تالارهای گفتگوی انجمن دانش پژوهان ایران

ANAHITA · 10000 Age: 21 Joined: 15 Apr 2008 Posts: 625

طرح هاي ضربتي دولت براي كاهش قيمت ؛
وضع ماليات 50 درصدي بر قيمت پايه مسكن و لغو مالكيت خصوصي زمين

دولت نهم قصد دارد براي رفع مشكل كمرشكن مسكن، دست به يك اقدام انقلابي و بديع بزند.
خبرهاي موثق رسيده به «فرارو» حكايت از آن دارد كه رئيس جمهور از صمصامي، سرپرست وزارت اقتصاد و دارايي، خواسته است، سريعاً طرحي را براي كاهش شديد قيمت مسكن تهيه كند، تا از سوي دولت به مجلس ارايه شود.بر اساس طرحي كه از سوي وزارت اقتصاد و دارايي در حال تهيه شدن است، دولت بر فروشندگان مسكن و زمين، ماليات بر ثروت وضع خواهد كرد.
بر اساس اين طرح، براي مسكن و زمين مورد معامله، قيمت كارشناسي پايه وضع خواهد شد و مابه التفاوت آن با قيمت فروش، مشمول مالياتي معادل 50 تا 60 درصد خواهد شد.
همچنين، به منظور جلوگيري از انتقال، اين بار مالياتي بر مصرف كنندگان، ماليات وضع شده، به عنوان ماليات بر ثروت اخذ خواهد شد كه فروشنده بايد بپردازد.
از سوي ديگر دولت تصميم دارد از مالكاني كه مسكن آنها خالي بماند، مالياتهاي سنگين اخذ كند. بدين ترتيب، هدف دولت آن است كه مسكن و زمين را از بورس بازي خارج كند و قيمت آن را به حد معقول كاهش دهد.
به گزارش فرارو، مطالعاتي نيز در دست انجام است كه امكان عملي شدن «لغو مالكيت خصوصي بر زمين» و دولتي كردن آن را محقق نمايد.الغاي مالكيت خصوصي بر زمين و رسميت يافتن مالكيت مردم فقط بر عرصه، از سوي بسياري از فقهاي شيعه تجويز شده و به نظر مي رسد كه عملي شدن آن، ميزان مداخله دولت در بازار را به نحو چشمگير و تعيين كننده اي بالا خواهد برد.
مالكيت خصوصي بر عرصه و دولتي بودن زمين مسكن، در بسياري از كشورهاي جهان از جمله كشورهاي سرمايه داري و نيز چين معمول است.
به اعتقاد كارشناسان، استمرار قيمت بسيار بالا و غيرمتعارف مسكن در ايران به بحران اقتصادي و اجتماعي منجر خواهد شد كه تبعات سنگين سياسي را نيز به دنبال خواهد داشت.

Google · Posted: Mon May 05, 2008 11:11 pm Post subject: Adv

ANAHITA · 10000 Age: 21 Joined: 15 Apr 2008 Posts: 625

استقبال كارشناسان اقتصادي از بيانات مقام معظم رهبري؛
همه قوا در انضباط مالي و صرفه جويي دخيلند

* محمد هرمزي

گروه اقتصادي: پيرو بيانات مقام معظم رهبري در شيراز و تأكيد ايشان بر انضباط مالي، صرفه جويي و پرهيز از اسراف براي مقابله با

مشكلات اقتصادي موجود، كارشناسان و تحليلگران اقتصادي با استقبال از اين اظهارات به تبيين و چگونگي تحقق اين 3 محور پرداختند.
دكتر تقوي در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داشت: اگر دولت با توجه به واقعيتهاي درآمدي در بخشهاي مختلف اقتصاد درست برنامه ريزي كند و براساس مصوبات بودجه هزينه كند، كسري بودجه اتفاق نخواهد افتاد.
اين پژوهشگر مسائل اقتصادي ادامه داد: اگر برخي طرحهاي شتاب زده اجرايي نمي شد، هزينه هاي كمتري را به اقتصاد تحميل مي كرد، در صورتي كه اگر دولت با برنامه ريزي شفاف و بررسيهاي كارشناسانه، پروژه ها را عملياتي مي كرد، در حقيقت در هزينه ها صرفه جويي مي گرديد.
به گفته وي با ادامه اين رويكرد بازدهي برخي طرحها با توجه به دوره ثمردهي و هزينه هاي آنها، به مرز صفر نزديك مي شود.

* حذف تصميمات شتاب زده
وي تحقق انضباط مالي را در كنترل كسري بودجه، صرفه جويي هزينه ها و جلوگيري از كارها و تصميمات شتاب زده دانست و افزود: بي انضباطي مالي تنها به ايران محدود نيست، بلكه كشورهاي در حال توسعه نيز با اين چالش مواجهند، به طوري كه بانك جهاني و صندوق بين المللي پول بارها به اين كشورها انضباط و شفافيت مالي را توصيه كرده است.
به گفته وي، چنانچه انضباط مالي تحقق نيابد منابع هدر خواهد رفت، در حالي كه دولت بايد محاسبه كند كه براي هر ريالي كه هزينه مي كند، چقدر بازده مناسب در پي دارد.
وي تدوين بودجه شفاف را زمينه ساز تحقق انضباط مالي مي داند و مي افزايد: مسؤول انضباط مالي يا بي انضباطي دولت و تصميم گيران اقتصادي و سياستمداران هستند كه چگونگي مديريت و برنامه ريزي آنها در جامعه بازخورد خود را در جامعه به دنبال خواهد داشت.
وي با اشاره به اين نكته كه انضباط پولي تابعي از انضباط مالي است، اضافه كرد: دولت براي هزينه كردن، از محل ذخاير ارزي برداشت و براي تبديل آنها به ريال متوسل به بانك مركزي مي شود كه در مجموع چالشهايي را در پي دارد.
وي ادامه داد: اما اقتصاد ايران به اين دليل كه پويا نيست و توان توليدي چنداني ندارد، كسري بودجه نتيجه عكس داده است.
وي با بيان اينكه انضباط مالي در كشور امكان پذير است، تأكيد كرد: مي توان با تلاش و برنامه ريزي درست و شفاف، كسري بودجه، بدهيهاي دولت و هزينه ها را كاهش داد.

* تحول در مديريت فكري و اجرايي
از سوي ديگر، دكتر ابراهيم رزاقي، كارشناس برجسته اقتصادي از زواياي متفاوتي سه محور ياد شده از سوي مقام معظم رهبري را به بحث گذاشت. وي به خبرنگار ما اظهار داشت: در ابتدا براي تحقق محورهاي ياد شده بايد دو حوزه مديريت فكري و اجرايي را از هم جدا كرد و اتفاقاً زمينه ساز مشكلات اقتصادي را در حوزه فكري دنبال كرد.
وي در همين ارتباط اظهار داشت: متأسفانه حوزه اقتصاد كشور از پشتوانه فكري برخوردار نيست و اين بزرگترين ضعف اين حوزه است، به طوري كه مشخص نيست كه نظريه پرداز در حوزه اقتصاد چه كساني هستند و چرا در اقتصاد عموماً نظريه هاي غيربومي نظير سياست تعديل دنبال مي شود. ما پس از پذيرش سياست تعديل در سالهاي بعد از انقلاب هرگز نتايج آن را بررسي نكرديم تا دوباره اشتباه هاي گذشته تكرار نشود.
وي تصريح كرد: به عنوان نمونه خصوصي سازي دو روي يك سكه است و مي تواند بسيار پربار باشد و يا مي تواند موجب فلاكت جامعه شود.
وي همچنين در خصوص مديريت اجرايي براي تحقق سه محور ياد شده اذعان كرد: مهمترين معضلي كه دولت با آن دچار مشكل شد، بحث مالياتهاست به طوري كه درصد حجم مالياتها نسبت به بودجه (توليد ناخالص ملي) در مقايسه با ديگر كشورها بسيار پايين است.
وي تأكيد كرد: در سياست ماليات دهي درآمد تنها مطرح نيست، بلكه اهرمي براي اداره درست اقتصاد به شمار مي رود. به طوري كه از اين اهرم مي توان اخلالگران اقتصادي و سوءاستفاده كنندگان را كنترل كرد.
وي ادامه داد: با اين اهرم حتي جلوي فعاليتهاي توليدي مخرب، گران فروشي، سوءاستفاده ها، تورم و... گرفته مي شود.
وي با اشاره به اين نكته كه براي حل مشكلات اقتصادي بايد مجموعه سياستها را مد نظر قرار داد، اضافه كرد: بخشي از بي انضباطي دولت به طرحهاي عمراني و هزينه هاي جاري دولت برمي گردد، به طوري كه در هر طرح، منبع تأمين مالي آن، اثر آن روي جامعه، زمان بهره برداري و هزينه ها بايد مورد توجه قرار گيرد، در غير اين صورت هزينه هاي زيادي به اقتصاد تحميل مي شود.
دكتر رزاقي در همين خصوص اذعان كرد: طبق آمارهاي رسمي 20 تا 30 درصد هزينه هاي جاري دولت انضباط ندارد، يعني هزينه ها بالا و پايين مي شود و هزينه هاي عمراني كه جاي خود دارد!
به گفته وي دولت اگرچه سعي مي كند پروژه هاي نيمه تمام را به سرانجام برساند، اما دليلي وجود ندارد كه تعدد طرحهاي عمراني به قدري باشد كه به حال خود رها شوند.
اين اقتصاددان افزود: دولت بحث هزينه هاي توليدي و زيربنايي را مطرح نمي كند و تحت تأثير سياستهاي تعديل اقتصادي از خود سلب مسؤوليت كرده است.
وي با بيان اينكه دولت از ايجاد واحدهاي توليدي- كه بخش خصوصي تمايلي به سرمايه گذاري در آن ندارد- بشدت پرهيز مي كند، افزود: يكي از مشكلات جامعه ما عدم وجود متولي براي طرحهاي توليدي جديد است، در حالي كه بخش خصوصي حداكثر طرحهاي زودبازده و كوچك را دنبال مي كند كه ممكن است نظارت بر روي همين پروژه ها ضعيف باشد و پولها سر از بخشهاي غير مولد درآورد و به تورم دامن زند.
وي انضباط مالي در بانكها، صندوقها و مشتريان بانكي را از محورهاي اساسي دانست كه بسياري از مشكلات موجود را در اقتصاد حل خواهد كرد.
وي انضباط در تسهيلات را يكي ديگر از محورهايي دانست كه در راستاي انضباط مالي و جلوگيري از تورم بايد مورد توجه قرار گيرد.
وي در همين ارتباط افزود: در شرايطي كه سفته بازي و دلالي در اقتصاد كشور به خوبي رسوخ كرده و سودهاي كلاني را نصيب سفته بازان و دلالان مي كند، نبايد كار را با ارائه وام تمام شده دانست، بلكه تمام زواياي اين رويكردها را بخصوص نتايج آن را مورد توجه قرار داد.
وي تأكيد كرد: هر سال از سوي دستگاههاي مختلف سياست چانه زني را براي اختصاص بودجه بيشتر شاهديم، در حالي كه حساب پس دادن همين دستگاهها نيز بايد زير ذره بين باشد به طوري كه به دليل گسترش بي انضباطي حتي فعاليت دستگاههاي بازرسي و نظارت كافي نيست.
وي با بيان اينكه بي انضباطي هاي مالي هزينه هاي زيادي را براي دولت و مردم در پي داشته است، اذعان كرد: نمونه آن فشار تورم است كه به دليل ساختار غيرتوليدي اقتصاد و دلالي به مردم تحميل مي شود.
وي افزايش بهره وري و كارايي مديران و كارمندان را يكي از راههاي صرفه جويي و پرهيز از اسراف دانست و خاطرنشان كرد: اگر دولت در حوزه مديريت از كارشناسان متخصص و همچنين خرد جمعي استفاده كند و به صرف داشتن اعتماد به برخي مديران با تواني متوسط اكتفا نكند، انضباط مالي، صرفه جويي و... تحقق خواهد يافت.

* مهار تورم
در همين حال دكتر علي قنبري درباره سخنان مقام معظم رهبري درباره انضباط مالي و صرفه جويي نيز اذعان كرد: اين دو شاخص نقش مهم و اساسي در بهبود وضعيت اقتصادي كشور و مهار تورم دارد كه بايد در دستور كار ويژه دولتمردان قرار گيرد.
اين كارشناس اقتصادي بر هدفمند كردن يارانه ها اشاره كرد و افزود: هدفمند كردن يارانه ها دستوري است كه مدتها رهبر معظم انقلاب به آن تأكيد كردند و چنانچه به درستي اجرايي شود، نقش مهمي را در اقتصاد كشور ايفا مي كند.
به اعتقاد وي، پيگيريهاي دقيق از سوي تيمهاي كارشناسي و تفاهم كامل به همراه اعتماد متقابل، كشور را در رسيدن به اهداف اقتصادي و گذر از مشكلات كمك مي كند.

* خودداري از طرحهاي ناپخته
در همين حال عضو هيأت علمي دانشگاه امام صادق(ع) نيز پيرو اظهارات مقام معظم رهبري گفت: گذشت از برخي مسائل حاشيه اي مي تواند ما را در رسيدن به اهداف اقتصادي و گذر از مشكلات ياري رساند.
حسين عيوض لو با اشاره به ضرورت برگزاري جلسات تخصصي و فراگير با حضور كارشناسان اقتصادي اظهار داشت: بايد جو اعتماد و اطمينان براي فعالان اقتصادي و اهل نظر فراهم شده و فرايندها ملي شود.
وي تصريح كرد: بايد تصميمات براساس بررسيهاي همه جانبه باشد و برخي طرحهاي نپخته در دستور كار مديران قرار نگيرد و همزمان با برخي تحريمها نظام بانكداري كشور به هم نريزد.
اما اظهارات عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز جالب است. علي آقامحمدي درباره انضباط مالي و صرفه جويي اظهار داشت: ضرورت انضباط مالي به اين معناست كه وضعيت اقتصادي كشور از لحاظ متغيرهايي كه منافع مردم را جابه جا مي كند، نظير رشد نقدينگي قابل پيش بيني باشد و مانند قلبي با ضربانهاي مختلف عمل نكند تا بتوان سرمايه گذاري را افزايش داد و البته طبقات ضعيف هم دچار مشكل و فشار تورم نشوند.
وي افزود: چون سهم اجاره مسكن و قيمت خوراك در تورم ايران بالاست، بيشترين فشار به طبقات ضعيف جامعه وارد مي شود، لذا در اين زمينه دولت عمدتاً بايد به اين سمت حركت كند كه مشكل اشتغال و مسكن را حل نمايد كه دولت در اين مسير نيز قرار گرفته است، ولي رشد نقدينگي و تورم شتابان، شرايط را قدري سخت كرده است.
وي با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري در خصوص صرفه جويي نيز گفت: بزرگترين رقم صرفه جويي مي تواند در حوزه انرژي و سوخت اتفاق بيفتد، به طوري كه با محاسباتي كه انجام شده است، با قيمتهاي مختلف نفت بين 80 تا 90 ميليارد دلار يارانه سوخت پرداخت مي شود، اما بخش زيادي از آن هدر مي رود.
وي افزود: اگر 20 درصد صرفه جويي وجود داشته باشد، رقمي بيش از صادرات غيرنفتي عايد كشور خواهد شد.
رئيس كميسيون اقتصادي مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به تأكيد رهبر معظم انقلاب بر ناكارامدي تحريمها عليه كشورمان افزود: هر چه فضاي سرمايه گذاري را توسعه بدهيم، زمينه را براي فعالان اقتصادي با اجراي اصل 44 فعال تر نموده ايم.
بنابر ديدگاه كارشناسان اقتصادي انضباط مالي دولت حاصل نظام بودجه ريزي منطقي است كه مي توان مشكلات فعلي اقتصاد كشور را از جمله تورم و حجم نقدينگي كنترل كرد. در عين حال مجلس نيز با بررسي بودجه هاي سالانه مي تواند نقش مهمي را در تحقق انضباط مالي ايفا كند.