خانه پژوهشگران ایران Forum Index

خانه پژوهشگران ایران

ایرانیان مقیم کشور یونان - آتن

PortalPortal  blogBlog  AlbumAlbum  UsergroupsUsergroups  MemberlistMemberlist  GBGuestbook  User PanelUser Panel  RegisterRegister 
 FlashChatFlashChat  FAQFAQ  SearchSearch  Log in to check your private messagesLog in to check your private messages  StatisticsStatistics  LinksLinks  Log inLog in 
 CalendarCalendar  DownloadsDownloads  Comments to your karmaComments to your karma  ToplistToplist  Recent topicsRecent topics  Voting forumVoting forum

انتقاد شديد سازمان مجاهدين انقلا
Users browsing this topic:0 Registered, 0 Hidden and 0 Guests
Registered Users: None


 
Post new topic   Reply to topic    خانه پژوهشگران ایران Forum Index -> رویدادها - بخش نهم
View previous topicEmail to a Friend.Users who have viewed this topicSave this topic as a txt filePrintable versionLog in to check your private messagesView next topic
Author Message
magiran

دوست
دوست






Joined: 23 Sep 2008
Posts: 27
magiran is offline 






PostPosted: Tue Sep 23, 2008 4:51 pm    Post subject:  انتقاد شديد سازمان مجاهدين انقلا
Description:
Reply with quote

انتقاد شديد سازمان مجاهدين انقلاب از اوضاع اقتصادي كشور در قطعنامه كنگره دوازدهم بيان شد


ويژگي كانديداي اصلاح طلبان از نگاه سازمان مجاهدين انقلاب
- استراتژي انتخاباتي اصلاح طلبان بايد قطبي كردن انتخابات رياست جمهوري آينده و ايجاد انگيزه لازم براي مشاركت بخش ميانه و بي تفاوت جامعه در انتخابات باشد.

- اصلاح طلبان بايد با هدف پيروزي وارد انتخابات رياست جمهوري آينده شوند.

- اصلاح طلبان نبايد از انتخاب ها و گزينه هايي كه نتيجه طبيعي آن عدم شركت در انتخابات است استقبال نمايند. به عبارت ديگر اصلاح طلبان بايد رفتار انتخاباتي خود را به گونه يي سامان دهند كه حتي المقدور ضمن حفظ اصول اصلاح طلبانه، صحنه رقابت ناعادلانه انتخاباتي را تا دستيابي به پيروزي مديريت كنند.

- كانديداي اصلاح طلبان بايد چهره يي باشد كه ضمن نمايندگي ديدگاه ها و مطالبات اصلاح طلبان، رد صلاحيت وي به دليل تحميل هزينه سياسي سنگين بر اقتدارگرايان عملاً منتفي باشد و در صورت ردصلاحيت وي مشروعيت انتخابات نزد افكار عمومي مخدوش گردد.

- كانديداي اصلاح طلبان بايد از چنان مقبوليت و محبوبيتي در ميان گروه هاي اصلاح طلب برخوردار باشد كه موجب ائتلاف ميان ايشان شده و حضور وي حتي المقدور احتمال تعدد و تكثر كانديداها در اين جناح را منتفي سازد.

- كانديداي اصلاح طلبان بايد از چنان ظرفيت و مقبوليتي در اقشار مختلف جامعه برخوردار باشد كه بتواند در بخش بي تفاوت و مياني جامعه انگيزه لازم را براي شركت در انتخابات ايجاد كند و به اين ترتيب با افزايش مشاركت جامعه در انتخابات آثار منفي ناشي از تقلبات و اعمال نفوذهاي محتمل در انتخابات را به حداقل برساند.

- كانديداي اصلاح طلبان بايد از چنان وجهه و اعتبار بين المللي برخوردار باشد تا پس از انتخاب با برخورداري از حمايت افكار جهاني در كوتاه مدت قادر به ارتقاي جايگاه ايران در عرصه جهاني، حل بحران كنوني و پايان دادن به وضعيت بلاتكليف كشور باشد.در پايان اين بيانيه سازمان مجاهدين انقلاب باز هم به حمايت از كانديداتوري خاتمي تاكيد و بيان مي كند كه خاتمي مي تواند آراي خاموش و آراي ناراضي را به سوي خود جلب كند.
گروه سياسي: سازمان مجاهدين انقلاب با صدور قطعنامه پاياني كنگره دوازدهم خود به حمايت از كانديداتوري سيدمحمد خاتمي و انتقاد از عملكرد دولت محمود احمدي نژاد پرداخت.كنگره دوازدهم سازمان مجاهدين انقلاب در تاريخ 17 و 18مردادماه سال جاري برگزار شد و 30 شهريورماه قطعنامه پاياني خود را صادر كرد.اين قطعنامه 15 صفحه يي پس از تشريح شرايط فعلي كشور و مقايسه آن با دولت هاي پيشين نتيجه گرفته است كه دولت فعلي به دليل سوءمديريت، موقعيت هاي طلايي پيش آمده براي كشور را از دست داده است. نقض حقوق و آزادي هاي قانوني، حذف بدنه كارشناسي حتي تا سطح كارمندان عادي كشور، تخلف در برگزاري انتخابات مجلس هشتم، محدود شدن فضاي فرهنگي، اجتماعي و رسانه يي كشور، تضعيف باورهاي ديني و انقلابي مردم از جمله محورهايي است كه در بيانيه سازمان مجاهدين انقلاب به تفصيل به آن پرداخته شده و نقدهاي اين سازمان درباره موضوعات ياد شده تشريح شده است. اما يكي از مهم ترين محورهايي كه در بيانيه سازمان مجاهدين انقلاب به آن پرداخته شده است اوضاع اقتصادي كشور است كه در اين بخش از بيانيه سازمان درباره آن آمده است:«افزايش بي سابقه و شگفت آور قيمت نفت در آستانه تغيير دولت اصلاحات و روي كار آمدن حاكميت كنوني از يك سو، وعده ها و شعارهاي اقتصادي حاكمان جانشين دولت اصلاحات از سويي و بالاخره سياست خارجي مقابله جويانه و «تهاجمي» كه سبب بر هم ريختن مناسبات اقتصادي ايران و جهان و تحريم هاي گسترده اقتصادي عليه كشورمان شد از سوي ديگر، اقتصاد كشور را با وضعيت جديد و در عين حال حساس مواجه ساخته است و متاسفانه بايد گفت آنچه اينك در حال نمايان شدن است تنها بخشي از پيامدهاي رفتارها و خط مشي اقتصادي كنوني است...»در اين بيانيه با اشاره به اينكه امروز به علت اصرار بر ادامه سياست هاي غيركارشناسانه علاوه بر پيچيده تر شدن مشكلات گذشته شاهد پيدايش معضلات و مشكلات جديدي هستيم، آمده است: شيوه خط مشي گذاري اقتصادي فعلي از قواعدي پيروي مي كند كه به هيچ وجه تضمين كننده «توسعه توام با عدالت» در كشور نيست. اين واقعيت را مي توان از خلال تحليل رخدادهاي اقتصادي و خط مشي هاي اتخاذ شده از سال 84 تاكنون در چگونگي تنظيم، تدوين و اجراي بودجه ها، تخصيص منابع، هزينه كرد منابع سرشار نفتي كشور، نمايش هاي توزيع درآمد نفت در سفرهاي استاني، عدم تعادل حاد در منابع و مصارف بودجه، اتكاي بيش از پيش بودجه به نفت، محدود كردن فضاي كسب و كار، افزايش واردات بي رويه و به زيان توليد ملي و اشتغال كشور و بالاخره اكنون جهت بهره گيري سياسي با ارائه «طرح تحول بزرگ اقتصادي»، لازم مي دانيم به چند جنبه از بسياري از جنبه هايي كه اين دولت در ساختار اقتصادي و اجتماعي كشور ايجاد كرده، اشاره يي داشته باشيم.

1- ارائه «طرح» حذف يارانه ها و نقدي كردن كمك ها
طرح حذف يارانه ها در واقع شاه بيت طرح تحول بزرگ اقتصادي دولت نهم است.واقعيت آن است كه جامعه و كارشناسان و متخصصان اقتصادي كشور از جزئيات و تفصيل آنچه كه «طرح» حذف يارانه ها و... ناميده شده، بي اطلاعند به طوري كه تنها مي توان آن را در حد پيشنهاد «پرداخت نقدي و مستقيم يارانه ها به مردم» كه توسط آقاي احمدي نژاد در يك مصاحبه تلويزيوني مطرح شده است مورد تحليل قرار داد. از اين رو مهم ترين پرسشي كه بايد در مورد اين طرح يا پيشنهاد مطرح كرد، پرسش از «انگيزه» ارائه آن در اين مقطع زماني است. براي آگاهي از انگيزه و هدف اصلي نهفته در وراي اين طرح ابتدا لازم است به بررسي گزينه هاي محتمل در اين زمينه بپردازيم.

كمبود منابع
تجربه جهاني نشان مي دهد گاه دولت ها به دليل فقدان منابع مالي كافي براي تامين هزينه يارانه ها جهت حذف آنها برنامه ريزي مي كنند. در اين شرايط دولت ها با نقدي كردن كمك هاي خويش و با محدود كردن دايره كمك گيرندگان بار مالي خود را كاهش داده و كسري بودجه خود را جبران مي كنند.اما اين نكته نمي تواند انگيزه دولت كنوني در ارائه طرح مذكور باشد زيرا اولاً مطابق اين طرح يا پيشنهاد ظاهراً بنا بر توزيع تمام يارانه ها بين «گروه هاي هدف» است و از اين بابت صرفه جويي حاصل نخواهد شد. ثانياً با توجه به افزايش جهش وار و بي سابقه درآمدهاي نفتي از سال 84 از يك سو و گشاده دستي و بي انضباطي مالي كنوني از سوي ديگر، مي توان با قاطعيت گفت دولت به هيچ وجه خود را از نظر منابع دچار كمبود و محدوديت نمي بيند. بنابراين اين انگيزه را نمي توان مبناي ارائه اين پيشنهاد دانست.

پيامدهاي اقتصادي كوتاه مدت رضايت بخش براي عامه مردم
برخي از خط مشي هاي اقتصادي به دليل آن ارائه مي شوند كه در كوتاه مدت پيامدهاي جذابي داشته و عامه مردم را حداقل در كوتاه مدت نسبت به مسوولان خوشبين و علاقه مند مي سازد. با توجه به ساختارهاي موجود اقتصادي ايران ارزيابي ها حاكي از آن است كه آثار و پيامدهاي حذف يارانه ها در كوتاه مدت بر مصرف كنندگان و توليدكنندگان چندان خوشايند نخواهد بود. هزينه مصرفي خانوار، خصوصاً در طبقه متوسط، به دليل افزايش قيمت برخي از اقلام اصلي چون سوخت، آب و برق به نحو محسوسي بالاخواهد رفت. توليدكنندگان نيز به دليل گران شدن قيمت بخشي از عوامل توليد با افزايش هزينه هاي توليدي مواجه خواهند شد. درست است كه در بلندمدت اين تحول ممكن است موجب تغيير ساختارهاي اقتصادي شود، اما در كوتاه مدت تا زماني كه خانوارها و بنگاه هاي توليدي خود را با وضعيت جديد انطباق دهند در وضعيت دشوارتري قرار خواهند گرفت. در سطح كلان نيز به دليل همراهي اين خط مشي با خط مشي هاي انبساطي پولي و مالي، افزايش سطح عمومي قيمت ها كاملاً قابل انتظار است. با توجه به حساسيت عمومي نسبت به تورم اين واقعه نيز نمي تواند چندان خوشايند عامه مردم تلقي شود، زيرا چگونگي ساماندهي و هدفمند كردن يارانه در جهت اثربخشي و كارايي بيشتر و تحقق رشد و عدالت همه جانبه در گرو اين است كه همه شرايط محيطي مناسب فراهم و ثبات اقتصادي و اجتماعي برقرار باشد، دولت و سازمان هاي آن در آستانه تغيير و تحول نباشند، برنامه هاي تحول امكان سنجي شده باشد، مسوولان و مردم از آن استنباط واحد داشته باشند و سازمان اجراي طرح كارآمد باشد و... كه متاسفانه هيچ كدام از عوامل و شرايط مذكور در اين دولت مشاهده نمي شود.تنها نكته يي كه وجود دارد اين است كه بخش قابل ملاحظه يي از مردم داراي «توهم پولي» هستند به گونه يي كه افزايش رقم درآمدهاي خود را بهتر درك مي كنند تا كاهش قدرت خريد خويشان.تنها وجه خوشايند حذف يارانه ها براي عامه مردم، پرداخت نقدي بدون بازگو كردن لوازم و نتايج هزينه يي آن همچون افزايش قيمت نفت، بنزين، گاز، برق و كالاو خدمات به آنها و مطلوبيت ناشي از «توهم پولي» براي ايشان است. آيا در مقايسه با نتايج ناخوشايند اين طرح در كوتاه مدت، دولت مي تواند بر اين وجه خوشايند تكيه كرده و به آن به عنوان اقدامي براي جلب حمايت عامه بنگرد؟ پژوهشي علمي كه به اين پرسش پاسخي روشن دهد وجود ندارد، اما مي توان با توجه به نگاه دولت كم و بيش تصور كرد كه دولتيان گمان مي كنند پرداخت نقدي به مردم مي تواند در كوتاه مدت رضايت ايشان را فراهم كرده و تمايل به دولت را در انتخابات دهم افزايش دهد. با توجه به آنچه گفته شد، نمي توان هيچ يك از احتمالات عقلايي مذكور را به عنوان انگيزه ارائه پيشنهاد حذف يارانه ها پذيرفت بنابراين بايد پرسيد چه انگيزه ها و اهدافي براي ارائه اين طرح وجود داشته است؟ نخستين انگيزه يي كه مي توان براي اين خط مشي تصور كرد، بهره گيري از اين طرح براي جذب راي مردم در انتخابات رياست جمهوري آينده است. به ويژه آنكه بر اساس شنيده ها به موجب طرح پيشنهادي دولت، قرار بر اين است چند ماه پيش از حذف يارانه ها يعني در ماه هاي منتهي به انتخابات دور دهم رياست جمهوري مبالغ نسبتاً چشمگيري به صورت ماهانه به «گروه هاي هدف» پرداخت و حذف «يارانه ها» به بعد از انتخابات موكول شود.اما نكته مهم اين است كه حتي اگر طرح پرداخت نقدي يارانه ها به كار دولت نيايد و نتواند نارضايتي هاي گسترده كنوني را جبران و پيروزي جريان حاكم در انتخابات را تضمين كند، چنين اقدامي اداره كشور به شيوه عقلايي و هدف دار را براي دولت هاي بعدي ناممكن خواهد ساخت. آقاي احمدي نژاد با اقدامي پردامنه و پرسر و صدا، دگرگوني ساختاري و كاركردي و همچنين به هم ريختگي قواعد علمي و اقتصادي، تعهد مالي بزرگي براي دولت هاي بعد از خود ايجاد مي كند، به گونه يي كه آنها ناگزير خواهند شد براي تامين هزينه ها و تداوم برنامه ها مجموعه يي از بي انضباطي هاي پولي و مالي را كه توسط دولت احمدي نژاد بنيان گذاشته شده است، تا مدت زماني طولاني ادامه دهند و در صورتي كه نخواهند به اين خط مشي ها تن داده و درصدد ايجاد تغييرات منطقي در آن باشند، در مقابل فشار زياد از ناحيه منتفعان اين خط مشي ها قرار خواهند گرفت.

2- افزايش بي سابقه قيمت نفت و درآمد دولت از اين مجرا
درآمد ارزي دولت آقاي احمدي نژاد از محل فروش نفت، ميعانات گازي و پتروشيمي از نيمه دوم سال 84 تا پايان چهارماهه اول سال 87 به ترتيب حدود 25 ، 52 ، 8/78 و حدود 40 ميليارد دلار (جمعاً حدود 196 ميليارد دلار) بوده است. كه با توجه به عدم افزايش موجودي حساب ذخيره ارزي مي توان نتيجه گرفت تقريباً همه اين درآمد هزينه شده است. مقايسه اين درآمد با درآمد ارزي كشور در دوران هشت ساله رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني (تقريباً 135ميليارد دلار) و درآمد ارزي دوران هشت ساله رياست جمهوري آقاي خاتمي (تقريباً 195 ميليارد دلار) بسيار گويا است. متاسفانه طي سه سال اخير اين منابع و نعمت خدادادي كه بايد صرف سرمايه گذاري هاي بين نسلي و زيربنايي مي شد، به دليل خط مشي گذاري نادرست موجب افزايش حجم نقدينگي و در نتيجه بالارفتن نرخ تورم (اكنون در آستانه 27 درصد)، دولتي تر شدن اقتصاد، نفتي تر شدن دولت، افزايش بي رويه هزينه هاي جاري از 221 هزار ميليارد ريال در سال 83 به حدود 500 هزار ميليارد ريال در سال 86 و كاهش نسبي سرمايه گذاري در كشور، خصوصاً سرمايه گذاري هاي زيربنايي و بزرگ شده و به طور خلاصه براي كشور و ملت ما به نقمت تبديل شده است.

3- تداوم اوج گيري حجم نقدينگي و رشد نرخ تورم
درحال حاضر نقدينگي با سرعتي بي سابقه و باورنكردني در حال افزايش است. دولت تن به انضباط پولي و مالي نمي دهد و درآمدهاي نفتي را به گونه يي خرج مي كند كه پيامدي جز افزايش پايه پولي كشور و در نتيجه حجم نقدينگي ندارد. در ساختار اقتصادي موجود ايران رابطه علي ميان حجم نقدينگي و نرخ تورم كاملاً شناخته شده است. از يك سو دائماً بر آتش نقدينگي دميده مي شود و از سوي ديگر تلاش مي شود با بيل سياست هاي رانتي و ريخت و پاش ها و گشاده دستي ها جلوي سيل تورم گرفته شود. نتيجه اين سياست و رويكرد، جهش حجم نقدينگي در دولت نهم به شرح جدول زير است:

4- آقاي احمدي نژاد هنگامي قدرت را به دست گرفت كه كشور حدود 40 هزار مگاوات توليد برق داشت و مصرف برق حدود 36 هزار مگاوات بود.
بنا بر ادعاهاي همكاران ايشان، طي سه سال گذشته 10 هزار مگاوات از پروژه هاي دولت قبل به مرحله بهره برداري رسيده است، در حالي كه ميزان مصرف برق تغيير چنداني نداشته است و معلوم نيست علت كمبود و قطع برق چيست؟ ضمناً به فرض كمبود ميزان برق توليدشده با توجه به اينكه يك نيروگاه گازي طي حدود دو سال به بهره برداري مي رسد سوال اين است كه چرا به رغم وجود درآمد بي سابقه نفتي، طي سه سال گذشته هيچ تلاشي توسط اين دولت براي افزودن به زيربناهاي توليدي برق نشده است. با توجه به آنچه گفته شد توجيه منطقي براي قطع برقي شبيه به دوران جنگ تحميلي، يعني در زمان بمباران نيروگاه ها و خطوط لوله انتقال سوخت و همچنين فقدان ارز براي سرمايه گذاري وجود ندارد. ريشه اين خاموشي ها را بايد در سوءمديريت مديران بي تجربه در حاكميت كنوني، تحريم هاي بين المللي و مصرف نيروگاه هاي برقابي در زمستان(زمان نامناسب) جست وجو كرد. طي سال 86 عدم بهره برداري از فازهاي گازي پارس جنوبي، دادن گاز به مناطق مختلف بدون امكان سنجي هاي لازم كه موجب افزايش مصرف گاز(حدود 570 ميليارد مترمكعب در روز) و پيشي گرفتن آن از توليد (حدود 430 ميليارد مترمكعب در روز) شد و نيز تشديد سرما و قطع گاز وارداتي از تركمنستان، كشور را با بحران سوخت و انرژي مواجه ساخت و دولت كه بخش مهمي از مسووليت اين بحران را برعهده داشت، براي كاهش ابعاد بحران و پنهان ساختن آثار و نتايج سياست هاي اشتباه و روزمرگي هاي خود ناگزير از اشتباهي ديگر يعني استفاده از نيروگاه هاي برقابي در زمستان شد. نتيجه اين اقدام تخليه آب ذخيره پشت سدها و تشديد آثار خشكسالي ادعايي از جمله قطع برق در شهرهاي كشور و بروز مشكلات براي صنايع كشور بوده است.

5- افزايش مشكلات سيستم بانكي
نرخ سود بانكي (پرداختي به سپرده گذاران و دريافتي از وام گيرندگان) كه رابطه مستقيمي با نرخ تورم دارد، ميان عرضه و تقاضاي وام توازن ايجاد مي كند. دستكاري در نرخ سود بانكي و قطع ارتباط آن با نرخ تورم و حاكم كردن دستورات اداري با اهداف سياسي و تبليغاتي بر عرضه و تقاضاي وام، مي تواند اين توازن را بر هم زده و عواقب ناشي از اين عدم توازن را بر اقتصاد تحميل كند. به طور مثال اگر نرخ سود تعيين شده پايين تر از ميزاني باشد كه براي توازن ميان عرضه و تقاضا لازم است، تقاضا براي وام از عرضه و امكانات مالي پيشي گرفته، به تباني با مديران بانكي و گسترش سوءاستفاده و فساد در نظام بانكي منجر مي شود. متاسفانه خط مشي هاي آقاي احمدي نژاد در زمينه سيستم بانكي به طور دائم بر اين سيستم فشار وارد مي كند. صدور دستور و بخشنامه و ملزم كردن بانك ها به تعويق يا بخشش بازپرداخت وام ها يا افزايش غيرمنطقي حجم وام هاي تكليفي يا كاهش سود بانكي با اهداف سياسي و تبليغاتي، موجب تبديل سيستم بانكي به صندوق هاي قرض الحسنه، كاهش بازدهي و فاصله گرفتن از مديريت تخصصي در بانك ها و... شده و تشديد هر ساله تصميمات مردم انگيزانه مذكور، نظام بانكي كشور را با خطر ورشكستگي مواجه ساخته است. يكي ديگر از موارد بسيار نگران كننده بهره گيري از منابع بانكي براي راه اندازي طرح هاي «زودبازده» بوده است. تنها يك مورد از گزارش هاي تهيه شده توسط مراكز اطلاعاتي(منتشره در 20/8/86) حاكي از نتايج زيانبار طرح هاي مذكور است. به موجب گزارش مذكور در يكي از استان هاي كشور 46 درصد از وام گيرندگان اين طرح اساساً وجود خارجي نداشته اند، و حدود 37 درصد از بقيه طرح ها تنها 20 درصد پيشرفت داشته اند. يا در استان ديگري با هزينه كردن 536 ميليارد ريال در 190 طرح تنها 270 شغل ايجاد شده است؟

چه بايد كرد
آنچه امروز كشور با آن مواجه است پيچيده تر شدن مشكلات محصول مديريت و نوع رويكرد به مديريت كشور است. رويكردي كه نقش و مشاركت نخبگان و فرهيختگان را در اداره امور برنمي تابد، به خرد و انديشه و نظريات كارشناسي در تصميم گيري ارج نمي نهد و حاضر نيست نقش و جايگاه خود را ذيل قانون تعريف كند.راهبري اقتصاد كشور بايد بر عهده جرياني قرار گيرد كه توانايي فكري و عملي تدوين و اجراي خط مشي هايي را داشته باشد كه در عين التزام به ارزش هاي آزادي هاي فردي و برابري هاي اجتماعي، مبتني بر تصوير سازي علمي از واقعيت و متكي بر الگوهاي سنجيده شده علمي باشد. خط مشي هاي اقتصادي كنوني در خدمت تسهيل و تسريع گذار از اندك سالاري به يكه سالاري است. حذف مراكزي كه ممكن است به عنوان پشتيبان نيروهاي مستقل از هسته اصلي قدرت عمل كنند، يكي از اهداف خط مشي هاي كنوني است. بنابراين با توجه به اين روند انتظار شكل گيري بخش خصوصي رقابتي و كارآفرين انتظاري بيهوده است. همچنين تجربه سه سال اخير ثابت كرده است مادام كه چنين طرحي در سطح مديريت كلان كشور در دستور كار است ارائه پيشنهاد ها و راهكارها براي بهبود امور، نوعي غفلت يا تغافل از مشكل و مساله اصلي و كوبيدن آب در هاون است. به صراحت بايد گفت تنها راه برون رفت از بحران هاي فراروي كشور و خروج از بن بست هاي موجود پايان دادن به سياست اداره كشور توسط افراد ضعيف و ناكارآمد است.سازمان مجاهدين در پايان انتخابات رياست جمهوري آينده را به مثابه فرصتي مغتنم براي پايان دادن به وضع موجود و گامي مهم در جهت تحقق استراتژي محدود و پاسخگو كردن قدرت ارزيابي كرده و سپس از كانديداتوري خاتمي حمايت مي كند

_________________
کتاب : جاده ابریشم ، واژه ای استعماری
Only registered users can see links on this board!
Get registred or enter the forums!
Back to top
View user's profile Send private message
Adv



PostPosted: Tue Sep 23, 2008 4:51 pm    Post subject: Adv






Back to top
Display posts from previous:   
Post new topic   Reply to topic    خانه پژوهشگران ایران Forum Index -> رویدادها - بخش نهم All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 1

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum





خانه پژوهشگران ایران topic RSS feed 
Powered by MasterTopForum.com with phpBB 2003 - 2008