تالارهای گفتگوی انجمن دانش پژوهان ایران

maral · کارشناس Joined: 08 Apr 2008 Posts: 439

بروز ناهماهنگي و تزلزل در وزارت کشور
نويسنده : علي باقري

از ابتداي شکل گيري دولت نهم، وزارت کشور يکي از وزارتخانه هايي بود که هماهنگي کامل با رئيس دولت نداشت; يا حداقل وزير کشور از حلقه نزديکان رئيس دولت به حساب نمي آمد. بعد از شروع به کار دولت هم در مقاطع مختلف و وقوع برخي اتفاقات عدم همراهي و هماهنگي وزير کشور با رئيس جمهور بروز يافت. مثلا در انتصاب آقاي جنتي به معاونت سياسي وزير کشور اين مورد مشاهده گرديد و بعد در موارد انتصاب برخي استانداران و فرمانداران نيز شدت يافت.
وزارت کشور نهادي کليدي و مهم است که اگر ادعا کنيم وزارتخانه اي است که قسمت قابل توجهي از قدرت و حاکميت را در بر مي گيرد نادرست نگفته ايم. شايد همين اهميت بسيار زياد وزارت کشور خود دليل ديگري بر اختلاف وزير کشور و رئيس جمهور باشد.
ظاهرا رئيس جمهور پس از 2/5 سال شرايط فعلي را به گونه اي تشخيص داده است که اين ناهماهنگي را به نفع خود حل و فصل کند، همان طور که تغيير وزير اقتصاد نيز براي هماهنگي امور اقتصادي کشور با برنامه هاي رئيس دولت انجام شد. با توجه به حاکميت و تمرکز قدرت در وزارت کشور، رئيس جمهور قصد دارد با روي کارآوردن وزيري نزديک به خود بر روند سهم خواهي مديريتي و انتصاب استانداران و فرمانداران مديريت کند.
به هر حال رئيس يک دولت حق دارد بتواند در مواقع لزوم اعضاي مجموعه خود را هماهنگ نمايد از اين رو نقدي بر رئيس جمهور وارد نيست. اما مساله اين است که در دولت نهم به دليل تعدد اين تغييرات شاهد بي ثباتي مديريتي هستيم. اين تزلزل مديريتي اين شائبه را ايجاد مي کند که انتخاب اين مديران در ابتدا با تامل و دقت صورت نگرفته است. اگر اين شائبه درست باشد، روند امور اجرايي کشور دچار مشکل خواهد شد. شايد براي جلوگيري از چنين مشکلا تي است که بعد از انقلا ب و حتي پيش از آن وزارت کشور به سبب شرايط ويژه کمتر دچار تغيير وزير بوده است و عمدتا دولت ها با يک وزير کشور کار را شروع کرده و ادامه داده اند. مگر اين که مثل دولت اول آقاي خاتمي عوامل ناخواسته مثل استيضاح باعث تغيير وزير کشور شد و ميان ساير وزارتخانه ها وزارت خارجه نيز چنين است. به عبارت ديگر چنين پست هايي بايد از ثبات ذاتي برخوردارباشد تا کشور از عدم ثبات مديريتي لطمه نبيند.
نکته قابل توجه و مهم در اين باب اين است که جايگاه وزير کشور و وزارت کشور به گونه اي است که نيازمند پختگي و تجربه مديريتي بسيار بالا است. از سوي ديگر نوع نگاه وزير و مديرانش به آزادي سياسي و نهادهاي مدني و احزاب بايد نگاه باز و منعطفي باشد تا در اين زمينه در مشکلا ت دچار بحران هاي بيشتر نشويم و شاهد تحقق اهداف امنيتي و انتظامي وزارت کشور و تاثيرگذاري مثبت آن بر امور سياسي و مدني باشيم.

Google · Posted: Thu May 01, 2008 6:13 am Post subject: Adv

maral · کارشناس Joined: 08 Apr 2008 Posts: 439

کرامت معلمان و کارگران را حفظ کنيم

معلمان و کارگران اگر چه دو قشر متفاوت اما هر دو زحمتکش هستند که يکي براي نشر علم و دانش و معرفت تلا ش مي کند و با محبت و اخلا ص درس آزادي و آزادگي به دانشآموزان و نسل هاي آينده کشور مي دهد معلمان شمع هاي فروزاني هستند که معلمي را نه شغل بلکه عشق مي دانند و به فرزندانمان اعتماد به نفس و با قلم هايشان و قدم هايشان درس ايستادگي و شجاعت ميآموزند.
معلمي شغل انبيا است و هر کسي توانايي انجام اين وظيفه مهم را ندارد. آن هايي که وارد اين شغل شده اند، قطعا توانايي، استعداد و از خودگذشتگي براي انجام چنين رسالتي را به آنان واگذار شده است، داشته اند که بايد آن را با جان و دل به سرمنزل مقصود واقعي برسانند.
رشد خلا قيت و نوآوري در دانشآموزان از نتايج زحماتي است که معلمان واقعي اين مرزو بوم براي دانشآموزان مي کشند که جا دارد قدردان زحمات فرهنگيان عزيز باشيم.

کارگران نيروي لا زم براي کارهاي سخت و زيانآور جامعه اند. کارگران زحمتکش که براي سيرکردن شکم خود و خانواده مجبورند در کارخانه ها سخت کار کنند تا بتوانند چرخ هاي زندگي خود را هم به حرکت درآورند. قشر ديگري از جامعه اند که بسيار مظلوم مانده اند. کارگران مي توانند در ساخت و توليد انواع کالاي مورد نياز مردم سهم به سزايي داشته و در خودکفايي کشور همواره پيش قدم باشند.
به هر حال انتخاب روزي به نام روز معلم و کار و کارگر نبايد فقط در حد تقويم ها باقي بماند، بلکه از لحاظ مادي و معنوي هم بايد اين قشر مورد توجه جدي دولت و مسوولا ن قرار گيرند. کرامت، انسانيت، تقوا و مظلوميت اين قشر بر همگان محرز و شخصيت والا ي اين دو قشر وصف ناپذير است.
علي اکبر فرقاني

ستاد تبصره 13 پاسخ دهد

با اعلا م ستاد تبصره 13 خودرو خود را از طريق سايت براي جايگزيني ثبت نام کردم و پس از مدتي در تاريخ 86/8/29 اعلا م شد که شما مجاز به ادامه فرايند هستيد.
از طريق سايت خودروهاي فرسوده، بانک مورد نظر را انتخاب و در تاريخ مشخص مراجعه کردم و آن چه نياز بود را تهيه و به بانک ارايه و مبلغ مابه التفاوت را نيز در شماره حساب در همان بانک واريز نمودم. از آن تاريخ تاکنون منتظر تلفن از طرف ستاد تبصره 13 هستم ولي هيچ تماسي گرفته نمي شود!
به سايت مراجعه ولي چيز تازه اي مبني بر اينکه خودرو را به کدام مرکز اسقاط تحويل دهيم مشاهده نمي شود و با شماره هاي اين مرکز هم تماس مي گيرم يا اشغال است يا کسي گوشي برنمي دارد.
از مسوولا ن محترم ستاد تبصره 13 تقاضا دارم شفاف سازي نمايند که آيا ما که تمامي کارهايمان را چندين ماه است انجام داده ايم بايد به کجا مراجعه و اطلا عات کسب نماييم. اين درد مشترک خيل مردمي است که از همان اتومبيل قبلي استفاده مي کردند ولي دولت دستور داده است تا خودرو نو جايگزين شود. پس چه موقع اين گونه موارد به سهولت قابل دستيابي است؟
منتظر اعلا م پاسخ مسوولا ن ستاد تبصره 13 هستيم.
م- افشار

maral · کارشناس Joined: 08 Apr 2008 Posts: 439

انتقاد حسن روحاني از عملکرد اقتصادي دولت
مشخص نيست وزير خوب يا بد را با چه معياري مي سنجند؟

حسن روحاني در جمع نمايندگان سياسي استان کرمان تاکيد کرد که اگر قرار است به عدالت نيز برسيم، بايد بدانيم که عدالت تنها با شعار به دست نمي آيد و عدالت هم معيار و شاخص دارد.
حسن روحاني گفت: «در سال گذشته انتخابات مهم مجلس شوراي اسلامي را پشت سر گذاشتيم و اميدواريم که مجلس هشتم بتواند رسالت مهمي را که به عهده دارد به مقصد برساند و در راستاي تحول مثبت در کشور تاثير گذار باشد».
به گزارش آفتاب، دکتر حسن روحاني، نماينده مقام معظم رهبري در شوراي عالي امنيت ملي در سفر يک روزه خود به کرمان، در نشست با نمايندگان گروه هاي سياسي اين استان با اشاره به برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي در کشور گفت: «در سال گذشته انتخابات مهم مجلس شوراي اسلامي را پشت سر گذاشتيم و اميدواريم که مجلس هشتم بتواند رسالت مهمي را که به عهده دارد به مقصد برساند و در راستاي تحول مثبت در کشور تاثيرگذار باشد».
نماينده تهران در مجلس خبرگان رهبري با حساس خواندن شرايط فعلي کشور در مسايل مختلف بين المللي، منطقه اي و داخلي افزود: «در حال حاضر در شرايط حساس و با فراز و نشيب هاي فراوان رو به رو هستيم و در چنين شرايطي مسووليت سنگيني برعهده مجلس شوراي اسلامي است».
وي گفت: «انتخابات سال آينده رياست جمهوري نيز براي کشور بسيار مهم است و سال حساسي را در نوآوري براي کشور در پيش داريم».
نماينده مقام معظم رهبري در شوراي عالي امنيت ملي با اشاره به اينکه در کشور معيار سنجش مشخصي براي ارزيابي دوست ها وجود ندارد گفت: «تا زماني که براي معيارهاي مشخص اتفاق نظر نداشته باشيم، با مشکل مواجه ايم و معلوم هم نيست که کدام گروه موفق بوده است».
وي افزود: «در حال حاضر معيارها در کشور ما در حال تغييراند و شعارها تبديل به معيار و شاخص مي شود و اين در حالي است که هر گروه با شاخص هاي خود گروه هاي ديگر را مي سنجد».
روحاني با بيان اينکه در کشورهاي مختلف دنيا، رسيدن به معيار هاي مشخص را ملاک سنجش خود و ديگران قرار داده اند اظهار داشت: «بعد از گذشت 30 سال هنوز در کشور بر سر معيارها توافق جمعي نداريم و مشخص نيست که بعنوان مثال وزير خوب يا بد را با چه معياري مي سنجند»؟
وي گفت: «براي رقابت ها، نقدها و پيشنهادات بايد شاخص ها را در کشور مشخص کنيم و شاخص هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي را معين کنيم تا بر آن مبنا سنجش و نقد و انتقاد را انجام دهيم».
وي تصريح کرد: «مشکل ما اين است که هيچ وقت نتوانسته ايم بر سر اين معيارها به توافق جمعي برسيم».
وي همچنين تاکيد کرد که اگر قرار است به عدالت برسيم نيز، بايد بدانيم که عدالت تنها با شعار به دست نمي آيد و عدالت هم معيار و شاخص دارد.
وي اظهار داشت: «آمار و ارقامي که به مردم ارائه مي دهيم خصوصا در زمينه تورم بايد دقيق باشد چرا که مردم به خوبي آن را حس مي کنند و هر عدد و رقمي را نمي پذيرند».
او با اشاره به اينکه دولت حداقلي معيار است نه حداکثري گفت: «دولت حداکثري مانند يک آدم بسيار فربه است که نمي تواند به راحتي وظايفش را انجام دهد و يکي از مشکلات دولت اين است که کارها را به مردم واگذار نمي کند تا بخش خصوصي با توانايي خود آن را انجام دهد».
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام تاکيد کرد: «دولت بايد به جز امور حکومتي از تصدي گري دست بردارد و اين تاکيد اصل 44 قانون اساسي است».
روحاني تصريح کرد: «يک مشکل در کشور اين است که وقتي پولدار مي شويم، نمي دانيم ارز را چگونه خرج کنيم. در مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوبه اي در حال بررسي است که بنابرآن دسترسي دولت به ذخيره ارزي محدود مي شود که البته نظارت مجلس بر حساب ذخيره ارزي نيز لازم است».
نماينده مقام معظم رهبري در شوراي عالي امنيت ملي، با اشاره به اينکه مولفه هاي امنيت ملي در دو سال اخير نه در نوشتار و نه در عمل فرقي نکرده است گفت: «مهمترين مولفه امنيت ملي، رضايت مردم و اعتماد آنها به دولت است».
اين مقام ارشد نظام در خصوص عملکرد دولت براي رسيدگي به سند چشم انداز 20 ساله توسعه کشور گفت: «دولت بايد حرکت خود را بر مبناي سند چشم انداز تصحيح کند، زيرا آمارها به خوبي گوياست که حداقل در 3 تا 4 شاخص مهم، چند کشور ديگر منطقه از ما جلوترند».
روحاني در پايان سخنان خود در پاسخ به اينکه سفرهاي استاني با چه معياري توجيه مي شوند اظهارداشت: «اصل اين سفرها خوب است ولي شيوه اجرايي آن را نمي دانم، چون من نمي دانم 200 مصوبه در 2 ساعت چگونه تصويب مي شود».

maral · کارشناس Joined: 08 Apr 2008 Posts: 439

يک نقص و يک اميدواري
نويسنده : آذر منصوريد

پارلمان يکي از قواي موثر در کشور است و نقش به سزايي در راستاي پي گيري مطالبات زنان که نيمي از جامعه هستند، دارد. بنابراين پارلمان مي تواند با توسعه کمي و کيفي حضور زنان تلا ش جدي و فعاليتي مستمر را در دستور کار خود قرار دهد. اين نقش مي تواند مکمل و موثر در نقش نهادهاي مدني و احزاب و انجمن ها باشد و در نتيجه به نابرابري هاي جنسيتي خاتمه داده شود. طبيعي است که مجلس با توجه به قدرت قانون گذاري اصلي ترين نقش را در اين پروسه ايفا خواهد کرد. چون يکي از ضعف هاي اساسي جنبش زنان قوانين تبعيض آميز جنسيتي است.
در مجلس هفتم که يکي از بي اثرترين مجالس تاريخ مشروطه بود زنان حضور کمي و کيفي بسيار کمي داشتند. تعداد زنان در مجالس ايران قابل مقايسه با هيچ يک از پارلمان هاي جهان نيست. از لحاظ کيفي هم مجلس هفتم نتوانست نقشي سازنده در مسائل زنان داشته باشد.
اين کم اثر بودن در مقايسه با عملکرد مجلس ششم بارزتر مي شود. در مجلس ششم تشکيل فراکسيون زنان، کميته زنان و خانواده و بحث طرح الحاق ايران به کنوانسيون منع تبعيض عليه زنان حرکت ثمربخشي در تحقق عدالت جنسيتي بود که نتايج پرباري در جامعه و به ويژه دولت داشت. بي ترديد بخش مهمي از عملکرد مثبت دولت اصلاحات در خصوص زنان به عملکرد مجلس ششم باز مي گردد. اما مجلس هفتم خود را درگير امور جزئي و ريز و بالااثر کرد و در راستاي سياست هاي دولت قصد اين بود که زنان از حوزه فعاليت سياسي و اجتماعي به حوزه خانواده محدود شوند. در خصوص زنان سکوت تامل برانگيزي را شاهد بوديم. نه در خصوص محدوديت زنان و نه در چه تضييقاتي که در حقوق آنان مي شد مجلس هفتم واکنش نشان نداد و از اين نظر يکي از مجالس بي اثر در خصوص مسايل زنان بود.
مجلس هشتم نيز با توجه به ردصلاحيت هاي گسترده که زنان را بيش از مردان در برگرفت حضور کمي از زنان را شاهد است که برازنده نظام قانونگذاري ما و فعاليت هاي زنان نيست و بايد با تصحيح رفتارها و رويه ها اين فرايند غلط را اصلاح کنيم. اما نکته اميدوارکننده اين است که حتي اين اقليت کم زنان و ساير گروه ها و کانديداها به انواع مختلف به مساله زن پرداختند و بهبود يافتن وضعيت زنان را در برنامه هاي خود مطرح کردند. اين امر نشانه حقانيت مساله زنان در جامعه و نزد گروه هاي سياسي است و نياز به آگاهي بخشي از سوي جامعه مدني را نشان مي دهد.
د معاون سياسي جبهه مشارکت ايران اسلامی