تالارهای گفتگوی انجمن دانش پژوهان ایران

HABIB · 100000 Joined: 15 Apr 2008 Posts: 530

قدس در گفتگو با كارشناسان بررسي مي كند ؛
بسته سياستي بانك مركزي در مقابل معماي مسكن

* زهرا شيدوش

گروه اقتصادي: مهمترين شاخص گراني كشور در سالهاي اخير بدون ترديد «مسكن» و حواشي پيرامون رشد قيمت آن در دو سال اخير

است كه مسؤولان ارشد دولتي و در رأس آن «رياست جمهوري» نيز به اين موضوع اذعان داشته و سعي وافري را نيز در ارائه راهكارهاي متفاوت براي حل اين معضل به كار بسته اند.
آنچه در اين ميان مورد توجه بسياري قرار گرفته و بارها بدان اشاره شده، نقش آفريني برخي بانكها و مؤسسات مالي در نبود راهبرد صحيح نقدينگي و جهت دهي نامناسب آن به سمت و سوي بازار «مسكن» در يكي دو سال اخير مي باشد.
پيرامون آنچه در اين ارتباط تاكنون از سوي مجامع و افراد مختلف (حتي رياست جمهوري) مطرح شده، هنوز شاخص دقيق و مستندي كه دال بر ميزان سهم بانكها از وضعيت متورم بازار مسكن باشد در دست نيست اما از آنجايي كه در سرفصلهاي حساب اعتبارات بانكها در سالهاي گذشته علاوه بر «عقود مبادله اي و مشاركتي» در فصول مختلفي همچون خدمات، بازرگاني و...، سرفصل «متفرقه و ساير» نيز جانمايي شده بود امكان سرازيري حجم بزرگي از نقدينگي در اختيار بانكها به بازار مسكن در قالب چنين سرفصلي دور از انتظار نيست.
آنچه در اين بحث مورد توجه قرار گرفته، آينده بازار مسكن است كه در چارچوب ضوابط اجرايي سال 87 بانكهاي كشور و ابلاغيه بانك مركزي است كه در ماده چهارم و 8 بند بسته سياستي نظارتي بانك مركزي به آن پرداخته شده است.
نقش آفريني سيستم بانكي در «بحران قيمت مسكن كشور در دو سال گذشته» كه ناشي از ساختار سودآفريني يك بنگاه اقتصادي است، امري بديهي و اجتناب ناپذير بوده كه در غياب جايگاه راهبردي بانك مركزي شدتي دو چندان يافت.
اكنون به نظر مي آيد بانك مركزي تمام قامت به ميدان آمده و با تمهيداتي از قبيل قطع تسهيلات (وام) خريد مسكن، هدايت تسهيلات در قالب عقود مشاركتي جهت ساخت واحدهاي انفرادي و مجتمع، افزايش رقم تسهيلات ساخت تا سقف 250 ميليون ريال و همچنين حذف سرفصل مبهم و غيرشفاف «متفرقه و ساير» از سرفصلهاي حساب اعتبارات بانكها در سال جاري- براي جلوگيري از ورود اعتبارات ساير بخشها به بازار مبادلات مسكن تلاشي جدي را براي اصلاح بحراني كه به نوعي سهم در ايجاد آن داشته را آغاز نموده است.
چگونگي اجراي اين بخش از مقررات جديد نظام بانكي در حوزه اعتبارات و ميزان ضمانت اجراي آن از جمله مواردي است كه در گفتگوي خبرنگار ما با دكتر غلامحسين خورشيدي استاد اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي و دكتر سيد جلال حسيني، عضو كميسيون اقتصادي مجلس هفتم مورد بررسي قرار گرفت.
دكتر غلامحسين خورشيدي در رابطه با سهم سيستم بانكي در ايجاد رشد غيرقابل تصور قيمت مسكن در دو سال گذشته مي گويد: در اينكه سيستم بانكي در رشد و افزايش قيمت مسكن تأثير و سهم داشته است هيچگونه شكي وجود ندارد اما اصل مشكل به سيستم بانكي و نقدينگي مربوط نمي باشد. زيرا نقدينگي موجود در كشور ما مانند كبوتري است كه به هر كجا كه در زير پايش نگاه مي كند فقط آتش مي بيند يعني در حقيقت جاي امن براي خانه گرفتن پيدا نمي كند به اين معنا كه اقتصاد ما اجازه جاگير شدن منطقي نقدينگي را نمي دهد براي همين اگر يك جاي كوچك و امن پيدا كند به سرعت به سمت آن جذب مي شود.
وي مي افزايد: مطمئن باشيد كساني كه باعث گران شدن مسكن شده اند افرادي نبودند كه براي رفع نياز مسكن اوليه خود اقدام به خريد مسكن كرده اند بلكه بسياري از افراد براي اينكه نقدينگي خود را از كاهش ارزش نجات دهند (همان جايگاه امن) به سمت خريد مسكن در جامعه روي آوردند.
وي ادامه مي دهد: همان طور كه گفتم سيستم بانكي نيز در اين ميان بي تأثير نبوده است يعني اعتبارات تزريق شده از طريق بانكها در اين بخش نيز تأثيرگذار بوده است. البته نياز به تزريق نقدينگي نيز در اين بخش بوده اما شكل تزريق و بهره برداري اشتباه بوده است، زيرا متقاضيان تسهيلات، متقاضيان اصلي و نيازمند مسكن نبوده اند.
وي در مورد طرح جديد بانك مركزي مبني بر منع استفاده از سرفصل «متفرقه و ساير» كه مي تواند مفري براي هدايت نقدينگي به سوي بازار مبادلات مسكن باشد، تصريح مي كند: سرفصل «متفرقه و ساير» مربوط به اختيارات مديريت بانك مي باشد. اما به هر طريق يك مدير مي تواند از اين اختيار استفاده كند هر چند كه پرداخت هرگونه تسهيلات ضوابط ويژه خود را دارد اما بانكها از اين طريق مي توانند بخش ديگري از نقدينگي را به سوي بازار مسكن روانه سازند.
دكتر خورشيدي در رابطه با تصميم جديد بانك مركزي مبني بر سهم 16 درصدي حوزه ساختمان و مسكن از كل اعتبارات بانكي و قابليت اجرا و كنترل آن مي گويد: با توجه به اينكه بخش مسكن از جذابيت و تحرك خوبي برخوردار است و به نوعي بخش پيشتازي در اقتصاد ما محسوب مي شود سهم 16 درصدي از كل اعتبارات بانكي براي اين بخش ناچيز و كم است هر چند كه دور زدن در سيستم بانكي كشور ما به راحتي انجام مي شود. يعني بانكها مي توانند بسياري از منابع خود را در بخشهاي ديگر بچرخانند و آن منابع را به سمت مسكن هدايت كنند.
وي در مورد افق آينده از بازار مسكن در صورت تحقق اجراي بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي اظهار مي دارد: اين سياستها نمي تواند تأثير به سزايي داشته باشد و حتي ممكن است اين نوع سياستهاي پيشگيرانه تأثير معكوس نيز بگذارد.
دكتر سيد جلال حسيني، عضو كميسيون اقتصادي مجلس هفتم در رابطه با نقش و سهم سيستم بانكي در ايجاد رشد و افزايش قيمت مسكن مي گويد: نقش و سهم سيستم بانكي در قيمت مسكن را نمي توان ناديده گرفت اما ميزان اين سهم را نمي توان به درستي مشخص كرد مگر اينكه آمار و اطلاعات دقيق و شفافي در مورد ميزان تسهيلاتي كه بانكها در اين حوزه پرداخت كرده اند، دريافت كنيم.
وي مي افزايد: هر چند كه تسهيلات بانكي در افزايش قيمت مسكن تأثيرگذار بوده اما نقدينگي معمولاً به سمت و سويي هدايت مي شود كه امنيت و افزايش آن امكان داشته باشد. به نظر مي رسد كه در كشور ما بخش مسكن از اين دو مزيت برخوردار است بنابراين شاهديم كه در چند سال اخير بخش عمده اي از نقدينگي جامعه را اين بخش جذب كرده كه همين مسأله باعث گران شدن مسكن طي سالهاي اخير به ويژه دو سال گذشته مي باشد.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس هفتم در رابطه با افق آينده بازار مسكن در صورت تحقق اجراي بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي اظهار مي دارد: تصميمات خوبي در بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي در مورد كنترل قيمت گرفته شده است اما بايد ديد تا چه ميزان اين سياستها اجرايي است. در حقيقت نحوه اجرا و نظارت بر اجرا بسيار مهم است زيرا معمولاً قوانين و مقررات كشور ما در هر زمينه اي بسيار مناسب و خوب است اما هميشه در اجرا و نظارت بر اجرا دچار اشكال هستيم. بنابراين اميدواريم كه اين سياستها با اجراي مناسب و نظارت دقيق بتواند از افزايش بي رويه قيمت مسكن جلوگيري كند.

Google · Posted: Mon May 05, 2008 12:45 am Post subject: Adv

HABIB · 100000 Joined: 15 Apr 2008 Posts: 530

گزارش خبري قدس از نگراني هاي اتمام بودجه واردات ؛ دولت در دو راهي بنزين!

* فرزانه غلامي

گروه اقتصادي: قرار نبود تبعات ناشي از تصويب حدود 2.5 ميليارد دلار براي واردات بنزين از سوي مجلس اواسط تابستان مردم و مسؤولان را نگران كند، اما ...

واقعيت اين است كه وقتي مجلس اين رقم را تصويب كرد بسياري گفتند اين بودجه، بسيار ناچيز است و صرفاً تكافوي واردات بنزين را حداكثر تا مردادماه 87 مي دهد، اما آنچه ظاهراً ديده و شنيده مي شود اين است كه دولت از هم اكنون زمزمه هاي كسري اين بخش از بودجه را سر داده است.
البته اين در شرايطي است كه احتمالاً كشورمان سال جاري را تحت فشار خشكسالي خواهد گذراند و اين يعني اينكه امكان استفاده از نيروگاه هاي برق آبي به حداقل مي رسد و ضرورت افزايش بودجه واردات گازوئيل هم كه سوخت اين نيروگاه هاست احساس مي شود.
مجلس براي سال جاري و به منظور واردات دو فرآورده بنزين و گازوئيل در مجموع 3/3 ميليارد دلار تصويب كرده، اما براساس استدلالهاي مديران نفتي كشور، نياز واقعي بودجه واردات اين دو حدود 9 ميليارد دلار است.
براساس اعلام منابع مطلع درخواست تخصيص بودجه 9 ميليارد دلاري در دولت در حال بررسي است و تداوم قيمتهاي فعلي بنزين و نفت گاز اين بررسي را جدي تر خواهد كرد.

دولت مقابل چند راه
در حال حاضر سؤالي كه پاسخ دادن به آن چند وجهي به نظر مي رسد اين است كه دولت براي جبران اين كسري و جلوگيري از تبعات ناشي از آن چند راه پيش رو دارد؟
به گفته عضو كميسيون انرژي مجلس هفتم اينكه دولت چه سناريويي را در پيش خواهد گرفت صرفاً به خودش مربوط است و نه مجلس!
حسن مرادي به خبرنگار ما گفت: آنچه به مجلس مربوط مي شود تصويب 3/3 ميليارد دلار براي واردات بنزين و نفت گاز بود و از اينجاي ماجرا به بعد دولت بايد پاسخگوي مردم و مجموعه كشور باشد.
مرادي با بيان اينكه در سالهاي گذشته دولت از منابع ديگري غير از رقم مصوب براي واردات بهره مي جسته است اذعان داشت: از ما نشنيده بگيريد، اما در سالهاي گذشته دولت از منابعي همچون منابع وزارت نفت كمك گرفت، ولي در سال جاري به نظر نمي رسد چنين امكاني براي دولت وجود داشته باشد.
به عقيده او و ديگر اهالي مجلس چنانچه سهميه بندي آن طور كه آغاز شده ادامه يابد دولت به واردات بيش از اين رقم نيازي ندارد و خواهد توانست شرايط را به خوبي مديريت كند.
وي ادامه داد: دولت مي تواند از طريق فروش بنزين آزاد به دستگاه هاي دولتي منبعي براي جبران كسري بودجه واردات پيدا كند و در راستاي اجابت قانون بنزين ليتري 400 تومان آزاد را به اين دستگاه ها بفروشد و از محل مابه التفاوت بنزين سهميه بندي شده (100تومان) و آزاد(400تومان) براي خود منبع بتراشد.
به گفته او چنانچه اين اقدام از سوي دولت صورت گيرد به ازاي فروش هر ليتر بنزين آزاد حدود سه چهارم ليتر بنزين وارد خواهد كرد.
اينكه آيا دولت منتظر گرفتن اصلاحيه از مجلس هشتم است سؤالي بود كه خبرنگار ما با مرادي مطرح كرد و او اين گونه پاسخ داد: ظاهراً ماجراي فروش بنزين آزاد به دستگاه هاي دولتي فعلاً مسكوت مانده و يا اينكه دستگاه هاي دولتي راغب نبوده اند، اما مجلس خارج از چنين چارچوبهايي، هيچ اقدامي را مجاز ندانسته و چنانچه مجلس هشتم بخواهد اصلاحيه بدهد به خودش مربوط است، ولي مي توان اين اتفاق را از هم اكنون حدس زد!
به نظر عضو كميسيون انرژي مجلس يكي ديگر از اقدامهايي كه دولت مي تواند براي جلوگيري از افزايش بودجه واردات انجام دهد كاهش ميزان سهميه بنزين و افزايش آزاد فروشي است.

دولت مقابل چند مشكل
اصلاح ميزان سهميه خودروهاي شخصي و مسافر كش از نكاتي است كه به نظر مي رسد دولت ناگزير است در سال جاري آن را مدنظر داشته باشد، زيرا در غير اين صورت ايجاد منبع درآمد براي افزايش واردات تقريباً غير ممكن است.
دكتر حنطه كارشناس انرژي در اين خصوص به خبرنگار ما گفت: در حال حاضر حدود يك ميليون مسافركش ثبت نام شده و با اينكه بسياري از آنها صاحب مشاغل دولتي هستند و مسافركشي شغل دوم آنهاست، اما چون بنزين را فراوان و در دسترس ديدند ترغيب شدند نام مسافركش بر خود بگذارند و از سهميه تقريباً نامحدود بهره مند شوند.
وي با بيان اينكه اين گروه حجم بسيار زيادي از بنزين را به خود اختصاص داده اند، اضافه كرد: شركتهاي زيادي هم به تبع شرايط موجود و قارچ گونه رشد كردند تا سهم ديگران را ببلعند و ميزان مصرف بنزين را در كشور بالا ببرند و اين در حالي است كه بسياري از اين خودروها (بويژه وانت بارها) نه تنها كار عمومي نمي كنند، بلكه به امور شخصي مي پردازند!
وي از دولت به خاطر فروش بنزين آزاد تقدير و اضافه كرد: اين مسأله تقريباً باعث حذف آزاد فروشي رانندگان آژانس ها و مسافركش ها شد، اما چنانچه دولت بخواهد به جمع بندي صحيحي براي واردات برسد بايد نخست نظارت كافي در راستاي صرفه جويي داشته باشد. و دوم اينكه با نوعي آمارگيري نامحسوس و محرمانه ميزان مصرف روزانه مسافركش ها را تعيين كند.
او بر اين عقيده است كه از طريق پيمايش و با توجه به ميزان گردش خودروها در سطح شهر بايد سهميه آنها مورد تجديد نظر قرار گيرد، زيرا از اين محل هم بخش زيادي از مصرف خودروها كاسته مي شود و هم علاوه بر اضافه نشدن بودجه واردات، دولت مي تواند به طرحي كه بنام خود ثبت كرده است، افتخار كند.
آنچه با توجه به جمع بنديهاي موجود مي توان بيان كرد اينكه طرح سهميه بندي بنزين و پس از آن واگذاري تعيين تكليف پرونده پيچيده بنزين در سال جاري به دولت از سوي مجلس به اندازه كافي زندگي اقشار مختلف جامعه را تحت تأثير قرار داده و از انواع و اقسام افزايش قيمتها گرفته تا انواع و اقسام فشارهاي روحي و عصبي براي مردم به پديده اي روزمره تبديل شده است.
اكنون نيز كه دلشوره هاي دولت به خاطر احتمال عدم تكافوي بودجه مصوب براي واردات رنگ جدي به خود گرفته انتظار مي رود دولت يك بار براي هميشه از كوتاهترين، كم دردسرترين و بهينه ترين راه وارد عمل شود و اگر مي خواهد با مجلس وارد مذاكره شود اجازه ندهد مردم از اين رهگذر براي بار چندم آسيب ببينند.
ذكر اين نكته ضروري است كه مردم توقع ندارند «آب در دلشان تكان نخورد»، اما حداقل سپري كردن سالي بدون دغدغه هاي ناشي از ماجراي بنزين آن هم در سالي خشك! توقع آنهاست كه بي ترديد هر چه هست پر توقعي نيست.

HABIB · 100000 Joined: 15 Apr 2008 Posts: 530

نهاونديان ديدگاه هاي مظاهري در ميهماني بخش خصوصي را تشريح كرد؛
3 سناريوي بانك مركزي براي اقتصاد كشور

رئيس كل بانك مركزي در نشستي با فعالان بخش خصوصي، ضمن تشريح زواياي پيدا و پنهان بسته سياستي- نظارتي شبكه بانكي در سال 87، از 3 سناريوي اين بانك براي اقتصاد ايران سخن گفت.
به گزارش مهر، محمد نهاونديان در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاري جلسه فعالان بخش خصوصي با رئيس كل بانك مركزي، گفت: با توجه به اهميت بسته سياستي بانك مركزي در ارتباط با سياستهاي پولي و اعتباري كشور و نيز شرايط خاصي كه هم اكنون در بخش توليد كشور حاكم است، لازم بود جنبه هاي مختلف اين بسته در گفتگو با فعالان اقتصادي مورد بحث قرار گيرد.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با اشاره به ارايه نتايج بررسيهاي كميته ويژه اتاق بازرگاني درخصوص بسته سياستي بانك مركزي، افزود: فعالان اقتصادي جنبه هاي مختلف مسايل و مشكلاتي كه هم اكنون گريبانگير واحدهاي توليدي است را مطرح كردند كه از جمله آنها موضوع مهم و جدي عدم دسترسي به تسهيلات بانكي براي ادامه فعاليت جاري واحدهاي توليدي بود.
وي خاطرنشان كرد: از نظر رئيس كل بانك مركزي، عامل اصلي كه به افزايش بي حساب نقدينگي دامن زده، استفاده بي رويه بانكها از منابع گران قيمت بانك مركزي است؛ بدين ترتيب تزريق پول پر قدرت در اقتصاد كشور از جمله مهمترين عوامل تورم بوده است.
نهاونديان با اشاره به ديدگاه مظاهري در حل معضلات موجود در اقتصاد كشور، خاطرنشان كرد: از ديدگاه بانك مركزي سه گزينه پيش روي اقتصاد كشور قرار دارد؛ بدين معنا كه گزينه اول ادامه يافتن وضع سال گذشته و تجربه رشد شتابان نقدينگي و تورمهاي بالاست كه نتيجه آن واردآمدن فشار بيشتر به اقشار كم درآمد و گران شدن توليد و از دست دادن امكان رقابت است.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران افزود: گزينه دوم توجه به محدود بودن منابع و اختصاص منابع موجود به پروژه هاي جديد يا مصارفي كه با معيارهاي غيراقتصادي تعيين مي شود، است ضمن اينكه گزينه سوم اختصاص منابع محدود موجود با اولويت حفظ سطح توليد و اشتغال است كه مازاد آن نيز بايد با معيارهاي اقتصادي به سرمايه گذاريهاي جديد واگذار شود كه گزينه سوم مورد استقبال بخش خصوصي قرار گرفت.
وي افزود: در اين جلسه بر پرداخت جايزه خوش حسابي براي آن دسته از واحدهايي تأكيد شد كه تعهدات خود را در دريافت تسهيلات به موقع انجام مي دهند.

* كاهش 5 درصدي تورم با اجراي بسته
پيش بيني مي شود با اجراي بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي نرخ تورم بين چهار تا پنج درصد كاهش پيدا كند.
دبيركل بانك مركزي به ايسنا گفت: اجراي اين بسته به طور حتم در كنترل تورم مؤثر است، زيرا در اين سياستها علاوه بر ايجاد انضباط پولي سعي شده با جهت دار كردن سپرده هاي قانوني، كنترل بيشتري بر حوزه هاي مختلف اعمال شود.
دكتر محمود بهمني افزود: اعمال روشهاي جديد در بخش سپرده هاي قرض الحسنه و الزام به مصرف 95 درصد اين سپرده ها به صورت قرض الحسنه يكي ديگر از روشهايي است كه به كنترل حوزه پولي كمك مي كند، در عين اينكه دست بانكها را هم براي اعطاي تسهيلات به ميزان كافي باز مي گذارد.

HABIB · 100000 Joined: 15 Apr 2008 Posts: 530

معاون وزير بازرگاني در گفتگو با قدس خبرداد؛
افزايش 2 درصدي جايزه صادراتي فرش دستباف

گروه اقتصادي- علي دوستي: معاون وزير بازرگاني و رئيس مركز ملي فرش ايران از افزايش رقم جوايز صادراتي به ميزان 2 درصد خبرداد.

مرتضي فرجي در گفتگو با خبرنگار ما افزود: با تصميم دولت جوايز صادراتي فرش از 3 به 5 درصد افزايش يافته است.
وي اظهار داشت: اين تصميم به منظور تشويق بيشتر صادركنندگان به صادرات فرش و جلوگيري از آسيب ديدن آنان در برابر ركود جهاني بازار فرش اتخاذ شده است.
وي با اشاره به كاهش 12 درصدي صادرات فرش دستباف ايران اظهار داشت: طبق آمار گمرك، صادرات فرش دستباف ايران از 500 ميليون دلار به 440 ميليون دلار كاهش يافته كه حاكي از نزول 12 درصدي است. با اين حال، در تلاش هستيم اين ركود را جبران كنيم، به طوري كه با تدابيري كه با مشورت بخش خصوصي به اجرا در مي آيد، رقم كاهش به 4 درصد رسيده و تا پايان امسال شاهد رشد مثبت صادرات فرش ايران خواهيم بود.
وي با اشاره به اينكه يكي از دلايل اصلي كاهش صادرات فرش ايران ثابت ماندن يا كاهش قابل توجه تقاضاي جهاني بوده است، گفت: طبق آمار سازمان ملل متحد كل گردش مالي صنعت فرش دستباف سالانه 6 ميليارد دلار است كه اين رقم افزايش نيافته است. حتي در كشورهايي مانند آلمان كه يكي از كانونهاي تجارت فرش است، تقاضاي فرش دستباف تا 50 درصد كاهش نشان مي دهد. ساير كشورهاي اروپايي و آمريكا نيز چنين وضعيتي دارند.
معاون وزير بازرگاني رقباي اصلي فرش ايران را هند، پاكستان و چين خواند و تصريح كرد: اين يك واقعيت است كه رقباي ايران از نظر حجم تجارت به ايران نزديك شده اند، اما هنوز ايران جايگاه نخست را در تجارت جهاني فرش دستباف در اختيار دارد.
وي به همكاريهاي جديدي كه با تاجران ايراني فرش در سطح دنيا در حال شكل گيري است، اشاره كرد و افزود: تاجران ايراني هم اكنون به كمك احياي بازار فرش دستباف ايران شتافته اند و به عنوان مثال اتحاديه واردكنندگان فرش ايران كه در هامبورگ آلمان مقيم هستند، چندي پيش به ايران آمدند و بحثهايي درباره كمك به بهبود موقعيت فرش ايران شد و توافقهايي انجام شد كه از آن جمله مي توان به آموزش تك فروشان فرش كشور اشاره كرد.
وي تصريح كرد: همچنين قرار شد فرش ايران در موزه مركزي كشورهاي هدف صادراتي به نمايش درآيد.
فرجي تكميل بيمه بافندگان فرش، راه اندازي خانه فرش با عضويت تمام اعضاي زنجيره توليد و صادرات فرش، گسترش تبليغات جهاني فرش ايران، بهسازي روشهاي توليد و بازاريابي، آموزش طراحان و حمايت از پايان نامه ها و طرحهاي تحقيقاتي و پژوهشي را از جمله برنامه هاي وزارت بازرگاني براي فرش در سال جاري اعلام كرد

HABIB · 100000 Joined: 15 Apr 2008 Posts: 530

معاون امور بين الملل وزارت نفت:
بزرگداشت يكصدمين سال صنعت نفت براي دوختن كيسه هاي جديد نيست

گروه اقتصادي - غلامي: بزرگداشت يكصدمين سال صنعت نفت ايران موقعيتي براي دوختن كيسه هاي جديد براي بعضي ها نيست.
به گزارش خبرنگار ما، حجت ا... غنيمي فرد معاون امور بين الملل وزارت نفت و رئيس ستاد يكصد سالگي نفت ايران روز گذشته و در جمع خبرنگاران اين مسأله را با تأكيد و اطمينان اعلام كرد و افزود: اقدامهاي مختلف فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي كه به همين مناسبت برگزار شد از محل بودجه مصوب سالانه است و ما قصد نداريم نام اين مراسم را جشن بگذاريم، چرا كه معتقديم واژه «جشن» در گذشته به اشتباه و به نام حكومت 2500 ساله شاهنشاهي استفاده شده و ما امروز دوست نداريم مستمسكي به دشمنان خود داده باشيم.
غنيمي فرد با اصرار بر اينكه بزرگداشت يكصدمين سال نفت ايران برگزار خواهد شد و نه جشن يكصد سالگي، خاطر نشان ساخت: ستاد بزرگداشت علاوه بر اجراي برنامه هاي مختلف، پيشنهادي مبني بر رايگان كردن هزينه گاز در شهر مسجد سليمان به هيأت دولت ارائه خواهد كرد.وي گفت: هنوز 80 درصد مساحت ايران در خشكي و دريا مورد اكتشاف نفت و گاز قرار نگرفته است و چنانچه اين مناطق بررسي شود شايد به مقام نخست دارنده منابع گاز و نفت ارتقا پيدا كنيم.
غنيمي فرد ابراز اميدواري كرد، با وارد مدار شدن برخي از فازهاي پارس جنوبي، در زمستان امسال با مشكلي در زمينه كمبود گاز مواجه نشويم، حتي اگر شدت سرما به اندازه سال گذشته باشد.وي در پاسخ به پرسش قدس در مورد سرانجام مذاكرات خط لوله صلح اذعان داشت: فرض را بر اين مي گذاريم در مدت 45 روز مهلتي كه رئيس جمهور به هند و پاكستان داده طرفين به توافقات و تفاهمات مورد نظر دست يابند.گفتني است، در نشست روز گذشته غنيمي فرد، ديگر اعضاي ستاد بزرگداشت يكصد سالگي نفت هم حضور داشتند كه به برپايي برنامه هايي مانند مسابقات ورزشي، تورهاي فرهنگي و هنري، ساخت موزه پارك صنعت نفت در برخي شهرهاي كشور، ساخت سرود ملي نفت و همچنين برپايي آيينهاي بين المللي ويژه يكصدمين سال اشاره كردند.