Posted: Mon May 05, 2008 11:05 pm Post subject: دولتهاي غربي و افزايش قيمت نفت
گزارش تحليلي قدس از نوسانات بازار طلاي سياه؛
كاسه دولتهاي غربي زير نيم كاسه افزايش قيمت نفت
* سعيد كوشافر
هفته گذشته قيمت جهاني نفت ركورد جديدي از خود بجا گذاشت و با رسيدن به رقم 120 دلار باعث شد تا واكنشهاي متفاوتي از سوي مصرف كنندگان و توليد كنندگان بروز كند.
اين در حالي بود كه تحليلگران پيش بيني مي كنند در صورت تداوم روند موجود بهاي نفت تا پايان تابستان امسال به بشكه اي 150 دلار خواهد رسيد.
در همين حال دبير كل اوپك رقم 200 دلار براي هر بشكه نفت را هم دور از انتظار ندانست ولي اظهار داشت كه اوپك تنها در شرايطي كه احساس كند بازار نياز به توليد بيشتر دارد، اقدام به افزايش سهم توليد كنندگان خواهد كرد.
* اعتصاب و حمله
اگر چه روزهاي اخير با افزايش ارزش دلار، قيمت نفت به حدود 110 دلار كاهش يافت اما اعتصاب كاركنان نفت انگليس و هرج و مرج در سواحل نيجريه هر آن ممكن است دوباره بازار را تحت تاثير قرار دهد.
حملات تروريستي در سواحل نيجريه كه باعث اختلال در عرضه نفت اين كشور شد، هنوز به طور كلي سركوب نشده و از طرف ديگر كارگران بزرگترين پالايشگاه انگليس نيز فعلاً با وعده به سركارها برگشته اند.
اين در حالي است كه سياستهاي اقتصادي آمريكا طي روزهاي گذشته باعث شد، ارزش دلار اندكي افزايش يابد و به اين صورت باعث كاهش قيمت نفت شد، كه البته بنابر عقيده كارشناسان موقتي است.
* توليد تحت فشار
اينكه دلايل افزايش قيمت نفت چيست، تقريباً بر همگان روشن است، اما مساله اينجاست كه برخي سعي دارند با فشار به توليد، مشكلات ساختاري اقتصاد جهاني كه آمريكا عامل بروز آن است را جبران كنند و به همين دليل هم به نگراني هاي جهاني در خصوص تبعات افزايش قيمت نفت دامن مي زنند.
آنها از جمله به ركود اقتصاد جهاني و افزايش نرخ تورم اشاره مي كنند و سعي دارند با اين حربه توليد كنندگان و در رأس آنها اوپك را تحت فشار قرار دهند. اينها جداي از اظهارات سردمداران كاخ سفيد است كه بدون هيچ توجيهي خواستار افزايش توليد اوپك مي شوند.
سازمان بين المللي انرژي اعلام كرد كه افزايش قيمت نفت، اقتصاد جهاني را با ركود شديدي روبرو خواهد كرد.
نوبوتاناكا با بيان اينكه رشد قيمتها بيش از همه به ضرر كشورهاي در حال توسعه خواهد بود، تصريح مي كند: كشورهاي در حال توسعه و فقير با افزايش قيمت نفت و محصولات كشاورزي روبرو هستند و اين مسأله فشار زيادي را بر اين كشورها وارد خواهد كرد.
در همين راستا معاون صندوق بين المللي پول نيز تأكيد مي كند كه افزايش قيمت جهاني نفت به بيش از 117 دلار در هر بشكه تاثير منفي زيادي بر رشد اقتصاد جهاني خواهد داشت.
او يادآور مي شود: اگر چه قيمت نفت به نفع كشورهاي صادر كننده است، اما در مجموع موجب كاهش رشد اقتصادي جهان خواهد شد.
در همين حال وزير انرژي ايتاليا نيز مي گويد: افزايش قيمت نفت به طور ديناميك باعث رشد تورم در اكثر كشورهاي جهان مي شود كه اين امر تاثير بسزايي بر رشد قيمت مواد غذايي و محصولات كشاورزي خواهد گذاشت.
وي نيز مي افزايد: افزايش سهم سود كشورهاي نفت خيز در پروژه هاي نفتي، باعث كاهش سود شركتهاي نفتي بين المللي شده، اين در حالي است كه هزينه توليد و استخراج نيز به شدت، در حال افزايش است.
* نفت گران نشده است
در حالي كه كشورهاي مصرف كننده تمام تلاششان را به كار مي گيرند تا افزايش قيمت نفت را توجيهي براي ارايه خدمات گران به كشورهاي ديگر و عرضه كالاهاي گرانتر نمايند، واقعيت چيز ديگري را نشان مي دهد.
شايد برخي ندانند كه اين افزايش قيمت نفت در زماني روي داده كه ارزش دلار كاهش يافته و از اين بابت عملاً سودي نصيب توليد كننده نمي شود، زيرا به همان ميزان افزايش قيمت نفت، ارزش دلار كه بابت فروش نفت دريافت مي شود كم شده است، اينها جداي از خدماتي است كه براي عمليات اكتشاف، استخراج و توليد نفت انجام مي شود و بنا به روايتي تا 5 برابر شده است.
رئيس امور مجامع اوپك در وزارت نفت در اين خصوص مي گويد: تورم جهاني، افزايش قيمت برخي كالاها و كاهش ارزش دلار از قدرت خريد هر بشكه نفت كم كرده و قيمت بيش از 100 دلار در واقع همان 32 دلار سال 1982 است.
جواد يارجاني تصريح مي كند: افزايش قيمت جهاني نفت به هيچ وجه نشان دهنده كمبود عرضه انرژي نيست، بلكه علت عمده آن كاهش ارزش دلار و مسايل ژئوپلتيكي است.
در همين حال مدير برنامه ريزي تلفيقي شركت هاي نفت ايران نيز يادآور مي شود: افزايش شديد قيمت نفت خام باعث افزايش شديدتر هزينه هاي توليد شده است.
* توليد افزايش نمي يابد
آيا سرانجام اوپك تسليم فشارها خواهد شد و توليد خود را افزايش خواهد داد؟ آيا به واقع دليل اصلي افزايش قيمت نفت كاهش توليد است؟ و در نهايت اينكه چرا كاهش رشد اقتصادي آمريكا مانند هميشه باعث كاهش مصرف نفت و كاهش قيمت آن نشد؟
وزير نفت كشورمان معتقد است كه اوپك نقشي در افزايش قيمت نفت ندارد و بايد آن را در عوامل ديگري غير از عرضه و تقاضا جستجو كرد.
اين در حالي است كه كارشناسان انرژي نيز در گفتگو با خبرگزاري شينهوا، كاهش ارزش دلار و گسترش سفته بازي و معاملات كاغذي را مهمترين علل افزايش قيمت نفت ارزيابي كردند.
بنابر نظر اين كارشناسان، كاهش ارزش دلار باعث شده تا سرمايه گذاران بين المللي براي جلوگيري از كاهش ارزش پول خود به سمت نفت و طلا روي آورند و همين مسأله باعث افزايش چشمگير قيمت نفت شده است.
در همين حال رئيس دوره اي سازمان اوپك، هر گونه تغيير در سياستهاي توليد نفت اين سازمان تا پيش از شهريور را مردود دانست.
شكيب خليل تصريح مي كند: اين مساله كه تقاضاي جهاني نفت با كاهش مواجه مي شود موضوع پيشين ما را مستحكم تر خواهد كرد و موضع ما اين است كه نيازي به افزايش توليد نفت وجود ندارد، زيرا اگر بگوييم با افزايش توليد از سوي ما قيمت نفت پايين مي آيد، به دنيا دروغ گفته ايم.
در همين راستا اوپك در گزارشي كه منتشر كرده آورده است: گر چه تقاضاي نفت از سوي كشورهاي صنعتي و توسعه يافته كاهش محسوسي داشته است، ولي رشد تقاضاي خاورميانه، آمريكاي لاتين، چين و هند تا حدي اين مسأله را جبران كرده است.
* به سود كيست؟
اينكه قيمت نفت افزايش يابد به سود كيست؟ همانطور كه در بخشهاي قبلي خوانديم، كشورهاي مصرف كننده بر اين باور بودند يا حداقل اين گونه تبليغ مي كردند كه افزايش قيمت به سود كشورهاي توليد كننده نفت است و اين در حالي است كه به واقع اين گونه نيست و وارد كننده ها بيشتر از آنها سود مي برند.
بنابر گزارش واحد تحقيقات اوپك، در حالي كه نفت در آستانه عبور از مرز 120 دلار قرار گرفته است، بررسي آماري درآمد كشورهاي بزرگ وارد كننده نفت و كشورهاي صادر كننده، از واردات و صادرات نشان مي دهد، در آمدي كه دولتهاي غربي از ماليات بر واردات نفت به دست مي آورند، بيشتر از درآمدي است كه كشورهاي صادر كننده نفت از فروش آن به دست مي آورند.
بنابراين گزارش، 55 درصد از بهايي كه مصرف كنندگان انگليسي بابت نفت مي پردازند، سهم ماليات دولت است و تنها حدود 30 درصد بهايي است كه براي نفت خام در بازارهاي جهاني پرداخت مي شود.
بقيه هزينه نيز سهم حاشيه صنعت و حمل و نقل و بيمه و ... است.سهم دولتها از واردات نفت خام در فرانسه و ايتاليا 53 درصد است، آلماني ها، بابت مصرف حاملهاي انرژي حدود 49 درصد ماليات مي دهند و اين سهم در كانادا و ايالات متحده نزديك 30 درصد است. بررسي ها نشان مي دهد در فاصله سالهاي مالي 2002 تا 2007، درآمد مالياتي كشورهاي عضو گروه 7 (كانادا، فرانسه، آلمان، ايتاليا، ژاپن، انگلستان و ايالات متحده) بالغ بر 2310 ميليارد دلار بوده است، اين در حالي است كه مجموع درآمد كشورهاي صادر كننده نفت از صادرات اين منبع طبيعي از 2045 ميليارد دلار فراتر نرفته است.
* افزايش درآمد نفتي، خوشحال يا نگران!
اگر چه افزايش قيمت نفت حداقل در ظاهر باعث افزايش درآمدهاي كشورهايي مي شود كه از محل فروش نفت كسب درآمد مي كنند، اما بنابر اظهارات رئيس جمهور و همچنين برخي كارشناسان زياد نبايد از اين بابت خوشحال بود زيرا افزايش درآمدهاي نفتي آفاتي را به دنبال دارد كه باعث تضعيف پايه هاي اقتصاد كشور مي شود.
رئيس مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص مي گويد: پول نفت كه بودجه كشور براساس آن تنظيم شده است، نبايد با دستپاچگي صرف شود.
دكتر توكلي مي افزايد: در هزينه كردن درآمدهاي نفتي نبايد فشارهاي سياسي و باندي وارد شود و مجبور به هزينه خوري آن شويم، زيرا پول نفت بايد بتدريج و با برنامه ريزي اصولي هزينه شود.وي تنظيم بودجه كشور براساس درآمدهاي نفتي را عامل نگراني و به تبع آن تورم زا به حال اقتصاد كشور عنوان كرد و اظهار مي دارد: البته اين موضوع امري اجباري شده و به دولت كنوني و دولتهاي قبلي ارتباطي ندارد، زيرا ساختار بودجه ريزي كشور سالهاي سال است كه بر درآمدهاي نفتي استوار است.
البته مركز تحت مديريت احمد توكلي نيز در تحليلي از پيامدهاي افزايش قيمت نفت به اقتصاد ايران مي نويسد: رونق بازار نفت از دو طريق بر اقتصاد ايران اثر مي گذارد، يكي اينكه در كوتاه مدت به طور عمده به افزايش واردات كالاهاي مصرفي، در مقايسه با واردات كالاهاي سرمايه اي واسطه اي منجر مي شود و حتي در بلند مدت نيز اثر رونق نفتي به افزايش واردات مصرفي بسيار تعيين كننده تر از افزايش واردات سرمايه اي است.
بنابراين گزارش، دومين تاثيرگذاري افزايش قيمت نفت بر واردات از طريق متغير نرخ حقيقي ارز است و اضافه مي شود: وقتي درآمد حاصل از صدور نفت به اقتصاد ملي تزريق مي شود و فشار تقاضا افزايش مي يابد، قيمت كالاهاي قابل مبادله در سطح جهان (يخچال، تلويزيون، خودرو) افزايش زيادي پيدا نمي كند، زيرا با درآمدهاي نفتي مي توان اين كالاها را به راحتي وارد كرد و مانع از افزايش قيمت شد، اما بايد انتظار داشت كه قيمت كالاهاي غير قابل مبادله (مسكن و زمين) بالا برود.
*منافع دولتهاي غربي
زماني كه وارد كنندگان داد گراني قيمت نفت را سر مي دهند و يك حالت مظلومانه به خود مي گيرند، شايد اين گونه به نظر برسد كه توليد كنندگان نفت گرانفروشي به آنها را به قيمت پر پول شدن جيب خود پذيرفته اند.اما واقعيت اين نيست، واقعيت اين است كه دولتهاي غربي سود بسيار بيشتري از توليد كنندگان نفت مي برند، علاوه بر اين بهانه خوبي براي افزايش قيمت خدمات و كالاهاي خود دارند و از ديگر سو با بالا رفتن بهاي مواد غذايي و كشاورزي يارانه اختصاصي به اين بخش را كاهش مي دهند و بهانه خوبي براي افزايش اين محصولات در سطح جهان مي يابند.بخش ديگر ماجرا عدم صداقت سران غرب در خصوص بازار نفت است، از طرفي آنها در خواست افزايش توليد را مي دهند و از ديگر سو با تحريم برخي كشورهاي توليد كننده از جمله ايران، لشگركشي به خاورميانه كه 70 درصد ذخاير نفت و گاز جهان را در خود دارد، سرمايه گذاري را نا امن مي كنند و در نهايت در مقابل بهره گيري از انرژي هاي جايگزين سوختهاي فسيلي در ديگر كشورها موضع گيري كرده و ساز مخالفت كوك مي كنند.اگر اين مسايل همانطور كه وزير نفت كشورمان در اجلاس اخير وزيران نفت كشورهاي توليد و مصرف كننده نفت تشريح كرد براي مردم ديگر كشورها بيان شود قطعاً آنها نيز پي خواهند برد كه كشورهاي به ظاهر قدرتمند به منافع خود بيشتر از گراني نفت مي انديشند و در پي تثبيت و حتي افزايش بيشتر آن هستند، اين در حالي است كه توليد كنندگان و مردم كشورهاي مصرف كننده تنها بازندگان اين بازارها هستند. _________________
مديرعامل شركت ملي گاز ايران از درج قيمت واقعي گاز در قبوض در راستاي كاهش مصرف و احتمال تأمين كسري گاز بخش خانگي با سوخت مايع در زمستان خبر داد.
سيدرضا كسايي زاده در گفتگو با مهر، درباره تغييرات اخير در قبوض گاز اعلام كرد: در قبوض جديد گاز ميزان يارانه اختصاص يافته از سوي دولت ذكر شده و بدين ترتيب مشخص مي شود كه بر اساس نرخ پلكاني به مشتركان پرمصرف يارانه كمتري تعلق مي گيرد.
مديرعامل شركت ملي گاز اين امر را راهكاري در جهت كاهش مصرف مشتركان ذكر كرد و افزود: مقايسه ميزان مصرف با يارانه دريافتي اين امكان را به مشتركان مي دهد تا در جهت كاهش مصرف حركت كنند. _________________
يك انجمن حمايتي: «رقص» قيمتها مصرف كنندگان را سردرگم كرده است
انجمن حمايت از مصرف كنندگان با انتقاد از عدم درج برچسب قيمت كالاها از سوي برخي از افراد صنفي سودجو اعلام كرد، رقص مكرر قيمتها، مصرف كنندگان را دچار سردرگمي كرده است.
به گزارش فارس به نقل از روابط عمومي انجمن حمايت از مصرف كنندگان در اين اعلاميه آمده است: انجمن حمايت از مصرف كنندگان در راستاي آگاه سازي شما عزيزان به اطلاع مي رساند، با توجه به ابلاغ اجراي قانون نظام صنفي كشور متأسفانه برخي از افراد صنفي سودجو با عدم تمكين به اين قانون مبادرت به عدم رعايت حقوق مصرف كنندگان مي نمايند. به گونه اي كه به دليل عدم اطلاع مصرف كنندگان از قيمتها، و وجود رقص مكرر قيمتها، مصرف كنندگان دچار سردرگمي شده اند.
در بخش ديگري از اين اطلاعيه آمده است: مصرف كنندگان، از سويي با وجود تأكيد مكرر مسؤولان مبني بر تثبيت قيمتها، متأسفانه رقص قيمتها همچنان فراگير است، در اين راستا رقص قيمت در بهره وام هاي بانكي، ارايه شده به مردم، عدم نصب قيمت در وسايل حمل و نقل شهري (تاكسي ها) و مجادلات روزمره رانندگان و مصرف كنندگان بر سر رقص قيمتها، رقص قيمت بر روي بسته كالاهاي توليدي شركتهاي عدم نصب اتيكت قيمت در نانوايي ها و رقص قيمت نان و ساير موارد مشابه بر هيچ كس پوشيده نيست، كه عمده عامل آن نبود نظارتهاي جدي از سوي دست اندركاران حامي حقوق مصرف كنندگان مي باشد. _________________
يك مقام آگاه خبر داد؛
احتمال جابجايي شركتهاي شل، توتال و رپسول در فازهاي پارس جنوبي
يك مقام آگاه از احتمال جابجايي فعاليت شركتهاي اروپايي «شل، توتال و رپسول» در فازهاي ديگر پارس جنوبي خبر داد و گفت: اين شركتها به دنبال قطع همكاري با ايران نيستند.
اين مقام آگاه در گفتگو با فارس، با اشاره به احتمال تغيير فازهاي مورد فعاليت شركت نفتي شل در پارس جنوبي گفت: اين شركتها سعي دارند به حضور خود در پروژه هاي نفتي ايران ادامه دهند و بر اين اساس پيشنهادي مبني بر تغيير فاز مطرح شده است.
پيش از اين از سوي ايران، براي شركتهاي شل و رپسول در فازهاي 13 و 14 پارس جنوبي مهلت تعيين شده بود كه با تلاشهاي صورت گرفته، احتمال تغيير در برنامه فعاليت شركتهاي مذكور وجود دارد.
بر اساس اين گزارش، فازهاي 23 و 24 پارس جنوبي براي جايگزيني به دو شركت مزبور پيشنهاد شده است.
همچنين شركت توتال نيز در فاز 11 پارس جنوبي فعاليت دارد كه از ايران مهلت دريافت كرده بود، هرچند وزير نفت چندي پيش تعيين ضرب الاجل براي شركتهاي مذكور را رد كرده و گفته بود طبق برنامه زمان بندي قبلي با اين شركتها در حال همكاري هستيم. _________________
از سوي ديوان عدالت اداري ؛
مصوبه افزايش پلكاني معكوس حقوق كاركنان دولت باطل شد
ديوان عدالت اداري مصوبه دولت براي افزايش پلكاني معكوس حقوق كاركنان دولت را باطل اعلام كرد و بر افزايش حقوق كاركنان شاغل و بازنشسته به نسبت يكسان و متناسب با نرخ تورم تأكيد كرد. به گزارش فارس، سال گذشته موسي الرضا ثروتي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس نسبت به مصوبه دولت براي افزايش پلكاني معكوس حقوق كاركنان دولت در سال 86 شكايت كرد كه ديوان عدالت اداري پس از بررسي هاي لازم طي روزهاي اخير اين مصوبه را باطل اعلام كرده است. _________________
You cannot post new topics in this forum You cannot reply to topics in this forum You cannot edit your posts in this forum You cannot delete your posts in this forum You cannot vote in polls in this forum You cannot attach files in this forum You cannot download files in this forum