ کند. با اين درک، فرصت مطالعه در تصميمات کلان دوران آيت الله خامنه يي طي 19 سال اخير که ايشان به عنوان رهبر برگزيده شده اند، امکان مناسبي را ايجاد مي کند تا در قضاوت نسبت به گذشته و پيش بيني نسبت به آينده واقع بينانه تر بينديشيم. از نظر من، به رغم اين وسعت دامنه اختيارات رهبري که با راي مستقيم مردم به قانون اساسي مورد تاييد قرار گرفته است، رهبري ايران تنها در موارد بسيار مهم و حساس دخالت مستقيم مي کنند. دليل اين استفاده محدود از اختيارات چنين است که ايشان انتظار دارند مسوولان رده هاي ديگر کشور، خود بتوانند بر مشکلات فائق آيند تا در مسير شکل گيري و نهادينه شدن نظام جمهوري اسلامي، رويه هاي جديد و برگرفته از آراي جمهور ايجاد شود. فراموش نبايد کرد الگوي جمهوري در ايران جوان و نسبت به تاريخ نظام هاي سلطنتي و ديکتاتوري چند هزار ساله، کم تجربه است.

طي اين سال ها، رهبري ايران چه در دوره امام خميني(ره) و چه در عهد آيت الله خامنه يي، توجه و رويکرد به تعامل با کشورها و جامعه جهاني را به عنوان يکي از اصول ديپلماسي ايران تثبيت کرده است. به باور ايشان تماس و تبادل با کشورهاي ديگر در صحنه بين المللي صرف نظر از مذاکرات و امور جاري دستگاه هاي اداري دولت هاي پس از انقلاب، ضرورتي براي دفاع از هويت و اصالت انقلاب اسلامي و کيان جمهوري اسلامي ايران بوده و هست. پذيرش هيات سران کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسلامي، ارسال نامه براي گورباچف و دريافت پاسخ آن توسط امام خميني(ره) يا ارسال پيام آيت الله خامنه يي براي پادشاه عربستان يا رهبري سوريه و روسيه يا پذيرش و ملاقات با رهبران و سران بسياري از کشورهاي جهان نمونه هاي جدي اين حضور سياسي و قانوني رهبر ايران در عرصه ديپلماسي کشور است. در تمام اين دوران، رهبري ايران به حق حاکميت کشورها و عدم تعرض و تهاجم به مرزهاي ديگران به عنوان راهي براي حفظ صلح جهاني اعتقاد داشته است. به باور من، اين اعتقاد نه تنها از سر وظايف رهبري بلکه متاثر از شخصيت و باور عميق شخصي آيت الله خامنه يي بوده است. اعتقادي که فقط حاصل مباحث تئوريک و آکادميک نبوده، بلکه در جريان تجاوز صدام به ايران، ايشان آن را طي حضور در مناطق عملياتي دفاعي و در کنار مدافعان کشور نيز تجربه کردند. در کنار اين، شخصيت آزاد انديش که انگيزه دفاع از مظلومان براي ايجاد يک جهان عاري از خشونت که زمينه حفظ صلح است را نيز فراهم مي کند، سبب شده ايشان هيچ گاه در دوران رهبري، موضوع فلسطين و حقوق مردم آن سرزمين را به فراموشي نسپارند و با شجاعت به ارائه نظرات خود در اين زمينه بپردازند. باور عميق ايشان، يک انتخاب دموکراتيک براي تعيين حق سرنوشت سياسي همه مردم اصلي فلسطين است که امروز در اين منطقه حضور دارند، انتخابي که اگر همه اعم از مسلمان، يهودي و مسيحي در آن آزادانه مشارکت کنند، نتيجه اش مورد احترام و پذيرش خواهد بود. گفت وگو با حفظ احترام به حقوق طرف مقابل و بر اساس حسن نيت، رويه مذاکراتي ايشان در تمام تماس ها و ملاقات هايي بوده که طي اين 19 سال با رهبران دنيا داشته اند. در اين گفت وگوها فقط جايگاه سياسي رئيس يک قدرت بزرگ چون روسيه يا موقعيت اجتماعي يک رهبر مردمي چون سيد حسن نصر الله ملاک قضاوت ايشان نبوده، بلکه عضويت يکسان همه دولت ها و مقبوليت اجتماعي همه رهبران سياسي و وظيفه حفظ صلح جهاني است که سبب شده تا ايشان به دور از تشريفات مرسوم پذيراي آنها باشند.

در تمام اين تماس ها، اصل مورد توجه ايشان مسووليت ايران در برابر مسائل جهاني و منطقه يي است.کشور ما در کانون بحران هاي بزرگ بين المللي بوده و هست. همسايگي با صدام يا طالبان، به همان اندازه حضور ناوگان و ارتش هاي بيگانه در کشورهاي همسايه، دشوار و آزاردهنده بوده است. طي اين سال ها، تحولات مهم و جنگ هاي بزرگي پيرامون ايران روي داد. حمله صدام به ايران و سپس کويت، واکنش نيروهاي ائتلاف در برابر اشغال کويت توسط صدام، فروپاشي شوروي، اشغال شمال عراق توسط ترکيه، ظهور طالبان و بروز حادثه 11 سپتامبر، جنگ داخلي در تاجيکستان يا جنگ مذهبي در قره باغ، اشغال سرزمين هاي لبناني توسط ارتش اسرائيل و جنگ امريکا عليه طالبان و صدام، تنها تهديدات متوجه ما نبود. تروريسم، مواد مخدر، برخورد دوگانه غرب با انقلاب ايران، فشارهاي اقتصادي و ضرورت هاي توسعه يي براي جامعه تحصيلکرده و جوان ايران در منطقه يي خاص و با تاريخ و هويتي ديرپا بعد ديگر اين تهديدات و حساسيت هاي کنوني است. با اين همه، رهبري ايران در اين 19 سال بحراني، در مسير هدايت کشور و حفظ انقلاب، توانستند جلوه هايي از شخصيت شجاع، مصمم و مسوول خود را نشان دهند. عملکرد ايشان در جهت ارتقا و تثبيت نقش منطقه يي و جهاني ايران نيز نشان داده ايشان با مسووليت پذيري، ايران را به شريکي موثر در امنيت منطقه يي و جهاني مبدل ساخته و به ادامه اين نقش نيز وفادار هستند. نيرو و پشتوانه ايشان براي هدايت اين کشور حمايت ها و مشارکت هاي مردمي است، عاملي که ايران را نسبت به همسايگان اتمي اش به لحاظ دغدغه هاي امنيتي متمايز مي کند. از نظر ايشان توان تسليحاتي، امنيت را به ارمغان نمي آورد، چرا که تجربه برخي از کشورهاي واجد توان تسليحاتي حتي اتمي، نشان داده است اين تسليحات فقدان مشروعيت سياسي و اجتماعي آنها را جبران نمي کند. با توجه به اهميت سرنوشت ايران، رهبري ايران دربرابر چالش هاي اقتصادي و توسعه يي براي نسل هاي آينده و حفظ توان و دانش بومي کشور مسوولانه عمل مي کنند. در اين مسير، توانايي و دانش هسته يي صلح آميز کنوني کشور بايد به عنوان ميراث نسل انقلاب براي آيندگان به عنوان يک دستاورد ملي و با اهداف صلح آميز تضمين شده، باقي بماند. پويايي ( بالندگي ) چنين آرماني در قالب مشارکت جمعي با احترام به ضوابط بين المللي است که ايران آنها را پذيرفته ( معاهده عدم اشاعه ) و بر اساس آن تکاليف، از حقوقي نيز برخوردار است، تا به اين وسيله دغدغه هاي مشترک ايران و ديگران پايان پذيرد.

Google · Posted: Fri Jul 04, 2008 5:16 am Post subject: Adv

jahan shah · همدم Joined: 04 Jul 2008 Posts: 117

يشنهاد اوباما براي تحريم هاي شديدتر
يکي از مشاوران ارشد باراک اوباما در گفت وگو با يک روزنامه انگليسي با تکرار اتهامات غرب مبني بر نظامي بودن برنامه هسته يي ايران مدعي شد که اوباما معتقد است يک ايران مسلح به تسليحات هسته يي بزرگ ترين تهديد براي جهان است و اروپا بايد تحريم هاي شديدتري را عليه تهران اعمال کند.

به گزارش ايسنا آنتوني ليک مشاور ارشد باراک اوباما کانديداي دموکرات انتخابات رياست جمهوري امريکا در امور سياست خارجي در گفت وگو با روزنامه فايننشال تايمز با تکرار اتهامات غرب مبني بر نظامي بودن برنامه هسته يي ايران گفت؛ خطرناک ترين بحراني که احتمالاً در سه تا 10 سال آينده با آن روبه رو خواهيم شد، اين است که ايران در آستانه توليد يک سلاح هسته يي قرار بگيرد.

به گزارش خبرگزاري فرانسه وي افزود؛ اگر من به جاي اروپايي ها بودم، ترجيح مي دادم تحريم هاي بيشتري را به همراه هويج هاي بزرگ تر روي ميز بگذارم و به جاي آنکه با چنان بحراني در انتهاي جاده روبه رو شوم به مذاکرات بپردازم. مشاور ارشد اوباما در امور سياست خارجي گفت؛ مذاکره کنندگان ايراني به خاطر امتياز گفت وگو با ما دست به مصالحه هاي بزرگ نمي زنند؛ سوال اين است که چه رويکردي براي مذاکرات داريد؟ آيا معتقديد تحريم ها به تنهايي مي توانند آنها را قبل از هرگونه گفت وگويي به اعتراف وادارند يا فکر مي کنيد به تحريم ها نياز داريد تا آنها را به عنوان چماقي در قلب مذاکرات داشته باشيد؟

jahan shah · همدم Joined: 04 Jul 2008 Posts: 117

ايران در اجلاس آلکو
جمهوري اسلامي ايران روز سه شنبه در چهل و هفتمين اجلاس سالانه سازمان حقوقي مشورتي آسيايي، آفريقايي (آلکو) در دهلي نو بر صلح آميز بودن برنامه هاي هسته يي خود تاکيد کرد.

به گزارش ايرنا مديرکل حقوقي بين المللي وزارت امور خارجه و رئيس هيات ايراني طي سخناني در اين اجلاس اعلام کرد که ايران به عنوان عضو معاهده عدم اشاعه سلاح هاي هسته يي (ان پي تي) و عضو آژانس بين المللي انرژي اتمي، همواره در راستاي اجراي تعهدات خود عمل کرده است. حسين پناهي آذر گفت؛ ورود شوراي امنيت در برنامه صلح آميز هسته يي، کاملاً در تعارض با مقررات و رويه سازماني آژانس بين المللي انرژي اتمي بوده و ايران بر اين اعتقاد است که بهره برداري صلح آميز از انرژي هسته يي، مصداق آشکار تحقق حق توسعه و حق بهره برداري از منابع طبيعي و حق تعيين سرنوشت است که نقض آنها موجد مسووليت بين المللي براي کشورهاي ناقض خواهد بود.

رئيس هيات ايراني با اشاره به يکي از موضوع هاي اجلاس به عنوان اعمال فرا سرزميني قوانين ملي، به بررسي حقوقي تحريم هاي اعمال شده بر برخي کشورها از جمله ايران پرداخته و اين گونه اعمال يکجانبه را مغاير حقوق بين المللي و مفاد منشور ملل متحد توصيف کرد. اجلاس چهل و هفتم سازمان حقوقي مشورتي آسيايي، آفريقايي با بررسي موضوع هاي مختلفي همچون فعاليت کميسيون حقوق بين المللي، حقوق درياها، اعمال خلاف حقوق بين الملل رژيم صهيونيستي، مبارزه با فساد، مبارزه با تروريسم و ديوان کيفري بين المللي محيط زيست و توسعه پايدار و آخرين تحولات حقوق بشر دوستانه، به فعاليت خود تا عصر روز پنجشنبه ادامه مي دهد.

jahan shah · همدم Joined: 04 Jul 2008 Posts: 117

با حمايت لاريجاني و حسينيان صورت گرفت
راي مجلس به فوريت طرح امنيت رواني
گروه سياسي، صبا آذر پيک؛ نمايندگان مجلس روز گذشته با 180 راي به يک فوريت طرح مجازات اعدام براي اخلالگران امنيت رواني جامعه راي مثبت دادند. در اين طرح که از سوي حاميان دولت به عنوان «اولين طرح فرهنگي - امنيتي» مجلس هشتم با 20 امضا به صحن علني مجلس آمد، براي 7 عنوان جرم مجازات اعدام پيشنهاد شد، با اين تاکيد که اين مرتکبان «محارب و مفسد في الارض» بوده و مجازات آنها قابل «تخفيف يا تعليق» نيست. طرح فوق گرچه توسط روح الله حسينيان نماينده رايحه خوش خدمت مطرح و تاکيد شد که اين پيشنهاد به خاطر امنيت رواني جامعه به مجلس آورده شده است، اما دفاعيات لاريجاني با ادبياتي مانند اينکه «اراده مصمم از کل حاکميت نياز است تا کار مردم روي زمين نماند» يا دادن اين پيغام به مخالفان که «ساعت ها با قوه قضائيه روي طرح کار کرديم و بررسي ها در صدر قوه قضائيه صورت گرفت تا طرح پخته بياوريم» سبب شد تنها يک مخالف در صحن علني صحبت کند. بدين ترتيب به رغم مخالفت هاي اوليه نمايندگان در چند روز گذشته پيشنهاد لاريجاني و حاميان دولت با 180 موافق به تصويب رسيد. دفاعيات جدي علي لاريجاني رئيس مجلس هشتم سبب شد هيچ يک از نمايندگان که پيش از اين مخالفت هايشان را با غيرکارشناسي بودن آن مطرح کرده بودند حاضر به مخالفت در صحن علني نشوند. روح الله حسينيان نماينده حامي دولت و رئيس سابق مرکز اسناد انقلاب اسلامي با اين استنادات که «جامعه از ناامني رنج مي برد» خطاب به نمايندگان عنوان کرد که مردم از آنها انتظار پايان نابساماني ها را دارند. گرچه مجازات اعدام براي «راهزني و سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشکيل باند فساد، تاسيس وبلاگ و سايت مروج فساد و فحشا، قاچاق انسان به منظور استفاده جنسي، شرارت و آدم ربايي به قصد تجاوز» از نگاه برخي نمايندگان مانند غضنفر آبادي نماينده جيرفت پيش از اين مجازات هايش در قانون مشخص شده و قرار دادن مجازات اعدام براي همه آنها آن هم از سوي مجلس و «نه قوه قضائيه» منطقي نيست، اما حسينيان قوانين کنوني را کافي نمي دانست؛ «لازم است قانوني با فوريت تصويب شود چون نياز فوري جامعه است.» وي سپس به تشريح جزيياتي پرداخت که تنها يک نماينده حاضر به مخالفت با اين جزييات در صحن علني شد. به گفته حسينيان براساس ماده 5 اين قانون رسيدگي به اين جرائم خارج از نوبت بوده و در شعب ويژه قوه قضائيه رسيدگي مي شود. وي همچنين تاکيد کرد اين طرح اين فرصت را به مجرمان نمي دهد که در پناه تخفيف يا تعليق راه فرار پيدا کنند. در حالي که از چند روز قبل اين طرح واکنش هاي جدي را در راهروهاي مجلس به دنبال داشت و حتي برخي نمايندگان کميسيون قضايي و حقوقي عنوان کردند از طراحان خواسته اند پيش از بررسي هاي حقوقي، طرح مذکور را به صحن علني نياورند اما حسينيان در پاسخ به مخالفان به اين پاسخ اکتفا کرد؛ «اگر اشکالاتي در طرح هست بعداً در کميسيون بررسي و رفع مي کنيم.» از مخالفان غضنفرآبادي در مخالفت با فوريت اين طرح، گفت؛ به ظاهر اين طرح، طرح خوبي است، اما محتوا ندارد. برخي جرائمي که در اين طرح آمده مورد اضافي براي آن نيامده است، همه اين موارد در جاي خود در قانون آمده است و ديگر الزامي براي قانون مجدد وجود ندارد. وي هشدار داد؛ اين طرح، طرح خوبي است، اما انتظار من اين است که همه همکاران دقت و مطالعه کنند و از حقوقدانان و کارشناسان استفاده شود تا يک طرح جامع و کامل لحاظ شود که نظر طراحان اين طرح را هم تامين کند.غضنفرآبادي از روح الله حسينيان سوال کرد؛ «مگر آدم ربايي تاکنون قانون نداشته است؟ تمام اين جرائم دادگاه ويژه خود را دارد.» البته دفاعيات لاريجاني از اين طرح و دادن اين پيغام که طرح «در صدر قوه قضائيه» به تصويب رسيده کفايت کرد تا طرح مذکور 180 راي مثبت بياورد و حتي بعد از سخن لاريجاني ديگر کسي به مخالفت نپردازد.لاريجاني نمايندگان را با اين سوال مواجه کرد که اگر اين طرح را تصويب نکنند مردم مي گويند نماينده به کارهاي حاکميتي مي پردازد و کاري با مشکلات مردم ندارد.لاريجاني با خواندن چند نمونه فساد و فحشا که به قول خودش اين روزها در صفحات حوادث روزنامه ها زياد شده، گفت؛ «وظيفه حکومت ايجاد امنيت در جامعه است. ما به مسائل حکومت مشغوليم و حقوق مردم روي زمين مانده است. اين مسائل در کشور ما اتفاق مي افتد و نبايد بي تفاوت باشيم.» لاريجاني سپس در جواب مخالفاني که مي گفتند اين طرح ورود مجلس به مسائل قوه قضائيه و حتي احکام شرع است، اين گونه پاسخ داد تا ديگر مخالفتي تحت اين عنوان صورت نگيرد؛ «ساعت ها روي اين موضوع با قوه قضائيه بحث شده است، نيروهاي انتظامي مشکلاتي در پيگيري اين مساله داشتند و در نهايت معلوم شد، يک اراده مصمم از کل حاکميت نياز است که به اين سمت معطوف شود تا اين مشکل حل شود.»وي اين تصميم را تصميم قوه قضائيه اعلام کرد؛ «بعد از بررسي هاي زياد که در صدر قوه قضائيه صورت گرفت، دوستان به اين طرح رسيدند و اين طرح در کل دستگاه ها گشته و پخته شده است. فکر مي کنم يک کار مهمي که مجلس هشتم مي تواند انجام دهد و شما نمايندگان مي توانيد به جامعه آرامش رواني دهيد، اين است که قانون خوب بنويسيد و بعد هم بر اجراي آن نظارت کنيد.»لاريجاني با پذيرفتن اينکه طرح ايراداتي دارد، گفت؛ «در صورت راي به کليت طرح اگر مشکلاتي هم خود طرح دارد، با سرعت بيشتر حل مي شود.» بعد از سخنان لاريجاني، مخالف دوم صحبت نکرد و يک فوريت طرح فوق با 180 موافق و 29 مخالف تصويب شد.

متن طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت رواني جامعه

ماده 1- از تاريخ تصويب اين قانون رسيدگي به جرائمي که اخلال در امنيت اجتماعي و رواني جامعه ايجاد مي کند برابر اين قانون رسيدگي مي شود.

ماده 2- جرائم موضوع ماده (1) عبارت است از؛

1-2- راهزني و سرقت مسلحانه

2-2- تجاوز به عنف

3-2- تشکيل باندهاي فساد و فحشا

4-2- تاسيس و داير کردن وبلاگ و سايت مروج فساد و فحشا و الحاد

5-2- قاچاق انسان به منظور استفاده جنسي

6-2- شرارت

7-2- آدم ربايي به قصد تجاوز يا اخاذي

ماده 3- مجازات مرتکبين جرائم ماده (2) اگر مستوجب حد ديگري نباشد، مجازات محارب و مفسد في الارض است.

ماده 4- وسايل نقليه و اماکني که براي ارتکاب جرائم ماده (2) مورد استفاده قرار گيرد به حکم دادگاه ضبط مي شود.

تبصره - چنانچه ثابت شود که مالک اموال ياد شده از وقوع جرم مطلع نبوده است مرتکب جرم به حکم دادگاه به پرداخت قيمت آن اموال محکوم خواهد شد.

ماده 5- رسيدگي به جرائم موضوع اين قانون در کليه مراحل رسيدگي (دادسرا، دادگاه بدوي، دادگاه تجديدنظر و ديوان عالي کشور) خارج از نوبت بوده و در شعب ويژه که توسط رئيس قوه قضائيه جهت رسيدگي به اين جرائم تعيين خواهد شد، انجام مي شود.

تبصره - رسيدگي در دادگاه تجديدنظر و ديوان عالي کشور حداکثر ظرف مدت (20) روز انجام خواهد شد.

ماده 6- مجازات جرائم موضوع اين قانون قابل تخفيف، تبديل و تعليق نيست.

ماده 7- قرار تامين صادره براي جرائم موضوع اين قانون حداقل براي يک ماه بازداشت موقت است.

ماده 8- ماموريني که به هر نحو در ارتکاب جرائم موضوع اين قانون مشارکت نمايند يا از وقوع جرم مطلع شده و نسبت به تعقيب مجرم يا مجرمين کوتاهي کرده يا موجبات خلاصي آنان را فراهم نمايند به اشد مجازات قانوني محکوم خواهند شد.

ماده 9- براي کشف جرم و ساماندهي امر مبارزه با جرائم موضوع ماده (1) و (2) اين قانون ستاد جرائم خاص به شرح زير در مرکز، مراکز استان ها و مراکز شهرستان ها تشکيل مي شود.

الف- ستاد جرائم خاص مرکز مرکب از؛

1- معاون اول قوه قضائيه

2- دادستان کل کشور

3- فرماندهي نيروي انتظامي

4- معاون امنيت وزارت اطلاعات

5- معاون امنيت وزارت کشور

6- فرمانده نيروي مقاومت بسيج

7- رئيس سازمان صدا و سيما

ب - ستاد جرائم خاص استان مرکب از؛

1- استاندار

2- رئيس کل دادگستري استان

3- مديرکل اطلاعات استان

4- فرمانده نيروي انتظامي استان

5- دادستان مرکز استان

6- فرمانده نيروي مقاومت بسيج

7- مديرکل صدا و سيماي استان

ج- ستاد جرائم خاص شهرستان مرکب از؛

1- فرماندار

2- رئيس دادگستري

3- دادستان

4- رئيس اداره اطلاعات

5- فرمانده نيروي انتظامي

6- فرمانده ناحيه مقاومت بسيج

تبصره - رياست ستاد با قوه قضائيه و مسووليت دبيرخانه آن با وزارت کشور است.

ماده 10- وظايف ستاد ايجاد هماهنگي و پيگيري در کليه مراحل پيشگيري، کشف جرم، تعيين مصاديق، تعقيب مجرم و اجراي مجازات است.

ماده 11- صدا و سيما موظف است بر اساس برنامه هايي که در ستاد تهيه و تصويب مي شود نسبت به تبليغات پيشگيرانه اقدام کند.

ماده 12- به جرائم موضوع اين قانون در حوزه هاي قضايي مراکز شهرستان ها رسيدگي مي گردد.

ماده 13- آيين نامه اين قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط ستاد مرکز تهيه و به تصويب دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي خواهد رسيد.

jahan shah · همدم Joined: 04 Jul 2008 Posts: 117

عليرضا افشار در تبيين منشور اخلاقي انتخابات تصريح کرد
مصاديق بداخلاقي انتخاباتي

گروه سياسي؛ معاون سياسي وزارت کشور تطميع، تخريب کانديداها و تخلف از مقررات و تعصبات قومي را مصاديق بداخلاقي هاي انتخاباتي عنوان کرد.به گزارش مهر عليرضا افشار با تاکيد بر رعايت وجوه اخلاقي در انتخابات اظهار داشت؛ موضوع اخلاق انتخاباتي به دليل اهميت انتخابات در کشور ما و اينکه انتخابات ارکان حکومتي در کشور را از بالاترين تا پايين ترين سطوح تعيين تکليف مي کند، حائز اهميت است

بنابر اين بايد توجه کرد انتخابات سالم و باکيفيت برگزار شود.وي اخلاق انتخاباتي را به دو بخش «کار نرم افزاري در تدوين و بازنگري منشور انتخابات» و «ترويج اخلاق انتخاباتي» تقسيم و تصريح کرد؛ براساس آموزه هاي ديني، عرف جامعه و آنچه در قانون به عنوان حقوق نامزدها مطرح شده است، بازنگري و تدوين نهايي اين منشور بايد به يک مرکز تحقيقاتي با پشتوانه علمي سپرده مي شد که براي اين منظور اين منشور را به مرکز تحقيقات حوزه علميه قم واگذار کرديم.وي افزود؛ نتيجه کار اين مرکز در کميته ترويج منشور اخلاقي انتخابات که با حضور نمايندگان سازمان هاي فرهنگي و سياسي و دانشگاهيان برگزار مي شود به صورت نهايي تعيين خواهد شد.افشار همچنين درباره بخش ترويج اخلاق انتخابات گفت؛ بررسي اين مساله نيز در دستور کار کميته ترويج منشور اخلاق انتخاباتي قرار دارد و دستگاه هاي فرهنگي کار تبيين و ترويج اخلاق انتخاباتي را برعهده خواهند داشت. وي با اشاره به اينکه وزارت کشور مصداق هاي بداخلاقي هاي انتخاباتي را در انتخابات اخير استخراج کرده است، گفت؛ هرچند در انتخابات گذشته به نسبت انتخابات سال هاي قبل تخلفات انتخاباتي کاهش يافت ولي بازهم تخلفاتي رخ داد که البته قابل قبول نيست.معاون سياسي وزارت کشور در بيان نخستين و مهم ترين مصداق تخلفات انتخاباتي اظهار داشت؛ تطميع در انتخابات شامل پرداخت هزينه هاي سنگين، کمک هاي مالي، مراسم پرهزينه، پرداخت هدايا و بدترين شکل آن خريد و فروش راي ،مواردي است که در قانون نيز منع شده است، ولي ما فکر مي کنيم با بالا بردن فرهنگ علمي مي توان از اين مسائل پيشگيري کرد. رئيس ستاد انتخابات کشور به موازات اينکه از ارسال منشور اخلاقي به حوزه علميه قم به منظور اصلاح و بازنگري آن خبر داد، زمينه هاي تخريب توسط کانديداها را نيازمند بررسي بيشتر دانست و اظهار داشت؛ محور دوم بداخلاقي هاي انتخاباتي موضوع تخريب کانديداهاست؛ اينکه نامزدهاي انتخاباتي به تخريب رقيب انتخاباتي خود دست مي زنند و اين روند باعث مي شود شخصيت ها رغبت حضور در انتخابات را نداشته باشند چرا که بسيار زشت است فضا را آنقدر آلوده کنيم که افراد بزرگ تمايلي براي شرکت در انتخابات نداشته باشند.وي در عين حال اولويت کاري اين کميته را ترويج منشور انتخاباتي ذکر کرد و گفت؛ بايد اقدامات ضروري صورت بگيرد تا فرهنگ عمومي مردم بالا رود و کسي به سمت تخلف نرود و اگر مردم متخلفي را ديدند به وي راي ندهند.افشار تصريح کرد؛ بايد از هم اکنون کار خود را شروع کنيم چرا که در شب انتخابات نمي توان فضا را عوض کرد و بايد دستگاه هايي که نقشي در فرهنگ عمومي دارند به تحقق اين امر کمک کنند.اين سخنان از سوي رئيس ستاد انتخابات در حالي مطرح شد که بسياري از اصلاح طلبان از ردصلاحيت گسترده يي که توسط نهادهاي اجرايي و نظارتي صورت گرفته ابراز نگراني مي کنند و معتقدند اين منشور ابتدا بايد توسط مجريان و ناظران انتخاباتي رعايت شود و در نهايت کانديداها آن را اجرايي کنند. البته عليرضا افشار واکنش برخي گروه هاي سياسي مبني بر زير سوال بردن انتخابات را اقدامي نادرست و مصداق بداخلاقي انتخاباتي مطرح و تصريح کرد؛ زير سوال بردن نتايج و روند انتخابات از ديگر موارد بداخلاقي انتخاباتي است. متاسفانه کساني که راي نمي آورند بعضاً يا ديگران را متهم به تخلف انتخاباتي مي کنند يا مديران امر را متهم مي کنند که خلاف کرده اند. همچنين معاون سياسي وزارت کشور از فضاسازي برخي گروه هاي سياسي انتقاد کرد و افزود؛ متاسفانه در بحث تاييد صلاحيت ها فضاسازي هاي منفي شکل گرفت در صورتي که براساس قانون مرجعي براي رسيدگي به اين امر تعيين شده است.وي در پايان تصريح کرد؛ وقتي مرجع بررسي صلاحيت ها کار خود را به درستي انجام مي دهد چه دليلي دارد عده يي نتيجه کار آن را زير سوال ببرند و قطعاً نتيجه اين گونه فضاسازي ها تضعيف نظام خواهد بود.