تالارهای گفتگوی انجمن دانش پژوهان ایران

مریلا مفتح · همدم Joined: 10 Apr 2008 Posts: 131

چه دليلي دارد که ما به مسائل ريزي مثل بي ثباتي دولت، تورم، تحريم، مشارکت پايين مردم در انتخابات، اختلافات در راس قواي سه گانه، بيکاري و اخراج کارگران، مسائل حقوق بشري و حتي داستان جالب نفت بپردازيم

محمدجواد روح / javadrooh@gmail.com

نفت را «طلاي سياه» ناميده اند؛ مايعي که از زيرين ترين لايه هاي زمين بيرون مي آيد تا چرخ بخش مهمي از صنعت، انرژي و مهم تر از همه اقتصاد جهاني را بگرداند. نفت اما با ثروتي که براي مالکانش مي آفريند، بر معادلات قدرت نيز تاثير مي گذارد و به ويژه هنگامي که مالکيت آن به شکل انحصاري در اختيار دولت باشد، مي تواند به عنصري تعيين کننده در شکل گيري ساختار کلان جامعه نيز تبديل شود.

در چنين جامعه يي، هرچه درآمدهاي ناشي از نفت افزايش يابد قدرت دولت نيز به همان نسبت افزايش مي يابد و البته همزمان مي تواند «توهم قدرت» دولت را نيز باعث شود و آن را در جهت تقويت مناسبات اقتدارگرايانه در جامعه و از بين بردن فضاي آزادي و استقلال از دولت جري کند. چنان که در اوايل دهه 1350 (اواسط دهه 70 ميلادي) شوک بزرگ نفتي، چنان رژيم شاه را متوهم ساخت که نه تنها مخالفان چپگرا و مذهبي خود را «ارتجاع سرخ و سياه» ناميد، که حتي وجود دو جناح ظاهري درون حکومت را تحمل نکرد و با اعلام تاسيس حزب واحد رستاخيز، مخالفان سياست تک حزبي خود را به خروج از کشور فراخواند؛ هر چند اين توهم قدرت در کمتر از چندسال و همزمان با افول قيمت نفت و تشديد نارضايتي عمومي (به عنوان يکي از عوامل انقلاب) رنگ باخت و به سقوط رژيم انجاميد.

اما در کنار اين تبعات سياسي، دولت هاي رانتير مبتني بر نفت به تدريج دچار اغتشاش در کارکردها و حتي ساختارهاي خود نيز مي شوند.وقتي قيمت نفت چنان بالا رود که اداره جامعه با تکيه بر درآمد بالاي آن آسان به نظر برسد، نهادهاي انضباطي و حتي روابط حقوقي حاکم بر مجموعه دولت(state) متزلزل مي شوند و عملاً هر نهاد يا بخشي از دولت که به صندوق درآمدهاي نفتي نزديک تر باشد، قدرتمندتر مي شود و حتي امکان برهم ريختن نظم ساختار به سود خود را پيدا مي کند. اين وضعيت، عملاً بر ميزان اختلاف ها، مجادلات و جنگ باندهاي قدرت بر سر منافع مي افزايد و تصويري «بي ثبات» از دولت را در برابر جامعه تصوير مي کند. تحولات پياپي و مکرر در سطوح مختلف دولت، متهم شدن چهره هاي موثر و حتي ريشه دار حکومت به سوءاستفاده هاي اقتصادي يا کارشکني در مسير بهبود امور، پيدا شدن نهادهاي موازي، صوري و هزينه ساز از يک سو و تضعيف (و حتي انحلال) نهادهاي ريشه دار، موثر و منضبط از سوي ديگر، نشانه هايي از بي ثباتي در دولتي است که به يمن افزايش بي سابقه درآمدهاي نفتي و رقابت بر سر آن، هيئت لشکري را پيدا کرده که در جدال دروني براي تقسيم غنايم، آرايش نظامي خود را از دست داده است. حتي مي توان گامي پيش رفت و به تسامح ادعا کرد که در چنين ساختاري، عملاً نفت از منبع درآمدي حکومت فراتر رفته و خود حاکم مي شود؛ چرا که تکيه گاه و راهبر تصميمات دولتيان در چنين ساختاري، نفت و درآمدهاي سرشار آن است و نه مثلاً قول خردمندان و شور ناصحان. در واقع نه تنها در ساختار دولت هاي رانتير، حکومت به جاي تکيه بر مردم - چه در بعد سياسي (التزام به اصول دموکراسي) و چه در بعد اقتصادي (وابستگي به ماليات)- بر درآمدهاي نفتي تکيه مي کند که به تدريج و با حاکم شدن نفت و سياست هاي افسارگسيخته ناشي از آن در سطح حکومت، عملاً دولتمردان عنان خود را به دست نفت مي دهند و اوست که مي کشد هر جا که خاطرخواه اوست. اين هم البته شکلي از حکومت است که «مسعود بهنود» هم، به درستي نام آن را «حکمراني آسان» گذاشته است و البته که ميان اين نوع حکمراني با «حکمراني خوب» (به عنوان قالب استاندارد، پذيرفته شده و علمي در جهان امروز) فاصله يي بس بعيد وجود دارد.دولت هاي متکي بر نفت ، البته مي توانند مستانه از بوي طلاي سياه به حکمراني آسان تن دهند، اما وقتي تبعات اين تن آسودگي و باري به هرجهت رفتن آشکار شد، احتمالاً کاسه کوزه ها بر سر نفت مي شکند که چرا قيمتش سقوط کرد و چرا تورم آورد و چرا قدرتش فريب مان داد و از ناهمراهي اکثريت راي دهندگان با خود نهراسيديم و چرا و چرا و چرا...؟

از 60000000.com تا 70000000.ir

البته وقتي دولتي چنين عنان خود را به دست نفت داده باشد، دليل نمي شود که در ظاهر هم به اين شکل حکمراني اعتراف کند. چنين دولتي حتي ممکن است ژست انتقادپذيري و تعامل با جامعه را نيز با خود بگيرد. ديدارهاي عمومي بگذارد و همايش هاي کارشناسي برپا کند و حتي مثل مشاوران جوان دولت دوست داشتني، سايت «کابينه هفتاد ميليوني» راه بيندازد و فراخوان دهد به عوام الناس که هرکس نظري دارد در جهت اصلاح امور، بيايد و کليکي کند و بنويسد و برود. چيزي شبيه صندوق پيشنهادها و انتقادهاي دستگاه هاي دولتي است.اما غير از اين، وقتي اين هفته به سايت کابينه هفتادميليوني به آدرس 70000000.ir مراجعه کردم، ناخودآگاه ياد سايت معروف 60000000.com افتادم که جمعي از چهره هاي اپوزيسيون در سال 82 راه انداختند و مي خواستند با جمع کردن امضاي خلق الله بستر تغيير قانون اساسي را فراهم کنند. نمي گويم ميان آن فراخوان و اين فراخوان رابطه يي برقرار کنم، اما به عنوان بحثي رسانه يي بايد گفت که بار کردن توقعات عجيب و غريب بر رسانه و تحميل کارکردهاي نامتناسب بر آن، اگر نگوييم اسباب استهزا مي شود (که مي شود)، دست کم آب در هاون کوفتن و آرزوي محال در سر پروراندن است. البته ميان برادران 70 ميليوني با آن رفراندومي هاي 60 ميليوني تفاوتي هم هست و آن اينکه اين عزيزان، حتي خودشان هم قضيه را جدي نگرفته اند و 24 ساعت بعد از راه اندازي خودشان آن را از دسترس خارج کرده اند. (سايت الف، کد مطلب؛ 25813) ظاهراً شعار «کابينه هفتاد ميليوني» طراحان و مجريان و گردانندگان اين سايت صرفاً وسيله يي بوده براي کسب اندکي سهم از همان درآمد نفتي که در بند قبل عرض شد. گواراي وجود،

وزير سايه نفت يا زير سايه نفت

اين هفته صفحه مان بوي نفت گرفته. بعد از آن بحث هاي نفتي، سراغ خبر جالبي مي روم که سايت «الف» از وضعيت حاکم بر وزارت نفت نوشته. سايت برادر احمد توکلي گزارش داده که علي کردان، قائم مقام وزير نفت، وظايف وزير را انجام مي دهد. در اين خبر آمده؛ «علي کردان قائم مقام وزير نفت در جلسات مهم همراه با رئيس جمهور شرکت کرده و وظايف غلامحسين نوذري وزير نفت را انجام مي دهد. در ملاقات پنجشنبه هيات دولت با مردم تهران نيز علي کردان به جاي غلامحسين نوذري حضور يافت. همچنين در ليست همراهان رئيس جمهور به هند نيز جاي خالي وزير نفت را علي کردان پر کرد و به امضاي برخي توافقنامه ها پرداخت. وي اخيراً نيز به جاي وزير نفت در نامه يي، مستثني شدن صنعت نفت از قانون خدمات کشوري را درخواست و سپس در نامه يي ديگر به معاون سرمايه انساني رئيس جمهور، موافقت رئيس جمهور با نقض قانون را اعلام کرد.» خب؛ اين هم نشانه يي نوظهور از ساز و کار دولتي که تابع هيچ ساز و کار حقوقي و قانوني نيست. واقعاً حق هم همين است. وقتي رئيس دولت محترم چند بار لطف مي کنند و گزينه هاي متفاوت را براي وزارت نفت به مجلسيان معرفي مي کنند ولي آنها براي دفاع از منافع «مافيا» به گزينه هاي «حزب اللهي و ضدفساد» مطلوب ايشان راي نمي دهند و آخرالامر ايشان ناچار از تحمل وزرايي ناخواسته در کابينه خود مي شوند (چيزي شبيه ازدواج اجباري،)، چه دليلي دارد که وزارتخانه را هم به دست ايشان بدهند؟ ناسلامتي وزارت نفت است انتخابات و وزارت کشور نيست که ايشان بتوانند وزيرش را مثل استخواني در گلو تحمل کنند.

خرده ريز

بحث بودار نفت و دولت را عجالتاً با اين سخنان رئيس دولت درز مي گيريم که فرموده اند؛ « بايد دقت کنيم توجه و نگاه مان از قله به زيرپايمان و به مسائل ريز معطوف نشود؛ چرا که اين نقشه دشمنان است. ما بايد با تمام توان کار را جلو ببريم و اگر توجه مان از قله به جاي ديگري معطوف شود و با مسائل ريز درگير شويم، اين يک نوع درجا زدن است.» ايشان قطعاً صحيح مي فرمايند. چه دليلي دارد که ما به مسائل ريزي مثل بي ثباتي دولت، تورم، تحريم، مشارکت پايين مردم در انتخابات، اختلافات در راس قواي سه گانه، بيکاري و اخراج کارگران، مسائل حقوق بشري و حتي داستان جالب نفت بپردازيم؟ واقعاً خجالت دارد که به جاي پيوستن به کابينه هفتاد ميليوني، همگي ابزار تحقق نقشه دشمن شده ايم،

نمونه يي از مطالبات خرده ريز

بيخودي نيست که رئيس محترم دولت دوست داشتني اينقدر با آقاي هاشمي مشکل دارد و مدام ايشان را به انواع اتهامات مي نوازد. نمونه اش همين که برخلاف جناب احمدي نژاد که نگاهش به «قله هاي بلند» و «مديريت جهان» است، هاشمي رفسنجاني نگران مسائل خرده ريز داخلي است. پس من هم از اين بحث مي گذرم، تا هفته بعد.
درباره نقش علي لاريجاني در مجلس هشتم و نيم نگاه او به رياست
با «گوي»هرم ساختن
مهرداد خدير

روزي که علي لاريجاني از دبيري شوراي عالي امنيت ملي و مديريت و مسووليت پرونده مذاکرات هسته يي استعفا کرد در معرض اين پرسش قرار گرفت که «آيا اين کناره گيري به خاطر آن بوده است که قصد دارد کانديداي انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي شود؟» پاسخ لاريجاني درباره ارتباط اين دو موضوع منفي بود و اينگونه استدلال کرد که «براي کانديداتوري مجلس نيازي به استعفا از دبيري شوراي عالي امنيت ملي نيست.» او درست مي گفت کما اينکه از دکتر حسن روحاني نيز به عنوان يکي از نامزدها ياد مي شد اما هيچ کس در پي استعفاي او از عضويت در شوراي عالي امنيت ملي نبود. با اين حال و با اينکه آنچه لاريجاني مي گفت واقعيت داشت اما «تمام واقعيت» نبود. زيرا اين واقعيت دو وجه ديگر نيز داشت؛ يکي اينکه لاريجاني از دبيري شورا و سمتي استعفا مي داد که حکم آن را محمود احمدي نژاد صادر کرده بود و ظاهراً محافظه کاري که نسبت هاي خانوادگي مستحکمي با همفکران خود دارد نمي خواست به اصولگرايي که در قامت رقيب او در انتخابات رياست جمهوري ظاهر شده و بازي را از او برده بود همچنان گزارش دهد و تنها يکي از اعضاي تيم رئيس جمهور اصولگرا به حساب آيد. وجه ديگر اما همان زمزمه يي است که اين روزها مي شنويم؛ اينکه لاريجاني در سوداي رياست مجلس شوراي اسلامي است و اگر هم اراده غالب به اين تعلق گيرد که غلامعلي حدادعادل کماکان بر کرسي رياست بنشيند، او رئيس سياسي مجلس هشتم باشد. علي لاريجاني هر بار که در برابر پرسش هاي مربوط به رياست مجلس قرار مي گيرد نه تاييد مي کند و نه تکذيب و آن را به رسانه ها نسبت مي دهد. جالب اين است مردي که 10 سال تمام عهده دار رياست مهم ترين رسانه ديداري- شنيداري بوده چندان علاقه يي و ميانه يي با رسانه ها ندارد. در آستانه انتخابات اخير نيز هنگامي که از جدايي لاريجاني از جبهه متحد اصولگرايان - دست کم در تهران- و بيانيه هاي مشترک او با محمدباقر قاليباف و محسن رضايي به عنوان ظهور کارگزاران جديد ياد کردند اين تشبيه را به سخره گرفت و گفت نمي تواند مانع خيال پردازي هاي رسانه ها شود. اکنون او درباره عزم يا انصراف خود براي رياست مجلس سخني نمي گويد اما پيداست اگر هم رياست حدادعادل قطعي شود لاريجاني باز نقشي فراتر از ديگر نمايندگان را مطالبه خواهد کرد. کما اينکه نه حاضر شد در ليستي که سرفهرست آن حدادعادل بود نام او بيايد و نه به ميهماني او به افتخار راه يافتگان مجلس تازه رفت.

رئيس يا سخنگو؟

رئيس مجلس شوراي اسلامي در ايران هرچند رئيس يکي از سه قوه در جمهوري اسلامي است اما دقيقاً روشن نيست آيا شوراي نگهبان نيز جزيي از قوه مقننه است يا نه. اگر هست چگونه اين شورا مي تواند مصوبات مجلس را وتو کند و اگر نيست آيا خود قوه يي ديگر است. خاصه اينکه با تفسير استصوابي از واژه نظارت، شوراي نگهبان از ابتدا تا انتها فعال مايشاء است. از سوي ديگر ساختار سياسي در ايران نه رياستي است نه پارلماني. به بيان درست تر نه رياستي مطلق است نه پارلماني مطلق. نه رئيس جمهوري از دل پارلمان زاده مي شود و نه پارلمان را او مي تواند منحل کند.

با اين حال شخصيت خود رئيس جمهور در ميزان اقتدار و نفوذ آن نقش وافري داشته است.

در نظام هاي پارلماني مثل بريتانيا، هند يا ترکيه حزب پيروز، دولت تشکيل مي دهد و اگر شمار کرسي هاي به دست آمده کافي نباشد ناگزير از ائتلاف با حزب يا احزاب ديگر است. در ايران اما خصوصاً با حذف سمت نخست وزير رياست دولت با رئيس جمهوري است و او با آراي مستقيم مردم در يک يا دو مرحله انتخاب مي شود.

ضمن اينکه رئيس دولت براي اخذ راي اعتماد به مجلس نياز دارد. هرچند تجربه نشان داده است که رئيس جمهور مي تواند وزيران پيشنهادي خود را بقبولاند. در اين ساخت، اکثريت پارلمان به جاي آنکه در انديشه تشکيل دولت باشد به ترکيب هيات رئيسه مجلس مي انديشد و بر اين اساس رئيس مجلس بيش از آنکه رئيس نمايندگان باشد سخنگوي آنان است. دايره انتصابات رئيس مجلس بسيار محدود و معدود به چند مورد خاص است. ضمن اينکه انتخاب رئيس مجلس هر سال صورت مي پذيرد و ممکن است در طول چهار سال چهار رئيس متفاوت بر کرسي رياست پارلمان بنشينند. هرچند اين اتفاق نيفتاده و تاکنون در جمهوري اسلامي انتخاب ها هر ساله تجديد شده است مگر اينکه مانند سال 1368 رئيس مجلس به رياست جمهوري برسد و نمايندگان ناگزير از انتخاب جانشين او باشند. رياست مجلس معمولاً با اجماع قبلي صورت پذيرفته و شکل رقابت به خود نگرفته است. پيش از اين تنها يک بار بر سر کرسي رياست پارلمان رقابت درگرفته است؛ در مجلس پنجم که هم ناطق نوري قصد رياست کرد و هم عبدالله نوري. در ادوار ديگر معمولاً روشن بوده که رئيس چه کسي خواهد شد. حتي در مجلس ششم که جبهه مشارکت يا فراکسيون مشارکت، اکثريت پارلمان را در پي انتخاباتي دموکراتيک در اختيار گرفت وارد رقابت با مهدي کروبي که در آن مقطع دبيرکل مجمع روحانيون مبارز بود نشد و در طول چهار سال او رئيس بود و نمايندگان ارشد مشارکت و مجاهدين انقلاب (محمدرضا خاتمي، بهزاد نبوي و محسن آرمين) بر کرسي نيابت نشستند.

در مجلس هفتم اما اتفاق تازه يي افتاد. از يک سو به سبب حذف هاي پيش از تشکيل مجلس دچار قحط الرجال شد و از جانب ديگر هم روحاني در اندازه سه رئيس روحاني قبلي (هاشمي رفسنجاني، کروبي و ناطق نوري و باز کروبي) يافت نشد. اين گونه بود که قرعه به نام غلامعلي حدادعادل افتاد. نماينده آخر تهران در مجلس ششم (در ليست شوراي نگهبان و بيرون از فهرست وزارت کشور) نماينده اول مجلس هفتم شد. رئيس فراکسيون اقليت مجلس ششم حمايت اکثريت هفتمي ها را به دست آورد و رئيس مجلس شد. با اين همه هدايت سياسي درون پارلمان را خصوصاً پس از به قدرت رسيدن احمدي نژاد، محمدرضا باهنر برعهده گرفت. در مجلس هشتم لاريجاني سه گزينه دارد؛ يکي اينکه همچون عبدالله نوري در مجلس پنجم به رقابت با ديگري بپردازد. گزينه دوم اين است که با رايزني از درون يا توافق در بيرون رئيس مجلس هفتم را از اين کرسي منصرف کند و سوم اينکه نقش باهنر در مجلس هفتم را او در مجلس هشتم ايفا کند. با اين تفاوت که تمام تلاش باهنر حمايت از دولت احمدي نژاد بود ولي لاريجاني رشته هاي خود با دولت نهم را گسسته هرچند همچنان به ساختار و اندروني قدرت پيوسته است.

وجه مشترک با منتقدان دولت

روزي که سعيد حجاريان تشکيل ائتلافي گسترده در برابر دولت احمدي نژاد را پيش بيني کرد که شايد يک سر طيف نهضت آزادي ايران باشد و سر ديگر آن حزب موتلفه اسلامي برخي خرده گرفتند که اين تعبير اغراق آميز يا تناقض مند است اما امروز مي بينيم علي لاريجاني که نامزد موتلفه در انتخابات رياست جمهوري بود نيز در علن يا خفا از نقد دولت و شخص رئيس آن فروگذار نمي کند. با اين نگاه عجيب نيست برخي از فعالان سياسي بي ميل نباشند که به جاي حدادعادل منفعل در قبال دولت، علي لاريجاني بنشيند. هرچند بيم آن هم مي رود که رقابت تصنعي در کار باشد. يا اينکه به اين نتيجه رسيده اند سياست در ايران «واحد» شدني نيست و به هر رو تقسيم بر دو مي شود و حال که چنين است بهتر آن است که اين رقابت درون اصولگرايان باشد و نه اصولگرايان با اصلاح طلبان. کما اينکه حسين شريعتمداري نيز از اصلاح طلبان خواست درون اين طيف رقابت کنند. البته نه همه آنها بلکه آنان که غيرتندرو خوانده مي شوند.

واقعيت اين است که خاطر اصلاح طلبان از عملکرد رسانه ملي در دوران رياست آقاي لاريجاني بر صدا و سيما چنان مکدر و آزرده است که با کناره گيري او از همکاري با دولت نهم و دعوت رئيس آن به آرامش و طمانينه هم دچار فراموشي نشوند. بر اين اساس بود که در آستانه انتخابات اخير که علي لاريجاني شعار آشتي ملي سر داد محسن آرمين عضو ارشد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران به ياد او آورد که صدا و سيماي تحت مديريت و پيشنهاددهنده آشتي ملي چگونه با اصلاح طلبان رفتار کرد. پخش برنامه هايي چون هويت، چراغ، کنفرانس برلين و نحوه پوشش اخبار دولت خاتمي و شخص رئيس جمهوري که با 20 ميليون رأي در بار اول و 22 ميليون راي در مرتبه بعد بر سر کار آمده بود تنها بخش هايي از فهرست اختلافات اصلاح طلبان با اوست. با اين حال هم عجيب است و هم نيست که حضور لاريجاني به عنوان رئيس مجلس نزد برخي يا بسياري خوشايندتر باشد هر چند که احتمال آن قوي نيست. عجيب است به سبب سياهه يي که برشمرده شد و نشد و عجيب نيست زيرا مجلسي که با ادعاي حمايت از دولت عملاً در مشت آن بود مي تواند بخش هايي از شخصيت نظارتي خود را بازيابد.

با اين انگاره ها است که يک روزنامه اصولگرا از حمايت دبيرکل حزب اعتماد ملي از رياست او خبر داد. خبري که هم اين طرف و هم آن سوي ماجرا هر دو تکذيب کردند و گفتند نه نامه يي صادر شده و نه طبعاً نامه يي واصل.

با اين همه و به رغم تمام جفاها که در حق شخص سيدمحمد خاتمي و اصلاح طلبان و هر دو دولت هفتم و هشتم شد رشته پيوند اصلاح طلبان و علي لاريجاني به تمامي نگسسته است. او داماد استاد شهيد مرتضي مطهري است که نزد اصلاح طلبان نيز بسيار مورد احترام و مقبول است. داماد خانواده لاريجاني، آيت الله دکتر سيدمصطفي محقق داماد است که در نگاه و روش و منش بسيار به سيدمحمد خاتمي شباهت دارد. موضوع سوم نسبت هر دو با هاشمي رفسنجاني است. حاميان احمدي نژاد ياران و دوستان هاشمي را برنمي تابند چه علي لاريجاني باشد و چه حسن روحاني. با اين حال و از اين سه مهم تر زاويه يي است که مشترکاً با احمدي نژاد و اصولگرايان راديکال و جوان دارند. درست است که لاريجاني همچنان بر پاره يي شعارها تاکيد مي ورزد اما دو سال و اندي مذاکره فشرده با رهبران اروپايي خصوصاً خاوير سولانا به او آموخت آنچه پيش از او انجام شده معاوضه دïر غلتان با آب نبات نبوده است. قطعاً در مذاکرات خارج از کشور دريافته است که گفتار و رفتار کدام يک از رئيسان جمهور سابق و لاحق منافع ملي را بيشتر تامين کرده است. اين لاريجاني قطعاً نه آن است که در جام جم بود و نه حتي او که به مذاکرات هسته يي مي رفت. واقع بين تر شده و اگر هم در علن نگويد در جلسات خصوصي به نشان تاييد سر تکان نخواهد داد.

از ماست که بر ماست

در روزهاي انتخابات رياست جمهوري در بهار سال 84 که بازار مصاحبه پررونق بود و کانديداها بسيار گفت وگو مي کردند علي لاريجاني هم در يکي از همين مصاحبه ها درباره خود و ديدگاه هاي خود گفت. در اين مصاحبه اين دانش آموخته فلسفه علاقه خود را به مارتين هايدگر پنهان نمي سازد و از او به عنوان فيلسوف بزرگ غرب ياد مي کند که «آدمي را به عالم حيرت مي رساند.» انديشه هاي هايدگر در نقطه مقابل دموکراسي خواه ليبرالي چون کارل پوپر قرار مي گيرد. ترجمان اين دو در ايران احمد فرديد و عبدالکريم سروش هستند. عجيب نيست که در دوران رياست لاريجاني بر صدا و سيما بيشتر انديشه هايدگر ترويج مي شد ولو گاه با لعاب هاي ايدئولوژيک. اين اشاره بدان سبب است که وجه ديگري از اختلافات فکري اصلاح طلبان خصوصاً آنها که از سروش تاثير پذيرفته اند با او روشن شود که علاقه خود را به هايدگر پنهان نمي سازد. لاريجاني در همان گفت وگو و در بخش ديگري که از او خواسته مي شود يک بيت شعر تاثيرگذار را بخواند به سراغ علاقه هاي فلسفي و حکمي خود و سراغ ناصرخسرو مي رود و اين بيت از شعر مشهور «عقاب» را مي خواند؛

چون نيک نظر کرد پر خويش در آن ديد

گفتا زکه ناليم که از ماست که بر ماست

احتمالاً اين روزها نيز لاريجاني اين شعر را زمزمه مي کند و در انديشه آن يا مامور به اين است تدبيري بينديشد.

لاريجاني کيست؟

رئيس عبوس صدا و سيما در سال هاي 73 تا 83 و کانديداي خوش اخلاق بهار 1384 که با شعار «دولت اميد و هواي تازه» وارد عرصه انتخابات رياست جمهوري شد در سال 1336 در شهر نجف عراق به دنيا آمده است. با اين حال هيچ کس تولد در نجف را با ايراني تبار بودن در تعارض ندانست و او به فرجام جلال الدين فارسي در انتخابات رياست جمهوري زمستان 1358 مبتلا نشد. تفاوت در اين است که همه مي دانند او فرزند آيت الله حاج ميرزاهاشم آملي است که نسل در نسل ايراني بوده است. اما در سفر به عتبات عاليات نوزادان بسياري به دنيا مي آمده اند بدون آنکه در عراق ببالند و بپرورند. حال آنکه پدر جلال الدين فارسي از هرات افغانستان به ايران کوچيده و تا سال ها شناسنامه ايراني نيز نگرفته بود. هر چند که افغانستان نيز تا کمتر از دويست سال پيش به ايران اتصال داشت.

شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي که با هدايت ناطق نوري تشکيل شده بود علي لاريجاني را به عنوان کانديداي خود معرفي کرد. محمود احمدي نژاد اما قبل از آن حساب خود را از اين شورا و محافظه کاران جدا ساخته بود. او خود را به آبادگران و اصولگرايان متعلق مي دانست نه محافظه کاراني که پايگاهي در جامعه نداشتند. انتخابات رياست جمهوري سال 84 به رغم موفقيت نهايي محمود احمدي نژاد يک شکست کامل براي راست سنتي بود هر چند پس از آن کوشيده اند تحت نام رئيس جمهور اصولگرا ندا دردهند که «انا شريک» و البته شريک و سهيم هم شده اند. اما کانديداي جناح راست شخص لاريجاني بود که از کل 29 ميليون و 317 هزار و 42 راي به صندوق ريخته شده در مرحله اول انتخابات رياست جمهوري(27 خرداد 1384) تنها يک ميليون و 740 هزار و 163 راي به دست آورد. به عبارت ديگر 500 هزار بيش از آراي باطله (يک ميليون و 221 هزار و 940 راي باطله اعلام شد) يا کمتر از 500 هزار راي بيشتر از محسن مهرعليزاده که هيچ حزب و گروهي از او حمايت نمي کرد.با اين پشتوانه بعيد است لاريجاني بخواهد از بهارستان به پاستور (از مجلس به رياست جمهوري) برسد مگر آنکه در نقد دولت نهم گوي سبقت را از ديگران بربايد.در آنچه اين فرضيه را قوت مي بخشد که براي لاريجاني مجلس مهم تر از رياست جمهوري يا دست کم قابل وصول تر و نقدتر است بر سه موضوع مي توان انگشت نهاد؛ اول اينکه لاريجاني از ياد نبرده که سهم او از 29 ميليون و 300 هزار راي تنها يک ميليون و 740 هزار راي بوده است.

ديگر اينکه او بايد يا از پسرخاله خود حمايت کند که به روال گذشته در دور دوم هر رئيس جمهوري با او رقابت مي کند (با هاشمي رفسنجاني در سال 72 در حالي که رئيس جمهوري وقت بود و با سيدمحمد خاتمي در سال 80 در حالي که او نيز رئيس جمهور بود) و براساس هر 8 سال اين بار نوبت به رقابت احمد توکلي با محمود احمدي نژاد مي رسد. يا اينکه به حمايت از متحد جديد خود محمدباقر قاليباف برخيزد. با اين اوصاف مي توان نتيجه گرفت از دولت اميد و هواي تازه در بهار 88 خبري نخواهد بود. البته نبايد ناگفته گذاشت که لاريجاني از تصميم خود در کانديداتوري از قم مثل رياست جمهوري ناکام نماند و از مجموع 327 هزار و 818 راي، 239 هزار و 436 راي به دست آورد.او در 20 فروردين 1356 و در حالي که 20 سال بيشتر نداشت با فرزند مرحوم مطهري ازدواج کرد و داماد او شد. جالب است بدانيم صدا و سيما امسال به بهانه سالگرد استاد مطهري به سراغ لاريجاني رفت تا خاطره بگويد. سخنران پيش از خطبه هاي نماز جمعه تهران نيز به همين مناسبت رئيس سابق صدا و سيما بود.

در طول 29 سالي که از ترور اولين رئيس شوراي انقلاب مي گذرد کمتر سابقه داشته به سراغ لاريجاني بروند. اين اتفاق حتي در دوران 10 ساله رياست وي بر صدا و سيما نيز رخ نداد. فاصله 20 فروردين 56 تا 11 ارديبهشت 58 تنها دو سال است. هرچند به گفته او اولين ديدار با مطهري در سال 53 در قم و در جريان ملاقات با پدرش اتفاق افتاده است. با اينکه فرزند استاد فقيد نيز امسال به عنوان يکي از اصولگرايان به مجلس هشتم راه يافته اما ترجيح دادند مردم با مطهري از زبان داماد آشنا شوند. جالب اينکه آقاي لاريجاني خود در مصاحبه با ويژه نامه نوروزي همشهري در ابتداي سال 84 هنگام اشاره به فعاليت هاي دانشجويي اذعان مي کند که در آن سال ها (56 و 57) چندان اهل فعاليت سياسي نبوده است. او در آن روزگار دانشجوي رشته رياضي دانشگاه صنعتي شريف بوده و خود تعريف مي کند از ميان دانشجويان، او چندان کار سياسي نمي کرده و بيش از همه محمدابراهيم اصغرزاده در اين ماجراها بوده است. لاريجاني که پس از پايان تحصيل در رشته رياضيات به فلسفه روي مي آورد در جايي ديگر به نقل از «برتراند راسل» که او نيز هم رياضيدان بود و هم فيلسوف مي گويد؛ «تا چهل سالگي که ذهنم خوب کار مي کرد به رياضيات پرداختم. از 40 تا 60 سالگي که مغزم نيم بند کار مي کرد فلسفه خواندم و از آن به بعد که ذهنم کار نمي کرد به سياست پرداختم.»

حمايت مهدوي کني

و سنتي ها

ديگر نماينده قم به نقل از آيت الله مهدوي کني دبيرکل جامعه روحانيت مبارز گفته است که او از کانديداتوري لاريجاني براي رياست مجلس حمايت مي کند. هرچند اين سخن تکذيب نشده اما لاريجاني خود نيز اصرار دارد به عنوان چهره مورد وثوق و اعتماد مراجع و روحانيون شناخته شود. همين که رهسپار قم شد و پس از ديدار با مراجع اعلام کانديداتوري کرد از نشانه هاي ديگر است. به نظر مي رسد حدادعادل نتوانست اين نقش را به تمامي ايفا کند. هرچند همواره تابع و خاضع بوده اما برخي محافل مايلند دست بالا را داشته باشند. بعيد هم نيست حمايت ها يا توصيه هايي نيز از جانب هاشمي رفسنجاني صورت پذيرد.

تا بهار 88

چه علي لاريجاني سوداي رياست مجلس در سر داشته باشد و چه ترجيح دهد حدادعادل را در اين سمت مشاهده کند، اين داستان مي تواند به انتخابات بهار 88 مرتبط باشد. اگر محمود احمدي نژاد دوباره به رياست جمهوري برسد محافظه کاران سنتي به پايگاهي نياز دارند که در برابر خواسته هاي تازه او مقاومت کند. لحن نامه احمدي نژاد به حدادعادل و پاسخ ضعيف رئيس مجلس از اين واقعيت حکايت مي کند که رئيس کنوني مرد اين کارزار نيست. از سوي ديگر اگر قرار باشد قاليباف را در طيف اصولگرا به ميدان بفرستند باز هم شهردار تهران به مردي چون لاريجاني در مجلس نياز دارد. در اين دو حالت علي لاريجاني براي اصلاح طلبان قابل تحمل تر است تا هر شخص ديگر.

هرچند او اصلاحات را «فکر خوب، عمل بد، با سرانجام غيرقابل دفاع» مي داند اما اين سخن را پيش از روي کار آمدن دوستان اصولگراي خود بر زبان آورده بود و معلوم نيست از فرجام اين نوع اصولگرايي بتواند دفاع کند.او بيش از هر واژه ديگر در واژگان خود از اصطلاح «رصد» استفاده مي کند. جست وجو براي مشاهده اجرام آسماني را «رصد» و کاوشگر را «رصدگر» مي خوانند. علم نجوم ربطي به سياست ندارد اما سياستمدار هم بايد بتواند رصد کند. آن قدر که دوست دارد از پشت تلسکوپ ببيند و رصد کند شايد به دوربين علاقه مند نباشد. اين روزها فرصت دارد رصد کند تا ببيند شرايط براي کانديداتوري رياست مجلس مهياست يا نه. يک سال ديگر نيز فرصت دارد تا همچنان دولت اصولگرا را رصد کند. اين را ديگر همه اذعان مي کنند که مديريت دچار بحران است. علي لاريجاني در يکي از همان مصاحبه هاي تبليغات انتخاباتي در سه سال پيش گفته بود؛ «مديريت در مملکت ما مثل ساختن هرم است با چند گوي،» مرد موبور محافظه کار در سي امين سال انقلاب اسلامي اين بخت را مي يابد که به عنوان نماينده قم وارد ساختمان هرمي مجلس شوراي اسلامي شود. اين هرم نه با گوي هاي گردان و لغزان که برپايه دو انقلاب بزرگ بنا شده است. هم در انقلاب مشروطه و هم در انقلاب 57 قرار بود پارلمان نقش ممتازي را براي حاکميت قانون ايفا کند و مردم را در بازي قدرت وارد سازد.نمايندگان مشروطه در بهارستان گردآمدند و نمايندگان مجلس اول پس از انقلاب در ساختمان سابق سنا با آن نماد معروف زنجير نوشيرواني. هرم ساخته شد تا يادآور مشروطه و خاطرات مدرس و مصدق و بهارستان باشد. اکنون اما واقعيت اين است که به مرور مجلس به حاشيه رانده شده است. يکصد سال از اجراي اولين قانون انتخاباتي ايران که در ماه رجب 1324 قمري (پاييز 1285 خورشيدي) تصويب شد، مي گذرد و شگفتا هر بار که نسيمي از اصلاحات مي وزد يکي از اهداف اصلي اين است که قانون انتخابات دموکراتيک شود و اين اتفاق نمي افتد و همچنان قانون يکصد سال قبل در ايران بدون رسانه فراگير و توسعه نيافته دموکراتيک تر است. يکي از مهم ترين اهداف مصدق در دولت ملي و محمد خاتمي در دولت اصلاحات و نيز مجلس ششم دموکراتيزه کردن قانون انتخابات بود. گويي هرچه زمان مي گذرد به جاي انطباق بيشتر فاصله مي گيريم. اگر لاريجاني بتواند نماينده نهاد مرجعيت و روحانيت باشد و آن گونه که اصرار دارد اين گونه القا کند که تنها نماينده مردم قم نيست بلکه اين دو را نيز به نوعي نمايندگي مي کند باز گامي براي آرمان هاي پارلمان در ايران برداشته است. ولو نمايندگان نهادها و طبقات و صنوف ديگر غايب باشند.

او اگر بخواهد مي تواند از ذهن تربيت شده و فلسفي خود ياري بگيرد و حتي اگر علاقه يي و باوري به دموکراسي ندارد در صدد احياي سنت پارلماني در صدر مشروطه ايراني برآيد. اين امر مستلزم آن است که درصدد بازتوليد رفتار و گفتار دوران صدا و سيما نباشد و با واژگان خود از يک «موقف» ديگر «رصد» کند.

هيچ يک از اينها اما جاي دو دريغ را پر نمي کند؛ دريغ اول انبوه سرشناساني که با تيغ تيز ردصلاحيت ها حذف شدند و از ورود به مجلس بازماندند. حال آنکه اگر چنين نمي شد از چهره هاي شاخص سياسي و دبيران کل احزاب و گروه ها با گرايش هاي مختلف نامزدهايي براي رياست مجلس آماده مي شدند و رقابت مي کردند و نه دو کانديدا که ظاهراً رسماً عضو هيچ حزب سياسي نيستند هرچند که تعلق خاطر روشني به يک جناح دارند. طرفه اينکه يک روزنامه اصولگراي صبح ذره بين برداشته و در جست وجوي «مدرس» در مجلس هشتم است غافل از اينکه برخي تنها بدين سبب حذف شدند که مي خواستند يا مي پنداشتند مي خواهند مدرس وار وکالت کنند.

دريغ دوم اين است که پايگاه اجتماعي در شهرهاي بزرگ نيروهاي سياسي را ياري نرساند. هرچند که دقيقاً روشن نيست ادعاي اکثريت اصولگرا در مجلس هشتم تا چه اندازه قرين به صحت است و آرايش پارلمان چگونه است. چه از حيث نحوه راهيابي که از حوزه هاي رقابتي آمده اند يا با حذف امکان رقابت عملاً چينش قبلي رخ داده است و نيز به لحاظ گرايش سياسي که اگر اصولگرا خوانده مي شود حامي و همفکر دولت نهم هستند يا به صف منتقدان پيوسته اند. کفه اصلاح طلبان نيز قطعاً با گرايش منفردها و کمتر شناخته شده ها مي تواند سنگين تر از آنچه شود که اکنون هست.

با گوي هاي گردون نمي توان هرم ساخت اما در زير هرم پارلمان مي توان اندک صدايي از جامعه را طنين انداخت يا دست کم شنيد.
فراز و فرود گفتمان دموکراتيک در ايران

سيدعلي محمودي

از آغاز جنبش مشروطه خواهي مردم ايران تا به امروز، ما ايرانيان در پي گسترش، تعميق و نهادينه شدن گفتمان دموکراتيک بوده ايم، يعني حاکميت مردم از رهگذر اجراي قانون، آزادي، برابري، محدود شدن قدرت، تفکيک قواي سه گانه، چرخشي شدن مناصب و مقامات، شفافيت و پاسخگويي. اين گفتمان در مقاطعي از تاريخ سده گذشته بر صدر نشسته و تا حدودي غلبه يافته، اما همواره تا روزگار ما، دولت مستعجل بوده است. مقاطع پيروزي موقت گفتمان دموکراتيک در ايران را مي توان اينگونه صورت بندي کرد؛ مرحله نخست؛ صدور فرمان مشروطيت، تدوين و تصويب قانون اساسي، شکل گيري قواي سه گانه، محدود شدن قدرت پادشاه. مرحله دوم؛ برآمدن نهضت ملي ايران با تاسيس دولت قانوني و دموکراتيک محمد مصدق.

مرحله سوم؛ پيروزي انقلاب ايران با غلبه خواست مردم مسلمان ايران در چارچوب استقلال طلبي، آزاديخواهي و جمهوريخواهي. مرحله چهارم؛ جنبش اصلاح طلبانه مردم ايران در راستاي گسترش دموکراسي از رهگذر قانون گرايي، آزادي انديشه، عقيده، بيان و قلم، تاسيس نهادهاي مدني، توسعه همه جانبه، متوازن و پايدار و تساهل و مداراي سياسي، اجتماعي و ديني، تحقق خواسته هاي اقليت ها و مطالبات زنان و جوانان. (1384-1376) پيداست که هر يک از اين مراحل، پيش زمينه هايي داشته است، با افت و خيزهايي همراه بوده، در مقاطعي به هرج و مرج کشيده شده اما وجه مشترک تمامي آنها، از يک سو حاکميت گفتماني کوتاه مدت و از سوي ديگر دوره هاي فترت و خاموشي در دوره هاي متفاوت زماني بوده است. هربار گفتمان دموکراتيک از سوي نخبگان جامعه در چارچوب گزاره هاي روشن و مدون، صورت بندي شده، به ميان مردم رفته و انتشار عمومي يافته، مردم در جهت تحقق آن کوشيده اند، اين گفتمان قدرت، تحقق نسبي يافته، اما چنان که گذشت، همگي تا به امروز گذرا و دولت مستعجلي بوده اند. مطالعه تطبيقي در مراحل چهارگانه بالا نشان مي دهد همگي حول محور سه شعار «استقلال، آزادي و پيشرفت (توسعه)» ايران قابل تبيين و جمع بندي است، بنابراين به نظر من غلبه گفتمان دموکراتيک در سده گذشته، مطالبه آگاهانه و آزادانه ملت ايران بوده و هست. اين مسير به درستي از سوي ما ايرانيان انتخاب شده، بهاي زيادي در شروع و تداوم آن پرداخت شده و در جهتي تکاملي به راه خود ادامه مي دهد؛ اما راه آن از آغاز تاکنون درشت و ناهموار بوده است. اين درشتي و ناهمواري، دلايل و عللي دارد که از حوصله نوشته حاضر خارج است اما همين اندازه مي توان گفت که گفتمان دموکراتيک در سده دوم حيات خويش، همچنان بيشتر در حد ايده و آرمان است و کمتر در هيئت نظريه يي سياسي، بروز کرده است؛ گذشته از اينکه شماري از ارباب قدرت فردي و تماميت خواه، در مقاطعي از تاريخ ايران، اين گفتمان واقعي و پيشرو را به نفع خواسته ها و مطامع خويش، مصادره کرده و از جاده اصلي منحرف ساخته يا با بن بست هاي موقتي مواجه کرده اند. از اين مختصر مي توان دريافت که گفتمان معطوف به قدرت در ايران - مانند هر کشور ديگر- نه کاري فرمايشي و سفارشي است و نه جنبه توصيه يي و ارشادي دارد. گفتمان سياسي از دو بعد برخوردار است؛ بعد دروني و بعد بيروني. در آغاز، گفتمان در حافظه و ذهنيت مردم متولد مي شود و رشد مي کند. آگاهان و روشنفکران جامعه، حضور آن را درمي يابند و آن را فهم مي کنند. سپس با مفهوم ها و زباني روشن، خطوط کلي آن را به صورت گزاره هاي اخباري و تجويزي، صورت بندي مي کنند و آنها را در ميان مردم مطرح مي سازند. مردم درمي يابند که اين گزاره ها، جوهر و لïب خواسته هاي دروني آنها است. وقتي مردم به پيگيري مطالبات خويش در چارچوب اين شعارها مي پردازند، گفتمان در بعد بيروني خود، ظهور مي کند، بنابراين گفتمان را در اين مقام نمي توان از پيش خود، تعيين يا پيشنهاد کرد. گفتمان سياسي برآيند آموزش ها، تجربه ها، شکست ها، کاميابي ها و نيازها و خواسته هاي يک اجتماع يا ملت است. به نظر من گفتمان اصلي و غالب و مقبول در ايران، همچنان گفتمان دموکراتيک است، چرا که تجربه يکصد ساله و مطالبات گسترده دهه اخير آن را اثبات مي کند. اگر مجالي براي مردم فراهم شود که بتوانند خواسته ها و ايده هاي خويش را مطرح و پيگيري کنند، چيزي جز تداوم شعارهاي «استقلال گرايي»، «آزاديخواهي» و «جمهوريخواهي» در چارچوب دموکراسي نخواهد بود، چنان که تاکنون نيز جز اين نبوده است. در اين مرحله از گذار جامعه ايران به سوي دموکراسي، به نظر مي رسد همانند گذشته، کار نوانديشان و روشنفکران پيشرو، ارائه شکل هاي نويني از خواسته هاي مرحله يي کنوني به سوي گسترش و تعميق دموکراسي در قالب شعارهاي جديد است؛ شعارهايي که خواسته ها و مطالبات مردم را در دهه حاضر نمايندگي کند. در اين ميان، مطالعه و غور در ظرفيت ها و امکانات دموکراسي ليبرال و سوسيال دموکراسي، داراي اهميت فراوان در جهت توانمندي نظريه دولت در ايران است. اکنون در ايران گفتمان دموکراتيک، محصور در عرضه ايجابي خواسته هاي خود، در جنبه سلبي، در حال بروز و ظهور و فوران است، زيرا هرگاه گفتماني در طرح مسالمت آميز خواسته ها و مطالبات خويش با بن بست در وجه اثباتي مواجه شود، به اجبار به بعد سلبي روي مي آورد. انتخابات اخير ايران يا مطالعه دقيق ميزان شرکت مردم واجد شرايط (در هر دو مرحله)، نمايشي از بعد سلبي موضوع ملت ايران در راستاي تداوم گفتمان دموکراتيک بود. تجزيه و تحليل چرايي اين موضع گيري، براي کشور و مردم، به ويژه نخبگان و روشنفکران واجد اهميت فراوان است. وقتي مردم در وضعيت انسداد سياسي، کنش گري سياسي (مانند انتخابات) را در انطباق با شکل گيري گفتمان مختار خود نيابند، به آرامي از آن فاصله مي گيرند و در خيابان سياست پرسه مي زنند تا وضعيت بيروني، منطبق با وضعيت دروني آنان بار ديگر شکل بگيرد تا حضور گسترده خويش را در عرصه سياسي و اجتماعي نشان دهند. در آن صورت بعد ايجابي («آري») گفتمان دموکراتيک، جايگزين بعد سلبي («نه») خواهد شد.
سايت احمد توکلي خبر داد
پايان حيات سياسي جبهه متحد اصولگرايان
در شرايطي که کمتر از يک ماه ديگر مجلس هشتم شروع به کار مي کند، سايت منتسب به احمد توکلي، از پايان حيات سياسي جبهه متحد اصولگرايان خبر داد و اين در حالي است که رسانه هاي اصولگرا پس از پايان انتخابات از حفظ اين جبهه براي تعيين رئيس مجلس سخن مي گفتند، اما مثل اينکه اعلام انشعاب حاميان احمدي نژاد از اين جبهه و تشکيل فراکسيون رايحه خوش خدمت سبب شده دو ضلع ديگر اين جبهه يعني جبهه پيروان خط امام و رهبري و جمعيت ايثارگران هم تصميم بگيرند به حيات سياسي جبهه متحد اصولگرايان پايان بدهند، چرا که از حالا در ميان اصولگرايان بحث رقابت بر سر رياست مجلس بالا گرفته و بهتر است حالا که آنها اکثريت مجلس را در اختيار دارند، براي رقابت وزن کشي کنند.

در اين ميان جمعيت ايثارگران از رياست غلامعلي حدادعادل حمايت مي کند و جبهه ائتلاف خط امام و رهبري از علي لاريجاني و رايحه خوش خدمت از مرتضي آقاتهراني. اين در حالي است که نمايندگان ائتلاف فراگير اصولگرايان هم از علي لاريجاني براي رياست حمايت مي کنند و نيز حاميان دولت در سايت هايشان علي لاريجاني را به حدادعادل ترجيح داده اند. البته اين تنها دليل ايجاد شکاف در جبهه متحد اصولگرايان نيست.

از راهروهاي مجلس خبر مي رسد سال آخر دولت احمدي نژاد سبب شده که جناح هاي مخالف اصولگرا از حالا فعاليت خويش را براي انتخابات رياست جمهوري آغاز کنند. غلامعلي حدادعادل، محمدباقر قاليباف، محسن رضايي، علي لاريجاني، احمد توکلي و محمود احمدي نژاد گزينه هايي هستند که جناح هاي مختلف از آنها به عنوان نامزد خويش در انتخابات آينده نام مي برند و اين يعني اين جناح ها نمي توانند در کنار هم يک جبهه متحد را براي انتخابات رياست جمهوري شکل بدهند.

جبهه متحد اصولگرايان زماني شروع به کار کرد که به گفته اميرعلي اميري، محمود احمدي نژاد با تشکيل نشستي پانزده نفره متشکل از خودش، حدادعادل، علي لاريجاني، احمد توکلي، علي اکبر ولايتي، حسين فدايي، عليرضا زاکاني، محمدرضا باهنر، صادق محصولي، حيدر مصلحي، علي کردان، مهدي چمران، محمدرضا رحيمي، محسن کوهکن و حبيب الله عسگراولادي خواست اصولگرايان براي انتخابات مجلس هشتم هماهنگ عمل کنند.

پس از اين نشست پانزده نفره، يک کارگروه نه نفره ماموريت يافت تا منشور اصولگرايي را تدوين کند که در نهايت، سه طيف از جريان اصولگرا، شورايي را تشکيل دادند که جبهه متحد اصولگرايان نام گرفت. حيدر مصلحي و صادق محصولي از طرف گروه رايحه خوش خدمت، اسدالله بادامچيان و شهاب الدين صدر از جبهه پيروان خط امام و رهبري و حسين فدايي و عليرضا زاکاني از جمعيت ايثارگران و جبهه اصولگرايان تحول خواه شوراي مرکزي جبهه متحد را تشکيل دادند. اين جبهه گرچه توانست در تهران، آن هم با امکاناتي ويژه به برتري برسد، اما در سراسر کشور نتوانست انتظارها را برآورده کند. پيروزي اصلاح طلبان در پنجاه کرسي از صدوچهار کرسي رقابتي و پيروزي شصت نامزد مستقل در حوزه هاي انتخابيه و نيز برتري برخي از نامزدهاي ائتلاف فراگير اصولگرايان در شهرهاي مختلف نشان مي دهد جبهه متحد با همه ردصلاحيت هاي گسترده اصلاح طلبان و امکانات ويژه يي که از نظارت تا اجرا را دربر مي گرفت، نتوانسته در انتخابات موفق عمل کند، انتقاداتي که برخي از چهره هاي شاخص اصولگرا از اين جبهه کردند و احمدي نژاد را در اينکه اجازه نداده نامزدهاي منتقد دولت در ليست جبهه قرار بگيرند، مقصر دانستند، نشان از اين داشت که جبهه متحد اصولگرايان به پايان کار خود نزديک مي شود. تا اينکه سايت احمد توکلي نوشت ماموريت جبهه متحد اصولگرايان پايان يافته است. اينک نيز خبر مي رسد نمايندگان مجلس هفتم با طراحي استيضاح ميرکاظمي به دنبال آن هستند که مانع از تغيير مصطفي پورمحمدي شوند، چرا که اگر ميرکاظمي تغيير کند، دست دولت براي تغيير پورمحمدي چندان باز نخواهد بود. بنابر قانون اگر نيمي از وزراي کابينه تغيير کنند، مجلس بايد دوباره به کل کابينه راي اعتماد بدهد و با اين وصف احمدي نژاد تنها مي تواند دو وزير ديگر را تغيير بدهد اين يعني مخالفان دولت و مخالفان رفتن پورمحمدي با طراحي استيضاح ميرکاظمي خواسته اند به نوعي برکناري پورمحمدي را دشوارتر کنند. مگر اينکه احمدي نژاد از خواسته خود کوتاه نيايد.

همه اينها نشان مي دهد اصولگرايان پس از اينکه با استفاده از سيستم ردصلاحيت جلوي ورود اصلاح طلبان به مجلس را گرفته اند، دچار پديده جنگ قدرت شده اند. بالاخره انتخابات رياست جمهوري نزديک است و خيلي ها خود را براي نشستن بر کرسي رياست جمهوري آماده کرده اند.
تحليل سازمان مجاهدين انقلاب از انتخابات

به روال سال هاي گذشته سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در پايان انتخابات مجلس هشتم بيانيه يي صادر و اين انتخابات را نقد کرد. اين سازمان در اين بيانيه آورد که اين انتخابات «بي ترديد بي سابقه ترين و تامل برانگيزترين انتخابات تاريخ نظام جمهوري اسلامي ايران به حساب مي آيد.» سازمان مجاهدين در اين بيانيه به ردصلاحيت بي سابقه اصلاح طلبان در هيات هاي اجرايي و نظارت اشاره کرد و نوشت؛ «انتخابات مجلس هشتم به لحاظ شيوه برگزاري و اجرا انتخاباتي ويژه و قابل تامل بود. انتخاباتي که در آن ناظر و مجري به يک جريان سياسي خاص تعلق داشتند و مانع حضور بسياري از نمايندگان نامزدهاي رقيب در شعب شدند، يا هنگام شمارش آرا از شعب اخذ راي اخراج يا از ثبت آمار مربوط به نتايج و صورتجلسه آرا منع شدند.

همچنين مرحله تجميع آرا کاملاً در خلوت امن مجريان و ناظران شوراي نگهبان صورت پذيرفت و نه تنها به اعتراضات نامزدها و احزاب در اين خصوص رسيدگي نشد بلکه درخواست بازشماري آرا از سوي برخي نامزدها و نيز روساي سابق قواي مجريه و مقننه کشور نيز بي پاسخ ماند.»

مجاهدين انقلاب در ادامه دست به ابتکار جالبي زد و با توجه به نتايج سرشماري عمومي آبان ماه سال 85، تعداد جمعيت هفده ساله و بالاتر از آن در کشور را که يک سال بعد 18 ساله و بالاتر از آن (واجد شرايط شرکت در انتخابات مجلس هشتم) مي شدند، 49431245 نفر اعلام کرد و اينچنين اعلام رقم 43700000 نفر از طرف وزارت کشور را به چالش کشيد و نوشت؛ «آمار واجدين شرايط در انتخابات اخير نمي تواند کمتر از 48 ميليون نفر باشد.

اين درحالي بود که براساس آمار رسمي اعلام شده از نتايج انتخابات مرحله اول 207 حوزه انتخابيه سراسر کشور که مشخص نيست به چه دليلي هيچ گاه جمع آن اعلام نشد و صرف نظر از تعديل هاي احتمالي انجام شده در مرحله شمارش آرا مجموعاً 24230602 نفر در اين انتخابات شرکت کرده اند که نسبت به مرحله اول انتخابات مجلس هفتم، به لحاظ فراواني کمتر از 500 هزار راي افزايش داشته است. به اين ترتيب حتي اگر واجدين شرايط را همان رقم غيرمستند 43700000 نفري بدانيم که وزارت کشور مدعي است، درصد مشارکت در انتخابات مجلس هشتم معادل 44/55 درصد خواهد بود و نه 60 درصد. حال آنکه اگر واجدين شرايط را تعداد بدبينانه 5/46 ميليو�

Google · Posted: Sun May 11, 2008 11:55 pm Post subject: Adv