تالارهای گفتگوی انجمن دانش پژوهان ایران

HABIB · 100000 Joined: 15 Apr 2008 Posts: 530

راه اندازي صندوق املاک و اتمام بورس بازي در بازار مسکن

رئيس سازمان بورس با تشريح برنامه هايي در سال 87، از راه اندازي صندوق املاک و مستغلات و اتمام بورس بازي در بازار مسکن، پيگيرد قانوني با شرکت هاي متخلف در اطلاع رساني و ظهور بازار گردان هاي جديد در بورس خبرداد. علي صالح آبادي در اولين نشست مطبوعاتي خود در سال 87 برنامه هاي سازمان بورس در سال جاري را تشريح کرد. وي از تغيير و اصلاح مقررات پذيرش کالا در بورس کالا خبرداد و گفت: براساس دستورالعمل جديد پيش بيني شده تا پذيرش کالاهاي جديد همراه با درج اميدنامه باشد. صالح آبادي از ارايه مجوز فعاليت صندوق هاي املاک و مستغلات تا پايان ارديبهشت ماه خبرداد و گفت: اين صندوق ها که جايگزين و ارتقا يافته طرح فروش متري مسکن هستند، قابليت معامله در بازار سهام را خواهند داشت و بورس بازي مسکن را پايان خواهند داد. وي افزود: اين صندوق ها علاقمندان دريافت سود از محل ساخت و ساز را پوشش داده و سرمايه گذاران مي توانند با شروع ساخت پروژه هاي مشخص اقدام به خريد واحدهاي اين صندوق کنند. صالح آبادي اين صندوق ها را حلقه مفقوده بازار مسکن برشمرد و گفت: جلسات متعددي با وزارت مسکن، بنياد مستضعفان و شرکت هاي سرمايه گذاري مسکن و تامين سرمايه نوين برگزار و کارگروهي تشکيل شده است. وي افزود: اين صندوق ها محدود و تا پايان ساخت پروژه ها خواهند بود و در صورت عدم اتمام به موقع پروژه ها جرايمي در نظر گرفته شده و چنانچه پروژه هايي به اتمام برسد اما به فروش نرسد، ضامن تسويه ظرف مهلت کوتاهي موظف به خريد ساختمان و تسويه با دارندگان واحدهاي صندوق ها خواهد بود. صالح آبادي به طرح برون سپاري بخشي از فرايند اعطاي مجوز افزايش سرمايه شرکت ها اشاره و خاطرنشان کرد: با هدف تسريع در اعطاي مجوز سرمايه شرکت ها از اين پس شرکت هاي تامين سرمايه و کارگزاران معرف اقدام به تکميل مدارک و گزارش توجيهي و مراحل مقدماتي خواهند کرد. وي افزود: اين طرح ظرف يکي دو هفته آينده با برخي شرکت ها به طور مقدماتي آغاز خواهد شد اما شرکت هاي بورس اجباري در طي اين مراحل نخواهند داشت. سخنگوي سازمان بورس با اشاره به ماده 19 قانون بازار اوراق بهادار تاکيد کرد: با هدف افزايش شفاف سازي و کاهش دوران توقف نماد معاملاتي شرکت ها و افزايش نقدشوندگي از اين پس شرکتي که در زمان مقرر نسبت به ارسال و ارايه اطلاعات اقدام نکند به دادستاني ارجاع و مشمول پيگرد قانوني خواهد شد. وي ادامه داد: عدم ارايه اطلاعات جرم محسوب شده و در مراجع قانوني قابل پيگيري است.

اخبار ويژه

مظاهري: نرخ جديد سود بانکي هنوز تعيين نشده است
رئيس کل بانک مرکزي اعلام کرد: پيشنهاد کميسيون اقتصادي دولت درباره نرخ سود بانکي سال 87 پس از تائيد رئيس جمهور اجرايي مي شود.طهماسب مظاهري در گفتگو با مهر در خصوص نتايج جلسات کميسيون اقتصادي دولت درباره نرخ سود بانکي براي سال 87 گفت: اين کميسيون پس از جمع بندي درباره نرخ سود بانکي، آن را براي تائيد نهايي به رئيس جمهور ارسال مي کند.وي افزود: به محض تعيين نرخ سود بانکي سال 87، آن را اعلام خواهيم کرد.

برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه بانک پاسارگاد در ارديبهشت
بانک پاسارگاد مجمع عمومي عادي ساليانه منتهي به سال مالي 29 اسفندماه 86 خود را در ارديبهشت ماه برگزار مي کند.احمد وادي دار، عضو هيات مديره بانک پاسارگاد، در آيين گشايش شعبه اميريه، ضمن اعلام اين خبر گفت: بانک پاسارگادف اولين بانکي است که در سال 1387 مجمع عمومي ساليانه خود را برگزار مي کند. اين امر، موفقيتي بزرگ براي پاسارگاد به شمار مي رود. زيرا برگزاري مجمع عمومي بانک در ماه دوم سال، کاري است دشوار و نيازمند برنامه ريزي دقيق و اصولي، بي شک اين مهم جز با تلاش صادقانه مديران و بانکداران پاسارگاد در تمامي سطوح، ميسر نمي شد.

اجرايي شدن بانک اطلاعاتي ايرانيان تا دو هفته ديگر
پس از طي مراحل آزمايشي بانک اطلاعاتي ايرانيان تا دو هفته ديگر راه اندازي مي شود. "عبدالرضا مصري" وزير رفاه و تامين اجتماعي در گفت و گو با جامع نيوز ضمن اعلام مطلب فوق گفت: تمام مراحل اجرايي بانک اطلاعات ايرانيان انجام شده و تنها ثبت يک سري اطلاعات جزيي توسط سازمان ثبت احوال در حال بررسي مجدد است.

استرداد 600 هزاردلار يک
شرکت خصوصي به بانک مرکزي
يک شرکت خصوصي به استرداد 600 هزار دلار به صندوق بانک مرکزي محکوم شد. به گزارش ايسنا، سازمان تعزيرات حکومتي اعلام کرد: به دنبال شکايت اداره دعاوي حقوقي بانک مرکزي جمهوري اسلامي و رسيدگي قانوني به شکايت مطروحه، شعبه پنجم تجديدنظر تعزيرات حکومتي استان تهران تخلف مدير عامل يک شرکت بازرگاني خصوصي را به اتهام عدم ايفاي تعهدات واردکنندگان در قبال دريافت ارز و خدمات دولتي، محرز شناخته و متهم را به استرداد 600 هزار دلار در حق بانک مرکزي و تعليق کارت بازرگاني به مدت يکسال محکوم کرد.

کاهش عقود مبادله اي بانک هاي خصوصي

شبکه بانک هاي ايران در طول سال هاي اخير حدود 57 تا 65 درصد از تسهيلات خود را در قالب عقود مبادله اي به متقاضيان پرداخت کرده اند.اين در حالي است که کل تسهيلات پرداخت شده توسط بانک هاي خصوصي طي سه سال گذشته، از نظر نوع عقود استفاده شده نوسانات شديدي را نشان مي دهد به گونه اي که حجم تسهيلات بانک هاي خصوصي که بر مبناي عقود مبادله اي پرداخت شده است از حدود 74/54 درصد در پايان سال 84 به 24/83درصد در پايان دي ماه 86 کاهش پيدا کرده است.اين آمار که از سوي دايره پولي اداره بررسي ها و سياست هاي اقتصادي بانک مرکزي منتشر شده چنين نشان مي دهد که در پايان دي ماه 1386، مجموعه بانک هاي فعال در کشور در مجموع معادل 15 هزار و 411/52ميليارد تومان تسهيلات پرداخت کرده اند که از اين ميزان، 88 هزار و 542/23 ميليارد تومان براساس عقود مبادله اي و 40هزار و 392/28 ميليارد تومان در قالب عقود مشارکتي پرداخت شده است، ضمن اين که کل تسهيلات قرض الحسنه پرداخت شده توسط سيستم بانکي نيز معادل چهار هزار و 823/18 ميليارد تومان بوده است. به اين ترتيب از مجموع تسهيلات پرداختي بانک ها طي 10 ماهه سال گذشته، 58/87 درصد آن در قالب عقود مبادله اي، 26/85 درصد در چارچوب عقود مشارکتي و 3/21 درصد آن به شکل قرض الحسنه پرداخت شده است. 11/07 درصد باقيمانده اين تسهيلات نيز تحت عنوان ساير موارد درج شده است که شامل خريد دين، اموال معاملات و مطالبات معوقه و سررسيد گذشته است.و اين روند نشانگر آن است که شبکه بانک هاي خصوصي در مواجهه با چالش کاهش دستوري نرخ سود تسهيلات واکنشي به مراتب شديدتر و بارزتر از خود نشان داده اند

Google · Posted: Wed Apr 30, 2008 10:50 am Post subject: Adv