تالارهای گفتگوی انجمن دانش پژوهان ایران

noreddin · همیار Joined: 20 May 2008 Posts: 93

رئيس جمهور در مراسم معارفه معاون حقوقي دولت: افتخار دولت نهم اين است كه در مرز قانون حركت مي كند

رئيس جمهور با اشاره به گزارش كميسيون تلفيق مجلس هشتم مبني بر اينكه دولت نهم قانونمندترين دولت ها بوده است تصريح كرد كه افتخار اين دولت اين است كه در مرز قانون حركت مي كند.
دكتر محمود احمدي نژاد ديروز در مراسم معارفه محمدرضا رحيمي معاونت جديد حقوقي و پارلماني خود در امور مجلس گفت: بر اساس گزارش كميسيون تلفيق مجلس، دولت نهم قانونمندترين دولت در بين دولت هاي گذشته بوده است.
وي افزود: افتخار دولت نهم اين است كه در مرز قانون حركت مي كند.
احمدي نژاد به زحمات كارشناسان معاونت حقوقي و پارلماني رياست جمهوري اشاره كرد و گفت: در اين معاونت كارشناساني در حال فعاليت هستند كه نتيجه كارهايشان بسيار اهميت دارد؛ در حالي كه نامي از آنها در تابلوها و رسانه ها ديده نمي شود.
وي افزود: جايگاه معاونت حقوقي رياست جمهوري بسيار برجسته است و كليه معاونت هاي حقوقي و پارلماني وزارتخانه ها با اين معاونت هماهنگ هستند.
وي با بيان اين كه اختيارات وسيعي به مجلس داده شده و در عين حال مسئوليت اداره جامعه و كشور به عهده قوه مجريه نهاده شده است، افزود: تنظيم رابطه بين اين دو بسيار مهم و حساس است، از اين جهت ماموريت معاونت حقوقي رياست جمهوري بسيار تعيين كننده است.
احمدي نژاد در بخش ديگري از سخنانش درباره كارهاي پيش روي معاونت حقوقي و پارلماني رياست جمهوري گفت: معاونت هاي حقوقي و پارلماني وزارتخانه ها و در راس آنها معاونت حقوقي و پارلماني رياست جمهوري همواره جزو فعال ترين معاونت ها بوده اند؛ چرا كه بايد پاسخگوي 290نفر باشند.
احمدي نژاد در ادامه با بيان اين كه در كشور ما آن قدر حوزه هاي مسئوليت و اختيارات مخلوط شده اند كه معلوم نيست چه كسي بايد پاسخگو باشد، چه كسي تصميم گيرنده و چه كسي مجري، همچنين چه كسي ناظر است؟ گفت: براي يك كار ده دستگاه گاهي از قواي مختلف هم اختيار دارند و هم تصميم گيري مي كنند كه اينها بايد دسته بندي و اصلاح شود. در جايي كه لازم است بايد تفكيك صورت گيرد و اين كار بزرگي است كه دولت به تنهايي نمي تواند انجام دهد.
وي با ارائه اين پيشنهاد كه يك گروه مشترك بين دولت و مجلس و حتي قوه قضاييه تشكيل شود تا به اين مسئله رسيدگي كنند افزود: نكته ديگري كه وجود دارد اين است كه بسياري از قوانين در كشور ما در حد يك بخشنامه است كه اين امر مشكلاتي ايجاد كرده، از سويي برخي قوانين هم آن قدر كلي است كه مي توان از آن تفاسير متضاد داشت، مثلا دستگاهي كسي را به تخلف از قانون متهم مي كند و وقتي مي رود دستگاه قضايي آن فرد خلاف آن را مي تواند اثبات كند و چنين اختياري به دستگاه قضايي داده شده است، كه اين مسئله را بايد جمع و جور كنيم.
احمدي نژاد يكي ديگر از وظايف معاونت حقوقي را تنظيم آيين نامه ها و بخشنامه هاي مصوبات دولت دانست و بر ايجاد رابطه مناسب بين بخش هاي مختلف اجرايي كشور و پرهيز از اختلافات تاكيد كرد و گفت: دود اختلاف در اين زمينه به چشم مردم مي رود؛ چرا كه كارها متوقف مي شود.
رئيس جمهور تاكيد كرد: هيچ دستگاهي حق ندارد عليه دستگاه ديگري در دولت اقامه دعوا كند و اين امر در سايه تنظيم روابط بين دستگاه ها به وسيله معاونت هاي حقوقي و پارلماني عملي است.
احمدي نژاد گفت: قوه مجريه يك تن واحد است و مجموعه ماموريت ها همه يك ماموريت است، هماهنگي همه دستگاه ها با يكديگر و به طور كلي با ساير قوا از اهميت بسيار بالايي برخوردار است كه اميدوارم به فضل الهي همه وزيران و معاونان بتوانند هماهنگي كاملي را با معاونت حقوقي و امور مجلس دولت داشته باشند.
وي افزود: ما اصلا ديدگاه بخشي در دولت نداريم، اما برخي مي خواهند با درآوردن يك كلمه از دهان يك نفر و عوض كردن آن بگويند در دولت اختلاف وجود دارد؛ در حالي كه چنين نيست، دولت يكپارچه و منسجم است و در عين حال جدي ترين بحث هاي كارشناسي درون آن مطرح مي شود.
احمدي نژاد همچنين با اشاره به زحمات جعفرزاده-سرپرست سابق معاونت حقوقي و پارلماني رياست جمهوري- گفت: ايشان در مدت مسئوليت خود زحمات زيادي كشيد و اين طور مي توانم بگويم كه اگر ايشان نبود به عنوان مثال قانون بودجه قابل اجرا نمي شد.
وي در ادامه با اشاره به «رحيمي» معاون جديد پارلماني و حقوقي خود گفت: من سال هاست كه به ايشان ارادت دارم و اولين بار ايشان را در سنندج ديدم. در آن زمان نماينده مجلس بودند و دوستي ما تا امروز ادامه داشته است. ايشان جزو كساني است كه زندگي خود را براي انقلاب وقف كرده و همواره خدمات زيادي در حوزه هاي مختلف داشته است، از جمله در استانداري كردستان خدمات بي بديلي داشته اند و جزو مردمي ترين استانداران بوده اند.
وي با بيان اينكه يك خدمتگزار ديگر به جمع ما اضافه شده است، گفت: اميدوارم آقاي رحيمي مانند زماني كه در ديوان محاسبات كار مي كردند همچنان در جهت رسيدن به اهداف نظام هماهنگ، همسو و همدل باشند.
احمدي نژاد در ادامه به تصميم اولش براي بردن رحيمي به وزارت كشور اشاره كرد و گفت: در ابتدا تصميم داشتم آقاي رحيمي را به وزارت كشور ببرم اما به دلايلي اين تصميم تغيير كرد كه يكي از آنها را در اينجا مي گويم. وقتي ديدم قلم ها و زبان هايي حاضر شده اند او را در اين سمت قطعه قطعه كنند و فرصت خدمت را از او بگيرند از تصميم خود صرف نظر كردم.
تلاش براي تنقيح قوانين
مجيد جعفرزاده سرپرست سابق معاونت حقوقي و پارلماني رئيس جمهور نيز در اين مراسم گفت: در دوران تصدي اين مسئوليت تلاش كردم معاونت هاي حقوقي و پارلماني ارتباط خوبي با ساير بخش ها در وزارتخانه داشته باشند و همچنين روش تنقيح قوانين را كارآمد كردم.
محمدرضا رحيمي معاون جديد حقوقي و پارلماني رئيس جمهور هم طي سخناني گفت: تلاش مي كنم گام هاي بزرگي بردارم و كارها را به پيش ببرم و همانند روزهاي اول انقلاب كار كنم.
منتظر نظر مجلس هستم
معاون حقوقي و مجلس رئيس جمهور درباره عدم اعلام و پذيرش استعفايش از سمت رياست ديوان محاسبات و انتصاب وي به عنوان معانت حقوقي رياست جمهوري گفت كه بنده قبل از صدور حكم از سوي رئيس جمهور استعفاي خود را به مجلس داده ام و منتظر نظر مجلس هستم.
محمدرضا رحيمي در حاشيه معارفه خود در گفت وگو با خبرنگاران در پاسخ به اين سؤال كه با توجه به اينكه مجلس شوراي اسلامي هنوز استعفاي شما را از ديوان محاسبات اعلام نكرده است، آيا مي توانيد در پست ديگري مشغول به فعاليت شويد؟ گفت: در حال حاضر ماندن بنده در ديوان محاسبات طبق قانون يك تكليف است و من نيز بايد اين تكليف را انجام دهم تا زماني كه مجلس تصميم خود را در خصوص انتصاب رئيس جديد ديوان محاسبات نگيرد بنده در اين سمت باقي خواهم ماند.
وي افزود: من در حال حاضر منتظر تعيين تكليف از سوي مجلس هشتم هستم تا وضعيت رياست ديوان را مشخص كند. ممكن است مجلس هشتم نفر قبل را مورد تأييد خود قرار دهد و يا شخص جديدي را براي تصدي اين پست در نظر داشته باشد.
رحيمي گفت: كار ديوان محاسبات مشخص است، ارجاع دادخواست هاي دادستان به هيئت هاي مستشاري و همچنين ارجاع پرونده هايي كه تقاضاي تجديدنظر شده با حكم رئيس ديوان، كه اين كارها چندان مشكل نيست.

Google · Posted: Thu May 29, 2008 12:22 am Post subject: Adv