تالارهای گفتگوی انجمن دانش پژوهان ایران (( ایران و کره سابق))

تالارهای گفتگوی انجمن دانش پژوهان ایران Forum Index
تالارهای گفتگوی انجمن دانش پژوهان ایران


تالار گفتگو

 FAQFAQ   {جستجو}   {اعضا}Memberlist   Usergroups{گروه ها}   CalendarCalendar   Register{ثبت نام} 
 Profile{مشخصات کاربر}   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log in{ورود_خروج} 

گراني ناشي از تصميمات دولت و مجلس

 
Post new topic   Reply to topic    تالارهای گفتگوی انجمن دانش پژوهان ایران Forum Index -> رویدادها - بخش دهم
View previous topic :: View next topic  
Author Message
sara
ه ستاره
ه ستاره



Joined: 15 Apr 2008
Posts: 174

PostPosted: Tue May 06, 2008 1:30 am    Post subject: گراني ناشي از تصميمات دولت و مجلس Reply with quote

معاون وزير بازرگاني؛
گراني ناشي از تصميمات دولت و مجلس است
در آستانه اعلام وصول طرح استيضاح وزير بازرگاني توسط هيات رئيسه مجلس، معاون پشتيباني و امور مجلس وزارت بازرگاني به دفاع از عملکرد اين وزارتخانه در تنظيم بازار پرداخت. شجاع الدين بازرگاني درخصوص طرح استيضاح وزير بازرگاني در مجلس به دليل گراني هاي اخير گفت؛ گراني ها ريشه در تصميمات جمعي دارد و ريشه هاي آن تورم، عوامل دروني و بروني و نيز سياست هاي اتخاذ شده بوده است که به صورت يک تصميم جمعي، بخشي در دولت و مجلس بوده و بخشي مربوط به اقدامات بنگاه هاي اقتصادي است که در اين راستا، مجموعه عواملي که مي توان به عنوان ريشه هاي تورم و گراني برشمرد به اندازه کافي طرح شده است. وي تصريح کرد؛ گراني حاصل مجموعه اقدامات در حوزه سياست هاي مالي و پولي و نيز تصميماتي که در مجلس، دولت و حاکميت گرفته مي شود. اينکه بياييم وزارت بازرگاني را در گراني ها به عنوان تنها مقصر بدانيم، پسنديده نيست چرا که اين وزارتخانه در فرآيند توليد و قيمت تمام شده سهمي ندارد و آخرين حلقه توليد به شمار مي آيد. معاون وزير بازرگاني گفت؛ وقتي قصد تنظيم بازار را داشته باشيم قطعاً بايد مقوله گراني و قيمت تمام شده بالا که ريشه در عوامل هزينه يي از جمله دستمزد، سياست هاي تورمي، افزايش قيمت واردات کالاهاي مواد اوليه و واسطه يي و افزايش تقاضا و کاهش عرضه دارد را مورد توجه قرار داد، اين درحالي است که در هيچ کجاي اين زنجيره نقشي را نمي توان براي وزارت بازرگاني متصور بود. بازرگاني گفت؛ امروز بحث گراني و گرانفروشي دو مقوله يي است که در کشور وجود دارد. وقتي يک کالا و خدمات به هر دليلي با افزايش قيمت مواجه مي شود نمي توان عوامل بروني را کتمان کرد، چرا که وقتي نفت به قيمت 100 دلار فروش مي رود نبايد انتظار داشت که مواد غذايي يا محصول نيمه ساخته به قيمت 4 سال پيش تهيه شود. وي خاطرنشان کرد؛ قيمتي که امسال در دنيا براي کالاها تعيين مي شود، يک قيمت واقعي است و گراني نيست. اين دو موضوع بايد از هم تفکيک شوند. در اين راستا تنظيم بازار کاري نمي تواند بکند. تنظيم بازار در جايي معنا دارد که بازار متعادل و مناسب باشد. بازرگاني تصريح کرد؛ البته بخشي از تنظيم بازار با تعرفه انجام مي شود ولي به هرحال با افزايش تقاضا قيمت افزايش مي يابد و توليد کم است، از سوي ديگر توليد با قيمت تمام شده بالاتر عرضه مي شود، در چنين شرايطي شما با چه سازوکار و ابزاري مي خواهيد بازار را تنظيم کنيد. بازرگاني گفت؛ به رغم اينکه تورم داخلي و نقدينگي و تورم جهاني وجود دارد بايد اقداماتي انجام داد که نرخ تورم کاهش يابد و حمايت بيشتري از توليد صورت گيرد، ضمن اينکه بازار نيز متعادل تر از آنچه که امروز هست، مديريت شود، اما اينکه بخواهيم مساله را ناديده گرفته و از کنار مسائلي که امروز افزايش قيمت ايجاد کرده است و مصرف کنندگان را در سطوح مختلف تحت تاثير قرار داده به راحتي بگذريم، کار درستي نيست. وي افزود؛ با گراني که ريشه در تورم و مسائل زيربنايي و زيرساختي دارد، آيا مي توان مساله را حل کرد؟ اين سوال مهمي است. از سوي ديگر، نمي توان صورت مساله را پاک کرد. با نظارت و بازرسي مي توان هزينه برخي از گراني ها را کم کرد ولي مشکل فعلي کشور گراني است.

بازرگاني ادامه داد؛ گراني آن چيزي است که به مردم آسيب رسانده است و ريشه هاي آن نيز بايد از سوي دولت و مجلس و به صورت يک کار مشترک ريشه يابي شود و راهکارهاي منطقي و عملي براي آن پيدا شود.
غنيمي فرد اعلام کرد
امضاي قرارداد خط لوله صلح تا اواخر خرداد


معاون امور بين الملل شرکت ملي نفت گفت؛ به گفته رئيس جمهور قرار است قرارداد سه جانبه پروژه خط لوله صلح بين ايران، هند و پاکستان تا اواخر خرداد سال جاري به امضا برسد.

به گزارش مهر حجت الله غنيمي فرد در جمع خبرنگاران اظهار داشت؛ به گفته رئيس جمهور قرار است مذاکرات سه جانبه قرارداد خط لوله صلح تا 45 روز آينده نهايي شده و اين قرارداد به امضاي طرفين برسد. وي با بيان اينکه اين قرارداد به شرطي قابليت اجرايي دارد که مقامات ارشد سه کشور آن را تاييد کنند، خاطرنشان کرد؛ نبايد اين گونه تصور کرد که توافقات قبلي قطعي و حتمي بوده و اگر قرار است با نظر مقامات عالي سه کشور برخي از بندهاي اين قرارداد اصلاح يا بازنگري شود اين موضوع ناديده گرفتن مصالح کشور از سوي مذاکره کنندگان قبلي نيست. غنيمي فرد يادآور شد؛ طرف هندي هيچ شرط جديدي براي حضور در پروژه خط لوله صلح تعيين نکرده و خبرهاي رسانه هاي هندي در اين مورد غيررسمي و کاذب است.

وي تصريح کرد؛ همه قراردادهاي بين المللي شرايط يکساني دارند و بايد در حد استانداردهاي بين المللي در قبال آنها رفتار شود، ضمن اينکه به نظر مي رسد هند نيز انتظاري بيش از اين از ايران ندارد.

غنيمي فرد اظهار نظر درباره بندهاي اصلاحي مورد نظر را به آينده موکول و خاطرنشان کرد؛ زماني مي توان در اين باره اظهارنظر کرد که اين مطلب به صورت رسمي و مکتوب اعلام شود. به گفته وي براي پاسخ به اين سوال بايد 45 روز صبر کرد.

معاون امور بين الملل وزارت نفت بر سه جانبه بودن قرارداد تاکيد کرد و افزود؛ درباره تغيير در تيم مذاکره کننده اين پروژه چيزي نشنيده ايم اما مجموعه وزارت نفت در جهت منافع ملي ايران در همه قراردادها حرکت مي کند.

غنيمي فرد اضافه کرد؛ تا زماني که قرارداد نهايي نشده طرف هاي مذاکره کننده فرصت دارند براي تامين هرچه بيشتر منافع ملي خود با برخي از مفاد آن مخالفت کنند و اين موضوع عقب نشيني از موضع پيشين تلقي نمي شود.

وي در پاسخ به اين پرسش که آيا مواضع وزارت نفت در خط لوله صلح تغيير کرده است يا خير، پاسخ داد؛ از ابتداي مذاکرات قرار بود تفاهمنامه هاي سه جانبه و دوجانبه به تاييد مقامات عالي هر سه کشور برسد و تا زماني که قرارداد به امضا نرسيده نبايد مذاکرات را تمام شده تلقي و تصور کرد که توافق قطعي و حتمي انجام شده است.

به گزارش مهر حسين نقره کارشيرازي معاون وزير نفت در امور بين الملل چندي پيش از اصلاح برخي از مفاد تفاهمنامه خط لوله صلح در راستاي حفظ منافع ملي خبر داده بود.
سامسونگ و تحولي جديد در تلويزيون هاي ال سي دي FHD


شرکت سامسونگ الکترونيک با راه اندازي خط توليد تلويزيون هاي بسيار بزرگ LCD تلاش گسترده يي را براي به دست آوردن سهم بيشتري از بازار تلويزيون هاي HD آغاز کرده است. اين تلويزيون ها که تصاوير را با وضوح و شفافيت فوق العاده يي نشان مي دهند از طراحي زيبا و چشمگير و تکنولوژي بسيار پيشرفته يي برخوردارند.سري جديد تلويزيون هاي LCD، سري F99، با صفحه يي به بزرگي 70 اينچ بزرگ ترين تلويزيون LCD در بازار است. شرکت سامسونگ الکترونيک همچون هميشه پيشتاز طراحي و توليد تلويزيون هاي LCD مدل FULL HD 1080P در بازار هاي جهاني است.تلويزيون هاي صفحه بزرگ نوع LED SMART LIGHTING به سيستم هاي روشنايي چندگانه LED مجهز است که به وسيله آن مي توان نور و رنگ را تا درجه کانتراست 1؛500000 تنظيم کرد. همچنين استفاده از تکنولوژيLED در اين تلويزيون ها باعث مصرف کمتر انرژي برق در آنها شده که در مقايسه با ديگر تلويزيون ها اين ميزان مصرف تا حد 30 درصد کاهش پيدا کرده است.معاون ارشد بخش بازاريابي محصولات تصويري سامسونگ با اشاره به اهميت بهره گيري از LED در ساخت تلويزيون هاي صفحه بزرگ LCD اظهار داشت؛ اين تکنولوژي آينده است که ما امروز آن را به کار گرفته ايم و در حال حاضر نيز اين تکنولوژي خواستاران بسياري دارد. علاوه بر تکنولوژي پيشرفته نسل جديد تلويزيون هاي LED، سامسونگ از نظر زيبايي طراحي بدنه، درخشندگي رنگ قاب، کيفيت بالاي پخش صدا و آساني اتصال دستگاه هاي مختلف الکترونيکي به آن يک پديده بسيار ممتاز و استثنايي به حساب مي آيد.
رشد 18درصدي صادرات


صادرات غيرنفتي با احتساب ميعانات گازي در فروردين ماه سال جاري با حدود 18 درصد افزايش در ارزش به رقم يک ميليارد و 482 ميليون و 760 هزار دلار رسيد. ميزان وزني کالاهاي صادره با احتساب ميعانات گازي دو ميليون و 995 هزار و 740 تن بود که اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 5/2 درصد افزايش داشت. صادرات غيرنفتي در مدت يادشده بدون احتساب ميعانات گازي دو ميليون و 406 هزار و 970 تن و به ارزش 980 ميليون و 21 هزار دلار بوده که به لحاظ وزن 11 درصد و از حيث ارزش 22 درصد افزايش نشان مي دهد. از ميزان کل صادرات غيرنفتي در فروردين ماه امسال سه ميليون و 540 هزار دلار مربوط به تجارت چمداني بود و 17 ميليون و 60 هزار دلار به بازارچه هاي مرزي تعلق داشت. در اين مدت بيشترين ميزان کالاها به کشور چين با 122 ميليون و 911 هزار دلار، امارات متحده عربي 122 ميليون و 251 هزار دلار، هند 106 ميليون و 210 هزار دلار، کره جنوبي 80 ميليون و 159 هزار دلار و ژاپن 78 ميليون و 678 هزار دلار صادر شد که به لحاظ ارزش، به جز کشور امارات متحده عربي که با 3/7 درصد کاهش روبه رو بود در مورد بقيه کشور افزايش داشت. متانول (الکل متيليک) با 105 ميليون و 200 هزار دلار، پروپان مايع شده با 93 ميليون و 600 هزار دلار، بوتان مايع شده با 56 ميليون دلار، ساير مخلوط هيدروکربورهاي بودار با 36 ميليون و 100 هزار دلار، گريد نساجي 33 ميليون و 200 هزار دلار، آمونياک بدون آب با 31 ميليون و 900 هزار دلار، اتيلن با 31 ميليون و 600 هزار دلار، بنزن با 31 ميليون دلار، پسته تازه يا خشک کرده با 27 ميليون و 900هزار دلار و گل گوگرد خالص و گوگرد مرسوب کوئيدال با 25 ميليون و 900 هزار دلار، 10 قلم عمده کالاهاي صادراتي کشورمان در فروردين ماه سال جاري بودند. بر اساس اعلام روابط عمومي گمرک ايران در بين اقلام عمده کالاهاي صادراتي به جز صادرات بوتان مايع شده، ساير مخلوط هيدروکربورهاي بودار و پسته تازه يا خشک کرده که به ترتيب 2/4 ، 8/27 و 8/15 درصد کاهش داشته است، بقيه اقلام افزايش يافت. متوسط قيمت هر تن کالاي صادراتي در مدت مذکور 407 دلار بوده که اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 6/9 درصد رشد داشت. همچنين در اين مدت يک ميليون و 847 هزار و 950 تن کالا به ارزش دو ميليارد و 913 ميليون و 330 هزار دلار وارد کشور شد که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن 6/43 درصد و از حيث ارزش 7/11 درصد افزايش يافت. امارات متحده عربي، آلمان، چين، سوئيس و کره جنوبي عمده ترين صادرکنندگان کالا به ايران در اولين ماه از سال جاري بودند که 8/50 درصد از وزن و 4/58 درصد از ارزش کل واردات کشورمان را به خود اختصاص دادند. متوسط قيمت هر تن کالاي وارداتي 1576 دلار بوده است.

_________________


دیدگاه خوب مردم ، بهترین پشتیبان برگزیدگان است . ارد بزرگ
Good point of view of people is the best patron of chosen men . Great Orod
Back to top
View user's profile Send private message
Google







PostPosted: Tue May 06, 2008 1:30 am    Post subject: Adv



Back to top
sara
ه ستاره
ه ستاره



Joined: 15 Apr 2008
Posts: 174

PostPosted: Tue May 06, 2008 1:31 am    Post subject: Reply with quote

پيدا و پنهان
? جمع آوري امضا براي رحيمي؛ جمع آوري امضاي يک نماينده اصولگرا در حمايت از رحيمي با انتقاد ديگر نمايندگان روبه رو شد. به گزارش فارس سيداحمد رسولي نژاد نماينده فيروزکوه در جلسه علني مجلس در حمايت از عملکرد رئيس ديوان محاسبات کشور امضا جمع آوري مي کرد و با مراجعه به نمايندگان مختلف از آنان مي خواست نامه حمايتي را امضا کنند. چندي پيش معاون رئيس جمهور از رحيمي به عنوان سرپرست وزارت کشور نام برده بود که با انتقادهايي همراه شد.

? وزير در سايه نفت؛ علي کردان قائم مقام وزير نفت وظايف وزير را انجام مي دهد.به گزارش «الف» علي کردان قائم مقام وزير نفت در جلسات مهم همراه با رئيس جمهور شرکت کرده و وظايف غلامحسين نوذري وزير نفت را انجام مي دهد.در ملاقات پنجشنبه هيات دولت با مردم نيز علي کردان به جاي غلامحسين نوذري حضور يافت. همچنين در ليست همراهان رئيس جمهور در سفر به هند نيز جاي خالي وزير نفت را علي کردان پر کرد و به امضاي برخي توافقنامه ها پرداخت.وي اخيراً نيز به جاي وزير نفت در نامه يي، مستثني شدن صنعت نفت از قانون خدمات کشوري را درخواست و سپس در نامه يي ديگر به معاون سرمايه انساني رئيس جمهور موافقت رئيس جمهور را اعلام کرد.علي کردان اواسط مهر سال گذشته به عنوان قائم مقام وزير نفت منصوب شد و اين در حالي بود که بسياري از همان زمان وي را وزير در سايه نفت مي ناميدند.گفته مي شد مخالفت مجلس با وزارت کردان و بسياري ديگر از چهره هاي نزديک به احمدي نژاد سبب شده رئيس دولت نهم از اين افراد در پست معاونت وزارتخانه ها استفاده کرده و اختيارات ويژه يي به آنها بدهد.

? سايت «کابينه 70 ميليوني»؛ مشاوران جوان محمود احمدي نژاد روز گذشته سامانه اينترنتي دريافت نظرات مردمي را به نام «سايت کابينه 70 ميليوني» افتتاح کردند. اين سايت براي به کارگيري ايده هاي مردم راه اندازي شده است. کابينه هفتاد ميليوني، شعار محمود احمدي نژاد پيش از رياست جمهوري بود.

? پاسخ دولتي ها به دانش جعفري؛ معاون سياسي دفتر رياست جمهوري گفت؛ اينکه کار دولت اعلام اسامي مفسدان اقتصادي باشد نه در شأن دولت است و نه مي تواند قطعاً مثمرثمر باشد. به گزارش ايسنا محمد فتح اللهي در پاسخ به صحبت ها و انتقادات آقاي دانش جعفري در مراسم توديع گفت؛ ايشان در طول چند سال تصدي مسووليت خودشان در جريان تصميم گيري ها بوده اند و شايد بهتر بود در زمان مسووليت هر موردي پيش مي آمد علني اعلام مي کردند. البته اشکالي هم ندارد که در زمان توديع، جمع بندي از دوران تصدي مسووليت ارائه شود. البته صحبت هاي ايشان سخنان تازه يي نيست و قبل از ايشان آقايان اهل فن در روزنامه ها چنين مواردي را ذکر کرده اند.

تدوين قانون جديد مطبوعات و خبرگزاري ها در ارشاد

معاون امور مطبوعاتي و اطلاع رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از تصميم اين وزارتخانه براي تدوين قانون جديد و جامع مطبوعات، خبرگزاري ها خبر داد. به گزارش آريا عليرضا ملکيان در گفت وگو با شبکه خبري العالم گفت؛ ما هم اکنون به اين نکته رسيده ايم که اشکالاتي نيز در قانون مطبوعات و خبرگزاري ها وجود دارد و هم اکنون درصدد هستيم با کسب نظر اصحاب رسانه و اساتيد علوم ارتباطات و روزنامه نگاري، قانون جامعي را تدوين کنيم و به دولت ارائه دهيم تا در مجلس تصويب شود و اکنون در مرحله اوليه تدوين اين قانون و مطالعات و بررسي ها درباره آن قرار داريم و اميدواريم تا پايان امسال اين قانون را به سرانجامي برسانيم اما بايد گفت هم اکنون قانون فعلي نيز در مقايسه با قانون مطبوعات ديگر کشورها قانون بسيار پيشرفته يي است. وي افزود؛ آزادي مساله مورد احترامي است و از نيازهاي اوليه بشر و مانند اکسيژن، آب و غذا به شمار مي رود اما نبايد دستاويزي براي گروهي قرار گيرد تا مخل آزادي ديگران شوند چرا که آزادي بايد براي همه محترم باشد و در همه کشورها نيز خطوط قرمزي براي مطبوعات وجود دارد که نبايد از آن تخطي کنند و در ايران نيز خط قرمز اصلي که حاکميت و دولت به آن توجه دارد اسلام، قانون اساسي و منافع ملي است. ملکيان ادامه داد؛ در صورتي که مطبوعاتي شاکي خصوصي داشته باشند اين حق به شاکي داده شده است تا در دادگاه عليه آن نشريه اقامه دعوا کند و دستگاه قضايي نيز با حضور هيات منصفه با تشکيل دادگاهي خاص به آن رسيدگي مي کند. وي تاکيد کرد؛ انتقادها از دولت هاي پس از انقلاب زياد بوده اما انتقادها از دولت کنوني گاهي از مرز انتقاد فراتر رفته است و به مرز تخريب مي رسد. معاون امور مطبوعاتي و اطلاع رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي درباره وجود کنترل و سانسور بر مطبوعات در ايران گفت؛ من اعتقادي به اين ندارم که در ايران سانسور وجود دارد چرا که در همه کشورها اصول، ارزش ها و مقرراتي وجود دارد که مطبوعات بايد به آنها پايبند باشند.


آيت الله مکارم؛ خاموشي لامپ اضافي عبادت است
آيت الله العظمي مکارم شيرازي در ديدار با مديران و کارکنان شرکت توانير گفت؛ کسي فکر نکند خاموش کردن يک لامپ اضافي چه اثري خواهد داشت، بلکه خاموشي يک لامپ اضافي در شرايط کنوني يک عبادت و خدمت به خلق خداست. به گزارش آريا، معظم له در اين ديدار با تاکيد بر نيازمندي جامعه کنوني به تامين انرژي جهت توسعه و پيشرفت گفتند؛ جامعه در حال توسعه است و اين حرکت رو به جلو در عرصه هاي صنعتي، انرژي بيشتري را مي طلبد.

_________________


دیدگاه خوب مردم ، بهترین پشتیبان برگزیدگان است . ارد بزرگ
Good point of view of people is the best patron of chosen men . Great Orod
Back to top
View user's profile Send private message
sara
ه ستاره
ه ستاره



Joined: 15 Apr 2008
Posts: 174

PostPosted: Tue May 06, 2008 1:31 am    Post subject: Reply with quote

ابهام در افزايش حقوق کارمندان


مهدي اشراقي

در اجراي ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه، دولت مکلف است متناسب با نرخ تورم ضريب حقوق کارکنان دولت را افزايش دهد. افزايش ضريب حقوق کارکنان دولت در قوانين متعدد از جمله قانون استخدام کشوري، قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، قانون برنامه سوم توسعه نيز مد نظر قرار گرفته است و حتي در برخي از اين قوانين پيش بيني شده اين افزايش مي تواند حداقل متناسب با نرخ تورم باشد. يعني دولت مي تواند براي برقراري تعادل در قدرت خريد کارکنان خود ضريب بيشتري را مد نظر قرار دهد. متاسفانه در سال هاي اخير شکاف بين دريافتي کارکنان دولت و قدرت خريد آنها روز به روز بيشتر شده و دليل عمده آن اين است که دولت به وظايف قانوني خود عمل نکرده و ضريب حقوق کارکنان خدوم دولت بسيار کمتر از نرخ تورم بوده است. سال 1385 تورم اسمي که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي اعلام شد، معادل 6/13 درصد بود و ضريب حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان و وظيفه بگيران حدوداً پنج درصد افزايش يافت. در سال قبل دولت روش جديدي براي افزايش حقوق کارکنان پيش بيني کرد که به روش پلکاني مشهور شد. در اين روش جديد به حقوق افرادي که حقوق و مزاياي آنها کمتر از سه ميليون ريال است، در اجراي ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، ماهانه فوق العاده يي تحت عنوان «فوق العاده تعديل» به ميزان 150 درصد حداقل حقوق مبناي جدول موضوع ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت مي کنند و در مورد ساير شاغلان به ازاي هر 300 هزار ريال افزايش نسبت به سه ميليون ريال 10 درصد از اين فوق العاده کاسته مي شود. با اين اوصاف کارمنداني که 300 هزار تومان حقوق دريافت مي کردند، 150 درصد فوق العاده تعديل به آنها اضافه شد، يعني 273400 ريال و براي ساير مشاغل اين فوق العاده به صورت پلکاني معکوس 10 درصد کاهش مي يابد. يعني رقمي معادل 27240 ريال تا صفر شود. اين روش ايرادات متعددي دارد؛ اول با عقل و منطق مغاير است زيرا تورم براي همه يکسان است نه براي قشري از جامعه کارمندي، دوم اينکه با قانون سازگار نيست و خلاف قانون است زيرا قانون تاکيد مي کند افزايش ضريب حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ تورم بايد افزايش يابد و سوم اينکه ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت که مستند اين افزايش قرار گرفته براي تعديل حقوق کارکنان دولت پيش بيني نشده است. در ماده 6 قانون نظام هماهنگ آمده است، به منظور تطبيق وضع کارکنان دستگاه هاي مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداري نيروهاي مناسب، براي مشاغل تخصصي و مديريتي، دولت مي تواند فوق العاده هاي خاصي وضع نمايد و چهارم اينکه اين روش محاسبه حقوق کارکنان دولت را مشکل مي کند. يکي از ويژگي هاي قانون صريح، روشن و شفاف بودن آن است. يعني هر فردي بتواند به آساني جايگاه خود را تعيين کند و مجريان را در اجراي آن دچار شک و ترديد نکند و هر کس از آن برداشت خاصي نداشته باشد. يعني غير قابل تفسير باشد تا مجريان در هنگام اجرا، سليقه يي و مطابق تفسير خود به اجراي آن نپردازند. به نحوي که هر کس به متن مراجعه کند برداشت يکساني از قانون داشته باشد در غير اين صورت به مرور از ارزش و ميزان و احترام نسبت به آن کاسته مي شود و مجريان با سوءاستفاده از آنها در جامعه ايجاد يأس مي کنند.

شما ملاحظه کنيد براي افزايش رقمي حداقل 2724 تومان و حداکثر 27240 تومان، چه معادلاتي را بايد برقرار کرد.خوشبختانه ديوان عدالت اداري با تاخير يک ساله

- نوش دارو بعد از مرگ سهراب- مصوبه دولت در رابطه با ضريب حقوق کارکنان دولت و افزايش پلکاني حقوق را ابطال کرد ولي مطالبات کارکنان دولت را چه کسي پي خواهد گرفت؟، اين مطالبات عبارتند از؛ مابه التفاوت 5 درصد و 6/13 درصد، مابه التفاوت اضافه کاري ،مابه التفاوت فوق العاده ماموريت هايي که کارمند در طول سال قبل انجام داده است نظير فوق العاده ماموريت خارج از محل خدمت و.... مابه التفاوت فوق العاده هايي که مي بايستي دريافت مي کرد نظير حق التدريس، حق حضور در جلسه و حق التحقيق و... موضوع ديگري که حائز اهميت است ضريب حقوق سال جاري است. در سال جاري تورم اسمي که توسط بانک مرکزي اعلام شده معادل 4/18 درصد است ولي تاکنون که بيش از 45 روز از سال جاري مي گذرد، هنوز ضريب حقوق کارکنان دولت مشخص نشده و حقوق کارکنان دولت در فروردين ماه براساس سال قبل پرداخت شده و اين موضوع به ضرر کارمند است و لازم است دولت و مسوولان فکر اساسي کنند زيرا تورم واقعي بيش از تورمي است که بانک مرکزي اعلام داشته است.با ابطال تصويب نامه هيات دولت و براساس قوانين صدرالذکر، ضريب حقوق کارکنان دولت براي سال 1386 با نرخ تورم 6/13 درصدي بايد 37/496 مد نظر قرار گيرد و با توجه به نرخ تورم 4/18درصدي در سال جاري که توسط بانک مرکزي اعلام شده است، ضريب حقوق کارکنان دولت بايد به 7/587 افزايش يابد.پيشنهاد مي شود با توجه به اينکه دولت محترم، عدالت گستري و مهرورزي را شعار اساسي خود قرار داده است و نظر به اينکه قانون هم بايد رعايت شود، دولت افزايش ضريب حقوق کارکنان را حداقل متناسب با نرخ تورم براي کليه کارکنان و بازنشستگان منظور کند و براي جبران خريد قشر عظيمي از کارکنان دولت و همچنين بازنشستگان و وظيفه بگيران که دريافتي کمتري دارند و زير خط فقر هستند، ضريب بالاتري در نظر گرفته شود

_________________


دیدگاه خوب مردم ، بهترین پشتیبان برگزیدگان است . ارد بزرگ
Good point of view of people is the best patron of chosen men . Great Orod
Back to top
View user's profile Send private message
Display posts from previous:   
Post new topic   Reply to topic    تالارهای گفتگوی انجمن دانش پژوهان ایران Forum Index -> رویدادها - بخش دهم All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 1

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum


Powered by MasterTopForum.com with phpBB 2003 - 2004