تالارهای گفتگوی انجمن دانش پژوهان ایران

یاس تنهایی · همدم Joined: 15 Apr 2008 Posts: 105

انسان جنايتکار
نويسنده : پويان دانش پژوه

انسان جنايتکار عنوان کتابي است که در اواخر سده نوزدهم سرآغاز مکتب جديدي در حقوق کيفري و جرم شناسي شد. نويسنده اين کتاب «سزار لومبروزو» درباره اين مکتب مي نويسد: لا زم بود تمام نظريه هاي فلسفي کنار گذاشته شود و بيشتر از جرم، مجرم مطالعه شود.
مطالعه مجرم در اين مکتب که به نام مکتب تحققي، تحصلي، اثباتي و ايتاليايي نيز مطرح است، داراي سه رويکرد، بيولوژيک «ساختار بدني»، سوسيولوژيک (ساختار اجتماعي) و سايکولوژيک (ساختار رواني) است که هر يک از اين رويکردها به مطالعه مجرم در شرايطي خارج از اراده او مي پردازد، که براي پي بردن به اصول اين مکتب بايد هر کدام از اين رويکردها را با توجه به نظريات بيان، گزارش، توصيف و تبيين کرد.
ساختار بدني- بيولوژيک که سرآغاز اين رويکرد و در واقع سرآغاز اين مکتب هم بود با نظريات سزار لومبروزو شکل گرفت. وي که يک طبيب نظامي، استاد پزشکي قانوني و روانکاوي در دانشگاه هاي «تورن» و «پاريس» بود با الهام گرفتن از نظريات «لا مارک» و «مندل» تحقيقات خود را بر روي مجرمين و سربازان ايتاليايي آغاز کرد.
او بر روي 3830 جمجمه افراد بزهکار و سرباز و اندازه اندام 5907 بزهکار زنداني به مطالعه پرداخت و بعد از تحقيقات خود، متوجه ويژگي هاي خاص جسماني بزهکاران شد که آنها غالبا داراي کوتاهي قد، پيشاني پس رفته، برآمدگي طاق ابرو، پهني گيجگاه، رشد آرواره هاي زيرين هستند که زاييده توارث است و مانند انسان هاي اوليه که در غار زندگي مي کردند، تکاملشان به پايان نرسيده که اين عدم تکامل عامل فعل بزهکارانه ايشان است. «لومبروزو» اعتقاد داشت بزهکاري اين افراد از طغيان و بازگشت آنها به غرايز اصلي است که امروز در ميان حيوانات ديده مي شود و مانند مرگ و تباهي امري کاملا طبيعي است. وي اين افعال بزهکارانه را خارج از اراده فرد و يک نوع بيماري تلقي مي کرد که براي درمان و بهبودي بايد به يکسري واکنش ها دست زد. اگر اين بهبودي حاصل نشد بايد آنها را حذف کرد. زيرا حضورشان در جامعه باعث ضرر به ديگران مي شود.
از آمارهايي که تاثير شرايط فيزيولوژيک را بر مجرم بيان مي کند، آمار بازجويي مرکز کرسون در مورد 500 جوان بزهکار نمونه خوبي است:
1- نارسايي جمجمه، 8/71 درصد از آنها داراي اين نارسايي بودند.
2 - نارسايي چهره 21/40 درصد
3- نارسايي چشم 7/75 درصد
4- نارسايي بيني 2/28 درصد
5- نارسايي گوش ها 16/7 درصد
6- نارسايي تنه 24/48 درصد
چپ دست بودن يکي ديگر از عوامل وراثتي بود که «لومبروزو» در تعيين بزهکار از آن استفاده مي کرد. او پي برد که 29 درصد کلاهبرداران، 10 درصد مجرمين اتفاقي، 19 درصد مجرمين بالفطره چپ دست هستند. حال با توجه به اين آمار و ارقام مي توان به خوبي فهميد که «سزار لومبروزو» از يک نوع جبر صحبت مي کند که ناشي از توارث است و فرد دخالتي در آن ندارد، وي در همين مطلب فرد را فاقد مسووليت مي داند و مجازات را بلاوجه.
رويکرد بعدي اين مکتب نگاه جامعه شناسانه به بزهکاري دارد و فرد را مجبور مي داند که در اثر فشار محيطي، بدون داشتن قدرت کنترل خود به اعمال جرم مي پردازد.
«انريکو فري» استاد حقوق جزا و سياستمدار ايتاليايي با کتاب «جامعه شناسي جنايي»، خود را به عنوان بنيانگذار اين رويکرد معرفي کرد، ولي در کتاب صحبت از مجرمي مي کند که نه مانند انسان غارنشين «لومبروزو» دچار توراث، که تحت تاثير جبر اجتماعي وادار به انجام عمل بزهکارانه مي شود. وي معتقد است اجتماع گاهي شرايط را فراهم مي کند که حتي انسان سالم هم دچار وسوسه مي شود. او که انسان را وراي فيزيولوژي خاص و محيط اجتماعي اش تصور نمي کند، مسووليت فردي بزهکار را که از اراده آزادش سرچشمه مي گيرد را باطل و مجرم را با مسووليت اجتماعي تصور مي کند و بر اين اساس مجازات را نه از اين جهت که مجرم مستحق آن است، بلکه از اين جهت که جامعه براي بقاي خود بايد بر مجرم بار کند، مي شناسد و در کنار اين مجازات به پيشگيري توجه بسياري مي کند.
اين پيشگيري به صورت کم کردن شرايط جرم زاي محيط تجلي مي کند. براي مثال روشن کردن کوچه ها در شب براي جلوگيري از سرقت هاي شبانه، از بين بردن قمار خانه ، قبول طلا ق (در آن موقع که حق طلا ق در بسياري از کشورهاي اروپايي مورد شناسايي قرار نگرفته بود) و توسعه کارهاي عمومي.
رويکرد روانشناختي، اين رويکرد بيشتر توسط «زيگموند فرويد» مطرح و بسط داده شد، ولي «گارفالو» ازديگر پيشگامان مکتب تحققي يا تبيين حالتي به نام حالت خطرناک، آغاز سرفصلي جديد در جرم شناسي بود. او براي ايجاد حالت خطرناک برخلا ف «فرويد» به دو عنصر توجه کرد:
1- قابليت ارتکاب بزه
2- قابليت اجتماعي شدن
که با تغييرات کيفي در اين دو عنصر جرايم را تعريف مي کرد. براي مثال وي با اشاره به زماني که قابليت ارتکات بزه در فرد بالا بوده و قابليت اجتماعي شدن پايين، مجرمين خطرناکي که اکثر جرايم را انجام مي دهند به تصوير مي کشد، مجرميني که بايد از طريق اعدام، تبعيد و زندان از جامعه دور نگه داشته شوند. گارفالو زماني که قابليت انجام بزه پايين و قابليت اجتماع پذيري بالا است. مجرمين يقه سفيد را معرفي مي کند. وي مي نويسد: «اين مجرمين با ظاهر و منسبي معقول و عالي به انجام جرايم معمولا مالي مثل کلا هبرداري مي پردازند».
همان طور که گفته شد «گارفالو» هم مثل ساير سردمداران اين مکتب اين بار نه از نگاه فيزيکي يا جامعه شناختي بلکه با نگاهي روانشناختي اختيار را از مجرم صلب شده تصور مي کند و به اين دليل در اين مکتب از او نام برده مي شود.
تقسيم بندي مجرمين از نگاه مکتب تحققي (فري و لمبروزو)
1- مجرمين بالفطره: اين مجرمين خصوصيات انسان هاي ابتدايي و حيوانات را دارند. البته اين تقسيم بندي ملهم از نظريه تکامل «داروين» است. در اين گروه آنچه بر آنها حکومت مي کند خشم، حسادت، انتقام است. اينان کساني هستند متوقف نشده در تکامل، به دلا يلي چون الکاسيم و نارسايي هاي مغزي والدينشان، «لمبروزو» اين افراد را که درمان نمي شوند مستحق اعدام مي داند. در پي تاثيرات نظريه مجرم مادرزاد لمبروزو در کشور هلند از توليد مثل بزهکاران خطرناک توسط دستکاري سيستم عصبي جلوگيري کردند.
2 - مجرمين ديوانه: اين دسته از مجرمين تحت تاثير اختلا لا ت رواني ديوانه يا صحيح تر مجنون شده اند وقدرت تميز خوب وبد را ندارند. «لمبروزو» اين افراد را همچون مجرمين مادرزاد مستحق اعدام مي داند. اما فري برخلا ف لمبروزو آنان را به تيمارستان هدايت مي کند.
3- مجرمين به عادت: مجرمي است که تحت تاثير شرايط اجتماعي مثل تاثير سو»زندان به ارتکاب جرم دچار شده و درمان ناپذير است. «انريکو فري» براي نگهداري آنان تبعيد يا زندان را پيشنهاد مي کند، ولي «لمبروزو» باز هم به حذف اين عده توجه مي کند.
4- مجرمين هيجاني: دسته اي از افراد سالم هستند که تحت تاثير فشار عصبي و احساسي، مرتکب جرم مي شوند. اينان رفتاري مسالمت آميز با جامعه دارند و مجازات معمول در موردشان جوابگو نخواهد بود و براي جامعه هم مضر نيستند.
5- مجرمين اتفاقي: اين افراد که از افراد سالم جامعه و اخلا ق گرا محسوب مي شوند تحت تاثير فشارهاي مالي، نابساماني هايي چون ولگردي، مرتکب جرم مي شوند. اين افراد بايد جامعه پذير باشند و آموزش لا زم را ببينند.
اين مکتب همچون ديگر مکاتب نظري و عملي از گزند انتقادات و تمسخر در امان نماند. بعضي از اين انتقادات به جا و منطقي هستند مانند:
1- تقسيم بندي اين مکتب تمام مجرمين را در برنمي گيرد و شناسه هاي آن از تحقيقات بيرون آمده که با محدوديت هاي زيادي مواجه بوده و قابل اعتماد نيست، ولي قابل تامل است.
2- بي مسووليت دانستن مجرم و اعتقاد بر اين که بر اثر فشارهاي دروني و بيروني مرتکب عمل مجرمانه مي شود، اعتقاد خالي از وجهي است و مثال نقض آن جوابگويي مجازات ها بر روي مجرمين است که اگر ما آنها را فاقد اراده در انجام عمل مي دانستيم مجازات بي معني و بي فايده محسوب مي شد و آنچه در عمل در جريان است ناقض اين اعتقاد است.
اين مکتب با تمام انتقادات تندي که مواجه شد به هر حال توانست خود را به نام مکتبي قابل تامل در جرم شناسي و واکنش کيفري نمايان سازد و نگاه دقيق تر به جرم در کنار نگاه به جرم و مجازات را به قانونگذاران و قضات آموزش دهد. به طوري که مي توان اين تاثير را در قوانين سوئيس، لهستان، فرانسه، بلژيک، تدوين شده اواخر سده 19 به وضوح مشاهده کرد.
به هر حال با نگاهي گذرا به اين مکتب و مکاتب ديگر پي مي بريم آنچه به عنوان حقوق کيفري در کشورهاي پيشرفته وجود دارد، حاصل سال ها نظريه پردازي و تحقق مي باشد و بزرگان هر رشته تقريبا نيم نگاهي به اين حوزه از علوم داشته اند و با پرداختن به آن، باعث تعالي حوزه جزا تا به امروز شده اند، تقابل نظريات کساني چون: افلاطون، کانت، بنتهام، روسي، فري، مارکس، فرويد، فوکو، آنسل و... بالاخص قانونگذار ما را بايد مجاب کند که از علوم کيفري، وراي غربي يا شرقي بودنش مي توان در جهت تعالي قوانين کشور استفاده کرد.
خصوصا در مجازات هاي تعزيري و بازدارنده که فضاهاي کافي براي اعمال نظريات جوابگو در حدود شرعي با وجه بين المللي را به قانونگذار مي دهد.

تاريخ شکل گيري کانون وکلاي دادگستري
نويسنده : سيدعلي هاشمي

در اعلاميه کنگره بين المللي حقوقدانان دهم ژانويه 1961 آمده است: «متهم بايد در تمام مدت تحقيقات بتواند با وکيل خود مشورت نمايد و به داشتن چنين حقي از طرف مامور تحقيق مستحضر گردد. مامور تحقيق بايد بي طرفانه تمام پرونده را در اختيار متهم و وکيلش قرار دهد، اگر دلايلي بدون رعايت اين اصول جمع آوري شود، نمي توان آنها را عليه متهم مورد سو»استفاده قرار داد.» آئين دادرسي کيفري همچنان که جامعه را در برابر جرم ارتکابي حمايت مي کند از متهم به ارتکاب جرم نيز در جهت احراز واقع و تشخيص گناهکار از بي گناه حمايت مي کند. اهميت مصونيت و امنيت حقوقي متهم تا جايي مورد عنايت است که اين جمله معروف زبانزد حقوقدانان است که: «بهتر است صد گناهکار بي کيفر بمانند اما يک بي گناه مجازات نشود.» ماده 128 قانون آيين دادرسي کيفري در اين باره مي گويد: «متهم مي تواند يک نفر وکيل همراه خود داشته باشد. وکيل متهم مي تواند بدون مداخله در امر تحقيق، پس از خاتمه تحقيقات مطالبي را که براي کشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قوانين لازم بداند به قاضي اعلام کند.» تبصره اين ماده استثنائي بر حکم اين ماده وارد کرده و مي گويد: «در مواردي که موضوع جنبه محرمانه دارد يا باشد، حضور غيرمتهم به تشخيص قاضي موجب فساد شود و همچنين جرائم عليه امنيت کشور باشد حضور وکيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود.»

سابقه تاريخي
کانون وکلاي دادگستري

از آنجا که دادخواهي براي اکثر افراد، به عللي از قبيل بي اطلاعي از مقررات يا نداشتن قدرت بيان مشکل بود، معمولا براي رفع اين مشکل به يکي از معتمدين خود که آشنا با قوانين و قواعد دادگاه ها و داراي حسن بيان و قدرت استدلال بود مراجعه مي کردند، تا به جاي آنان و براي آنها دادخواهي کند، به تدريج اين افراد حرفه اي در دفاع از دعاوي جهت حمايت و تدوين حقوق خويش و ايجاد ضوابط و مقررات براي ورود به اين حرفه مجامعي تشکيل دادند که به «کانون وکلاي دادگستري» شهرت يافت. حال به بررسي کانون وکلاي ايران و فرانسه مي پردازيم:
سابقه تاريخي
کانون وکلاي فرانسه

يکي از حقوقدانان و وکلاي فرانسوي در کتاب خود، درباره سابقه تاريخي سازمان وکلا و نظم وکالتي مي گويد: «سازمان وکلا نظام وکالتي از زمان هاي قديم سرچشمه مي گيرد و به حقوق رم مي پيوندد. چنانکه کلمه نظام وکالتي در يک فرمان دوره امپراطوري ژوستن به کار رفته است.» اولين بار در زمان سلطنت سن لوئي پادشاه فرانسه در سال 1270 ميلادي مصوباتي که از حقوق رم الهام گرفته بود براي وکلاي مدافع اجرا شد. يکي از فصول آن مربوط به چگونگي حضور وکلاي مدافع در دعوي بود. بدين ترتيب نخستين سنگ بناي جامعه صنفي وکلا و نظم و سامان در کار وکالت در فرانسه نهاده شد. پس از آن نيز در سال 1274 در مورد نظارت بر کار وکلا و قواعد وکالت فرماني صادر شد. اين نظام ها مقرر مي کرد: «وکيل مدافع بايد جهت دفاع، از راه هاي قانون استفاده کرده، پيش از هر چيزي درستي آن را در نظر بگيرد. مطالب موکل را کامل بازگو کند به طوري که ذکر آنها، چه در حضور و چه در غياب موکل تفاوتي نکند و توسط او تکذيب نشود ناسزا نگويد و سخنان درشت به کار نبرد و رفتار خشن نداشته باشد. با موکل خود به شيوه تاجر مابانه برخورد نکند و خود را سهمي در محکوم به (مال مورد نزاع) نکند. سوگند ياد کند که تمام امور محوله را با صداقت، امانت، مواظبت و دلسوزي و وفاداري انجام دهد. مرافعاتي را که به نظرش درست نمي آيد قبول نکند و از قبول آن دسته از دعاوي که در وراي آنها اعمال ناشايست پنهان است خودداري کند.» فرمان 1274 موضوع حق الوکاله را نيز براساس اهميت دعوي و لياقت و مهارت وکيل تثبيت مي کرد. بدين ترتيب مقرراتي براي وکالت و سوگند نامه وکالتي برقرار شد. وکلا ، صنف خاصي را تشکيل دادند. پس از آن بود که احترام وکلا دو چندان شد و در مراسمات و تشريفات رسمي، وکلا همواره در صف مقدم حضور داشتند. به تدريج وضع و تعيين مقررات مربوط به امر وکالت و نظامات حرفه اي از دست دولت و پارلمان خارج شد و توسط خود وکلا که مجامع مستقلي را ايجاد کرده بودند انجام شد. اما اين سير رو به رشد ديري نپاييد و با قدرت گرفتن ناپلئون بناپارت و بر اثر استبداد وي که از ايشان در دل داشت محدوديت هاي شديدي را براي شغل وکالت ايجاد کرد و کانون وکلا تعطيل شد. يکي از دلا يل مخالفت ناپلئون با وکلا اين بود که در اجتماع، فقط 3 نفر به امپراطوري وي راي مثبت دادند. نقل شده است که ناپلئون بارها مي گفت: «من مي خواهم زبان هر وکيلي که عليه حکومت به کار مي رود، بريده شود!» اما سرانجام وکلا توانستند در سال 1810 مقررات پيشنهادي خود را به گوش امپراطور برسانند و کانون وکلا را احيا کنند، بالاخره لا يحه قانوني 1920، اختيارات تامه و استقلا ل کامل کانون وکلا ي فرانسه را به رسميت شناخت، اين قانون از جهت اهميت قانون اصلي به شمار مي رود.

سابقه کانون وکلا ي
دادگستري ايران
شخصيت حقوقي کانون وکلا ناشي از قانون خاص يعني قانون لا يحه استقلا ل کانون وکلا مصوب پنجم اسفند ماه 1333 بوده و در قلمرو حقوق عمومي است. پيدايش حرفه وکالت در ايران بي شباهت به ساير کشورها نيست. پيش از استقرار مشروطيت، قضاوت و دادرسي زير نظر عالم و روحانيون قرار داشت و مرافعات مردم در محضر علما و مجتهدين طرح و حل و فصل مي شد. نخستين بار در 27 تير ماه 1300 شمسي، مجمع وکلا ي رسمي تشکيل شد و نظامنامه اي مرکب از 24 ماده تصويب کرد که به موجب آن در هر حوزه قضايي که تعداد وکلا به 20 نفر مي رسيد، مي توانستند مجمع وکلا ي آن حوزه را تشکيل دهند و هيات مديره اي مرکب از 7 نفر انتخاب کنند اما اين مجمع دوام چنداني نداشت و در سال 1302 منحل شد.بار ديگر در 20 آبان ماه 1309 کانون وکلا ي عدليه با حضور اکثريت وکلا به وسيله مرحوم داور وزير عدليه وقت به طور رسمي افتتاح شد. به موجب قانون مصوب 25 بهمن 1315 اصول تشکيلا ت وکلا و طريقه انتخاب هيات مديره و وظايف و اختيارات کانون تصويب و به موقع به اجرا گذاشته شد. همچنين اولين باري که در متن قانوني اشاره به استقلا ل کانون وکلا شده است، قانون وکالت مصوب 1315 است. البته در اين قانون تنها به استقلا ل کانون در زمينه «عوائد و مخارج» اشاره شده بود و از نظر نظامات از «وزارت عدليه» تبعيت مي کرد. اما به موجب قانون 5 اسفند 1333 اين استقلا ل حيطه گسترد ه تري يافت. در اين قانون آمده است: «کانون وکلا ي دادگستري موسسه اي است مستقل و داراي شخصيت حقوقي.» در قانون 5 اسفند 1333 و آيين نامه آن، اموري نظير دادن پروانه وکالت، اداره امور راجع به وکالت دادگستري، نظارت بر اعمال وکلا و فراهم آوردن وسايل پيشرفت علمي و عملي وکلا جزو وظايف و اختيارات کانون وکلا ذکر شده است. بدين ترتيب پس از سال ها تلا ش و کوشش و مجاهدت و يک مبارزه پيگير و دامنه دار قانون استقلال کانون وکلا و آيين نامه آن از اوايل سال 1334 به صورت منشور قانون وکلا ي دادگستري درآمد. اين قانون اثر يک عامل زورگر و استثنايي نبود بلکه از سال 1300 تا آخر 1333 وکلا ي دادگستري با صبر و حوصه و با در نظر گرفتن کليه مقررات و قوانين موضوعه به دنبال رسيدن به اين هدف بودند. 26 ماده اصل لا يحه استقلا ل کانون و 89 ماده و 2 تبصره آن را تشکيل مي دهند.

ارکان کانون
وکلا ي دادگستري ايران

ارکان کانون عبارتند از:
1- هيات عمومي 2- هيات مديره
3- دادسراي انتظامي وکلا 4- دادگاه انتظامي وکلا ، علا وه بر اين ارکان کانون داراي کميسيون هايي براي کارآموزي، ترفيع وکلا ، معاضدت قضايي، راهنمايي، امور بين الملل، سخنراني و مجله و کتابخانه مي باشد. به موجب قانون مزبور، وکالت دادگستر منحصر شد به:
الف) کساني که تا تاريخ تصويب قانون داراي پروانه وکالت بوده و سلب صلا حيت از آن نشده باشد.
ب) اشخاصي که طبق شرايط زير مي توانند از کانون وکلا تحصيل پروانه کنند:
1- کساني که داراي 10 سال متوالي يا پانزده سال متناوب سابقه خدمات قضايي بوده و لا اقل پنج سال رياست يا عضويت دادگاه داشته باشند و سلب صلا حيت قضايي از آنها از طرف دادگاه عالي انتظامي قضات نشده باشد.
2- کساني که داراي دانش نامه ليسانس بوده و پنج سال سابقه خدمات قضايي داشته باشند وسلب صلا حيت قضايي از آنها نشده باشد و در نهايت ليسانسيه هايي که سابقه دو سال خدمت قضايي دارند.

دادسرا و دادگاه هاي
انتظامي وکلا

دادسراي انتظامي وکلا از يک دادستان و يک معاون اول و چند داديار که از طرف هيات مديره از بين وکلا ي پايه يک انتخاب مي شوند، تشکيل مي شود، دادگاه انتظامي نيز از 3 نفر وکيل درجه 1 براي مدت 2 سال که از طرف هيات مديره انتخاب مي شوند که با تشريفاتي که در آيين نامه قانون استقلا ل وکلا ذکر شده است به تخلفات وکلا رسيدگي کرده و احکام محکوميت يا برائت صادر مي نمايند.

انگار طلاق ديگر زشت نيست

همه مي دونن که بچه طلاقم، اما چون مثل خودم با اين اوصاف زياده، چندان تنها نيستم. دو ساله که با مادرم زندگي مي کنم و بابام ديگه سراغمون نمي ياد، توافق کردن که ديگه با هم کاري نداشته باشن، من مال مامانم باشم و مامانم از مهريه ش بگذره! مامانم مي گه اگه با بابات سر زندگي کردن توافق نداشتيم، حداقل سر طلاق به توافق رسيديم. اما کاش همه چيز به همين توافق تموم مي شد، من دوازده سالمه، اما نگاه و رفتار مردم رو که مثل خنجر به قلبمون مي ره رو مي فهمم، چه برسه به مامانم! تا آخر هفته بايد اين خونه رو خالي کنيم، اما هنوز جايي پيدا نکرديم; به يه زن تنها و يه پسربچه خونه نمي دن، اونم وقتي مطلقه باشه! عوضش بابام الان داره با نامزدش خونه جديد شونو نقاشي مي کنه و بهشون خوش مي گذره! طبق آخرين اعلام معاون قضايي رييس کل دادگستري، 82 درصد طلاق هاي کشور در سال 85 توافقي بوده است. به عبارتي شاخص هاي مهم طلاق نظير مسايل اقتصادي، مسايل خانوادگي و مشکلات رفتاري، جسمي و جنسي، اعتياد، فقر و غيره تا اندازه زيادي زوج هاي جوان را در معرض انتخاب اوليه زندگي متارکه اي توافقي مي گذارد. اين مساله زماني بيشتر احساس مي شود که گفته مي شود، بيشتر طلاق ها در پنج سال اول زندگي رخ مي دهد، يعني درست در دوره اي که زن و مرد هنوز به شناخت درستي از هم نرسيده اند.

انگار ديگر طلاق جز براي بچه ها
براي هيچ کس زشت نيست

هر کس را مي بيني طلاق را براي خودش يا اطرافيانش حداقل يکبار تجربه کرده; خاله اي، عمه اي، دختر عمويي، دوستي، حتي پدر، مادر، برادري، خواهري يا خودش! اگر اين روزها تعداد عروسي ها در بين فاميل ها کم شده،اگر بچه هاي کوچک ما به جاي چگونگي تحکيم بنيان خانواده با مباني حقوق زن براي گرفتن مهريه و نفقه و ... بيشتر آشنا مي شوند، همه و همه زنگ هايي است که سال هاست براي ما به صدا درآمده و ما انگارنمي شنويم و به اين چيزها عادت کرده ايم. در نظر سنجي هاي پيمايشي دانشجويان، آمارهاي نگران کننده از افسردگي در بين کودکان طلاق فراواني بيشتري دارد، تا پدر و مادرهاي طلاق گرفته! کودکاني که تکيه به خانواده تنها اميد آن ها براي ورود به اين دنياي پرفراز و نشيب بوده و حالا همين تکيه گاه، مثل ديواري بر سرشان فرو ريخته است! آرين منش - عضو کميسيون فرهنگي مجلس هفتم شوراي اسلامي - چندي پيش و پس از اعلام آخرين آمار طلاق و ازدواج در شش ماهه اول سال جاري، تاکيد کرد که ريختن قبح طلاق مهم ترين عامل افزايش آن در جامعه است. وي گفت: متاسفانه گسستن پيوند مقدس زناشويي به دليل مشکلاتي کوچک يا بزرگ به طلاق مي انجامد و حتي برخي آشنايان و نزديکان زن و مرد را تشويق هم مي کنند.

هنوز هم بيشتر بار ننگ طلاق روي دوش زنان است

هنوز هم تعداد زناني که پس از ازدواج اول و طلاق، تنها و يا با فرزند خود زندگي مي کنند، بسيار بيشتر از مردان جداشده است; چرا که بيشتر مردان در همان روزهاي اول پس از طلاق به فکر ازدواج بعدي هستند و ظرف مدت کوتاهي، زندگي جديد را شروع مي کنند. دکتر انور صمدي راد - استاد دانشگاه و آسيب شناسي - گفت: 90 درصد زنان مطلقه مورد نظرسنجي داراي فرزند، نسبت به آينده فرزندان خود نگراني زيادي دارند، 33 درصد اين زنان عنوان کرده اند که فرزندانشان به خاطر طلاق در حد «زياد» و «بسيار زياد» احساس حقارت مي کنند، همچنين 88 درصد اين زنان که فرزند دختر داشته اند، نگران آينده فرزند خود در ازدواج مجدد هستند و 79 درصد همين زنان نسبت به آينده و تنهايي خود احساس نگراني زيادي مي کنند. وي ادمه داد: که 70 درصد زنان مطلقه وجود باورهاي غلط و قضاو ت هاي تنگ نظرانه مردم را نسبت به طلاق و زنان مطلقه، عامل اصلي ناامني و دوري آن ها از ديگران و روابط عادي و فاميلي تلقي مي کنند. در بيشتر موارد مردان زيادي، پس از ازدواج همه علت هاي طلاق را به گردن همسر خود مي اندازند و متاسفانه جامعه نيز اين ذهنيت غلط را هنوز به همراه دارد که زنان ناسازگاري بيشتري دارند و اگر زني طلاق گرفت، حتما خطاکار بوده است و مرد گناهي نداشته، مگر اين که خلاف اين اتهام ثابت شود. از سوي ديگر، مراکز مشاوره و بعضا کلانتري ها در مرحله اول، دادگاه ها در مرحله بعدي و دفاتر ثبت طلاق در مرحله نهايي چرخه کامل طلاق قرار دارند; به عبارتي اگر کارايي مراکز مشاوره و کارگاه هاي آموزشي آن قدر کافي و به اندازه باشد، بخش قابل توجهي از زوج ها در همان مراحل اوليه، تمايل به طلاق پيدا نمي کنند و اختلاف در همان ابتدا حل مي شود، اما متاسفانه اين چرخه ناقص و معيوب است و زوج ها يا پس از مشاجره و کلانتري کارشان به دادگاه مي رسد و يا بدون طي اين مراحل، يک راست به سمت دادگاه مي روند و اين مساله گوياي غفلت بزرگ ماست.

خبر

الهام:
عدالت در دستگاه اجرايي
بدون پشتيباني دستگاه قضايي کامل نيست

وزير دادگستري با بيان اين که شعار دولت، عدالت است و بناي آن هم به تحقق اين امر است و بناي عقب نشيني هم نداشته و پاي اين قضيه تا آخر ايستاده است، اظهار کرد: رييس قوه قضاييه و دستگاه عدليه هم به دنبال عدالت هستند و عدالت در دستگاه اجرايي بدون پشتيباني دستگاه قضايي کامل نيست.
به گزارش ايسنا، دکتر غلامحسين الهام در سفر يک روزه خود به استان گيلان گفت: ارکان حکومتي وظايف مستقلي دارند اما مستقل بودن اجزاي حکومت به معناي مستغني بودن اجزاي حکومت از يکديگر نيست و ما به هم پيوستگي و وابستگي داريم و بايد نگاهمان يک نگاه حکومتي، فراگير و يکپارچه باشد.
وزير دادگستري ادامه داد: اين مساله مخل استقلال قوه قضاييه نيست و همه بر اصل عدالت بيعت داريم و استقلال واقعي دستگاه قضايي در استقلال قاضي است و قاضي در صدور حکم هيج ملاحظه اي جز به خداوند ندارد و براساس علم و تعميق کامل و کافي تحت هر شرايطي هر چه حق است حکم مي کند.
وي با بيان اين مطلب که نگاه دولت حمايت جدي از قوه قضاييه است، اظهار داشت: دستگاه قضايي قوي و مقتدر اولاترين سرمايه براي دولت عدالتخواه است و اين ظرفيت دولت پشت قوه قضاييه است و اين دو دستگاه مي توانند از اين فرصت تاريخي براي کمک به جامعه استفاده کنند و ما به ستادهاي مشترک و جلسات هفتگي با استانداران نياز داريم.

احتمال تشکيل فراکسيون حقوقي درمجلس هشتم

يک عضو کميسيون قضايي وحقوقي مجلس از بررسي تشکيل فراکسيون حقوقي در مجلس هشتم خبر داد.
عزت الله يوسفيان، با اعلام اين خبر، به ديدار 17 نفر از قضات منتخب مجلس هشتم با رئيس قوه قضائيه اشاره کرد و گفت: اتفاقي که اين دوره مجلس رخ داده اين است که 17 نفر از قضات محاکم يعني قضاتي که مستقيما به پرونده ها رسيدگي مي کنند، اين دوره در مجلس از مناطق مختلف پذيرفته شده و راي آورده اند. به گفته اين نماينده مجلس، حضور اين تعداد قاضي در مجلس هشتم به تناسب نيروهايي که از جاي ديگر وارد مجلس مي شوند و از اين جهت که 17 نفر از يک تشکيلات و مجموعه به مجلس وارد شده اند، قابل توجه است.
وي ادامه داد: آيت الله شاهرودي، هم اين مساله را به فال نيک گرفت و در اين راستا جلسه ابتدايي با اين 17 نفر تشکيل داد، اما آنچه مسلم بود اين است که همه اين قضات وارد کميسيون قضايي نمي شوند.
نماينده آمل در مورد علت عدم ورود اين تعداد به کميسيون قضايي و حقوقي مجلس تصريح کرد: اين مساله در حضور آيت الله شاهرودي بررسي شد که چرا اکثر اين تعداد حاضر نيستند عضو کميسيون قضايي و حقوقي شوند، در حالي که اين کميسيون مستقيما مربوط به قوه قضاييه مي شود که قضات منتخب در اين راستا حرف هايي داشتند. وي با بيان اين که کار کميسيون قضايي از همه کميسيون ها بيشترو علمي تر و از نظر کمي و کيفي آمار بالايي در کار دارد، گفت: به هر حال تعداد طرح ها، لوايح و موادي که به کميسيون مي رسد، بسيار زياد است و از آن طرف اين قضات نگران اين مساله هستند، وقتي وارد کميسيون مي شوند، برخوردي که مجموعه دستگاه قضايي بايد با اين نمايندگان داشته باشند را متاسفانه ندارد. يوسيفيان همچنين تشکيل اين جلسه را کار جديدي دانست وافزود: قرار شد راه هاي تفاهم و راه هايي که بتوان از وجود اين قضات در مجلس به نفع دستگاه قضايي کشور و قوه قضاييه استفاده کرد، بررسي شود. همچنين قرار شد طرح يا دستور عملي همين روزها نوشته شود و در آن عنوان شود چگونه اين ارتباط بين قوه قضاييه و اين قضات بيشتر برقرار شود.

رييس کانون وکلاي دادگستري زنجان در گفت وگو با ايسنا:
بهتر است مردم قبل از مراجعه به دادگستري به وکيل مراجعه کنند

رييس کانون وکلاي دادگستري زنجان گفت: وکلا براي مردم کمي ناشناخته هستند و مردم بايد بدانند که وکلا مي توانند در تمامي مسائل حقوقي به آنها کمک کنند، بنابراين بهتر است مردم قبل از مراجعه به دادگستري به يک وکيل مراجعه کنند. به گزارش ايسنا سيدابوالفضل مرتضوي، رييس کانون وکلاي دادگستري زنجان گفت: وکلا بايد در اقدامات حقوقي اظهار نظر و دخالت داشته باشند و بتوانند در مواضع خود آزادانه عمل کنند. مرتضوي ادامه داد: وکالت، کار سختي نيست. اگر وکيلي داراي اندوخته علمي کافي، آگاهي و احاطه کامل به موضوع پرونده باشد، در اين صورت است که مي تواند با رعايت قانون، مستندات لازم را به دادگاه ارائه دهد.
رئيس کانون وکلاي دادگستري زنجان همچنين، گفت: طبق قانون، کانون وکلاي دادگستري ملزم است که سالانه يکبار آزمون اخذ پروانه وکالت را برگزار کند که با تشکيل کميسيوني متشکل از رييس کل دادگستري، رييس دادگاه عمومي و رييس کانون وکلا، براساس نياز موجود در استان، اين آزمون برگزار مي شود.

Google · Posted: Sat May 03, 2008 1:30 am Post subject: Adv