تالارهای گفتگوی انجمن دانش پژوهان ایران

magiran · دوست Joined: 23 Sep 2008 Posts: 27

مظاهري هم رفتني شد
رئيس كل بانك مركزي در نامه خود به احمدي نژاد چه نوشت؟

نويسنده: محسن يعقوبي

گروه اقتصادي، طهماسب مظاهري را بايد جزء معدود مديران بداقبال كشور دانست كه البته اين بداقبالي را مي توان به خصلت هاي رفتاري و اخلاقي او نسبت داد. براي اثبات اين بداقبالي نيز لازم نيست به دوره يك ساله رياست وي بر بانك مركزي اشاره كرد، فقط كافي است رزومه كاري و مديريتي وي در 30 سال گذشته را مرور كرد. مظاهري جز يك دوره رياست بر بنيادمستضعفان كه البته براي دوره بعدي تمديد نشد نتوانسته است هيچ دوره مديريتي را به طور كامل به پايان ببرد. طهماسب مظاهري كه چهاردهم شهريور ماه سال گذشته به سمت رياست بانك مركزي منصوب شد پس از گذشت يك سال در حالي با اين سمت خداحافظي مي كند كه شايد اختلاف وي با محمد جهرمي وزير كار اصلي ترين دليل رفتن او از كابينه باشد. گفته مي شود پس از نامه دو هفته پيش محمد جهرمي به رئيس جمهور و بيان مشكلاتي كه سياست انقباضي بانك مركزي به وجود آورده خواستار بركناري خود و مظاهري يا مظاهري شده بود، مظاهري نامه سه صفحه يي همراه با سه صفحه پيوست به رئيس جمهور مي نويسد كه در آن نسخه جديدي را براي اقتصاد اعلام مي كند. در اين نامه، مظاهري موفقيت دولت و كشور در كنترل نرخ تورم را در گرو اجراي اين دستورالعمل مي داند و در پايان آن ماندن خود را مشروط به اجراي اين سياست ها مي كند. در نامه مظاهري سه محور اصلاح روابط دولت با بانك ها، اصلاح سيستم درون بانك ها و نحوه تامين بانك ها پيشنهاد شده بود.به دنبال اين نامه كه نسخه يي از آن هم براي مقامات عاليرتبه نظام ارسال شده است، احمدي نژاد شنبه گذشته مجمع بانك مركزي را برگزار كرده و در آن محمود بهمني را به عنوان رئيس كل جديد و حسين صمصامي را به قائم مقام معرفي مي كند. اما حكم رسمي صادر نمي شود. به همين خاطر مظاهري روز بعد در جلسه هيات دولت شركت مي كند و يك جلسه داخلي در بانك مركزي بدون آنكه دستور جلسه خاصي داشته باشد برگزار و در جلسه يي دوره يي با اقتصاددانان نيز شركت مي كند اما بعد از پايان روز كاري با تخليه دفتر خود همراه با شش كلاسور و يك كيف مشكي بزرگ ساختمان ميرداماد را ترك مي كند. هرچند محمود احمدي نژاد در نيويورك به سر مي برد اما گفته مي شود وي پس از امضاي حكم بركناري به سفر رفته است و بعد از بازگشت اين حكم به مظاهري ابلاغ خواهد شد. هم آمدن و هم رفتن مظاهري با جاروجنجال همراه بود. از زماني كه نام مظاهري براي رياست كلي بانك مركزي بر زبان ها افتاد حدود يك ماه طول كشيد تا اين اتفاق رخ دهد. در آن زمان گفته مي شد شرط مظاهري براي رياست كلي بانك مركزي احياي شوراي پول و اعتبار بود كه در آن دوران به دستور احمدي نژاد تازه منحل شده بود: رويايي كه مظاهري يك سال با آن به سر برد.دوره رياست كلي مظاهري بر بانك مركزي را مي توان جزء پرتلاطم ترين رياست هاي بانك مركزي دانست. نرخ سود 12 درصدي تسهيلات يكي از اين چالش ها بود. زماني كه بانك مركزي با بسته سياستي خود در اوايل سال به طور غيررسمي نرخ سود 12 درصدي را اعلام كرد باز جهرمي بود كه علم مخالفت را برداشت و به دنبال آن رئيس جمهور در اولين مصاحبه رسانه يي خود نرخ 10 درصد سود تسهيلات را براي صنعت و ساختمان و 12 درصد را براي بخش بازرگاني و خدمات اعلام كرد. نرخي كه مورد مخالفت بانك مركزي قرار گرفت و تا پايان تصويب بسته سياستي در كميسيون اقتصاد دولت كه نقش شوراي پول و اعتبار را بازي مي كند بانك ها در عمل با دادن وام با نرخ 10 درصد مخالفت مي كردند و عملاً پرداخت وام قفل شده بود. با تصويب بسته سياستي اين مظاهري بود كه پيروز از ميدان در آمد زيرا نرخ 12 درصدي سود تسهيلات براي صنعت تصويب شده بود و 2 درصد يارانه پس از اجرا و اتمام طرح پرداخت مي شد.مظاهري در دوره مديريت خود براي كنترل رشد نقدينگي و نرخ تورم، يك برنامه كنترلي در بانك ها به اجرا گذاشت و بانك ها را مجبور كرد سياست انقباضي در پيش بگيرند. او براي اين كار خود اصطلاح سه قفله كردن خزانه را به كار برد و بانك ها را از اضافه برداشت منابع بانك مركزي كه معتقد بود به رشد سالانه 40 درصدي نقدينگي دامن زده است، محروم كرد. به دنبال اين سياست نرخ رشد 40 درصدي نقدينگي كه ميزان آن در دوره احمدي نژاد دو برابر شده بود و به 168 هزار ميليارد تومان رسيده به كمتر از 30 درصد كاهش يافت و سرعت نرخ رشد تورم هم كاهش يافت. اجراي اين برنامه انقباضي كه محدوديت پرداخت وام از جمله آن بود، مخالفت هاي زيادي را در ميان مقامات دولتي برانگيخت و به اختلاف بين برخي اعضاي كابينه و رئيس كل بانك مركزي دامن زد. محمد جهرمي وزير كار، كه يكي از مهره هاي تاثيرگذار دولت محمود احمدي نژاد است، بارها از شرايط بانك مركزي انتقاد كرده و گفته است بانك مركزي بايد قفل خزانه را باز كند. يكي از مهم ترين دلايل مخالفت وزير كار با محدوديت در پرداخت وام از سوي بانك ها باعث شد طرح «بنگاه هاي زودبازده» كه از سوي جهرمي ارائه شده بود با بن بست مواجه شود.اين اختلافات پس از ابلاغ بسته سياستي-نظارتي شبكه بانك مركزي به اوج خود رسيد. به دنبال ابلاغ بسته سياستي - نظارتي شبكه بانكي براي سال 87 توسط بانك مركزي در ابتداي ارديبهشت سال جاري، جهرمي در نامه يي انتقادي، اجراي اين سياست ها را تير خلاصي بر توليد و توليدكنندگان دانست و خواستار بازنگري فوري اين بسته شد. دور بعدي اختلافات پس از ابلاغ مصوبه مجمع عمومي مشترك بانك ها آغاز شد. در حالي كه طهماسب مظاهري رئيس كل بانك مركزي در نامه يي به مديران عامل بانك ها خواستار عدم اجراي مصوبه مجمع عمومي بانك ها شده بود، وزير كار و امور اجتماعي بر پايبندي مجمع عمومي بانك ها به مصوبه خود تاكيد كرد. مجمع عمومي مشترك بانك ها تصويب كرده بود كه بانك ها موظفند از ابتداي خردادماه امسال، كليه تسهيلات در بخش هاي كشاورزي و صنايع تبديلي و صنعت و معدن را صرفاً با تصويب و معرفي كارگروه اشتغال استان و در بخش «ساختمان و مسكن» با تصويب و معرفي كارگروه مسكن استان، اعطا كنند. اين پيشنهاد كه از سوي محمد جهرمي در كميسيون اقتصادي دولت مطرح شد، مرجع تشخيص صلاحيت طرح ها را از هيات مديره بانك ها به استانداري ها تغيير مي داد.در نهايت پس از مذاكره مظاهري با رئيس جمهوري، مصوبه مجمع عمومي بانك ها با ابلاغ اصلاحيه بسته سياستي - نظارتي بانك ها در سال جاري خود به خود منتفي شد. درحالي كه مظاهري انضباط پولي و كاهش رشد نقدينگي را از موفقيت هاي سياستي كه خود سه قفله كردن بانك مركزي مي ناميد، معرفي مي كرد، جهرمي اين سياست را ضد توليد دانسته و طي نامه يي به رئيس جمهور خواستار بركناري هر دو نفر يا مظاهري شد.
اينك با خداحافظي مظاهري از رياست كل بانك مركزي، به نظر مي رسد رئيس جمهور درنهايت سياست هاي اشتغالزاي مورد نظر جهرمي را بر سياست كنترل نقدينگي و تورم مظاهري ترجيح داده است تا با اين تصميم ادامه سياست هاي انقباضي بانك مركزي و اجراي بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي در هاله يي از ابهام قرار بگيرد. احتمالاً با اين تصميم ميزان تسهيلات بنگاه هاي زودبازده كه پيرو سياست هاي بانك مركزي در سطح هفت هزار ميليارد تومان براي سال جاري تصويب شده بود افزايش بيشتري پيدا مي كند، زيرا بانك مركزي اخيراً اعلام كرده بود تكميل طرح هاي نيمه تمام و پروژه هاي سرمايه در گردش از اولويت بيشتري نسبت به طرح هاي زودبازده برخوردارند در حالي كه ديدگاه وزير پرنفوذ كار و امور اجتماعي دولت نهم غير از اين بود. اين در حالي است كه كارشناسان معتقدند با برگشت به سياست هاي انبساطي ما بايد منتظر سپري كردن يك دوره ركود طولاني در اقتصاد كشور باشيم.
اين در حالي است كه محمد جهرمي يكي از مخالفان اصلي سياست هاي انقباضي بانكي است و در آخرين اظهارنظر خود اين سياست ها را عامل ركود بخش مسكن عنوان كرده است. وزير كار و امور اجتماعي معتقد است: سال گذشته بخش ساخت و ساز مسكن رونق خوبي پيدا كرده بود كه اميدواريم امسال نيز ادامه يابد، هرچند امسال احساس مي شود، به خاطر سياست هاي انقباضي بانكي بخش ساختمان هم با ركود همراه شود، ولي فعلاً ركودي در ساخت و ساز نمي بينيم. وي در مورد سياست هاي اشتغالزايي مي گويد: بخش اعظم اشتغال امسال مربوط به كارهاي انجام شده سال هاي گذشته است كه امسال نتيجه مي دهد و اميدواريم كارهاي نيمه كاره سال هاي گذشته اشتغال را رونق دهد. با اين حال به نظر مي رسد رئيس كل بعدي بانك مركزي براي بقا در ساختمان ميرداماد مجبور به تمكين كردن از سياست هاي انبساطي دولت و بازگشايي قفل هاي خزانه باشد. هرچند طهماسب مظاهري گفت وگوي كوتاه خود با يكي از خبرگزاري ها را در مورد بركناري خود رد مي كند اما اين خبر را تكذيب نكرده است و البته صحبت خاص ديگري را به ميان نمي آورد. مظاهري البته در دوران مديريتي خود ترجيح مي دهد حرف هايي كه بايد گفته شود را بگويد و همچون برخي مسوولان اجرايي ديگر كه تنها در مراسم توديع خود ناگفته مي گويند، نباشد. مظاهري حتي در يك محفل خصوصي نيز گفته است: «من ترجيح مي دهم هر چيزي كه هست همان زمان اعلام كنم و در مراسم توديع خود علاقه يي به بيان ناگفته ندارم و شايد ناگفته يي هم باقي نمانده باشد. در اين روز تمايل دارم تنها از كساني كه به من در اين دوران اعتماد كرده و مسووليت واگذار كردند، تشكر كنم.»مظاهري در سال هاي 1380تا 1383نيز وزير اقتصاد دولت خاتمي بود كه به دليل اختلاف نظر با محمد ستاري فر رئيس وقت سازمان مديريت و برنامه ريزي و محسن نوربخش رئيس كل وقت بانك مركزي، از سمتش كنار گذاشته شد و اكنون نيز بايد به دليل اختلاف نظر با وزراي دولت، سمتش را ترك كند. آقاي مظاهري در دولت محمود احمدي نژاد ابتدا از سوي داود دانش جعفري وزير وقت اقتصاد، به سمت قائم مقام وزارت اقتصاد انتخاب شد اما كمي بعد به بانك توسعه صادرات رفت و در نيمه شهريور سال گذشته نيز سكان هدايت بانك مركزي را در دست گرفت. طهماسب مظاهري در سال 1332 متولد شده و داراي مدرك كارشناسي و كارشناسي ارشد عمران از دانشگاه تهران است. مظاهري در سال هاي اول پس از انقلاب مدتي مدير كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و مدت كوتاهي نيز معاون عمراني استانداري كهكيلويه و بويراحمد بود. وي در سال 1360 به عنوان معاون سازمان برنامه و بودجه انتخاب شد و چهار سال در اين سمت ماند و از سال 1364 تا سال 1370 رياست بنياد مستضعفان را برعهده داشت. بعد از كناره گيري از رياست بنيادمستضعفان، آقاي مظاهري سه سال دبيركل بانك مركزي شد. در سال 1373 به دليل مخالفت با سياست آزادسازي نرخ ارز دكتر عادلي از مقام خود استعفا داد و بعد از آن نيز مدتي معاون شركت ملي فولاد ايران بود. آقاي مظاهري دوازدهمين عضو كابينه است كه در سه سال اخير از سمتش كنار گذاشته مي شود.در اين مدت، محمد ناظمي اردكاني وزير تعاون، عليرضا طهماسبي وزير صنايع و معادن، داود دانش جعفري وزير اقتصاد، مصطفي پورمحمدي وزير كشور، كاظم وزيري هامانه وزير نفت، پرويز كاظمي وزير رفاه و تامين اجتماعي، محمد رحمتي وزير راه و محمود فرشيدي وزير آموزش و پرورش از سمت هاي خود كنار گذاشته شده اند. جمال كريمي راد وزير دادگستري نيز در حادثه رانندگي جان باخت. فرهاد رهبر رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي و ابراهيم شيباني رئيس پيشين بانك مركزي ديگر تغييرات كابينه آقاي احمدي نژاد در سه سال اخير هستند.اما محمود بهمني سومين رئيس احتمالي بانك مركزي در دوران دولت نهم، در حال حاضر دبيركل بانك مركزي است. وي داراي ليسانس اقتصاد گرايش بانكداري، فوق ليسانس مديريت بانكداري و دكتراي مديريت بازرگاني است. تاليفات وي اعم از كتاب بانكداري داخلي 1، كتاب بانكداري 2 (عقود اسلامي) و اصول بانكداري است.وي پيش از تصدي دبيركلي بانك مركزي داراي پست هايي چون معاونت و رياست اعتبارات كل بانك ملي، رياست ادارات سرمايه گذاري، سازمان و روش هاي بانك، مديريت امور معاملات و تسهيلات و بررسي طرح ها بوده است. بهمني همچنين طي سال هاي 79 تا 86 عضو هيات مديره بانك ملي بوده و در هيات مديره برخي شركت هاي تحت پوشش بانك ملي همچون شركت سرمايه گذاري، آزادراه ها، لاستيك كرمان، چاپخانه بانك ملي و... به نمايندگي اين بانك عضويت داشته است.دبيركل بانك مركزي همچنين داراي 17 سال سابقه تدريس در دانشگاه آزاد اسلامي و موسسه عالي بانكداري و تدريس در دوره هاي مديريت مياني و عالي بانك است.
گفته مي شود حسين صمصامي سرپرست سابق وزارت اقتصاد كه تا آخرين روز به عنوان وزير پيشنهادي دولت مطرح بود گزينه اصلي براي قائم مقامي بانك مركزي است كه در اين صورت بهمني مي تواند به صندلي رياست كلي برسد. در اين صورت قضاوي قائم مقام فعلي بانك مركزي كه همراه با مظاهري از بانك توسعه صادرات به ميرداماد آمده بود احتمالاً همراه با مظاهري ساختمان شيشه يي بانك مركزي را ترك خواهد گفت.

Google · Posted: Tue Sep 23, 2008 4:22 pm Post subject: Adv